في غضون الأيام الأولى لانطلاق العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت 35 دولة حول العالم حزمة من العقوبات الاقتصادية القاسية على موسكو، ابتداء من واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي الـ27 وبريطانيا وكندا وسويسرا وصولا إلى عدد من الدول الآسيوية، بهدف ردع روسيا عن التصعيد العسكري في أوكرانيا. وتنوعت العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي ووصفت بـ غير المسبوقة، ما بين القطاع المصرفي، حيث شملت المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادي، بالإضافة إلى عزل بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت للتحويلات المالية العالمية، إلى جانب منع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، وحظر الطيران، ومصادرة أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، بالإضافة إلى إدراج سيرجي شويغو وزير الدفاع الروسي، وألكسندر بورتنيكوف رئيس جهاز الأمن الروسي، على قائمة حظر السفر وتجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كما تم فرض عقوبات مباشرة على المليارديرات والنواب والدائرة المحيطة بالكرملين وبوتين، وصولا إلى قطاع الطاقة، حيث أوقفت ألمانيا عملية التصديق على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، وتم حظر الصادرات النفطية، والاستثمارات في قطاع الطاقة الروسية الاستثمارات وصادرات السلع الكمالية وواردات منتجات الصلب. انكماش اقتصادي ومطلع الشهر الجاري، تراجع الروبل الى ما يقرب من 30 في المائة مما دفع العديد من تجار التجزئة إلى رفع أسعارهم، قبل تدخل البنك المركزي الروسي لإنقاذ العملة من أدنى مستوياتها، فيما ارتفع سعر صرف الدولار لأول مرة في التاريخ فوق 100 روبل، وتم إلغاء التداول في أسواق الأسهم في روسيا. وانسحبت مئات الشركات الدولية من البلاد، وأغلقت ماكدونالدز سلسلة مطاعمها البالغ عددها 847 مطعما، بعد أن كانت من أولى الشركات الغربية التي افتتحت في الاتحاد السوفييتي قبل 30 عاما. ومنذ الأسبوع الأول لانطلاق التصعيد العسكري، قفزت الأسعار في روسيا بنسبة 2.2 في المائة وكان للمواد الغذائية حصة الأسد من هذه الارتفاعات، وباتت بعض المتاجر تُقيد بيع المواد الغذائية الأساسية مثل الدقيق والسكر والزيت، بعد تقارير عن تخزين المستهلكين لها مع تعليق شركات الشحن الكبرى للخدمات، ولاحقا وافق بعض تجار التجزئة على ألا يزيد الحد في ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية على نسبة 5%، بحسب وكالة تاس الروسية. وبحسب تقديرات خبراء قد تؤدي العقوبات الغربية الى انكماش الاقتصاد الروسي، حيث توقع معهد التمويل الدولي انكماشه خلال العام الجاري بنحو 15 % بسبب شدة العقوبات المفروضة على موسكو. وأشار المعهد إلى أنه ستكون لارتفاع أسعار السلع الأساسية تأثيرات سلبية في الأسواق الناشئة. وكان المعهد خفض توقعات نمو الاقتصاد الروسي لعام 2022 بمقدار 18 نقطة مئوية، بعد أن كان يتوقع في السابق نموا نسبته 3 %. وتوقع معهد التمويل الدولي، أن يؤدي المزيد من التصعيد للحرب إلى مزيد من المقاطعة للطاقة الروسية، الأمر الذي من شأنه أن يضعف بشدة قدرة روسيا على استيراد السلع والخدمات. وتهدف الولايات المتحدة والدول الغربية من خلال تسليطها حزمة من العقوبات الواسعة النطاق على الاقتصاد الروسي، إلى ردع موسكو عن تدخلها العسكري في أوكرانيا، وكرد على ذلك قال الكرملين في وقت سابق، إن العقوبات الغربية لن تحمل روسيا على تغيير موقفها بشأن أوكرانيا. كما قال الكرملين، إن السلطات استعدت مسبقا للعقوبات التي تم فرضها في الأيام الأخيرة، وبالتالي فإن لدى الدولة كل الفرص لتقليل الضرر. ويعتبر المحلل الاقتصادي فيكتور لاشون، أن الأزمة الحالية جراء العقوبات تختلف عن سابقتها في عام 2014 من ناحية استفادة من كان يملك مبالغ كبيرة من العملات الصعبة من تراجع سعر الروبل، والتوجه لشراء العقارات. أما الآن، فلا يبدو الأمر كذلك، مع رفع نسبة الفائدة على القروض إلى حدود 20 %، وفقا للجزيرة نت. تداعيات عالمية وفي أقل من ثلاثة أسابيع، ارتفعت أسعار الطاقة والمواد الخام، إذ إن روسيا أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم وواحدة من أكبر مصدري النفط. ويقول بعض الخبراء إن قطع الصادرات يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار تلك السلع بنسبة تصل إلى 50٪ حسب بعض التقديرات، فيما قد يؤدي الحظر التجاري على النفط إلى انخفاض بنسبة 1.2 ٪ في الناتج الاقتصادي لروسيا، و0.1 ٪ لكل من ألمانيا والاتحاد الأوروبي، بحسب تقديرات خبراء. وامتدت التأثيرات إلى قطاع الزراعة، وقد تكون التأثيرات أكبر بالنسبة إلى سلع مثل القمح، بسبب العقوبات الاقتصادية على موسكو. وقال البنك الدولي، إن العقوبات ضد روسيا ستؤثر على الناتج المحلي الإجمالي العالمي بشكل أكبر من التصعيد العسكري في أوكرانيا، مشيراً إلى أن كييف قد تشهد على مدار العام انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنحو 30 في المائة أو أكثر، وهو أمر جوهري ضمن الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لكنه أكد أن البلدان الأخرى ستكون قادرة على التعافي بسرعة من توقف إمدادات الطاقة والغذاء من روسيا وأوكرانيا، وسيتمكن القطاع الزراعي في البلدان الأخرى من التكيف في غضون عام أو نحو ذلك. والأسبوع الماضي، علق البنك الدولي بمفعول فوري كلّ برامج المساعدات التي ينفّذها في روسيا وبيلاروسيا كرد على التصعيد العسكري في أوكرانيا. وكان البنك الدولي يشارك في تنفيذ 11 مشروعاً في بيلاروسيا بقيمة إجمالية قدرها 1.15 مليار دولار، أما في روسيا، فكان ينفّذ أربعة مشاريع بقيمة 370 مليوناً، وفق الموقع الإلكتروني للمؤسسة. وحذر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي الإثنين، من أن الصراع الدائر في أوكرانيا سيعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر، فيما صرحت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة للصندوق، لـ سي بي إس نيوز الأحد، بأن الحرب في أوكرانيا تعني الجوع في أفريقيا، مضيفة إن أوكرانيا هي سلة الخبز لأوروبا، بينما تعد روسيا من أكبر الدول المصدرة للقمح، ويستحوذان معا على ثلث التجارة العالمية لهذه الحبوب. وأشار برنامج الأغذية العالمي الجمعة الماضية، إلى أن بعض الدول في أفريقيا التي تعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب من روسيا وأوكرانيا، ستتأثر بصورة فورية من هذا الصراع. وفي وقت سابق، حذّر صندوق النقد الدولي، من أن التداعيات الاقتصادية العالمية الخطيرة للحرب على أوكرانيا ستكون مُدمّرة أكثر إذا تصاعد النزاع.

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم، عن مقتل أكثر من 11 ألف جندي روسي منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن هيئة الأركان قولها في بيان إن الخسائر الروسية من حيث عدد الطائرات بلغت 88 طائرة .. مشيرة الى أن الجيش الروسي استأنف مهاجمة مدينة ماريوبول الساحلية جنوب شرق أوكرانيا، وواصل التقدم في مناطق أوكرانية أخرى مع استمرار القتال العنيف حول العاصمة كييف. وأوضحت أنه نتيجة لاستمرار القتال في أوكرانيا، تفاقمت الأزمة الإنسانية مع بلوغ عدد اللاجئين خارج البلاد 1,37 مليون شخص ... موضحة أن القوات الروسية كثفت قصفها الجوي الليلة الماضية على مناطق سكنية مختلفة في مدينة خاركيف والمناطق الريفية المجاورة ، مما تسبب في العديد من الدمار والحرائق. وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وسط تأكيدات من المسؤولين الروس على أنها ستتواصل حتى تحقق أهدافها، رغم الإدانات الدولية، والعقوبات الغربية المشددة على موسكو.