وقعت وزارة البيئة والشؤون المناخية والشركة العمانية القطرية للإتصالات "أوريدو" برنامجًا للتعاون، يهدف إلى تبادل الخبرات والممارسات، والذي من شأنه تطوير الإجراءات والخدمات والارتقاء بمستواها تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.وقع المذكرة محمود بن يحيى بن سليمان الذهلي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية من وزارة البيئة والشؤون المناخية، فيما وقعها عن الشركة العمانية القطرية للاتصالات "أوريدو" رائد بن محمد داود مدير عام العلاقات الحكومية في الشركة.وصرح محمود بن يحيى بن سليمان الذهلي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بأن الوزارة تسعى دائماً للنهوض ببرنامج العمل وبخبرات ومهارات موظفيها إلى جانب تطوير خدماتها بما يتوافق مع برامجها من أجل التطوير المستمر واستخدام تقنيات والتواصل الحديثة لمختلف القطاعات البيئية بالسلطنة.يأتي التعاون مع الشركة العمانية القطرية للاتصالات من أجل مواكبة التطور الهائل الذي تشهده تقنيات المعلومات والاتصالات، ومن أجل تفعيل الشراكة بين الوزارة ومؤسسات قطاع الاتصالات في السلطنة، وذلك لرفع مستوى المتعاملين وتحقيق مصالح المواطنين والمقيمين لتقديم خدمات الوزارة بجودة عالية مما يسهم في تحقيق غاية وأهداف الوزارة .واختتم مدير عام الشؤون الإدارية والمالية حديثه بالقول إن اهتمام الوزارة بالمضي قدمًا لمزيد من التعاون مع القطاع الخاص بجميع قطاعاته من منطلق أن المحافظة على البيئة وصون مواردها الطبيعية هي مسؤولية مشتركة وجماعية لا يقتصر على مؤسسة أو أفراد معينين وإنما شراكة مجتمعية متكاملة.من جانبه قال رائد بن محمد داود مدير عام العلاقات الحكومية في الشركة العمانية القطرية للإتصالات "أوريدو" إن هذه الشراكة تأتي من خلال برنامج التعاون ضمن التوجه نحو إيجاد بيئة عمل تعاوني بهدف توطيد العلاقة بين القطاعين. مبينًا أن وحدة العلاقات الحكومية بالشركة العمانية القطرية للاتصالات "أوريدو" أبدت اهتماماً بتبادل الخبرات في المجالات التي تخدم تطوير العمل الإداري وتبادل الأفكار ووجهات النظر بين مختلف الأطراف على أساس مبدأ المصالح المتبادلة.وبين أن من أهم بنود برامج التعاون هو تطوير الكادر الوطني من حيث التدريب على رأس العمل وحضور وحلقات العمل في المجالات التي تختص بالسلامة المهنية وبيئة العمل والاستثمار في الموارد البشرية، والتخطيط الوظيفي لتطبيق الممارسات الإدارية الناجحة، والاستفادة من التقنية الحديثة والآليات المستخدمة في قياس عائد التدريب والتطوير الإداري.وتهدف مذكرة التفاهم إلى تمكن الوزارة في تبني مبادئ هذه الإدارة بصورة شاملة عبر تطبيق مجموعة كبيرة من الممارسات والبرامج التدريبية للموظفين.