أكدت وزارة العمل أن دولة قطر حققت إنجازات عديدة، خلال السنوات الأخيرة، في تطوير قطاع العمل وبناء سوق عمل حديث وتنافسي يساهم في حفز الاستثمار وتوفير بيئة عمل جاذبة للعمالة الماهرة. وأشادت الوزارة في بيان بمناسبة ختام أعمال النسخة الثامنة لمؤتمر العمل والعمال اليوم، والذي عقد تحت عنوان /نظرة عن كثب وأثر يتعدى كأس العالم/ بالشراكة مع عدد من المؤسسات بالدولة، بجهود أصحاب العمل والشركات القطرية وحرصهم على تطبيق القوانين والتعاون البناء مع الوزارة التي تعمل على الارتقاء بمستوى خدماتها من أجل حفز الاستثمار ودعم التنافسية وزيادة مساهمة شركات القطاع الخاص في الاقتصاد، وفقا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر. وتم خلال المؤتمر الذي عقد تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل تدشين النسخة السابعة من كتاب /شهادات تاريخية/ وهو بانوراما من تقارير منظمات دولية وشهادات من برلمانات أوروبية وصحف ووسائل إعلام ومنظمات دولية تشيد بما تم من إنجازات في حقوق وأوضاع العمال في دولة قطر خلال العشر سنوات الماضية. وفي كلمته أكد السيد جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي بمجموعة دار الشرق /المنظمة للمؤتمر/ أن مسيرة التنمية أو تطوير المنظومة التشريعية والقانونية ليست مرتبطة بزمن محدد أو حدث بعينه، وإنما مسيرة متصلة، وقناعة متجذرة، وعمل مؤسسي يواكب مراحل وتطور الدولة والمجتمع. وأشار إلى أن قطاع العمل والعمال حاضر بقوة على صعيد القوانين والتشريعات، وتطوير بيئات العمل، وسد الثغرات في بعض الجوانب، والدفع نحو إيجاد بيئات عمل أكثر ملاءمة وأكثر أمنا، وتخلق توازنا بين جميع الأطراف. من جانبه، أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن دولة قطر باتت تتصدر المؤشرات الدولية المرموقة في مجال حفظ حقوق العمال، حيث تحظى إصلاحات العمل التي اتخذتها الدولة بإشادة كافة الشركاء الدوليين والمراقبين والبرلمانات الأوروبية والمنظمات الدولية. وأضاف الكواري أن القطاع الخاص القطري ليس بمعزل عن هذه الإصلاحات، حيث يأخذ على عاتقه الالتزام بهذه القوانين والتشريعات المتصلة بالعمال، والقيام بترجمتها داخل سوق العمل. بدوره، قال السيد حافظ علي رئيس التسويق والاتصال في مشيرب العقارية: إن مؤتمر العمل والعمال يسلط الضوء على جهود دولة قطر والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لرعاية حقوق العمال، وأضاف: وجودنا معا في هذا المؤتمر يعكس تضافر الجهود لدعم مساعي دولة قطر الحثيثة لتحسين ظروف العمال وحفظ حقوقهم وعافيتهم وفق أفضل الظروف وأعلى المعايير العالمية. وشارك في جلسات المؤتمر عدد من الجهات بالدولة على رأسها وزارة العمل واللجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية المحامين القطرية وجامعة قطر. واستضاف المؤتمر في جلسته الأخيرة عدداً من رؤساء الجاليات الآسيوية والإفريقية.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن الوزارة ستعمل على تلبية حاجة أصحاب العمل خلال الفترة المقبلة بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، والإستراتيجيات الوطنية بهذا الشأن، حيث ستحرص الوزارة، على توفير العمالة الماهرة، والموافقة على طلبات الاستقدام من الجنسيات التي يحددها صاحب العمل والوظائف والمهن التي تناسب نشاطه. وكشف سعادته - في حوار لـ الشرق أجراه رئيس التحرير- عن أن وزارة العمل تعكف على تطوير عمل المكاتب الخارجية للوزارة، بما يسهل ويسرع تقديم الخدمات للجمهور والمراجعين بالسرعة المطلوبة بالإضافة إلى الاستمرار برقمنة خدمات الوزارة وتبسيط إجراءاتها، وقد قمت بزيارة لهذه المكاتب وأطلعت على الخدمات التي تقدمها، ودورها في الإنجاز والتيسير على المراجعين. كما كشف سعادة وزير العمل عن أن الوزارة تعمل على إطلاق منظومة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات التي تقدمها وستكون متاحة خلال الفترة المقبلة، وصولا إلى خدمات بدون ورق، بما يضمن سرعة الإجراءات، لا سيما للشركات الملتزمة بأحكام قانون العمل، والوزارة تعمل حاليا ضمن المسار السريع، حيث لا يستغرق إنجاز المعاملة أكثر من يوم واحد. أما بشأن الشركات غير الملتزمة أو لم تواف الوزارة بالمعلومات الكافية ولم تقم بتحديث بياناتها، فإن الأمر يتطلب إحالتها للتفتيش، للتأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل ومن ثم يتم منحها التراخيص اللازمة. وللاطلاع على الحوار كاملاً من خلال هذا الرابط: https://shrq.me/pbnhoj

ذكرت دراسة نشرتها الجامعة المفتوحة البريطانية أن نقص العمالة الماهرة في بريطانيا يكلف الشركات البريطانية 2.2 مليار جنيه إسترليني سنويا من الرواتب المرتفعة وتكاليف عملية التوظيف. وأوضحت الدراسة التي شاركت فيها 400 شركة بريطانية أن 90% من الشركات تواجه صعوبات في توظيف أصحاب المهارات والكفاءات اللازمة وتثير تلك النتائج مخاوف بأن الشركات لن تتمكن من توظيف الأشخاص المناسبين في المناصب والمراكز الوظيفية الهامة حتى قبل انخفاض أعداد المهاجرين إلى بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأظهرت نتائج التقرير كذلك أن نسبة البطالة في البلاد منخفضة وأن الموظفين يفضلون الحفاظ على وظائفهم في الوقت الحالي في ظل حالة عدم الاستقرار بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي وأن الصورة الضبابية فيما يخص قوانين الهجرة الجديدة بعد الخروج من الاتحاد تصد الكثير من المواطنين الأوروبيين عن قبول فرص العمل في بريطانيا. ونتيجة لذلك أوضحت الدراسة أن 75% من الشركات تستغرق عملية التوظيف واختيار الموظفين الجدد وقتا أطول بكثير وتقدر تكاليف إجراءات عملية التوظيف وتعيين عمالة مؤقتة بحوالي 1.7 مليار جنيه إسترليني على الأقل. وتقوم الشركات بدفع مرتبات كبيرة تفوق في قيمتها معدلات التضخم في البلاد حتى تتمكن من تشغيل المواقع الوظيفية الشاغرة مما يكلفها حوالي 527 مليون جنيه إسترليني. وأوضحت نتائج التقارير أن 56% من الشركات اضطرت إلى عرض مرتبات مرتفعة للغاية تفوق متوسط المرتبات في سوق الوظائف للحصول على الموظفين أصحاب المهارات المناسبة وبلغ متوسط تلك الزيادة في الشركات المتوسطة والصغيرة إلى 4150 جنيه إسترليني للموظف الجديد بينما بلغ 5575 جنيها في الشركات الكبيرة. وأوضحت الدراسة كذلك أن 53% من الشركات البريطانية اضطرت لتعيين موظفين أصحاب مهارات أقل من المطلوب لعدم قدرتهم على تعيين أصحاب المهارات المناسبة، وتعمد 53% من الشركات إلى تدريب الموظفين الجدد لتطوير مهاراتهم إلى المستوى المطلوب. وفي حين تظهر الدراسة ارتفاع الأجور المدفوعة للموظفين الجدد إلا أن التقارير والأرقام الرسمية توضح أن متوسط نمو الأجور في بريطانيا ينخفض بشكل مطرد ويتأثر بشدة بزيادة معدلات التضخم في البلاد. وتأتي دراسة الجامعة المفتوحة بعد الاستبيان الذي نشرته شركة ديلويت للاستشارات المالية الأسبوع الماضي والذي أوضح أن 47% من الموظفين ذوي المهارات المرتفعة من مواطني الاتحاد الأوروبي يفكرون في مغادرة بريطانيا على مدار السنوات الخمس القادمة.