أثار توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا آواخر الأسبوع الماضي بتوجيه الحكومة الفيدرالية بالنظر في التأثيرات المحتملة لإنشاء دولار رقمي، الكثير من الأطروحات والتساؤلات حول مزايا ومخاطر التحول صوب العملات الرقمية، ومدى تأثير ذلك على عالم المال واقتصادات الدول وهيمنة الدولار باعتباره عملة الاحتياطي الأولى عالميا. ويمكن القول إن الفرق بين العملات الافتراضية المنتشرة حاليا والدولار الرقمي، هو أن الأخير سيكون صادرا عن البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) شأنه شأن كافة العملات الورقية والمعدنية المستخدمة حاليا في الولايات المتحدة، ولكن في شكل رقمي يمكن للجميع الوصول إليه، مما سيمنحه موثوقية أكبر كونه صادر عن جهة حكومية مركزية تتحكم في أكثر العملات نفوذا وتداولا في العالم. وسيكون الدولار الرقمي مساويا في قيمته للدولار الورقي، ما يعني دولارا رقميا واحدا سيساوي دولارا ورقيا، وهو واقع مختلف عن العملات الافتراضية الأخرى التي تتسم بتقييمات شديدة التقلب تارة مرتفعة وتارة منخفضة.. وسيتميز الدولار الرقمي بالعالمية وسهولة الوصول، حيث يمكن استخدامه على حد سواء في المعاملات التجارية المحلية أو العابرة للحدود. ولن يتطلب تداول الدولار الرقمي وسيطا ماليا بين الأفراد أو عبر الدول، إذ سيتم ببساطة عبر تطبيق يتم تحميله على الهواتف الذكية، ويمكن بسهولة عبر هذا التطبيق نقل العملات من شخص لآخر، وهو ما يعني تداول أسهل وسرعة في الاستفادة. ويقول المدافعون عن الفكرة إن الدولار الرقمي سيجعل نقل الأموال أسهل وأقل كلفة، حيث ستُلغى رسوم التحويلات والمعاملات ولن تكون هناك حاجة للوسطاء، كما سيسهل إيصال الأموال للأشخاص الذين ليس لديهم حسابات بنكية، وسيوفر للحكومة طريقة فعالة لتوزيع المساعدات المالية. وعلاوة على ذلك، يرى المدافعون أن مثل هذه العملة الرقمية يمكن أن تساعد في تحسين فعالية السياسة النقدية، من خلال السماح للبنك المركزي بتغيير أسعار الفائدة مباشرة على الحسابات التي تحتفظ بالعملة الحكومية. وفي المقابل، يرى المشككون أن إصدار الدولار الرقمي سيضر بالنظام المصرفي التقليدي وربما يضعه في أزمة كبيرة إذا أقدم الناس على سحب أموالهم من البنوك وصناديق الاستثمار المشتركة والأسهم والاستثمارات الأخرى، واستبدلوها بعملة فائقة الأمان صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي. كما يرى المشككون أن إصدار دولار رقمي سيحتاج أولا إلى معالجة مشاكل الخصوصية، نظرا لأن النظام الفيدرالي للعملة الرقمية سيسمح نظريا للبنك المركزي بمعرفة ما يفعله كل مستخدم بالعملة علاوة على ذلك، لا يزال هناك مخاوف من تعرض العملة الرقمية لهجمات قرصنة إلكترونية أو من استخدام البعض للعملة الرقمية لأغراض يجرمها القانون. وقد انتبهت الإدارة الأمريكية لخطر استخدام العملات الرقمية في الأنشطة غير القانونية، حيث دعا الرئيس بايدن إلى التعاون بين الوكالات الفيدرالية للتخفيف من مخاطر استخدام العملات الرقمية في عمليات تهدد الأمن القومي. وبالنسبة لتأثير هذا القرار على الاقتصاد العالمي، يرى بعض الخبراء أن الدولار الرقمي قد يضر باقتصادات بعض الدول من خلال تقويض عملاتها المحلية في حال فضّل مواطنو هذه الدول استخدام الدولار الرقمي بدلاً من العملة المحلية، ولكن من الناحية الأخرى، سيساهم الدولار الرقمي في تسهيل عملات التحويل الدولية، التي غالبًا ما تكون بطيئة ومكلفة. وما بين الكثير من المزايا والعيوب، يبقى الغموض يكتنف مستقبل الدولار الرقمي. ولسنوات اختارت الحكومة الأمريكية تأجيل التعامل مع النمو الهائل للعملات المشفرة، حتى في وقت قامت فيه حكومات بعض الدول بإطلاق عملاتها الرقمية الخاصة، مثل الصين التي أطلقت العام الماضي اليوان الرقمي. ووصولا إلى ذلك، يبدو أن إدارة الرئيس جو بايدن وجدت أنه لا مفر من توجيه الأنظار نحو المستقبل المالي بقيادة العملات الرقمية أو الافتراضية، مشرقة المستقبل على ما يبدو، ليأمر الرئيس، البنك المركزي، بدراسة الفكرة ويوجه وزارة الخزانة ووكالات حكومية أخرى بالتحقيق في آثار العملات الافتراضية على النظام المالي الأمريكي، ويطلب تسليمه تقريرا خلال ستة أشهر، يفصل مزايا وعيوب إنشاء العملة الرقمية. ومن بين الأولويات التي تحددت هو أن الأمر التنفيذي يهدف إلى تعزيز الريادة الأمريكية في التنافسية التكنولوجية والاقتصادية، بهدف تعزيز قيادة الولايات المتحدة للنظام المالي العالمي. وكان البنك المركزي الأمريكي قد ذكر في دراسة أعدها في يناير الماضي، أن العملة الرقمية ستخدم احتياجات الأمريكيين على أمثل وجه، من خلال إنشاء البنوك للحسابات والمحافظ الرقمية للعملاء، لكن إصدار الدولار الرقمي التابع للبنك المركزي، والذي قد يتطلب موافقة الكونغرس، من المتوقع أن يستغرق سنوات. وقال السيد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، وبراين ديز المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إن الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن سيخدم وضع الولايات المتحدة في مواصلة لعب دور ريادي في ابتكار وإدارة النظام البيئي للأصول الرقمية في الداخل والخارج، بطريقة تحمي المستهلكين وتتوافق مع القيم الديمقراطية الأمريكية وتعزز القدرة التنافسية العالمية للولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن الأمر التنفيذي جاء في وقت، تتخوف فيه الولايات المتحدة من احتمال استخدام روسيا للعملات الافتراضية للانقلاب على العقوبات الغربية المشددة التي فرضت عليها، جراء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، إلا أن مسؤولين أمريكيين قالوا إن التخطيط له، كان يجري قبل أسابيع من التصعيد في أوكرانيا. وأدى عدم الاستقرار في العملات الرقمية، التي يمكن تداول قيمتها على نطاق واسع في الأسواق المالية، إلى ترقب الإدارات الأمريكية والكونغرس قبل إصدار بايدن أمره التنفيذي مؤخرا.. ومع ذلك، تقبل العديد من الشركات الأمريكية الدفع بالعملات الرقمية، وقد بدأت وول ستريت بتداول صناديق الاستثمار المتداولة على العقود الآجلة للعملات المشفرة. ووجدت دراسة أجرتها مؤسسة /بيو ريسيرش/ البحثية أن حوالي 40 مليون أمريكي، ما يعادل 16 بالمئة تقريبا من تعداد السكان البالغين، استثمروا في العملات المشفرة.. كما وجدت الدراسة أن 43 بالمئة تقريبا من الرجال البالغ عمرهم بين 18و 29 عاما، استثمروا في العملات المشفرة. ويقول محللون ماليون ممن تابعوا العملات المشفرة إن أمر بايدن التنفيذي سيضفي الشرعية على العملات الرقمية. وكتب السيد جيري بريتو المدير التنفيذي لمركز أبحاث /كوين سنتر/ في واشنطن في مذكرة، أن الأمر التنفيذي يمثل إشارة جيدة للأشخاص الجادين الذين كانوا يحجمون عن المشاركة، والرسالة التي توصلت إليها من هذا الأمر هي أن الحكومة الفيدرالية ترى العملة الرقمية على أنها جزء جاد ومهم ومشروع من الاقتصاد والمجتمع. وبدورها، كتبت جمعية /بلوكتشاين/، التي تتألف من 80 شركة أعضاء، في بيان: نرحب بهذا النهج ومستعدون للتعاون مع الوكالات نيابة عن هذه الصناعة. ويمكن أن يكون للدولار الرقمي العديد من المزايا للمستخدمين، سواء مستهلكين أو رواد أعمال، اعتمادا على طريقة إنشائه وتكوينه. فبالنسبة للمستهلكين الذين لديهم حسابات بنكية واعتادوا على استخدام خدمات الدفع الرقمية مثل /فينمو/ و/أبل باي/ وغيرها من الخدمات المشابهة، لن يكون الفرق ملحوظا جدا.. لكن بالنسبة للمستهلكين الذين ليس لديهم حسابات بنكية، فإنه سيوفر لهم الراحة في الدفع الرقمي دون تكاليف الاحتفاظ بحساب مصرفي. وعلى سبيل المثال، يمكن للشخص الذي ليس لديه حساب بنكي أن يحصل على أجره أو راتبه بعملة رقمية، ولا يتعين عليه الذهاب إلى البنك لصرف الشيكات وتحويلها إلى نقد. أما بالنسبة لرواد الأعمال، فقد يكون للدولار الرقمي ميزة كنظام دفع عن بطاقات الائتمان، حيث ستصل الأموال على الفور تقريبا إلى حساباتهم ولن يضطروا إلى دفع رسوم لاستخدام شبكات مثل /فيزا/ أو /ماستر كارد/.

جدد بنك الكويت المركزي، اليوم، التحذير من مخاطر التعامل أو الاستثمار في الأصول الافتراضية، أو ما يسمى بالعملات الافتراضية وأشهرها (بتكوين -إيثريوم - دوغ كوين وغيرها) وسط استمرار تزايد الدعوات للاستثمار في تلك الأصول الافتراضية والتعامل بها. وقال البنك، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الكويتية، إن التحذيرات من هذه الأصول ترجع إلى طبيعتها والتذبذب الحاد في أسعارها، إضافة إلى عدم خضوعها لأي جهة رقابية أو تنظيمية في دولة الكويت مما يعرض المضاربين فيها لخسائر كبيرة فضلا عن احتمالية تعرضهم لعمليات الاحتيال وبالتالي فإن التداول في الأصول الافتراضية يعتبر مجازفة خطيرة من الأفراد على وجه الخصوص. وأوضح أن الأصول الافتراضية كـ/بتكوين/ ومثيلاتها والتي يطلق عليها البعض صفة (العملات الافتراضية) لا يمكن مقارنتها بالعملات النقدية، فالعملات النقدية تصدر عن دول كعملة وكرمز سيادي وتخضع لجهة رقابية كالبنوك المركزية أو السلطات النقدية. وأفاد بأن العملات النقدية تعتبر مخزنا للقيمة وأداة إبراء وتتمتع بالقبول وكوسيط موثوق للتبادل في حين تحافظ الدول على عملتها واستقرارها وربطها بسياسة تضمن لها الثبات النسبي في سعر الصرف أمام العملات الرئيسية.. مشيرا إلى مخاطر الأصول الافتراضية على النظام المالي العالمي وعلى ثروات الأفراد، خاصة أن التداول فيها قد يتم عبر صناديق وهمية تودي بثروة الأفراد بعيدا عن قواعد التعامل الرسمية.. ولافتا إلى أن تلك الأصول لا تخضع لسلطة مركزية إضافة إلى مخاطر الهجمات والاختراقات الإلكترونية فضلا عن الهدر الكبير في الطاقة نتيجة عمليات التعدين ما يضيف إلى مخاطرها المالية مخاطر بيئية.

هوت بتكوين أكثر من عشرة بالمائة إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين حيث تزايدت المخاوف من حملة على العملات المشفرة على خلفية التدقيق المتزايد بشأن عملة ليبرا الرقمية التي تخطط فيسبوك لإطلاقها، وهبطت بتكوين 11.1 بالمائة من يوم الجمعة لتصل إلى 9855 دولارا في وقت مبكر اليوم، وهو أدنى مستوى لها منذ الثاني من يوليو، وانخفضت العملة المشفرة الأصلية بنسبة 10.4 بالمائة يوم الأحد .

قال محافظ المصرف المركزي الايطالي إينياتسيو ڤيسكو إن العملات الافتراضية الجديدة تنطوي على مخاطر للأمن، في إشارة عملة فيسبوك الحرة ليبرا، المخطط لإستخدامها اعتبارا من العام القادم، وأضاف ڤيسكو مخاطباً ملتقى للجمعية المصرفية الايطالية (ABI) في مدينة ميلانو، أنه تم الإعلان مؤخرًا عن إمكانية إدخال عملة افتراضية مما قد يجعل تسوية بعض معاملات البيع بالتجزئة التجارية والمالية أسرع وأرخص، مبينا أن قيمتها ستبقى ثابتة في تخطيط من صممها، من ناحية سلة العملات العالمية الرئيسية.

اصدار حوالي 16.9 مليون منها قال الخبير الاقتصادي د. عدنان علي ستيتية إن التواترت في الفترة الأخيرة، والإعلانات الترويجية، لشراء العملة الافتراضية الرقمية بتكوين. كما لوحظ تسرع عدد كبير من الشباب والطامحين للكسب السريع، لإستثمار مدخراتهم في تلك العملة. نظراً لخطورة الموضوع، فإننا نود أن نقدم مساهمة متواضعة، لإظهار مخاطر هذا التوجه، مستعرضين الحاجة إلى النقد وخصائصه ووظائفه ودور البنوك المركزية. ومقارنة ما بين العملات الافتراضية/الرقمية من جهة، والعملات التقليدية من جهة أخرى، وبتكوين من منظور قانوني. أولاً: الحاجة إلى النقد: مع إنتقال الإنسان من المجتمعات البدائية إلى الحضرية، وبالتزامن مع التخصص في نشاط معين، بدأ تداول السلع والخدمات بالمقايضة. وكان هذا النمط الأول للتجارة. وقد كانت تعاني المقايضة من عيب أساسي. وهو صعوبة توفيق رغبات البائع والمشتري. فالمزارع الذي يريد بذوراً لحقله، قد يستغرقه الأمر عدة مبادلات للحصول على تلك البذور. لذا فقد ظهرت الحاجة لتحديد منتج يقبله معظم الناس لمقايضة الفائض لديهم من السلع. فعلى سبيل المثال، بدأ الناس في العصور القديمة على التوافق على إعتبار سلعة ما مقياساً لتبادل السلع، وإستخدامها كنقود. وقد أطلق عليها نقود سلعية. وقد شكلت تلك النقود أساساً لظهور العملات والنقود المعدنية ثم النقود الورقية الحديثة. كما أصبحت مبادلة السلع والخدمات أكثر سهولة بإستخدام النقود. وإثر ظهور النقود تطورت وأصبح لها عدة وظائف أساسية، وهي: (1) وسيلة تبادل للسلع والخدمات. (2) وحدة حساب، في ظل نظام المقايضة يكون لكل سلعة عدة أسعار. بينما يكون للسلعة سعراً واحداً في ظل نظام التبادل النقدي. (3) مخزن للقيمة، حيث تسمح النقود بتخزين القيمة فيها بسهولة. بينما في ظل نظام المقايضة فقد تعانى بعض النقود السلعية من التلف. (4) معيار للمدفوعات الآجلة. (5) أداة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، عندما يقوم البنك المركزي بإصدار النقد، فإنه يقوم بتمويل إحتياجات المجتمع لتنفيذ خطط التنمية ولتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية. ثانياً: أنواع العملات: العملات السلعية، وهي سلعة تستخدم كنقود، في نفس الوقت التي يكون لها قيمة مستقلة عن إستخدامها كنقد، والعملات الائتمانية، وهي العملات الورقية المتداولة حالياً. والعملات الحسابية، وهي العملات التي تستخدم لتقييم المبادلات التجارية في ظل منظومة اقتصادية معينة، مثل الدينار العربي الحسابي، والدينار الإسلامي الحسابي، والفرنك الإفريقي الحسابي. العملات الافتراضية الرقمية، بتكوين ليست العملة الإفتراضية الوحيدة، فهناك عدد من العملات الإفتراضية، منها على سبيل المثال لايت كوين و نوفا كوين ... إلخ . ثالثا: التعريف (بالنقد) الافتراضي/ الرقمي بتكوين:- يتألف المصطلح من كلمتي بت وكوين Bit & Coin (Bit اصغر وحدة في الكمبيوتر) وهي عملة إلكترونية مشفرة يتم تداولها عبر الإنترنت فقط. ويمكن مقارنتها بالعملات الأخرى، إنما مع عدة فوارق جوهرية، من أهمها: إنها عملة إفتراضية لا وجود مادي لها، عملة غير منظمة من خلال بنك مركزي. وتعتمد على ما يسمى سلسلة الكتل (Block Chain) التي تعتبر من أهم الأساليب الآمنة لحفظ المعلومات والسجلات. لا تهدف إلى تطبيق سياسة نقدية وتحقيق أهداف اقتصادية، مجهولة المصدر. على الرغم مما يشاع، على أن مؤسسها يحمل الاسم الرمزي ساتوشي ناكاموتو، إلا أنه لا يوجد حتى الآن شخصية بهذا الاسم أدعت المسؤولية عن اصدار تلك العملة، وعملة سرية ومشفرة، بالمقابل فإن مايميز بتكوين ويحسب لها، هو السرعة في تنفيذ العمليات من جهة، وإبتكار سلسلة الكتل من جهة أخرى، التي سيكون لها آثر كبير وشامل على مختلف الأنشطة وأوجه الحياة إذا مانجحت في تعميم إستخداماتها. رابعاً: اجمالي الاصدار: وفقاً لما ورد في المصادر على شبكة الانترنت، فإن اجمالي الإصدار حتى العام 2040 سيبلغ 21 مليون بتكوين. وقد تم اصدار حوالي 16.9 مليون، أي أن المتبقي 4.1 مليون بتكوين، وقد كان أول اصدار في العام 2009 بسعر 6 سنت لكل بتكوين. أي أن من اشترى بتكوين بقيمة 100 دولار في العام 2009، فإن قيمة بتكوين المملوكة من قبله تبلغ حوالي 16.7 أو 33.3 مليون دولار على افتراض السعر 10 آلاف دولار أو 20 ألف لكل بتكوين على التوالي.

إعداد التوجيهات الرقابية ومتطلبات الترخيص .. أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، أهمية التكنولوجيا المالية للاستراتيجية الجديدة للمصرف، مشيرا الى أن المركزي لايستهدف عملة بعينها ولن نركز على عملة افتراضية واحدة بل سنعمل على إرساء أفضل الممارسات لمثل هذا النوع من العملات الافتراضية ، خصوصا ان العملات الرقمية تساهم في تسهيل المدفوعات والتجارة الالكترونية ، حيث اننا ننظر للعملات الرقمية باعتبارها إحدى العملات المهمة في المستقبل ، لافتا الى انه لا مانع مستقبلا في أن تكون هناك عملة رقمية من خلال النظم والتشريعات التي تنظم تداولها بشكل قانوني ، وهو أحد أهدافنا في استراتيجية المستقبل. وأضاف سعادته خلال محاضرة استضافتها جامعة كارنيجي ميلون في قطر أمس أن التكنولوجيا المالية يمكنها المساعدة في تحقيق الأهداف التي حددها مصرف قطر المركزي لاستراتيجية القطاع المالي، مشيرًا إلى دور بنك قطر للتنمية وذلك بإنشاء حاضنة خاصة للتكنولوجيا المالية ، هذا بالاضافة الى ان المركزي يعمل في الوقت الراهن على إعداد التوجيهات الرقابية ومتطلبات الترخيص ، لافتا الى توافر الفرص في مجالات المدفوعات الرقمية، وإدارة الأموال، والإقراض، ومكافآت الولاء، والتحويلات، والاستثمارات، والخدمات الاستشارية. وشدد سعادته على ان قطر بدأت عدة استراتيجيات منفصلة من أجل انشاء منفذ التكنولوجيا المالية والالتزام بتمويلها والاستثمار في هذا المجال، واستطعنا ان ننافس في المنطقة من خلال قطاع التجزئة ، مشيرا الى ان البنوك تأخذ في الاعتبار احتياجات المستهلكين ، وبنوكنا جاهزة للرقمنة، داعيا الى التعاون بين شركات التكنولوجيا والبنوك ، لافتا الى ان استخدام الابتكار المالي في جعل العمليات المالية في شكل رقمي وآلي سيعزز من إتاحة الفرصة للقطاع المالي بالوصول إلى العملاء والمستثمرين من كافة الفئات بشكل سهل وبتكلفة أقل.