أكد العميد صقر راشد المريخي مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية تبادل المعلومات والخبرات بين دول مجلس التعاون في مجال مكافحة المخدرات، هذا بجانب وضع استراتيجية محكمة للحد على الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية لاحداث تطور نوعي في مجال مكافحة المخدرات خليجيا. جاء ذلك خلال كلمة المريخي في ختام الدورة التدريبية التخصصية في أساليب البحث والتحري في مجال مكافحة المخدرات، التي أُقيمت بمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة، حيث شارك فيها نخبة من الخبراء والمختصين من الضباط في مجال مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار العميد المريخي إلى أهمية انعقاد هذه الدورة في رفع كفاءة العاملين في مجال مكافحة المخدرات والتعرف على الوسائل الحديثة المستخدمة في الكشف عن المخدرات، بما تشمله من المواد والمناهج المتخصصة التي وضعها نخبة من المتخصصين في هذا المجال من دول المجلس . واوضح العميد المريخي ان الدورة اهتمت بإكساب الملتحقين بها عدداً من المهارات لكيفية الكشف الدقيق عن المواد المخدرة والطرق الحديثة في مكافحتها بالإضافة إلى أحدث ما تم التوصل إليه في مجال أساليب البحث والتحري والبرامج التدريبية والتطبيقات العملية التي تم تنفيذها وفق أفضل السبل المتاحة. ونوه إلى سعي المركز لوضع آلية متطورة لتنفيذ البرامج التدريبية والتطبيقات العملية لهذه الدورات وفق أفضل السبل باستخدام التقنية الأمنية الحديثة وتوفير كافة الإمكانات الكفيلة بتحقيق أهدافها. وكشف المريخي عن العديد من الدورات التخصصية في الفترة المقبلة والتي تختص بترويج المخدرات عبر الانترنت، بجانب دورات متخصصة في السلائف الكيميائية، اضافة الى عمليات التسليم المراقب الذي يعتبر من أهم أساليب مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، ودورات أخرى تختص بقوانين المخدرات وأسباب البراءة والادانة في مكافحة المخدرات. من جانبه اعتبر العقيد محمد مهدي آل سليمان من الادارة العامة للتخطيط والتنظيم بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، أن الاستناد إلى الدورات التدريبية في تأهيل الكوادر العاملة في مجال مكافحة المخدرات هام جدا من قبل المركز خاصة في هذه المجالات خاصة أنها تقدم أحدث المعلومات للمتدربين، بجانب جمع ضباط مجلس التعاون تحت سقف واحد، الامر الذي يعزز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين اجهزة المكافحة بدول مجلس التعاون الخليجي. وشدد آل سليمان على ضرورة تكثيف الدورات التخصصية، مما يعزز من إمكانيات التصدي للدول للإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، خاصة وانه مازالت دول مجلس التعاون بحاجة إلى تكثيف مهارات منسوبيها في مجال مكافحة المخدرات في شتى المجالات الميدانية والادارية حتى يتم الحد من ظاهرة الإتجار غير المشروع بها.

افتتح سعادة العميد صقر راشد المريخي مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدورة التدريبية التخصصية في مجال أساليب البحث والتحري في مجال مكافحة المخدرات التي يقيمها المركز وتستمر حتى السادس والعشرين من مارس الجاري بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من الضباط بدول مجلس التعاون في مجال مكافحة المخدرات. وستتناول الدورة بالبحث والدراسة العديد من الموضوعات المهمة، أبرزها أساليب البحث والتحري بجانب أساليب التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة المخدرات، بالإضافة الى رصد المخدرات المستحدثة وسبل مواجهتها، إضافة الى أنواع قضايا المخدرات والمعلومات الأمنية ومصادرها ومراحل إدارتها في مجال مكافحة المخدرات مع توضيح الوسائل المتبعة في إدارة المعلومات وتحديد مسارها في مجال مكافحة المخدرات والمميزات الخاصة التي تتمتع بها فرق المراقبة الميدانية وقيادتها والتجهيزات اللازمة لها، وكيفية إدارة فرق المراقبة الميدانية والتخطيط لها من الناحية الميدانية والإدارية والمعوقات التي تواجه فرق المراقبة الميدانية ووضع الحلول لها، هذا بجانب ضوابط أعمال البحث والتحري وكيفية الحصول على المعلومات عن المشبوهين في قضايا المخدرات. وقال مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العميد صقر راشد المريخي إن الدورة تأتي في إطار دور المركز في تدريب وتأهيل العاملين في أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي، هذا بالإضافة إلى مواجهة النمو المطّرد للمخدرات وتعاطيها وأساليب ترويجها، وما تسببه من أضرار بشرية واجتماعية واقتصادية خطيرة. وأشار المريخي الى تطور أساليب مهربي ومروجي المواد المخدرة، مما يؤكد ضرورة تمكين الأجهزة الأمنية من المواجهة والتصدي للأشكال المستحدثة للإجرام المنظم وعلى غرارها جرائم المخدرات وذلك بوعي عال، وإدراك وقدرة كبيرتين، مع كفاءة رفيعة المستوى من خلال إعداد وتأهيل العناصر العاملة في مجال مكافحة المخدرات، وفقاً لأحدث الأساليب وأدقها وبتقنيات تأهيلية متطورة تنسجم وتتقدم على الأساليب الجنائية وتفوقها في القدرة على مكافحتها. وقال المريخي: "إن تأهيل العناصر العاملة بأجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي يعتبر أمراً في غاية الأهمية؛ وذلك لما تمليه الظروف الأمنية المعاصرة فالساحة الدولية تشهد حالياً انتشاراً كبيراً لمهربي ومروجي المواد المخدرة وتولدت على غرارها نشاطات وأفعال جنائية بالغة التعقيد، بحيث ظهرت أنشطة لشبكات إجرامية منظمة ومدربة تدريباً متقدماً على أحدث وأعلى التقنيات الحديثة في أساليبها ووسائلها. ونأمل من خلال هذه الدورة الرقي بنهج مكافحة المخدرات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى نستطيع تقييد والحد من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، بجانب الحيلولة دون امتداده وانتشاره في محيط دول الخليج العربية وحماية مجتمعاتنا من شبكات الإجرام الخطيرة، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم (الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية)، وذلك برفع القدرات المهنية للعاملين في مجال مكافحة المخدرات.