رفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها بشأن نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال العام الحالي رغم استمرار التوقعات القاتمة بالنسبة لليونان. وكانت منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي قد خرجت من دائرة الركود الاقتصادي العام قبل الماضي، لكنها مازالت تعاني من ضعف معدل النمو وارتفاع معدل البطالة وانخفاض معدل التضخم مع تجدد المخاوف مؤخرا من تداعيات الأزمة المالية لليونان. وفي الوقت نفسه تلقى اقتصاد المنطقة دفعة مؤخرا بفضل الانخفاض الحاد لأسعار النفط العالمية وتراجع قيمة اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى وإطلاق خطة البنك المركزي الأوروبي الجديدة لتحفيز الاقتصاد. وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية الصادرة، اليوم الثلاثاء، من المتوقع نمو اقتصاد اليورو خلال العام الحالي بمعدل 1.5% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يزيد بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن المعدل المتوقع قبل ذلك. كما تتوقع المفوضية نمو الاقتصاد بمعدل 1.9% العام المقبل وهي نفس التوقعات السابقة. وحذرت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، من أن النمو قد يتأثر سلبيا إذا "تزايدت التوترات الجيوسياسية أو إذا تزايدت الضغوط على أسواق المال".

انخفض اليورو، اليوم الإثنين، عاجزا عن مواصلة أفضل أداء أسبوعي له منذ أواخر 2011 أمام الدولار، بفعل مخاوف بشأن ما إن كانت اليونان تستطيع التوصل إلى اتفاق مع الدائنين للحصول على تمويلات جديدة. وبعد صعود اليورو الأسبوع الماضي مع تضرر الدولار من تصريحات لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، نزلت العملة الأوروبية الموحدة 0.4% إلى 1.0785 دولار في التعاملات الأوروبية المبكرة بفعل بيع من مستثمري الأجل الطويل. وساهمت خسائر اليورو أمام الدولار في ارتفاع مؤشر العملة الأمريكية الذي يقيس أداؤها أمام سلة من العملات الرئيسية 0.25% إلى 98.159 . واستقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 120.06 ين اليوم. وتراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو، اليوم، متأثرا بشكوك في توقيت بدء رفع أسعار الفائدة البريطانية وحالة غموض تكتنف نتيجة انتخابات عامة تجرى في أوائل مايو المقبل. وانخفض الإسترليني 0.5% أمام الدولار إلى 1.4887 دولار ليقترب من أدنى مستوياته في 5 سنوات 1.4635 دولار الذي لامسه الأسبوع الماضي، بعد نشر محضر اجتماع بنك إنجلترا المركزي. ونزلت العملة البريطانية 0.5% أمام اليورو، لتصل إلى 72.70 بنس لليورو.

اتفق وزراء مالية مجموعة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، على إمهال فرنسا عامين إضافيين لخفض العجز في موازنتها مقابل إعلانها في أبريل المقبل عن إجراءات تقشف إضافية تهدف لتوفير 4 مليارات يورو خلال العام الجاري. وأوضح يروين ديسلبلوم، رئيس المجموعة في بروكسل، أنه سيتم مد المهلة الممنوحة لباريس حتى عام 2017 لجعل العجز في موازنتها لا يتجاوز3% من إجمالي الدخل القومي . ومن المنتظر أن تعلن المجموعة عن قرارها بشأن رؤيتها تجاه عجز الموازنة الفرنسي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وكانت المفوضية الأوروبية وافقت بالفعل في فبراير الماضي، على منح فرنسا مهلة للوفاء بالتزاماتها بشأن خفض العجز في الموازنة إلى 3%، وفقا للمعمول به في المجموعة، وبررت هذا القرار بالخطط الإصلاحية التي تنتهجها باريس. وتعتبر حالة فرنسا معقدة وذلك في ضوء حصولها مرتين على مثل هذه المهلة مما مكنها من الإفلات من عقوبات أوروبية بالمليارات.

سجل اليورو أقل سعر في عام مقابل الدولار اليوم الاثنين، مع زيادة المستثمرين رهاناتهم على انخفاض العملة الموحدة، قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، وبفعل المخاوف من الأزمة في أوكرانيا. ونزل اليورو إلى 1.3119 دولار في آسيا ليصل إلى مستويات منخفضة لم يبلغها منذ أوائل سبتمبر 2013. وبلغ أحدث سعر له 1.3128 دولار دون تغير عن اليوم السابق. وسجلت العملة أدنى مستوى لها في 5 أسابيع مقابل الجنيه الإسترليني عند 78.96 بنس بانخفاض 0.2 %، واقتربت من أقل سعر في 3 أسابيع مقابل الين. وقال بعض المحللين إن مخاطر الصراع في أوكرانيا على نمو منطقة اليورو واستمرار تدني التضخم سيضغطان على البنك المركزي الأوروبي لتقديم تحفيز جديد في مرحلة ما إن لم يكن هذا الأسبوع. واستقر اليورو فوق أقل سعر في نحو عامين مقابل الفرنك السويسري. وسجل في أحدث التعاملات 1.2063 فرنك ليظل فوق المستوى المتدني 1.2049 فرنك الذي سجله الأسبوع الماضي على منصة التداول إي.بي.اس، وهو أقل سعر له مقابل الفرنك السويسري منذ أواخر 2012.

ارتفع اليورو لأعلى مستوياته في شهرين مقابل الدولار، اليوم الخميس، بعدما أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة بدون تغيير كما كان متوقعا. وتدعم اليورو أيضا بارتفاع أسعار الفائدة لليلة واحدة في سوق النقد بفعل تضاؤل فائض السيولة في منطقة اليورو، وحقق اليورو مكاسب بما يزيد عن 4% في الأشهر الـ6 السابقة، وساهم في تراجع التضخم الذي يتحرك بالفعل عند مستويات منخفضة. وارتفع اليورو إلى 1.3960 دولار مسجلا أعلى مستوياته منذ 13 مارس، حينما صعد لأعلى مستوى له خلال عامين ونصف العام عند 1.3967 دولار. وتم تداول اليورو عند 1.3935 دولار قبل قرار المركزي الأوروبي حول الفائدة. وركز المركزي الأوروبي على قوة اليورو في الأسابيع القلية الماضية محذرا من أن مزيد من الارتفاع للعملة الموحدة يمكن أن يضطره لاتخاذ إجراءات صارمة، من بينها التيسير النقدي، بينما يضخ اليورو في النظام ويدفع قيمته للانخفاض.

صرح رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، اليوم الثلاثاء، بأن إيطاليا وعدة دول أخرى لن يكون أمامها خيار إلا التخلي عن العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) ما لم يتوقف البنك المركزي الأوروبي عن سياساته النقدية المتشددة. ويواجه البنك المركزي الأوروبي، الذي من المقرر أن يعقد مجلسه اجتماعه الشهري لتحديد الفائدة الخميس المقبل، ضغوطا لتخفيف موقفه للحد من خطورة الانكماش في أوروبا. وقال برلسكوني في مداخلة هاتفية عبر إذاعة شبكة "آر إيه أي" إن التخلي عن اليورو اليوم أمر طائش ولا أحد يعلم عواقب انسحابنا الفوري عن اليورو". وأضاف "ولكن إذا لم ننجح في تغيير السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي وأوروبا، للأسف سيجبرنا الواقع نحن وفرنسا واليونان وإيرلندا والبرتغال على التخلي عن اليورو والعودة لعملتنا المحلية". وقال برلسكوني الذي يتقرب من الناخبين المتشككين في اليورو قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في 25 مايو الجاري إنه يدعم المطالبات الفرنسية لخفض قيمة اليورو. وانتقدت ألمانيا تلك التصريحات ووصفتها بأنها تنتهك استقلال البنك المركزي الأوروبي.