أكدت جامعة الدول العربية، اليوم، أن /إعلان الدوحة/ الصادر عن الحدث رفيع المستوى للدورة الـ 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب حول /الأشخاص ذوي الإعاقة، والفقر متعدد الأبعاد: مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وما بعد/ الذي عقد في الدوحة الشهر الماضي، سيشكل في حال تنفيذه نقلة نوعية مهمة لدعم العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، والموضوعات ذات الصلة بالفقر متعدد الأبعاد. وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في كلمة أمام اجتماع الدورة 111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين: إن تنفيذ /إعلان الدوحة/ يتطلب شراكة واسعة ليس فقط بين أجهزة العمل العربي المشترك، بل أيضا في إطار التعاون العربي الدولي، والتعاون مع الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يشكل أحد الموضوعات المهمة المرفوعة في إطار الإعداد والتحضير للقمة العربية المقبلة في المملكة العربية السعودية. من جهة أخرى، قالت أبو غزالة: إن الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تكتسب أهمية خاصة في موضوعاتها وتوقيتها، حيث تنعقد قبل اجتماعات القمة العربية في المملكة العربية السعودية، وكذلك القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المرتقبة، منوهة بمهمة هذا المجلس في الإعداد والتحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي لهاتين القمتين، مع الأخذ في الاعتبار التطورات والتحديات الجسام، التي ما زالت تواجه العديد من دول المنطقة، وكذلك حيث ما زالت أيضا المنطقة تحظى بأكبر عدد من اللاجئين والنازحين بين أقاليم العالم. وأشارت إلى أن جدول أعمال المجلس يتضمن الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، والتي يأتي في مقدمتها إعداد الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات، والتي تمثل الأجندة الرقمية العربية 2023 - 2033، حيث يشكل هذا الموضوع أهمية وأولوية قصوى في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة. وأضافت أن محور أعمال الدورة الخاص بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي، يشكل موضوعا رئيسا يتطلب العمل على إنهائه بالشكل المطلوب، وبما يمكن من تحقيق أهدافه المرجوة، خاصة في المرحلة الحالية، وكذلك مسألة الاستثمار في الدول العربية، مع التأكيد على دعم دولة فلسطين اقتصاديا واجتماعيا، والاطلاع على تجربتها المهمة في إصلاح بيئة الأعمال والاستثمار، فضلا عن تحديات الأمن الغذائي جراء الأزمة الروسية - الأوكرانية. ومثل دولة قطر في الدورة 111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين وفد من وزارة المالية، برئاسة السيد حمد ماضي الهاجري مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات المالية بالوزارة.

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكعادتها، لم تدخر جهدا من أجل تعزيز التعاون والعمل الاجتماعي العربي المشترك والارتقاء به وتطويره، كما أنها تولي أهمية بالغة لهذا التكامل والتعاون، ضمن الامكانيات المتوفرة والأطر التنسيقية القائمة.. مبينا أنها الطريق الوحيد الأمثل لحصد النتائج وتحقيق الازدهار والتقدم، متمنيا مزيدا من التفاعل والتعاون في كافة المجالات التنموية الاجتماعية بما يرقى إلى طموحات وتطلعات الشعوب العربية.وأوضح سعادته في كلمته التي ألقاها اليوم، خلال أعمال الدورة (34) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقدة حاليا في مدينة شرم الشيخ المصرية، أن هذه الدورة تمثل إضافة هامة للجهود المستمرة التي يبذلها المجلس والدول الاعضاء في سبيل تحسين الأوضاع والاحوال الاجتماعية، وذلك لما تحويه بنود جدول أعمالها من ملفات اجتماعية جديرة بالعناية والاهتمام، مؤكدا " أنها جاءت ملبية لاحتياجات مجتمعاتنا العربية لأنها تمس جانبا حيويا وجوهريا يتصل بمسارات التنمية وبرامج وآليات تفعيل استراتيجيتها".وأعرب عن ثقته بأن النقاش والمداخلات سيشكلان إضافة وإثراء لهذه الموضوعات المهمة، وسيمهدان لاتخاذ قرارات حكيمة تسهم في حل بعض القضايا.وأكد سعادة وزير العمل أهمية جميع البنود الواردة على جدول أعمال الدورة الحالية خاصة مواضيع البند الأول ومساعدة الأهل في قطاع غزة والبند المتعلق بالتحضير للقمة العربية العادية والقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب البنود الخاصة بتحسين مستويات الحياة بمختلف أبعاد وتدعيم مسارات التمكين في التنمية التي تستند إلى استراتيجية جديدة في مكافحة الفقر بالدول العربية.وأشاد سعادته بتوجهات المجلس لتطوير عمل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ومكتبه التنفيذي وإيجاد آليات قادرة على توفير مرونة إجرائية وتنظيمية لمواجهة التحديات والمستجدات التي تطرأ على الساحة العربية.ولفت سعادته إلى أهمية البند الخاص بالأشخاص ذوي الاعاقة، وما ورد عن خطة عربية إعلامية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، من حيث تسليط الضوء إعلاميا على هذه الفئة الهامة من المجتمع لجهة أوضاعهم ومشكلاتهم والتحديات التي تواجههم وحقهم في العيش الآمن والسليم باعتباره حقا من حقوق الانسان، معربا عن دعمه للتوجه نحو تخصيص الدورة القادمة للتركيز على الإعاقة وأن يكون محورها "تحقيق تكافؤ الفرص في الحياة والعمل للأشخاص ذوي الإعاقة".وتقدم سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بجزيل الشكر إلى جمهورية مصر العربية، على استضافة أعمال المؤتمر وكرم الضيافة وحسن الاستقبال، معربا عن سعادته بالمشاركة في أعمال المجلس الذي يسعى دائما إلى دعم العمل الاجتماعي العربي المشترك وتطويره.كما توجه سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي بالتهنئة إلى سعادة السيدة مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية بدولة الإمارات العربية المتحدة على توليها رئاسة الدورة الحالية، مقدما شكره لسعادة وزيرة التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية السيدة ريم أبو حسان، على ما بذلته من جهود مخلصة خلال ترؤسها لأعمال الدورة السابقة، وقدم شكره أيضا إلى سعادة الأستاذة غادة فتحي والى، وزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية على ما قامت به من جهود ومهام من خلال رئاستها للمكتب التنفيذي للمجلس.وتتناول الدورة الرابعة والثلاثون للمجلس، التي من المقرر أن تختتم أعمالها اليوم، عددا من الموضوعات الهامة والتي تمثل أولويات للعمل الاجتماعي والتنموي المشترك وفي مقدمتها الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة والتي ستعقد بتونس 2015 ، كذلك الإعداد والتحضير للقمة العربية العادية والتي ستعقد بمصر 2015 ، وتقديم الدعم والإغاثة لدولة فلسطين.كما تتناول الدورة الحالية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في جلسته عددا من الموضوعات الخاصة بخفض معدلات الفقر بالدول العربية والسياسات الاجتماعية القائمة بهذه الدول وعددا من الموضوعات الخاصة بذوي الإعاقة والأسرة والطفولة.