دشّنت اللجنة الدائمة للاستقدام العديد من الخدمات الإلكترونية للشركات ومؤسسات القطاع الخاص منها خدمة تتيح لهم تقديم طلبات استقدام عمالة من خلال البطاقة الذكية وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي رئيس اللجنة الدائمة للاستقدام أن استقدام العمالة من خلال الحكومة الإلكترونية يوفر الكثير من الوقت والجهد على شركات ومؤسسات القطاع الخاص. وقال إن اللجنة ينحصر دورها في الدراسة والموافقة على طلبات استقدام العمالة للجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة كما أنها مسؤولة عن تحديد جنسيات الأعداد المطلوب استقدامها بناء على البروتوكولات والاتفاقيات الموقعة بين الدولة والدول الأخرى. وأوضح أن اللجنة تتلقى عدداً كبيراً من طلبات الاستقدام ويتم البت في هذه الطلبات خلال الأسبوع بنسبة 100 %، مُشيراً إلى زيادة اجتماعات اللجنة الأسبوعية إلى 4 أيام بدلاً من يومين. وأكد أن اللجنة تتعامل بشفافية في الموافقة على طلبات الشركات دون مفاضلة بينها، أن الرفض فقط لطلبات الاستقدام المقدمة من الشركات الموضوعة في قائمة الحظر لحين توفيق أوضاعها في إطار الالتزام بالضوابط القانونية المقررة بهذا الخصوص. من جهته أكد العميد ناصر جبر العطية مدير إدارة شؤون الوافدين نائب رئيس لجنة الاستقدام لمجلة الشرطة معك التي تصدرها إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الداخلية أن هناك تعاوناً كبيراً بين اللجنة الدائمة للاستقدام ولجنة الاستقدام بوزارة الداخلية كما توجد لجنة مشتركة بين وزارة العمل ووزارة الداخلية لتنسيق جهود إجراءات استقدام العمالة الوافدة وتعديل المهن والمسميات. معايير الاستقدام وقال العميد ناصر العطية إن هناك معايير تعتمدها اللجنة للموافقة على طلبات الاستقدام ومنها إرفاق كشوف صرف رواتب معتمدة للعمال مع الطلب حتى يتسنى لإدارة الاستقدام اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء معاملاتها بالإضافة إلى خطابات من إدارة القوى العاملة بعدم وجود كوادر قطرية لشغل هذه الوظائف، مؤكداً أنه لا يوجد تحفظ لدى اللجنة على استقدام عمالة من جنسية معينة. وقال العميد ناصر محمد عيسى السيد مدير إدارة البحوث المتابعة وعضو اللجنة إن الإدارة تقوم برفع كشوف إلى اللجنة الدائمة للاستقدام والتفتيش العمالي بوزارة العمل بالعمالة التي يتم القبض عليها من قبل الإدارة لمخالفتها قانون الإقامة والشركات التي يعملون بها وهل هذه الشركات قائمة أم لا. وأوضح أن من أسباب انتشار العمالة السائبة استقدام الشركات لعمالة تفوق الطاقة الاستيعابية لهؤلاء العمالة والثانية وهي الأخطر الشركات الوهمية التي تحصل على تأشيرات لاستقدام عمال للعمل لديها في حين يكون نشاطها وهميا وعلى الورق فقط، مشيراً إلى أن الإدارة وضعت خططا لمتابعة الأفراد والشركات التي تتسبب في تفاقم مشكلة العمالة السائبة وفي حال ضبطهم يتم إحالتهم إلى النيابة العامة. وأشار إلى أن الفئة الثالثة هي الشركات التي تتاجر بالتأشيرات وأيضاً الأشخاص المخولون بالتوقيع في الشركات حيث يقوم هذا الشخص باستقدام الكثير من العمالة من أبناء جنسيته مقابل مبالغ مالية.

كشف العميد ناصر جبر العطية مدير ادارة شؤون الوافدين بوزارة الداخلية عن ان مشروع تغيير ملصق الاقامة بالجواز الشخصى للوافد شبه جاهز، مشيراً إلى أنه تحت التجربة وبعد التأكد من نجاحها وعدم ظهور أى عقبات فنية واجازة المشروع من الجهات المعنية سوف يتم تطبيقه فى الادارة الرئيسية وجميع الافرع الخارجية التابعة لادارة الخدمات الموحدة. وأضاف فى تصريحات لمجلة الشرطة معك التى تصدرها إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية انه من خلال هذا المشروع سيتم الاستغناء نهائيا عن لاصق الاقامة بجواز سفر المقيم او من على كفالته واعتماد البطاقة الشخصية القطرية بنوعيها الالكترونية والعادية محل الملصق. واشار الى أنه سيكون هناك تغيير شامل فى هيئة البطاقة ونوعية البيانات التى تتضمنها بحيث تحتوى على بيانات أكثر من البطاقة الحالية واثناء التعامل فى منافذ الدولة فى حالة خروج أو دخول الوافدين سيتم ذلك من خلال جواز السفر الخاص بهم فالنظام بمجرد قراءة الاسم او رقم الجواز يتعرف على الشخص ويوضح اقامته ووضعه القانونى داخل البلاد. وتبلغ عدد الاقامات التى تنجزها الادارة يوميا سواء الجديدة او التى يتم تجديدها 7500 اقامة وذلك فى الادارة الرئيسية ومراكز الخدمات الخارجية.