نظّمت وزارة العمل، أمس، ندوة نقاشية تحت عنوان السلامة والصحة المهنية كحق أساسي.. الممارسات الجيدة من قطر، وذلك في العاصمة السنغافورية على هامش أعمال الاجتماع الإقليمي السابع عشر لدول آسيا والمحيط الهادئ. حضر الندوة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، وأصحاب السعادة ممثلو أطراف الإنتاج الثلاث لمنظمة العمل الدولية، من دول آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني. ويأتي تنظم الندوة في إطار تسليط الضوء على الإصلاحات التي نفذتها دولة قطر في قطاع العمل والآليات التنفيذية التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية لتحسين بيئة العمل في دولة قطر، بالإضافة إلى استعراض أبرز إجراءات السلامة والصحة المهنيتين بما في ذلك التغييرات في التشريعات وتطوير الأنظمة بما ينسجم مع قرار إدراج الحق في بيئة عمل آمنة وصحية ضمن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. شارك في الندوة النقاشية السيد ذو الفقار حيدر، سكرتير وزارة شؤون الباكستانيين في الخارج وتنمية الموارد، والسيد ماكس تونيون، رئيس مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في قطر، والسيد فارق أحمد الأمين العام والرئيس التنفيذي لأرباب العمل في بنغلاديش، والسيد شيكل اختر شودري، ممثل الاتحاد الدولي لنقابات العمال. إشادة بالإصلاحات وأشاد المشاركون في الندوة بالإصلاحات التي نفذتها دولة قطر في قطاع العمل خلال السنوات الماضية لاسيما فيما يتعلق بقانون الحد الأدنى للأجور غير التمييزي، وإلغاء نظام الكفالة، وأنظمة حماية العمال من الإجهاد الحراري خلال الصيف، مؤكدين أن تلك الإصلاحات الجوهرية أدت لتحسين بيئة العمل والارتقاء بظروف العمالة الوافدة. وأوضحوا خلال كلماتهم في الندوة النقاشية أن قطر استطاعت تنظيم نسخة استثنائية من كأس العالم على كافة الصعد، مشيرين إلى أن الجميع يقدر جهود دولة قطر في استضافتها لكأس العالم 2022 على هذا النحو المتميز والمبهر. تقارير مغرضة وأكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أن الإنجازات والجهود المتواصلة التي نفذتها قطر ساهمت في تحسين بيئة العمل لمئات الآلاف من العمال الوافدين، مشيراً إلى أن بعض الجهات التي تفتقر إلى الحيادية، تتجاهل تلك الإصلاحات العمالية وتواصل نشر تقارير مغرضة ومضللة عن الإصابات المهنية في قطر. وأوضح سعادته أن كل تلك التقارير المضللة لن تضعف من عزم دولة قطر على مضاعفة الجهود والمضي قدماً في برنامج الإصلاحات لا سيما من خلال الاستمرار في تعزيز التعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف لما فيه من مصلحة بيئة العمل في قطر. وبيّن سعادته أن دولة قطر حققت تقدماً كبيراً في مجال الصحة والسلامة المهنية بهدف تعزيز الكفاءة وتحقيق الامتثال المستدام للمعايير الوطنية والدولية في مجال الوقاية، مشيراً أنه تم تطوير نظام تسجيل الإصابات وتحسين جمع البيانات وتحليلها ونشرها لتدعيم الشفافية. ونوّه سعادته بأن دولة قطر أصبحت من الدول المتقدمة في المنطقة في مجال حماية العمال من الإجهاد الحراري من خلال التشريعات والتدابيـر الجديـدة التي تم اعتمادهـا.

إقترح عدد من أصحاب الشركات الإنشائية، المعتمدة على العمالة الآسيوية، تفعيل نظام "GAMCA" الطبي فورياً، في فحص العمال الوافدين قبل إستقدامهم للبلاد، حيث يقوم الوافد الى البلاد أيًا كانت وظيفته، بإجراء فحص طبي في بلده. وفي حال خلوه من الأمراض الخطيرة والمعدية، يتسنى له السفر للدوحة، وعند وصوله يقوم بإجراء فحص طبي آخر، بالقومسيون الطبي، ليتم التأكد من نتيجة الفحص، فإذا كانت نتيجة الفحص إيجابية، تمنح إقامة للعامل، أما إذا كانت عكس ذلك، فيستوجب عودته لبلاده، ونظام (GAMCA) هو اختصار لـ GCC approved medical centers association، أي رابطة المراكز المعتمدة لدى دول الخليج العربية، وهذه الرابطة تضم مراكز طبية في العديد من الدول الآسيوية، التي تُعد مَصدرًا هامًا لتزويد دول الخليج بالعمالة في مختلف المجالات، وأبرز هذه الدول الهند والفلبين وسريلانكا وبنغلاديش ونيبال.وقالوا إن استقدام العمالة الآسيوية للبلاد، أمر مكلف بالنسبة للعديد من الشركات والمصانع، التي تعتمد على وجودهم بشكل أساسي، وهذا ما يدفع تلك الشركات للحفاظ عليهم وعدم خسارتهم، من خلال تطوير مهاراتهم، وتوفير المسكن الملائم، والرعاية الصحية المناسبة، فضلًا عن وسائل المواصلات المريحة، والرواتب الجيدة، إلا أن العديد من تلك الشركات تفقد عمالها، في فترة بسيطة جدًا، بسبب تقارير الفحص الطبي، التى قد تظهر إصابة العامل بمرض معد لا يسمح له بالعمل، لتخسر بذلك الشركات وحتى مكاتب الاستقدام، التى تقوم باستقدام عمال للمنازل كالمربيات أو السائقين أو الطهاة، حيث يتكلفون مبالغ كبيرة تحسب على المستقدم النهائي، فبالامكان تلافي هذه الخسائر باعتماد نظام (GAMCA).

عبرت دولة قطر عن رفضها للادعاءات التي وردت في البيان الاخير للاتحاد الدولي لنقابة العمال ،بتكرار ادعائه بأنه "من المرجح وفاة 7 آلاف شخص من العمال الوافدين في دولة قطر قبل أن يتم ركل أول كرة في بطولة كأس العالم 2022 وذلك بناء على بيانات جديدة". وأوضح مكتب الاتصال الحكومي في بيان له اليوم أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة وماهي الا تكرار لمحاولات تشويه الحقائق، مؤكداً عدم وقوع حالة وفاة واحدة بين أولئك العمال، بعد مرور أكثر من 14 مليون ساعة عمل في المنشآت الخاصة بالبطولة . وأوضح البيان إنه من غير المنطقي ربط جميع حالات الوفاة التي تم تسجيلها في بلد يستضيف اكثر من مليون عامل نتيجة لحوادث العمل أو الظروف المصاحبة ، وقال " إذا كان الاتحاد الدولي لنقابة العمال يطبق نفس المنطق خلال تقييمه لوفاة العمال بسبب أولمبياد لندن 2012 مثلاً، فإن وفاة كل عامل غير بريطاني بين عام 2006 وعام 2012 قد يرجع إلى بناء منشآت أولمبياد لندن". وقال البيان وبالرغم من ان الارقام التي نشرها الاتحاد الدولي لنقابة العمال ، قد تم رفضها عدة مرات في الماضي ،الا ان الاتحاد الدولي لنقابة العمال ولأسباب عديدة غير واضحة قدمها على انها حقيقة مؤكدة ، ولا يوجد هناك اي سبب للاعتقاد بأن الآلاف من العمال سيلقون حتفهم في المواقع الإنشائية لكأس العالم وتكرار هذه المعلومة الخاطئة ، انما ما يحدث هو العكس تماما. وتساءل البيان عن سبب فشل الاتحاد الدولي لنقابة العمال ،في مقارنة ظروف العمل في دولة قطر بظروف العمل في بلدان أخرى تواجه تحديات مشابهة، فدولة قطر ليست الدولة الوحيدة التي تمر بتطور اقتصادي وعمراني وتستعين بعدد كبير من العمال الوافدين، وحكومة قطر عازمة على الاستمرار في تلبية أعلى المعايير الخاصة بظروف العمل وترحب بأي مقارنة عن التقدم الذي تم احرازه في هذا المجال. واشار البيان الى ان العائدات المالية للعمال في دولة قطر التي يرسلونها إلى أسرهم كل عام قد بلغ ما بين 10 مليار دولار إلى 14 مليار دولار خلال الخمس سنوات الماضية، ويتم التعامل مع أغلب العمال في دولة قطر بكل عدل . واستعرض البيان الإصلاحات التي أجرتها دولة قطر لتحسين معيشة العمال، والاصلاحات التي ما زالت في طور الاعداد، على النحو التالي : * تطبيق نظام إلزامي لحماية الأجور يضمن تحويل أجور العمال في الوقت المحدد ، وأصبح العمال في الشركات الخاصة يستلمون أجورهم بشكل إلكتروني عبر حساباتهم المصرفية في سبعة أيام. * أدخلت قطر وطبقت قوانين جديدة تجعل حجز جوازات سفر العمال غير قانوني، والعمل خلال ساعات منتصف النهار غير قانوني أيضا، إضافة إلى زيادة الحد الأدنى لمساحة السكن للعامل بنسبة 50% وذلك لتحسين شروط الصحة والأمن والسلامة لجميع العاملين في قطر. وقامت الدولة ايضا بوضع لوائح قوية لحماية الرعاية الاجتماعية التي توفرها للعمالة، وتيسير الحصول على حقوقهم وتطبيق العدالة لأولئك الذين يعانون من الظلم والمعاملة غير العادلة. ويعمل نظام الشكاوى الإلكتروني بعشر لغات مختلفة، بما في ذلك الإنجليزية والعربية و الاوردو والهندية والتاميلية والبنغالية والنيبالية. ولمعالجة ممارسات التوظيف غير العادلة في البلدان المصدرة لتلك العمالة من جذورها قامت دولة قطر بترخيص أكثر من 200 وكالة توظيف تقوم بالتفتيش والتأكد من الامتثال لمعايير التوظيف. كما لا تالو الحكومة جهدا في التعاون مع حكومات البلدان المصدرة للعمالة ، حيث وقعت دولة قطر على 35 اتفاقية ثنائية و 5 مذكرات تفاهم مع 40 دولة. وأصدرت الحكومة مؤخرا قانون إصلاح نظام العمل القائم على العقد ، بما في ذلك الأحكام التي تنظم شروط الدخول والخروج والإقامة والتي تعد بمثابة بداية النهاية لقانون "الكفالة" في قطر، كما أن هناك إصلاحات لا تزال مستمرة على قانون العمل لكي تمنح العمال مزيداً من الحقوق . واكد البيان إن حكومة دولة قطر تنتهز كل فرصة للتعبير عن تقديرها للمساهمات التي يقوم بها الملايين من العمال لتعاونهم في تطوير مشاريع البنية التحتية، وأنها بينت التزامها بحقوقهم العمالية وحقوقهم الإنسانية. وفي الختام اوضح البيان ترحيب حكومة دولة قطر بالنقد البنّاء المدروس من قبل المنظمات غير الحكومية التي تسعى بالفعل إلى تطوير ظروف العمال الوافدين ، وانها سوف تستمر في تصحيح السجلات عندما تشعر بأن هناك معلومات خاطئة بشأن ظروف العمال في الدولة .

قرر الهلال الأحمر القطري تمديد فترة التنفيذ الميداني للمرحلة الأولى من الحملة الوطنية لمكافحة الأمراض الانتقالية (وقاية)، التي ينفذها برعاية وتمويل من المجلس الأعلى للصحة، حيث يزمع الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية الخاصة بالحملة خلال الأشهر القليلة القادمة لصالح 5,000 عامل من العمال الأجانب المقيمين في قطر. وفي أولى الفعاليات، قام فريق من الشؤون الطبية التابعة للهلال بتقديم محاضرة تثقيف صحي وتوزيع حقائب نظافة شخصية متطورة على 200 عامل وعاملة من شركة تويو تاي كوربوريشن بابلك كومباني ليمتد – قطر، وذلك بالتنسيق مع سفارة مملكة تايلاند في الدوحة. تمت مراسم التوزيع في مكان عمل العمال المستفيدين بمقر شركة تويو تاي في الوكير، وشهدها بعض من ممثلي الشركة من بينهم السيد سوشيت واتشالايان مدير قسم المشروعات والعطاءات، بالإضافة إلى حضور طاقم العاملين في السفارة التايلاندية بالكامل، وعلى رأسهم سعادة السفير التايلاندي لدى دولة قطر السيد بيرون ليزميت وعدد من كبار مساعديه. وفي بداية الحفل، تلقى العمال المستهدفون محاضرة توعوية عن أهمية الالتزام بمعايير الصحة والنظافة الشخصية، والأمراض المعدية الشائعة وطرق الوقاية منها، وكذلك نصائح طبية لتوجيه العمال إلى أساليب المحافظة على صحتهم من المخاطر التي يتعرضون لها في عملهم، مثل ضربات الشمس والإجهاد الحراري، وكيفية تقديم الإسعافات الأولية لزملائهم الذين يتعرضون لمثل هذه الحالات الطارئة. وحرص الفريق القائم على تنفيذ الحملة على أن تكون المحاضرة باللغة التايلاندية، وذلك لضمان استيعاب العمال التام لما يتم تقديمه إليهم من معلومات ونصائح، بما ينعكس بشكل عملي على سلوكهم وعاداتهم. بعد ذلك تم تسليم العمال 200 حقيبة للنظافة الشخصية تحتوي على بعض المستلزمات الشخصية وأدوات تساعدهم على الاهتمام بالنظافة الشخصية، وتم تدريبهم على كيفية التعامل مع محتويات الحقيبة للتأكد من تحقيق الاستفادة القصوى منها، كما تلقى كل عامل تي شيرت تذكاريا عليه شعار الحملة. وعلى هامش الحدث، أعرب السفير التايلاندي السيد بيرون ليزميت عن عميق شكره للهلال الأحمر القطري على الجهود الكبيرة التي يبذلها في خدمة العمالة الوافدة في قطر ودعمها والمساهمة في تحسين ظروفها المعيشية وتوعية أفرادها بمعايير السلامة الصحية والمهنية في أماكن العمل، مشيدا بالدور المميز الذي يلعبه الهلال في مجال العمل الإنساني بشكل عام. وكانت حملة وقاية قد انطلقت في شهر أغسطس 2013 بالشراكة مع المجلس الأعلى للصحة لمدة 3 سنوات، وهي تستهدف في المقام الأول رفع مستوى الصحة والسلامة بين فئة العمال الوافدين عن طريق تنظيم المحاضرات التثقيفية وتوزيع حقائب النظافة الشخصية والمطبوعات التوعوية. وحققت المرحلة الأولى من الحملة نجاحاً باهراً تمثل في تقديم محاضرات وورش عمل ودورات توعوية لـ 10,000 عامل من 40 شركة في أماكن عملهم، و21,000 عامل من المراجعين بالمراكز الصحية، التي يديرها الهلال الأحمر القطري ويمولها المجلس الأعلى للصحة. وامتدت إنجازات الحملة أيضاً إلى توزيع حقائب صحية على 5,000 عامل وتدريبهم على كيفية استخدامها، بالإضافة إلى توزيع 10,000 كتيب ومطوية مجانية عن أهم الأمراض السارية والمعدية مثل فيروس كورونا وفيروس إيبولا والأنفلونزا والسل والإجهاد الحراري. ومن المخطط له أن تكون هناك مراحل أخرى متتابعة من الحملة في موضوعات صحية متنوعة، مثل الصحة النفسية والصحة المهنية والتثقيف الصحي حول الأمراض غير الانتقالية. يأتي هذا الجهد في إطار حرص الهلال الأحمر القطري على أداء رسالته ودوره في التنمية الاجتماعية داخل قطر والارتقاء بمستوى الصحة والسلامة بين جميع فئات المجتمع، حتى تقل معدلات الإصابة بالأمراض بين العمال وبالتالي ينخفض الطلب على مرافق الرعاية الطبية وتنكمش فترات التغيب عن العمل بسبب الإجازات المرضية، بما يخدم الهدف الأسمى وهو زيادة الإنتاجية وبلوغ النهضة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة التي يتطلع إليها المجتمع القطري في إطار رؤية قطر الوطنية 2030.