شاركت دولة قطر في أعمال حوار بطرسبرغ للمناخ الذي يعقد حالياً في العاصمة برلين ممثلة بوفد رفيع المستوى من وزارة البيئة والتغير المناخي برئاسة سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، وذلك في إطار التزامها بدعم الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. يهدف الحوار إلى تعزيز التعاون الدولي لتنفيذ اتفاق باريس للمناخ وأجندة 2030 للتنمية المستدامة والتحضير لاجتماع مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 30 المزمع عقده في البرازيل. ويركز أعمال هذا العام من الحوار على تسريع وتيرة العمل نحو تحقيق أهداف باريس، فضلا عن التمويل والمساهمات الوطنية المحددة الطموحة والحصيلة العالمية والتكيف وحوكمة المناخ. يشارك الوفد القطري في جلسات الحوار لتسليط الضوء على أهمية العدالة المناخية، والالتزام الاتفاق باتفاق باريس، مع التأكيد على ضرورة الانتقال العادل وضمان دعم الدول النامية في تبني تقنيات صديقة للبيئة. ومن جانبه، أكد سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي في كلمته خلال الجلسات، على أهمية تمهد جلسات الهيئة الفرعية في مؤتمر المناخ في بون الطريق لتنظيم حوارات الحصيلة العالمية، وبرامج العمل المتعلقة بالتخفيف والانتقال العادل بطريقة تضمن احترام الطبيعة الوطنية المحددة لتدابير التخفيف. وفي إطار النقاش حول تسريع العمل المناخي وتعزيز التعاون الدولي، شدد الوفد القطري على أن التعاون الدولي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق تقدم حقيقي في العمل المناخي، مستندًا إلى المادة 3 الفقرة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي تدعو إلى تعزيز نظام اقتصادي دولي داعم ومفتوح لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في الدول النامية. يشكل حوار بطرسبرغ للمناخ منصة مهمة لإجراء مناقشات سياسية رفيعة المستوى حول التعاون المناخي، ويعد خطوة نحو التحضير لمؤتمر الأطراف المقبل COP30.

تناول أحدث تقارير الاستدامة التي تنشرها مؤسسة العطية نموذج التكيف والاستدامة المناخي في دول مجلس التعاون الخليجي، تحت عنوان سباق الصمود المناخي. وتعد التغيرات المناخية التي يتسبب بها النشاط البشري أحد أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات ويصل تأثيرها إلى كافة أنحاء العالم. في هذا السياق، تقدم دول مجلس التعاون الخليجي نموذجًا فريدًا في إدارة تأثيرات التغيرات المناخية في المناطق الغنية اقتصاديًا، التي يتقاطع فيها مستوى الدخل المرتفع مع اشكاليات التغير المناخي. فبحسب تصنيف البنك الدولي، تعتبر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من أقوى الاقتصادات، وتتمتع بناتج محلي إجمالي يفوق 3.5 تريليون دولار، بينما عليها أن تواجه تحديات شتى من التغيرات المناخية. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. وتعكف قطر بشكل نشط على إدارة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، على الرغم من افتقارها للأراضي الزراعية والموارد المائية اللازمة لتطوير مصارف الكربون والمناطق الخضراء. ولزيادة الاكتفاء الذاتي ومعالجة مخاطر المناخ على القطاع الزراعي، نفذت قطر عدداً من التدابير مثل تقنيات الري الفعالة التي تحافظ على المياه وتقنيات التبريد المتقدمة لضمان توفر الغذاء والحد من الخسائر بشكل مستدام. وفي عام 2019، أعلنت قطر عن تشغيل مشروع التقاط وتخزين الكربون، وهو الأكبر من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى احتجاز أكثر من خمسة ملايين طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون المنبعث من منشآت صناعة الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2025. ووفقا لمساهمتها المحددة وطنيا، اتخذت قطر تدابير في مختلف القطاعات، بما في ذلك إعادة تهيئة أجهزة التهوية في المرافق الحكومية، والتحول إلى استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري، واستخدام المياه المعاد تدويرها في تبريد المناطق والبناء، وإنشاء أنظمة الصرف الصحي. وتسلط المساهمات المحددة وطنيا الضوء على انفتاح قطر على التعاون الدولي من خلال المساعدة الفنية وبناء القدرات في مجال التكنولوجيات المستدامة. وعلى الرغم من إدراج دول الخليج لمكونات التكيف في مساهماتها المحددة وطنيًا، لا تزال هناك فجوات ملحوظة في جهود التكيف التي تبذلها، تشمل تحديد الأولويات في إجراءات التكيف، ودمج استراتيجيات التكيف في الخطط الإنمائية والتنفيذية المتخلفة، ما يستدعي الاهتمام بها ومعالجتها بشكل عاجل. ومن خلال تضافر الجهود والتعاون، يمكن لدول مجلس التعاون أن تعزز استعدادها ومرونتها في مواجهة آثار التغير المناخي، ما يضمن مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، بورشة تحت عنوان «الأخلاق الإسلامية ودورها في العمل المناخي»، ضمن سلسلة حوارات الأرض، التي تنظمها حركة الشباب العربي للمناخ في قطر، بالتعاون مع متحف مشيرب، أقيمت الورشة ببيت بن جلمود في مشيرب قلب الدوحة. وفي كلمته، أكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون تغير المناخ بالوزارة، على اهتمام الإسلام بالبيئة، ووضعه العديد من التشريعات والقواعد التي تضمن الحفاظ عليها وسلامتها، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام ينسجم مع نظرة الدين الحنيف للكون على أنه من صنع الله وتدبيره. وأضاف الوكيل المساعد خلال كلمته: «إن حقيقة الاتزان البيئي تتجلى في قوله تعالى “إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ”. فمن عناصر الاستخلاف تعمير الكون وعمارة الأرض التي تتأتى بالغرس والتشجير وتنمية عناصرها الطبيعية، مشيراً في ذلك الجانب إلى التوجيهات النبوية للمحافظة عناصر البيئة الأساسية وهي: الثروات المائية، والحفاظ على التنوع النباتي ورعايته، هذا بجانب الكائنات الحية التي يجب صونها من الانقراض.

قالت مجموعة متابعة العمل المناخي، التي تتعاون في مجال البحوث، إن الدول التي تهرول للحصول على مزيد من الغاز الطبيعي لتعويض الإمدادات من روسيا تخاطر بالتسبب في انبعاثات على مدى سنوات يمكن أن تعيق تحقيق الأهداف المناخية. واصطدمت الجهود المبذولة لدرء مخاطر تغيرات مناخية كارثية هذا العام بأزمة طاقة عالمية بسبب شح إمدادات الغاز وارتفاع أسعار الوقود إذ خفضت روسيا بشدة شحنات الغاز إلى أوروبا بعد غزوها أوكرانيا في 24 فبراير. وقال بيل هير، الرئيس التنفيذي لمعهد كلايمت أناليتكس البحثي، الذي يشكل مع معهد نيو كلايمت مجموعة متابعة العمل المناخي نشهد دفعة كبيرة باتجاه زيادة إنتاج الغاز الأحفوري المسال وطاقة استيراده في جميع أنحاء العالم، في أوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وآسيا وأستراليا، مما يجعل الانبعاثات العالمية تتجاوز مستويات خطيرة.