نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، بالتعاون مع كلية الشرطة "قسم البحوث والدراسات" وإدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية، ورشة تدريبية حول"حقوق الإنسان في العمل الشرطي من منظور المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية". وفي كلمة بافتتاح أعمال الورشة، أكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أنه وفي ظل سيادة القانون في الدول، وزيادة الوعي لدى أفراد الشعوب بحقوقهم ، أصبح ينظر لرجال الشرطة بوصفهم الحامين لأفراد الشعب، المنظمين للحقوق والحريات، تحت مظلة القانون الذي يحدد لهم وللأفراد ما لهم من حقوق وسلطات، وما عليهم من قيود والتزامات. وأشارت إلى أنه من هذا المنطلق جاء حرص كل من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، وكلية الشرطة على إبرام مذكرة تفاهم بينهما في إطار جهودهما لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، ونشر الثقافة والوعي بها، لاسيما لمنتسبي وزارة الداخلية .. مؤكدة في الوقت نفسه أن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أضحت أحد أهم الموضوعات الرئيسية، على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية. من ناحيته أوضح العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا ، مدير كلية الشرطة، أن الاهتمام بتنظيم هذه الورشة يتماشى مع ما أكدت عليه رؤية قطر 2030 من أن تنمية العنصر البشري تعد ركيزة أساسية في كفالة الأمن والاستقرار ودرء أخطار الجريمة وصون الحقوق والحريات وحماية القيم الأخلاقية التي توارثتها الأجيال، والارتقاء بمنظومة العمل الأمني، ودعم أطر الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة. وتابع "تعد حقوق الإنسان خلاصة اندماج وتواصل الحضارات والثقافات عبر التاريخ، وهي حقوق عالمية مترابطة ملك للبشرية جمعاء، وأن احترامها واجب على الجميع، وحمايتها التزام أصيل على الدول" .. مشيرا إلى أن ثقافة حقوق الإنسان ترسخ شعور الفرد بالكرامة والمساواة، وتعزز مشاركته السياسية، وتنمي لديه الشخصية الإنسانية والشعور بالمواطنة بصورتها الكاملة، دون اعتبارات دينية أو عرقية أو فكرية أو سياسية أو غيرها. وقد تضمنت الورشة ست أوراق عمل هدفت في مجملها إلى إكساب الضباط المزيد من مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان ومعايير حمايتها الواردة في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية بما يضمن احترامها وعدم المساس بها، وأيضا تعزيز روح التعاون مع المواطنين والمقيمين بشأن مكافحة الجريمة، إلى جانب العمل على تحقيق التوازن المنشود بين مقتضيات الصالح العام والنظام الاجتماعي من جهة، وحقوق الإنسان من جهة أخرى. وتناولت الورشة في هذا السياق محاور حول المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان في العمل الشرطي وضماناتها أثناء مرحلتي الضبط والتحقيق في التشريع القطري، وكذا حمايتها في أماكن الاحتجاز والمؤسسات العقابية والإصلاحية، وحدود استخدام القوة والسلاح في مجال العمل الأمني في ضوء المواثيق الدولية والتشريع القطري، وجهود وزارة الداخلية في مجال حماية حقوق الإنسان في ضوء التحديات الأمنية المعاصرة، بالإضافة لرؤية حول الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأمنية في مجال حماية هذه الحقوق.