حذر محامون ومواطنون من الانجرار وراء أوهام الثراء السريع بمضاربات وتعاملات العملات الرقمية (البيتكوين والدوج كوين وغيرهما) التي تتصيد الشباب وصغار السن للإيقاع بهم وابتزازهم والاحتيال عليهم وإقناعهم بالدخول في صفقات إلكترونية وهمية ليس لها مصدر موثوق ومعلوم، وتتم عبر الفضاء الرقمي وشبكة المعلومات الإنترنت، ليجد الشاب نفسه ضحية جريمة عابرة للحدود. ونوهوا في لقاءات مع «الشرق» أن البعض من ضعاف النفوس يجرون اتصالات عديدة من أرقام هواتف خلوية أو أرضية لإقناع الشباب والفتيات بأهمية الاستثمار في العملات الرقمية، باعتبارها وسيلة آمنة للادخار تمكنهم من الدخول في تعاملات إلكترونية مع شركات عالمية وخبراء ماليين، ليحصدوا في النهاية أرباحاً خيالية، مؤكدين أن التعاملات الإلكترونية زائفة ووهمية ولا تمت للواقع بصلة وأنها مجرد حيل وعمليات نصب تؤدي بصاحبها إلى الخسارة والوقوع في مخالفات قانونية تؤثر سلباً على محيطه الاجتماعي. وأكدوا أن الدولة بكل مؤسساتها المختصة تحرص دوماً على تقديم إرشادات مالية عبر مواقعها الرسمية وحساباتها الرقمية، ومنها كيفية تفادي الوقوع في عمليات مالية مشبوهة أو الدخول في صفقات استثمارية وهمية أو إنشاء شراكات خادعة عبر الإنترنت أو التورط في تحويلات مالية لأشخاص مجهولي المصدر. ونوهوا أن الدولة حذرت من التعاملات التي تتم بالعملات الرقمية المشفرة أو النقود الإلكترونية عن طريق مؤسساتها المالية المختصة، لأنها محفوفة بالمخاطر الجمة، وحثوا الشباب على اتباع الطريق الصحيح في الاستثمار باللجوء إلى جهات الاختصاص وأخذ الخبرات من أصحاب التجارب، والتدرج في تحقيق أحلامهم وطموحاتهم بالمثابرة والاجتهاد والتفكير السليم في أي مشروع وتجنب الانجراف وراء أوهام إلكترونية كاذبة. فإلى اللقاءات: المحامي عبد الرحمن الجفيري: إجراءات مشددة للتعامل بالعملات الافتراضية ـ أكد المحامي عبد الرحمن الجفيري -محام بالتمييز- خطورة التعامل بالعملات المشفرة الإلكترونية على مستخدمي الإنترنت لكونها تستنزف أموال الشباب والمودعين في مضاربات إلكترونية غير موثوقة المصدر، منوهاً أن الدولة ومصرف قطر المركزي حظرا التعامل الإلكتروني بالعملات الافتراضية ووضعا إجراءات مشددة بشأنها. وقال إن مصرف قطر المركزي ألزم البنوك العاملة في الدولة بمنع استخدام الحسابات المصرفية والبنكية للعملاء لديها في التعامل والتداول بالأصول والعملات الافتراضية المشفرة مثل البيتكوين ودوج كوين وغيرها، وقرر منع تلك الحسابات من إرسال أو استقبال أي حوالات مالية بغرض شراء أو بيع أو تبديل هذه الأصول الافتراضية. وحذر المحامي الجفيري من مخاطر الانقياد وراء المغريات الإعلانية والعروض الوهمية بتحقيق مكاسب خيالية وثروات بالملايين لاستدراج الشباب والباحثين عن فرص سريعة للثراء والاستثمار من خلال التسجيل في مواقع او روابط إلكترونية وهمية تتعامل بالعملات المشفرة. وأضاف أن أشكال الاحتيال تتنوع بين العروض الوهمية ورسائل الفوز بالجوائز أو بمكسب حققه رقم الجوال بالملايين أو بالفوز بأسهم مجانية أو رسائل نصية ترد إلى الجوال تحوي روابط إلكترونية لشركات وإعلانات تكون بمثابة فخ للتصيد الإلكتروني. ونوه إلى وجود عصابات عابرة للحدود تستغل أرقام الهواتف المحلية لفرض سيطرتها على الشباب وإغرائهم بأنهم موظفو بنوك ومؤسسات مالية ومراكز صرافة معتمدة لجذبهم بالمغريات الإعلانية وإقناعهم بضرورة الإفصاح عن بياناتهم المالية والبنكية والشخصية ويتم تحويل مبالغ لهم أو سحب مدخراتهم للاستثمار في عملات رقمية عالمية، ثم يقعون ضحايا جرائم إلكترونية ومالية. وأكد أن البنوك والمؤسسات المالية غير مسؤولة عن أي شخص ينقاد وراء الاستثمار في العملات الرقمية وغير ملزمة برد مبالغ سحبها عميل من حسابه الخاص من أجل الاستثمار في عملة افتراضية لأنه عرض نفسه للخطر والوقوع في فخ الربح السريع ولا يلبث أن يجده سراباً ومجرد أرقام فلكية ليس لها واقع. وأكد أن الدولة بكل أجهزتها الأمنية والمالية والبنوك تحذر باستمرار وعبر رسائل التوعية الإلكترونية والإرشادية من التعامل مع شخصيات مشبوهة وغير معروفة عبر الهواتف والاتصالات العشوائية التي ترد من أرقام محلية وأنها ليست سوى عروض لا سند قانوني لها. حسن المهندي: استثمار (البيتكوين) يدفع الشباب للديون قال السيد حسن بومطر المهندي إن العملات الرقمية ليس لها مصدر موثوق ومعلوم يمكن الرجوع إليه والتحري عنه في حال وقوع مشكلة ما، وهي تنطوي على مخاطر كبيرة وليست ذات قيمة مالية سوى بيع الأوهام للشباب إضافة إلى أنها غير مرخصة من الجهات المالية المختصة، وقد حذرت المؤسسات المالية بالدولة من التعامل مع العملات الرقمية. وأضاف أن المتحايلين يتصلون من أرقام هاتفية عديدة، ويدعون أنهم مستثمرون وخبراء وعارفين بأحوال التعاملات المالية. وأكد أن هذا النوع من التعاملات المالية الإلكترونية يؤثر على قيمة العملة الوطنية ويزعزع الثقة فيها وليست لها ملاءة مالية أو رصيد نقدي بالبنوك أو قوة ادخار، حيث يقوم البعض بشراء عملات رقمية بأرقام مالية وهي غير موجودة في الواقع سوى أنها عبر الفضاء المعلوماتي. وحذر الشباب وممن لديهم خبرة بسيطة بالتعاملات الإلكترونية عدم الخوض في مجال مالي غير موثوق، مضيفاً أنه بداية الطريق للدخول إلى عالم وهمي يعود بالضرر على الفرد وأسرته ومحيطه الاجتماعي. وحذر من الانجرار وراء أوهام الثروة لأنها تؤيد بالفرد إلى الديون والاقتراض من البنوك أو من الأصدقاء، أو التحويل لجهات وهمية ويجد نفسه ضحية جريمة إلكترونية أو التورط في عمليات مشبوهة، ثم يقع ما لا تحمد عقباه. وأكد السيد المهندي أهمية الوعي القانوني والمالي بالأحداث العالمية التي تطلعنا على كل جديد، ولابد من متابعة جميع الأخبار المحلية والإجراءات والتعليمات والإرشادات التي تصدرها جهات الاختصاص بالدولة ومتابعة المواقع الإلكترونية الرسمية للوزارات، لأنها تنوه عن كل جديد وتقدم للمجتمع معلومات قيمة حول كيفية تفادي أشكال الاحتيال والنصب الإلكتروني ونوه أن المكسب والربح والثروة تأتي بالجهد والاجتهاد والعمل الجاد وعن طريق كسب العلم والمعرفة، ولابد من التعرف على خبرات وتجارب الآخرين ممن دخلوا مجال التجارة والتعاملات ليتمكنوا من الاستفادة واتباع خطوات جيدة ومأمونة. المحامي خالد الساعور: حلم الثراء يقضي على مدخرات الشباب حذر المحامي خالد الساعور من التعامل السريع مع العروض الهاتفية وأرباح الفوز السريعة التي ترد لاستغلال الثروات والأموال في شراء عملات افتراضية في بنوك عالمية، وعدم الاستعجال في تحقيق ثروات سريعة دون التحقق منها ودراستها والاطلاع الجيد على التعليمات القانونية والإرشادية التي تصدرها الجهات المالية الموثقة بالدولة مثل مصرف قطر المركزي والبنوك ووزارة الداخلية وعدم اللهاث وراء الأوهام التي تقضي على مدخرات الشخص ولا يمكن تعويضه لأن المتحايلين يستخدمون عدة أرقام محلية ويدعون أنهم أصحاب شركات استثمارية لإقناع الضحية بصحة ادعاءاتهم. حظر التعامل بالعملات الافتراضية لقد وجه مصرف قطر المركزي جميع البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في دولة قطر الى عدم التعامل بأي شكل من الاشكال بعملة البتكوين أو تبديلها بأي عملة أخرى أو فتح حسابات للتعامل بها أو إرسال أو استقبال اي حولات مالية بغرض شراء او بيع تلك العملة، لأنه نشط مؤخراً وفي مختلف دول العالم التداول بعملة افتراضية تسمى البيتكوين وهي عملة غير قانونية لعدم وجود اي التزام من جانب أي بنك مركزي أو حكومة في العالم لتبديل قيمتها مقابل نقود صادرة ومبرئة للذمة او مقابل سلع عالمية متداولة أو مقابل الذهب، كما يكتنف التعامل في هذه العملة مخاطر عالية تتمثل في تذبذب قيمتها بشكل كبير وامكانية استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الالكترونية بالاضافة الى مخاطر خسارة قيمتها لعدم وجود اي جهات ضامنة لها او اصول مقابلها. والعقوبات التي توقع على المخالفين وفقا لأحكام قانون «المركزي» وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 في حالة مخالفة التعليمات. وقد حظرت المؤسسات المالية العملات الرقمية أو العملات المشفرة التي تسمى النقود الإلكترونية وهو نوع من العملات ليس لها وجود مادي، وتستخدم للمضاربات المالية وشراء السلع والخدمات المالية وتقتصر على شبكة الإنترنت. ومن العملات الرقمية: بيتكوين، وإيثريوم، ودوج كوين، وريبل، وكاردانو، وإيفرغرو، وتيثر، ودولار رقمي، وبوليجون وغيرها. ولم تستخدم العملات الرقمية على نطاق واسع ولا يمكن استخدامها أو تبادلها كما لا تقبل في المصارف العالمية، وهناك مخاوف منها لكونها محفوفة بالمخاطر وتأثرها بتقلب الأسعار ولكونها مجهولة المصدر يسعى المتحايلون للتعامل بها والسيطرة على الضحايا. المحامي إبراهيم صالح: تأثيرات ضارة على الاقتصاد حذر المحامي إبراهيم صالح من الدخول في استثمارات محفوفة بالمخاطر مثل التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة التي تشهد تعاملات عالمية كبيرة والتي أدت لخسائر بالمليارات لشركات كبرى وخلفت تأثيرات ضارة على الاقتصاد والحياة الاجتماعية كما أضرت بسوق المالي العالمي لأنها عملات غير محمية بالقانون ويتم التعامل بها على أجهزة الكمبيوتر والإنترنت والجوال بدون رقابة مؤكداً أنه عالم وهمي يخدع الشباب بالثروات الزائفة. وأشار إلى أن مصرف قطر المركزي حظر التعامل بالعملة الافتراضية بأي شكل من الأشكال أو تبديلها بأي عملة أخرى محلياً أو فتح حسابات للتعامل بها أو إرسال أو استقبال أي حوالات مالية بغرض شراء أو بيع تلك العملة الإلكترونية، مشيراً إلى أنه يتم تطبيق القانون رقم 13 لسنة 2012 بشأن مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية.

يواجه إيلون ماسك أغنى رجل في العالم دعوى قضائية قد تفقده ثروته بتهمة الابتزاز والتلاعب في سعر إحدى العملات الرقمية. ورفع مستثمر في العملة الإلكترونية دوجكوين، أمس، دعوى قضائية على إيلون ماسك يطالبه فيها بتعويض قدره 258 مليار دولار، متهماً إياه بالتورط في صورة غير قانونية من صور الاستثمار، تُعرف باسم المخطط الهرمي، لدعم العملة المشفرة، بحسب رويترز. وفي شكوى رُفعت في محكمة اتحادية في مانهاتن، وجه المدعي كيث جونسون اتهاماً لماسك وشركتي تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية وسبيس إكس للسياحة الفضائية، وهو رئيس تنفيذي لهما، بالابتزاز عبر الترويج لدوجكوين ورفع سعرها، قبل ترك السعر ينخفض فيما بعد. وجاء في الشكوى كان المتهمون يعلمون منذ عام 2019 أن دوجكوين ليس لها قيمة ورغم ذلك قاموا بالترويج لها للتربح من تداولها.. استخدم ماسك مركزه كأغنى رجل في العالم لإدارة دوجكوين والمضاربة عليها في مخطط هرمي (غير قانوني) لجني الأرباح والتسلية. وأُدرجت في الشكوى أيضاً تعليقات من وارين بافيت وبيل جيتس وآخرين يشككون في قيمة العملة المشفرة. ولم ترد تسلا وسبيس إكس ومحامو ماسك بعد على طلبات للتعليق. ولم يرد محامي جونسون بعد على طلبات للتعليق بشأن الأدلة المحددة التي يملكها موكله أو يتوقع الحصول عليها والتي تثبت أن دوجكوين لا قيمة لها وأن المدعى عليهم أداروا مخططاً هرمياً في استثمار غير قانوني. يطلب جونسون تعويضات بقيمة 86 مليار دولار، وهو مقدار الانخفاض في القيمة السوقية للعملة المشفرة منذ مايو 2021، ويريد مضاعفتها لثلاثة أمثال.كما يريد منع ماسك وشركاته من الترويج لدوجكوين مع إعلان من القاضي بأن تداولها مقامرة بموجب القانون الاتحادي وقانون نيويورك. وقالت تسلا في فبراير 2021 إنها اشترت بما قيمته 1.5 مليار دولار من عملة بتكوين المشفرة وقبلتها لفترة قصيرة ثمناً لمركباتها. كما أعلنت سبيس إكس العام الماضي أنها ستقبل الدفع بعملة دوجكوين المشفرة في إحدى مهماتها على سطح القمر. وقال ماسك على تويتر في أبريل 2021 إن سبيس إكس ستضع دوجكوين حرفياً على سطح القمر. وحولت تغريداته هذه العملة الرقمية، التي كانت غامضة في السابق وبدأت على شكل مزحة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى حلم للمضاربين. وتم تداول دوجكوين عند نحو 5.8 سنت اليوم الخميس، بانخفاض عن ذروة 74 سنتاً بلغتها في مايو 2021.

كشف الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، عن عدم امتلاكه لأي عملات مشفرة، لأنه يفضل أن يستثمر أمواله في الأشياء التي يُفضي الاستثمار فيها إلى مخرجات ذات قيمة، وفق صحيفة ذا إندبندنت البريطانية. وقالت الصحيفة، إن تصريحات غيتس حول العملات المشفرة جاءت خلال فعالية اسألني عن أي شيء Ask Me Anything، التي نُظمت على موقع ريديت Reddit الشهير. وقال الملياردير العملات المشفرة لا تستمد قيمتها إلا من قرار شخص ما بأنه سيدفع هذا المبلغ أو ذاك مقابلها، ومن ثم فهي عكس الاستثمارات الأخرى، لا تضيف شيئًا ذا قيمة إلى المجتمع. وأشار بيل غيتس في إجابته عن العملات الرقمية إلى أن قيمة الشركات تعتمد على مقدار ما تصنعه من منتجات رائعة. وجاءت تصريحات غيتس وسط تقارير اقتصادية عالمية عن انهيار العملة المشفرة، في وقت سُجلت فيه خسارة بنحو تريليون دولار من قيمتها في عام 2022، وفقدت نحو 200 مليار دولار من قيمتها في 24 ساعة فقط في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت عملة بيتكوين أبرز العملات المشفرة، حيث بلغت أعلى قيمة لها حين وصلت إلى أكثر من 68 ألف دولار في نوفمبر 2021، غير أن قيمتها انخفضت انخفاضًا حادًا حتى وصلت إلى نحو 29300 دولار للسهم في مايو الجاري، ويقول الخبراء إنه قد ينخفض إلى أقل من ذلك.

أثار توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا آواخر الأسبوع الماضي بتوجيه الحكومة الفيدرالية بالنظر في التأثيرات المحتملة لإنشاء دولار رقمي، الكثير من الأطروحات والتساؤلات حول مزايا ومخاطر التحول صوب العملات الرقمية، ومدى تأثير ذلك على عالم المال واقتصادات الدول وهيمنة الدولار باعتباره عملة الاحتياطي الأولى عالميا. ويمكن القول إن الفرق بين العملات الافتراضية المنتشرة حاليا والدولار الرقمي، هو أن الأخير سيكون صادرا عن البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) شأنه شأن كافة العملات الورقية والمعدنية المستخدمة حاليا في الولايات المتحدة، ولكن في شكل رقمي يمكن للجميع الوصول إليه، مما سيمنحه موثوقية أكبر كونه صادر عن جهة حكومية مركزية تتحكم في أكثر العملات نفوذا وتداولا في العالم. وسيكون الدولار الرقمي مساويا في قيمته للدولار الورقي، ما يعني دولارا رقميا واحدا سيساوي دولارا ورقيا، وهو واقع مختلف عن العملات الافتراضية الأخرى التي تتسم بتقييمات شديدة التقلب تارة مرتفعة وتارة منخفضة.. وسيتميز الدولار الرقمي بالعالمية وسهولة الوصول، حيث يمكن استخدامه على حد سواء في المعاملات التجارية المحلية أو العابرة للحدود. ولن يتطلب تداول الدولار الرقمي وسيطا ماليا بين الأفراد أو عبر الدول، إذ سيتم ببساطة عبر تطبيق يتم تحميله على الهواتف الذكية، ويمكن بسهولة عبر هذا التطبيق نقل العملات من شخص لآخر، وهو ما يعني تداول أسهل وسرعة في الاستفادة. ويقول المدافعون عن الفكرة إن الدولار الرقمي سيجعل نقل الأموال أسهل وأقل كلفة، حيث ستُلغى رسوم التحويلات والمعاملات ولن تكون هناك حاجة للوسطاء، كما سيسهل إيصال الأموال للأشخاص الذين ليس لديهم حسابات بنكية، وسيوفر للحكومة طريقة فعالة لتوزيع المساعدات المالية. وعلاوة على ذلك، يرى المدافعون أن مثل هذه العملة الرقمية يمكن أن تساعد في تحسين فعالية السياسة النقدية، من خلال السماح للبنك المركزي بتغيير أسعار الفائدة مباشرة على الحسابات التي تحتفظ بالعملة الحكومية. وفي المقابل، يرى المشككون أن إصدار الدولار الرقمي سيضر بالنظام المصرفي التقليدي وربما يضعه في أزمة كبيرة إذا أقدم الناس على سحب أموالهم من البنوك وصناديق الاستثمار المشتركة والأسهم والاستثمارات الأخرى، واستبدلوها بعملة فائقة الأمان صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي. كما يرى المشككون أن إصدار دولار رقمي سيحتاج أولا إلى معالجة مشاكل الخصوصية، نظرا لأن النظام الفيدرالي للعملة الرقمية سيسمح نظريا للبنك المركزي بمعرفة ما يفعله كل مستخدم بالعملة علاوة على ذلك، لا يزال هناك مخاوف من تعرض العملة الرقمية لهجمات قرصنة إلكترونية أو من استخدام البعض للعملة الرقمية لأغراض يجرمها القانون. وقد انتبهت الإدارة الأمريكية لخطر استخدام العملات الرقمية في الأنشطة غير القانونية، حيث دعا الرئيس بايدن إلى التعاون بين الوكالات الفيدرالية للتخفيف من مخاطر استخدام العملات الرقمية في عمليات تهدد الأمن القومي. وبالنسبة لتأثير هذا القرار على الاقتصاد العالمي، يرى بعض الخبراء أن الدولار الرقمي قد يضر باقتصادات بعض الدول من خلال تقويض عملاتها المحلية في حال فضّل مواطنو هذه الدول استخدام الدولار الرقمي بدلاً من العملة المحلية، ولكن من الناحية الأخرى، سيساهم الدولار الرقمي في تسهيل عملات التحويل الدولية، التي غالبًا ما تكون بطيئة ومكلفة. وما بين الكثير من المزايا والعيوب، يبقى الغموض يكتنف مستقبل الدولار الرقمي. ولسنوات اختارت الحكومة الأمريكية تأجيل التعامل مع النمو الهائل للعملات المشفرة، حتى في وقت قامت فيه حكومات بعض الدول بإطلاق عملاتها الرقمية الخاصة، مثل الصين التي أطلقت العام الماضي اليوان الرقمي. ووصولا إلى ذلك، يبدو أن إدارة الرئيس جو بايدن وجدت أنه لا مفر من توجيه الأنظار نحو المستقبل المالي بقيادة العملات الرقمية أو الافتراضية، مشرقة المستقبل على ما يبدو، ليأمر الرئيس، البنك المركزي، بدراسة الفكرة ويوجه وزارة الخزانة ووكالات حكومية أخرى بالتحقيق في آثار العملات الافتراضية على النظام المالي الأمريكي، ويطلب تسليمه تقريرا خلال ستة أشهر، يفصل مزايا وعيوب إنشاء العملة الرقمية. ومن بين الأولويات التي تحددت هو أن الأمر التنفيذي يهدف إلى تعزيز الريادة الأمريكية في التنافسية التكنولوجية والاقتصادية، بهدف تعزيز قيادة الولايات المتحدة للنظام المالي العالمي. وكان البنك المركزي الأمريكي قد ذكر في دراسة أعدها في يناير الماضي، أن العملة الرقمية ستخدم احتياجات الأمريكيين على أمثل وجه، من خلال إنشاء البنوك للحسابات والمحافظ الرقمية للعملاء، لكن إصدار الدولار الرقمي التابع للبنك المركزي، والذي قد يتطلب موافقة الكونغرس، من المتوقع أن يستغرق سنوات. وقال السيد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، وبراين ديز المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إن الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن سيخدم وضع الولايات المتحدة في مواصلة لعب دور ريادي في ابتكار وإدارة النظام البيئي للأصول الرقمية في الداخل والخارج، بطريقة تحمي المستهلكين وتتوافق مع القيم الديمقراطية الأمريكية وتعزز القدرة التنافسية العالمية للولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن الأمر التنفيذي جاء في وقت، تتخوف فيه الولايات المتحدة من احتمال استخدام روسيا للعملات الافتراضية للانقلاب على العقوبات الغربية المشددة التي فرضت عليها، جراء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، إلا أن مسؤولين أمريكيين قالوا إن التخطيط له، كان يجري قبل أسابيع من التصعيد في أوكرانيا. وأدى عدم الاستقرار في العملات الرقمية، التي يمكن تداول قيمتها على نطاق واسع في الأسواق المالية، إلى ترقب الإدارات الأمريكية والكونغرس قبل إصدار بايدن أمره التنفيذي مؤخرا.. ومع ذلك، تقبل العديد من الشركات الأمريكية الدفع بالعملات الرقمية، وقد بدأت وول ستريت بتداول صناديق الاستثمار المتداولة على العقود الآجلة للعملات المشفرة. ووجدت دراسة أجرتها مؤسسة /بيو ريسيرش/ البحثية أن حوالي 40 مليون أمريكي، ما يعادل 16 بالمئة تقريبا من تعداد السكان البالغين، استثمروا في العملات المشفرة.. كما وجدت الدراسة أن 43 بالمئة تقريبا من الرجال البالغ عمرهم بين 18و 29 عاما، استثمروا في العملات المشفرة. ويقول محللون ماليون ممن تابعوا العملات المشفرة إن أمر بايدن التنفيذي سيضفي الشرعية على العملات الرقمية. وكتب السيد جيري بريتو المدير التنفيذي لمركز أبحاث /كوين سنتر/ في واشنطن في مذكرة، أن الأمر التنفيذي يمثل إشارة جيدة للأشخاص الجادين الذين كانوا يحجمون عن المشاركة، والرسالة التي توصلت إليها من هذا الأمر هي أن الحكومة الفيدرالية ترى العملة الرقمية على أنها جزء جاد ومهم ومشروع من الاقتصاد والمجتمع. وبدورها، كتبت جمعية /بلوكتشاين/، التي تتألف من 80 شركة أعضاء، في بيان: نرحب بهذا النهج ومستعدون للتعاون مع الوكالات نيابة عن هذه الصناعة. ويمكن أن يكون للدولار الرقمي العديد من المزايا للمستخدمين، سواء مستهلكين أو رواد أعمال، اعتمادا على طريقة إنشائه وتكوينه. فبالنسبة للمستهلكين الذين لديهم حسابات بنكية واعتادوا على استخدام خدمات الدفع الرقمية مثل /فينمو/ و/أبل باي/ وغيرها من الخدمات المشابهة، لن يكون الفرق ملحوظا جدا.. لكن بالنسبة للمستهلكين الذين ليس لديهم حسابات بنكية، فإنه سيوفر لهم الراحة في الدفع الرقمي دون تكاليف الاحتفاظ بحساب مصرفي. وعلى سبيل المثال، يمكن للشخص الذي ليس لديه حساب بنكي أن يحصل على أجره أو راتبه بعملة رقمية، ولا يتعين عليه الذهاب إلى البنك لصرف الشيكات وتحويلها إلى نقد. أما بالنسبة لرواد الأعمال، فقد يكون للدولار الرقمي ميزة كنظام دفع عن بطاقات الائتمان، حيث ستصل الأموال على الفور تقريبا إلى حساباتهم ولن يضطروا إلى دفع رسوم لاستخدام شبكات مثل /فيزا/ أو /ماستر كارد/.

شهد سوق العملات الرقمية خسائر فادحة وصلت إلى أكثر من 86 مليار دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد اتهامها بمساعدة روسيا للتحايل على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. وتسببت تصريحات حديثة لرئيس البنك المركزي الأميركي، جيروم باول، في تحول السوق إلى الخسائر، وفقاً لموقع أسيومتيك. وقال أمام الكونغرس أن العملات الرقمية هي وسيلة لخرق القانون، وأنه لا يجب على الجهات الرسمية أن تتسامح معها. وأضاف رئيس البنك المركزي الأميركي أن العملات الرقمية ربما تساعد روسيا في انتهاك العقوبات المفروضة عليها، وأكد رئيس الفيدرالي أن العملات الرقمية للمضاربة وعلى الكونغرس فعل شيء ما بشأن العملات الرقمية. جاء لك بعدما تم الكشف عن توسع في استخدام العملات الرقمية من الجانب الروسي والأوكراني في محاولة للتحايل على العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب وكوسيلة للحفاظ على قيمة الأموال دون الإضرار بها مع تدهور عملة الروبل. وأشار باول إلى أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا، معتبرًا أن البنك سيمضي قدمًا في خططه بشكل حذر مع رصد المزيد من التطورات بشأن تداعيات حرب أوكرانيا على الاقتصاد. ووفق منصة كوين ماركت كاب، فقد انخفضت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 4.7% لتخسر السوق نحو 86.7 مليار دولار بعدما نزلت من مستوى 1830 مليار دولار في تعاملات الجمعة، إلى مستوى 1743.3 دولار في تعاملات صباح السبت. وسجلت بيتكوين تراجعاً بنسبة 5.8% فاقدة نحو 2432 دولار بعدما انخفض سعرها من مستوى 41379 دولار في تعاملات أمس، إلى نحو 38947 دولار في تعاملات اليوم. كما انخفضت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 739 مليار دولار. وسجلت عملة إيثر خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 3.7% فاقدة نحو 101 دولار بعدما تراجع سعرها من مستوى 2724 دولار في تعاملات أمس، إلى نحو 2623 دولار في تعاملات اليوم. كما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 314.3 مليار دولار. وفيما استقرت عملات تيزر ويو إس دي عند مستوى 1 دولار، فقد استقرت قيمتهما السوقية المجمعة عند مستوى 79.73 و 52.84 مليار دولار، على التوالي. وسجلت عملة بي إن بي خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 6%، مقابل تراجع أسبوعي بلغت نسبته 2.2% ليجري تداولها اليوم عند مستوى 371.3 دولار. كما نزلت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 61.55 مليار دولار.

تعاني (العملات الرقمية) أكثر الأصول خطورة في جميع أنحاء العالم تراجعًا كبيرًا في أسعارها مع اعتزام الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وقف أدوات التحفيز النقدي. وبحسب وكالة بلومبرج فإن عملة بيتكوين أكبر الأصول الرقمية، فقدت أكثر من 12% من قيمتها يوم الجمعة وانخفضت إلى ما دون 36000 دولار، عند أدنى مستوى لها منذ يوليو 2021. ومنذ ذروة الانخفاض في نوفمبر الماضي، فقدت العملة أكثر من 45% من قيمتها، وعانت العملات الرقمية الأخرى بنفس المقدار إن لم يكن أكثر، مع غرق عملات الإيثر والميم في عمليات بيع مماثلة، فيما أدى انخفاض بيتكوين فقط منذ أعلى مستوى لها في نوفمبر إلى القضاء على أكثر من 600 مليار دولار من القيمة السوقية للعملة، وخسر سوق العملات المشفرة إجمالا أكثر من تريليون دولار. وهذا الانخفاض الكبير في النسبة المئوية لكل من بيتكوين والسوق الكلي للعملات الرقمية يمثل ثاني أكبر انخفاض على الإطلاق من حيث القيمة الدولارية لكليهما، وفقا لمجموعة بيسبوك إنفستمنت غروب. وكتب محللو الشركة في مذكرة: ما حدث يعطي فكرة عن حجم تدمير القيمة الذي يمكن أن تخفيه النسبة المئوية للانخفاض. العملات المشفرة، بالطبع، معرضة لهذه الأنواع من عمليات البيع نظرا لتقلباتها المرتفعة بشكل طبيعي تاريخيا، ولكن بالنظر إلى الحجم الكبير الذي وصلت إليه القيمة السوقية، فإن التقلبات تستحق التفكير فيها من حيث القيمة بالدولار وكذلك من حيث النسبة المئوية.

في خطوة غير مسبوقة، وافق برلمان السلفادور الأربعاء على قانون يعتبر العملة الالكترونية البيتكوين قانونية في خطوة غير مسبوقة في العالم يؤيدها الرئيس نجيب أبو كيلة لتعزيز نمو الدولة الواقعة في أميركا الوسطى. وتقضي المادة الأولى من هذا النص على أن الهدف من القانون هو جعل البيتكوين عملة قانونية بلا قيود تتمتع بصلاحية إبراء الدفعات وغير محدودة في أي صفقة وذلك وفقا لما ذكره موقع الحرة نقلا عن وكالات. ويفترض أن يعرض القانون على الرئيس لتوقيعه. وكان رئيس السلفادور أعلن السبت نيته إعطاء طابع قانوني للبيتكوين بهدف خلق فرص عمل وإتاحة دخول آلاف الأشخاص الذين هم خارج الاقتصاد القانوني إلى النظام المالي. وأوضح أن سبعين بالمئة من السكان ليست لديهم حسابات مصرفية ويعملون في الاقتصاد غير الرسمي. وفي اقتصاد السلفادور الذي يعتمد على الدولار، تشكل التحويلات المالية للسلفادور من الخارج دعماً كبيراً وتعادل 22 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

أعلنت منصة Binance العالمية لتداول العملات الرقمية، أنها تعاقدت مع مصرف Akbank، أحد أكبر البنوك في تركيا، ليصبح أول مصرف تركي على الإطلاق يتعامل مباشرة مع Binance، ووصفت مدونة Binance المصرف التركي بأنه واحد من أكثر البنوك تطورًا في تركيا، مضيفة أنه ابتداءً من الثاني من مارس، وسيتمكن العلماء من إيداع وسحب الليرة التركية TRY على المنصة على أجهزة الحاسوب أو هواتف آي أو إس بأكثر رسوم تنافسية في تركيا، وقال شتج بينج زهاو، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنصة: كجزء من مهمتنا لمواصلة العمل على زيادة حرية المال في جميع أنحاء العالم وخاصة في بلد يعتمد الأصول الرقمية سريعًا، نقوم بتوسيع الخيارات المتاحة لتخفيض حاجز الدخول.

نفت وزارة المالية الكويتية، صحة أنباء تحدثت عن إنشاء منصة للتداول بالعملات الرقمية والاستثمار بها محليا، مؤكدة أنها أنباء عارية عن الصحة. وقالت الوزارة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية، اليوم، إنه جار التواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، للتحري عن جهة مجهولة تسوق مثل هذه الأخبار واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. ودعت الوزارة، الكويتيين والمهتمين إلى عدم التعامل مع مثل هذه الجهات واستقاء الأخبار من المصادر الموثوقة والحسابات الرسمية.

يترقب المهتمون بالتجارة الإلكترونية والاقتصاد في العالم الافتراضي عملة رقمية جديدة، وسط شائعات بأن تطبيق تيليجرام ربما سيكون على موعد مع خسارة كبيرة تبلغ 1.7 مليار دولار في 31 أكتوبر المقبل. وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن شركة تطبيق المراسلات المشفرة تيليجرام تعتزم إطلاق عملتها الرقمية الخاصة في غضون الشهرين المقبلين، وستحمل اسم Gram. وستعمل هذه العملة، التي يشاع عنها منذ فترة، مع هيكل لامركزي مماثل لعملة البتكوين، وسيتمكن المتعاملون بها من القيام بصفقات مالية كما سيقوم التطبيق بإحداث محفظة إلكترونية لتخزين الأموال عبر منصته التي يستخدمها نحو 200 مليون شخص حول العالم، بحسب روسيا اليوم. وانتشرت شائعات في الفترة الأخيرة تقول إن لدى تلغرام مهلة زمنية محددة لإطلاق عملتها، وهي 31 أكتوبر المقبل، وإذا لم تتمكن من تحقيق ذلك في الموعد المحدد فإنها ستخسر قانونيا مبلغ 1.7 مليار دولار الذي جمعته لجعل هذه العملة الرقمية واقعية، ولهذا تحاول الشركة فعل ما بوسعها لإطلاق عملتها وبأسرع ما يمكن. وفي 18 يونيو الماضي كشفت فيسبوك عن خطط لإطلاق عملة مشفرة باسم ليبرا، في أحدث تطور ضمن جهود الشركة للتوسع خارج قطاع التواصل الاجتماعي ودخول مجالات التجارة الإلكترونية والمدفوعات العالمية. وتحالفت فيسبوك مع 28 شريكاً في إطار كيان مقره جنيف يدعى رابطة ليبرا، التي ستشرف على العملة الرقمية الجديدة المقرر إطلاقها في النصف الأول من 2020، وفقاً لمواد تسويقية ومقابلات مع مسؤولين تنفيذيين، إلا أن ليبرا تواجه تحديات من المشرعين.

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العملات الرقمية، بما فيها بيتكوين وعملة فيسبوك الرقمية المقترحة ليبرا، وغيرهما من العملات الرقمية. وقال الرئيس الأمريكي إن على شركات التكنولوجيا أن تسجل كبنوك، وتخضع للقوانين الأمريكية والدولية التي تحكم عمل البنوك إذا رغبت في أن تعمل عمل البنوك. وكتب ترامب على تويتر لست من المتحمسين لـبيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، وهي ليست نقودا، وتتذبذب قيمتها بشدة، بل إن قيمتها ما هي إلا قبض الريح. وأضاف : إذا أردات /فيسبوك/ والشركات الأخرى (شركات التكنولوجيا) أن تصبح بنوكا، يجب عليها أن تتسجل كبنوك، وأن تخضع لكل القوانين الوطنية والدولية التي تحكم البنوك، مثلها مثل غيرها. وتأتي تصريحات ترامب بعد يوم واحد من إبلاغ السيد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي المشرعين الأمريكيين بأن عملة /فيسبوك/ المقترحة (ليبرا) لا يمكن أن يتم إقرارها إلا بعد أن تقدم حلولا لمشاكل الخصوصية، وآليات تضمن ثباتها المالي وتحمي حقوق المستهلك وتمنع استغلالها في غسيل الأموال. وقال باول إن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يتابع مشروع /فيسبوك/، كما أن المجلس الأمريكي لضمان الثبات المالي يدرس العملة المقترحة ومن المتوقع أن يقدم تقريرا بخصوصها. وقبل ساعات قليلة من تغريدته عن العملات الرقمية، انتقد ترامب شركات التكنولوجيا أثناء فعالية في البيت الأبيض، وقال إنها تظلم الأصوات المحافظة. وكلف ترامب دوائر الحكومة بإعداد قوانين وتشريعات تحمي حرية التعبير، قائلا إنه سيدعو الشركات القائمة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى محادثات في البيت الأبيض في غضون أسابيع. وقد ردت مؤسسة الإنترنت وهي اتحاد تجاري يمثل /فيسبوك/ و/غوغل/ و/تويتر/ وغيرها من شركات التقنية بالتأكيد على حيادها السياسي.. وقالت تلك الشركات إن الأصوات المحافظة تحديدا استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي بنجاح كبير.

كشفت فيسبوك عن خطط أمس لإطلاق عملة مشفرة باسم ليبرا، في أحدث تطور ضمن جهود الشركة للتوسع خارج قطاع التواصل الاجتماعي ودخول مجالات التجارة الإلكترونية والمدفوعات العالمية، وتحالفت فيسبوك مع 28 شريكاً في إطار كيان مقره جنيف يدعى رابطة ليبرا، التي ستشرف على العملة الرقمية الجديدة المقرر إطلاقها في النصف الأول من 2020، وفقاً لمواد تسويقية ومقابلات مع مسؤولين تنفيذيين.

أطلقت اليوم في الدوحة أول منصة إلكترونية لتبادل العملات الرقمية المدعومة بالذهب (اي-دينار I-DINAR)، والتي تعتمد في مفهومها على أنها رمز إلكتروني قائم على أساس تبادل العملة الرقمية، بحيث يتم دعم قيمتها الأولية البالغة 1 دينار مقابل واحد جرام من الذهب، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي. ويعد هذا الإنجاز نتاج عمل ودراسات واجتماعات مكثفة بين فريق عمل من مركز قطر للمال ومجموعة قاف القابضة ومؤسسة Ibadah Inc الماليزية. ولا تعتبر منصة (اي- دينار I-DINAR) عملة رقمية فحسب، بل لها مقابل عيني حقيقي من الذهب، وعلى هذا النحو لا يعد رمز I-Dinar الرقمي شكلا من أشكال محفظة الذهب الإلكترونية لكن يمكن استخدامه كقاسم مشترك لتنفيذ وتسوية العديد من العمليات المالية وأعمال الصرف والتجارة. وفيما يخص التطور المستقبلي لمنصة (اي- دينار I-DINAR) والبورصة الإلكترونية أشار السيد خالد بن أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة قاف القابضة إلى أنه في إطار استكمال النظام الإيكولوجي للتداول الرقمي والذي يتم إطلاقه حاليا من خلال منصة (اي- دينار I-DINAR) يجب العمل على تطوير دور وتواجد العديد من المؤسسات العاملة بمجال الخدمات المالية وخاصة البنوك المتخصصة والتي تستخدم لتوفير الحلول والأدوات المالية اللازمة لإجراء العمليات المالية والتجارية بدقة وأمان تام مع الأخذ في الاعتبار معايير القبول عالميا والتطور التكنولوجي والإلكتروني الهائل وسرعته. من جهته، أوضح السيد عباس علي المتحدث باسم مؤسسة Ibadah Inc الماليزية، أن الغرض الذي أنشئت تلك المنصة من أجله هو تسهيل وتنفيذ العمليات المالية الرقمية متعددة المنتجات والتي تسمح بتداول (اي- دينار I-DINAR) مع أو مقابل أي سلع أو منتجات أخرى أو عملات مشفرة أو أي مجموعة من الحلول والأدوات المالية، وكذلك العقود المالية والتجارية من أي مكان وفي أي وقت على مستوى العالم بسهولة ويسر. ويعد هذا المشروع أول تبادل رقمي مختلط من نوعه في العالم مستخدما رمزا رقميا مدعوما بالذهب وله قيمة حقيقية.

انخفضت عملة بتكوين ما يزيد على 7.5 بالمائة امس إلى ما يقل عن 4500 دولار، لتخسر أشهر عملة مشفرة في العالم نحو ثلث قيمتها خلال أسبوع مع تزايد عمليات بيع العملات الرقمية على نطاق واسع. ويجري تداول بتكوين حاليا عند 4354.20 دولار، وهو أدنى مستوياتها في بورصة بتستامب منذ أكتوبر تشرين الأول 2017.

واصلت البيتكوين، العملة المشفرة الأشهر في العالم، خسائرها، حيث تراجعت دون مستوى الـ 6 آلاف دولار، لتفقد بذلك نحو 25 % من قيمتها في يوم واحد. وتظهر بيانات موقع كوين ديسك، أن عملة البيتكوين بلغت 6203.33 دولارا، مقابل 8222.80 دولارا بلغتها في الأيام القليلة الماضية، أي أن العملة الافتراضية تراجعت بنحو 2019.47 دولارا أي بنسبة 24.55 %. وتكون بذلك عملة البيتكوين قد خسرت نحو نصف قيمتها منذ بداية 2018، وفي الأسبوع الماضي سجلت البيتكوين أسوأ أداء أسبوعي لها منذ 2013. ويأتي هذا الهبوط مع إعلان المزيد من الحكومات والبنوك عن عزمها تضييق الخناق على تداول العملات الرقمية. وكانت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية قالت الأحد الماضي إنها ستحظر على العملاء شراء بتيكوين باستخدام بطاقات الائتمان. وبهذا ينضم البنك البريطاني إلى العملاقين الأمريكيين جيه بي مورغان تشيس آند كو و سيتي غروب، اللذين أعلنا عن حظر مماثل بسبب القلق من أن البنوك قد تتعرض للمساءلة عندما تهوي قيمة العملات الشديدة التقلب. ويرى المحلل كريج إيرلام لدى شركة أواندا لسمسرة العملات أن العملات المشفرة لم تعد مرغوبة منذ منتصف ديسمبر وتراجعها تفاقم بفعل سيل الأنباء السلبية، الذي لا يتوقف وتكهنات بزيادة الإجراءات التنظيمية تماما كما حدث عندما ساعد سيل الأنباء الإيجابية المضطرد في ارتفاعها الفلكي.

ارتفعت القيمة الإجمالية لجميع العملات الرقمية المشفرة رقمًا قياسيًا جديدًا إذ بلغت اليوم الأربعاء نحو 184 مليار دولار أمريكي، وذلك بحسب موقع “كوينماركيتكاب” Coinmarketcap المتخصص في الصناعة، مما يجعل قيمتها السوقية المُقدَّرة تساوي تقريبًا قيمتي شركتي جولدمان ساكس ومورجان ستانلي مجتمعتين. ويجيء الرقم القياسي الجديد مع ارتفاع قيمة أكثر العملات الرقمية شهرة وانتشارًا، بتكوين، لتحقق اليوم رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 6,500 دولار أمريكي. وبذلك يصل “سقف السوق” خاصتها، وهو سعرها مضروبًا في عدد القطع النقدية التي يجري تداولها، إلى رقم قياسي جديد بلغ 110 مليار دولار أمريكي. وكان آخر ارتفاع في قيمة بتكوين، التي شهدت زيادة هائلة بلغت نسبتها نحو 800% خلال الأشهر الـ 12 الماضية، مدفوعة بأخبار أمس الثلاثاء بأن مجموعة CME، وهي أكبر مشغل لتبادل المشتقات في العالم، ستطلق عقود بتكوين آجلة في الربع الرابع من العام الحالي. وهو الإعلان الذي اعتبر خطوة أساسية في مسار العملة الرقمية نحو شرعنة وتعميم التبني المالي. وتعد البتكوين إحدى العملات الرقمية التي يمكن استخدامها في الاستثمار، أو كأساس للتطبيقات المستقبلية من خلال تقنيتها الأساسية التي تُعرف باسم “سلسلة الكتل” Blockchain. وتعد “سلسلة الكتل” مثل دفتر رقمي للمعاملات المالية. وكانت البتكوين قد تجاوزت في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري حاجز الـ 6,000 دولار أمريكي بعد أن تجاوزت خلال الشهر نفسه حاجز الـ 5,000 دولار أمريكي مقارنة بأقل من ألف دولار مطلع العام الحالي، إذ ارتفعت قيمتها خلال تلك المدة بنسبة قاربت 800%. يُشار إلى أن سعر عملة بتكوين يبقى متلقبًا، إذ انخفض إلى أقل من 3,000 دولار في منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي بعدما أعلنت السلطات الصينية عن حملة لضبط التعاملات بالعملة الرقمية.

إختتمت اليوم بالدوحة، أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية الإفتراضية، الذي نظمته اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الإنتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية - اليوروبول ومعهد بازل للحوكمة وبحضور أكثر من 400 مشارك من 60 دولة.ودعا البيان الختامي للمؤتمر كل الدول إلى ضرورة العمل على تعزيز عملية تبادل المعلومات، وإيلاء أهمية كبرى لتبادل تلك المتعلقة منها بالعناوين المشبوهة التي يتم العمل بموجبها من خلال نظام الـ "بت كوين" "Bitcoin" التي تهدد أمن الاقتصاد واستقراره. وأوصى المؤتمر باستخدام القنوات الخاصة بكل من: المنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الانتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية – اليوروبول ومجموعة الاجمونت والشبكة الخاصة بوحدات الاستخبارات المالية "FIU.net".وطالب بتقديم المزيد من المبادرات للتدريب في هذا المجال (على سبيل المثال: دليل تفسيري، دورات تدريبية، برامج لتبادل الخبرات ومؤتمرات دولية)، مشيرا إلى أنه ينبغي توجيه الاهتمام الى الجهات التنظيمية والمدّعين العامين والقضاة وخبراء وحدات المعلومات المالية والمحققين في الشرطة وكل الشركاء المعنيين في القطاع الخاص.وشدد على ضرورة أن يتم توفير التدريب بشكل دوري على الصعيد الدولي من قبل: مجموعة العمل المالي – الفاتف، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الانتربول، والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية –اليوروبول، ووكالة الاتحاد الاوروبي لتدريب جهات إنفاذ القانون – سيبول، ومعهد بازل للحوكمة، حول الاتجاهات والتكنولوجيا الجديدة والابتكارات المالية ذات الصلة، للتأكد من أن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال يتم بالتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.وأوصى المؤتمر كل الجهات التنظيمية التابعة لكل دولة بإعداد دليل إرشادات تكون واضحة ومبسّطة لكل الجهات والكيانات العاملة في هذا المجال، كما تم التشديد على ضرورة تعزيز مسألة الشفافية وأهمية الوصول الى المعلومات من قبل الجهات التنظيمية ووحدات المعلومات المالية وجهات إنفاذ القانون. بالإضافة الى إنشاء منتديات خاصة بالجهات التنظيمية وواضعي السياسات وجهات إنفاذ القانون للعمل المشترك على تطوير مثل هذه الارشادات.وطالب المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية / الافتراضية، بتنظيم شركات الصرافة التي توفر خدمات التداول بالعملات الافتراضية والشركات التي توفر خدمات المحفظة الالكترونية، وذلك بموجب قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاص بكل دولة، بما يتوافق مع متطلبات القطاع المالي.ودعا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لرصد أنظمة المزج والخلط "Mixers/Tumblers" عندما يتم التداول بالعملات الافتراضية، إذ أن هذا النوع من الخدمات أو الأدوات يصمم لإخفاء المعاملات، بحيث يتم تضليل جهات إنفاذ القانون ويمنعها من رصد المعاملات المشبوهة ولذلك من الضروري العمل على إنهاء مثل هذه الخدمات التي توفرها بعض الشركات.وطالب بإعادة النظر في مصدر الجريمة وخاصة المرتبطة منها بالثراء غير المشروع، مضيفا أن هذا النوع من الجرائم غالباً ما يرتبط بالجريمة الأصلية وارتكاب جريمة غسل الأموال حيث يشكل هذا الجانب عنصراً أساسياً ومادة للتحقيق بمثل هذه الجرائم والإدانة ومصادرة الأصول المتأتية منها. يذكر أن المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية / الافتراضية هو الأول من نوعه، وهو نموذج للتعاون بين الهيئات والمنظمات المتخصصة، ضمن سلسلة من الأنشطة التي سيتم تنظيمها في دولة قطر وعلى صعيد أوسع في المنطقة، خلال السنوات المقبلة. ويتوقع أن يساهم في تعزيز قدرة ممثلي الجهات المعنية على إجراء التحقيقات في الجرائم المرتبطة بالعملات الافتراضية، وتشكيل شبكة تضم العاملين في هذا المجال مع الخبراء، بهدف العمل على تطوير أفضل الممارسات، وتقديم الإرشادات، وجمع وتحليل وتبادل المعلومات المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية لغسل الأموال، وإجراء التحقيقات واسترداد المتحصلات من تلك الجرائم.