ارتفعت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دولة قطر الى الفلبين خلال النصف الاول من العام الجاري، بنسبة 5.34 % بحسب بيانات صادرة عن بيانات بنك الفلبين المركزي. حيث بلغت التحويلات 489.85 مليون دولار خلال النصف الاول من 2025 مقابل 465.01 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت تحويلات الجالية من دول الخليج خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 6.52% سنوياً، بما يمثل 96.43% من إجمالي تحويلات تلك العمالة القادمة من الشرق الأوسط. بلغت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج الست بالنصف الأول من العام الحالي 2.83 مليار دولار، مقابل 2.66 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024. يُذكر أن تلك التحويلات تكتسب أهمية في الفلبين التي تعد واحدة من المصدرين الرئيسية للعمالة على مستوى العالم، وتستقبل دول الخليج جزءاً كبيراً من تلك العمالة؛ تزامناً مع بدء دول المنطقة العديد من المشروعات الكبرى، واستضافة الفعاليات العالمية.

ارتفعت تحويلات العمالة الفلبينية في قطر 634.57 مليون دولار، خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2024، بنسبة ارتفاع 4.96% مقارنة بالعام الماضي في نفس الفترة بقيمة 604.93 مليون دولار. كما ارتفعت تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي في أول 8 أشهر من عام 2024 بنسبة 5.39% سنوياً؛ بدعم نمو التحويلات من دول المجلس الست. سجلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج بالفترة من مطلع يناير إلى ختام أغسطس 2024 نحو 3.73 مليار دولار، مقابل 3.54 مليار دولار في أول 8 أشهر من عام 2023. شكلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي 16.80% من إجمالي تحويلات العمالة الفلبينية من دول العالم، ففي أول 8 أشهر من العام الحالي والبالغة 22.22ملياردولار.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من قطر بنسبة 4.8 % حيث سجلت 550.41 مليون ريال خلال السبعة اشهر الاولى من العام الجاري مقارنة بـ 525.26 مليون ريال في ذات الفترة من العام الماضي. هذا وسجلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج بالفترة من مطلع يناير إلى ختام يوليو 2024 نحو 3.20 مليار دولار، مقابل 3.08 مليار دولار في السبعة أشهر من عام 2023.

شهد النصف الأول من العام الحالي ارتفاع تحويلات العمالة الفلبينية من 5 دول خليجية، وقاد النمو قطر بـ5.14 %، بينما تراجعت التحويلات من دولة الكويت بـ2.30 %. وكشفت إحصائية أن قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي بالنصف الأول من عام 2024 تُمثل 96.17% من منطقة الشرق الأوسط. سجلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج بالستة أشهر الأولى من العام الحالي 2.66 مليار دولار، بزيادة 3.76% عن مستواها في النصف الأول من عام 2023. ومثلت تلك التحويلات 96.17% من إجمالي تحويلات تلك العمالة من منطقة الشرق الأوسط البالغة 2.76 مليار دولار بالنصف الأول من العام. كما شكلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج 41.10% من إجمالي تحويلات تلك العمالة من قارة آسيا التي تُقدر بـ6.46 مليار دولار. ومن تحويلات العمالة الفلبينية على مستوى العالم البالغ قيمتها 16.25 مليار دولار في أول ستة أشهر من العام، اقتنصت دول الخليج 16.34%.

بلغت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من قطر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، 341.865 مليون دولار وذلك وفقا لبيانات المركزي الفلبيني، ووفقا لهذه البيانات فقد انخفضت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية بدول الخليج إلى الخارج خلال الـ5 الأشهر الأولى من العالم الجاري بنسبة 6.86 بالمائة على أساس سنوي، لتستحوذ دول الخليج رغم التراجع على 99.3 بالمائة من تحويلات العمالة الفلبينية بآسيا. وحسب المسح المستند إلى بيانات البنك المركزي الفلبيني الصادرة أمس، فقد سجلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج في الـ5 الأشهر المنتهية في 30 مايو 2019 نحو 2.563 مليار دولار، مقارنة بـ2.752 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2018. وحسب تقرير حديث للبنك الدولي، فالتحويلات هي شريان الحياة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ووسيلة فعالة للحد من الفقر لأنها توجه مباشرة إلى الأسر، علماً بأن الفلبين تحتل المركز الرابع في استقطاب تحويلات العمال بقيمة 33.8 مليار دولار خلال 2018.

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، الاجتماع الرابع للجنة المشتركة القطرية الفلبينية المنصوص عليها بالاتفاقية الثنائية بشأن تنظيم استخدام العمالة الفلبينية بدولة قطر خلال يومي أمس واليوم بالدوحة. وقد ترأس الاجتماع السيد محمد حسن العبيدلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، كما ترأس الوفد الفلبيني السيد كلارو اريلانو، وكيل وزارة العمل والتوظيف. تم خلال الاجتماع مناقشة العلاقات العمالية بين البلدين وتطوير إجراءات استقدام العمالة الفلبينية في دولة قطر، والتعاون المشترك في البرامج والمشاريع وذلك لتعزير حماية العمال. وقد أشاد الوفد الفلبيني خلال الزيارة الميدانية لمقر لجان فض المنازعات العمالية في الوزارة، بالإجراءات والآليات المتبعة في عمل اللجان.

بحث مع د. النعيمي علاقات التعاون.. قطر أصبحت المكان المناسب للعمالة في العالم القوانين والإجراءات القطرية يحميان العمال من المخاطر العمالة الفلبينية في قطر تحظى بالرعاية والاهتمام 90 % نسبة نجاح وزارة التنمية الإدارية في حل المشكلات بين العمال وأصحاب العمل صندوق دعم العمال سيضمن حصولهم على حقوقهم مباشرة أكد نائب وزير العمل والتوظيف الفلبيني سيرياكو أ لاجونزاد، أن العمالة الفلبينية في قطر تحظى بالرعاية والاهتمام. وأضاف في حواره عقب لقائه مع سعادة د. عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ان التشريعات القطرية المتعلقة بالعمالة إيجابية ورائدة، ويجب أن تكون مرجعاً في المنطقة، وتجعل من دولة قطر مثالا يقتدى بها، مؤكداً أن ذلك يشجعنا على التواصل الإيجابي والمشاركة في استعدادات دولة قطر لإقامة المونديال ونستثمر في الشراكة لإعداد الدولة لبنية تحتية وكل التجهيزات اللازمة لاستضافة المونديال في الدوحة. وثمن لاجونزاد بدء عمل لجنة فض المنازعات خلال شهر مارس الحالي، وقال ان هذا يدل على تقدم التشريعات في دولة قطر، حيث سيترأس اللجنة قاضٍ معين من المجلس الأعلى للقضاء، وسيبت في كل الحالات التي ستحال إلى هذا اللجنة في ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على حل المشكلات بين العمال وبين أصحاب العمل بنسبة عالية جداً تفوق 90 %. وأشار إلى أن صندوق دعم العمال المزمع إنشاؤه سيضمن حصول العمال على حقوقهم مباشرة بعد بت لجنة فض المنازعات في شكواهم والدفع مباشرة للرواتب المتأخرة وحقوقهم وعلاواتهم وتذاكر سفرهم وبعد ذلك ستتم ملاحقة الشركات التي كانت غير قادرة على دفع مستحقات العمالة أو ما إذا كانت أفلست أو تم اغلاقها وما إلى ذلك، مؤكداً أن هذا يدعم الثقة في العمل في دولة قطر، وهي السابقة الأولى في منطقة الخليج وتقلص من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العامل الوافد وقطر تصب كل اهتمامها في المكان المناسب لرعاية العمال وحماية حقوقهم. وإلى تفاصيل الحوار: القوانين الجديدة ما أبرز المباحثات التي تمت بين الجانبين والنتائج المتوقعة؟ كان اللقاء في غاية الحفاوة واستعرضنا القوانين الجديدة التي سنت والإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لاسيما في إطار التشريعات، وهي ممتازة وإيجابية، وسوف نواصل الحوار والتواصل، ونحن نعمل كشركاء لايجاد الحلول، فعدد الجالية الفلبينية تقدر بـ 235 ألف عامل، تتشكل من 60 % من العمالة الماهرة وتتشكل من الأطباء والمهندسين والممرضات، ونحن ننظر ونتطلع إلى قانون العمال بالمنازل الذي سيوفر الرعاية الكاملة والشاملة لهذه الفئة من العمالة، التي تعد الفئة الهشة في هذه الحلقة، لكن زملاءنا وشركاءنا في وزارة التنمية الإدارية والعمل اتخذوا التدابير اللازمة لحل بعض المشاكل البسيطة والمعتادة، ونحن نلمس جدية الوزارة والمسؤولية التي اتخذتها على عاتقها لحل هذه المشاكل بطرق ودية غالباً. وبالتالي نسبة المشاكل ضئيلة مع هذا التعامل الإيجابي والتواصل اليومي بين الملحق العمالي والمسؤولين في الوزارة. وفيما يتعلق بدخول وخروج وإقامة الوافدين هناك التزام على أعلى مستوى في الدولة، وهناك خطوات مشجعة من القانون والتشريعات من ضمنها الاجراء الذي سيتم تنفيذه ويمكن كل العمالة الوافدة الخاضعة لاحكام قانون العمل من السفر في أي وقت ما عدا العاملين في وظائف مهمة جداً من محاسبين ومديرين أو مدير مالي وكذلك سيكون بترخيص من صاحب العمل وهو شيء نتفهمه جداً. اجتماعات دورية هل هناك اجتماعات دورية تعقد بين وزارة العمل الفلبينية ووزارة التنمية الإدارية والعمل؟ ان الاجتماعات الدورية التي تعقد بين مسؤولين من وزارة العمل الفلبينية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اجتماعات مهمة جداً وتم التوصل فيها إلى اتفاقات ثنائية من شأنها أن تحمي وترعى حقوق العمالة الفلبينية وهذه الممارسات في دولة قطر ستكون من أفضل الممارسات وستكون قدوة في المنطقة، ومقارنة مرجعية لافضل الممارسات، وبالنسبة للعمالة نساهم نحن في تدريبها وهي من العمالة الماهرة الممتازة وهي أفضل عمالة نوفرها لأفضل الشركات التي توظف هذه العمالة ونتطلع لتكون العمالة الفلبينية على دراية بالعادات والتقاليد والثقافة المحلية، لأنهم عندما يعودون للفلبين سينقلون هذه الثقافات والعادات، ولذلك التعامل مع دولة قطر وكذلك تنمية الدولة وشراكتنا سوف تتواصل للوصول إلى الاستعداد لإقامة المونديال في دولة قطر ونستثمر في الشراكة لإعداد لبنية تحتية وكل التجهيزات اللازمة لاستضافة المونديال في الدوحة. التواصل جيد بين الوزارتين وعلى نطاق يومي بين الملحق العمالي ووزارة التنمية الإدارية والعمل بطريقة إيجابية وعملية، فالعمل كفريق واحد جعلنا نتغلب على كل الصعوبات. الجالية تتمتع بحقوقها بفضل التشريعات الإيجابية والرائدة التي تعتبر مرجعا، وهى ممتازة ومرجعية في المنطقة تجعل من دولة قطر مثالا يقتدى وهذا يشجعنا على التواصل الإيجابي والمشاركة في الاستعداد لاستضافة المونديال 2022 تعاون كبير ما الذي يمكن أن يتمخض عنه التعاون الكبير بين الجانبين في إطار العمالة الوافدة.؟ التعاون بين الجانبين على أفضل مستوى، ويصل لمستوى الشراكة بيننا ونحن نود أن نقدم أفضل العمال للعمل في دولة قطر فنحن نتقاسم معكم أفضل القوى العاملة ليتم التعامل معها بطريقة تضمن حقوقهم ونحن نتعامل معكم حتى يستفيد الجميع، ونحن نعمل بعقلية الفريق الواحد، ونود أن نوسع هذه العلاقة مع دولة قطر. لجنة فض المنازعات العمالية هل تطرقتم إلى لجنة فض المنازعات العمالية خلال اللقاء؟ نعم.. ونحن سعداء بانها ستبدأ عملها خلال الشهر الحالي وهذا يدل على تقدم التشريعات في دولة قطر، واللجنة سيرأسها قاض معين من المجلس الأعلى للقضاء، وسيبت في كل الحالات التي ستحال إلى هذه اللجنة في ثلاثة أسابيع، لفض هذه المشكلات، وهي مشكلات ضئيلة جداً، لأن إدارة العلاقات العمالية دائما تتوصل إلى حلول ودية وحل المشكلات بين العمال وبين أصحاب العمل بنسبة عالية جداً تفوق 90 %، ونحن نرى أن هذه القوانين الجديدة ستسهل خروج العمالة خاصة العمالة الماهرة والمهندسين وممرضات وممرضين وهذا يسعدنا أن تكون هناك رعاية للعمالة الماهرة. صندوق دعم العمال ماذا عن صندوق دعم العمال وكيف يسهم في حفظ حقوق العمالة؟ هذا الصندوق يمكن العمال من الحصول على حقوقهم مباشرة بعد بت لجنة فض المنازعات في شكواهم والدفع مباشرة للرواتب المتأخرة وحقوقهم وعلاواتهم وتذاكر سفرهم وبعد ذلك ستتم ملاحقة الشركات التي كانت غير قادرة على دفع مستحقات العمالة أو ما إذا كانت أفلست أو تم اغلاقها وما إلى ذلك، هذا يدعم الثقة في العمل وفي دول قطر، ويعمل على ضمان حقوق العمال ويقلص المخاطر التي يتعرض لها العامل الوافد، وهو بالنسبة لنا شيء لم يحدث من قبل وهي السابقة الأولى في منطقة الخليج، وتقلص من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العامل الوافد وقطر تجعل اهتمامها في المكان المناسب لرعاية العمال وحماية حقوقهم. نهضة عمرانية قمت بزيارة قطر عدة مرات كيف ترى التغيير الذى شهدته البلاد؟ شهادتي تكون مجروحة لأني زرت قطر عدة مرات وفي كل مرة نلاحظ نهضة وطفرة عمرانية نشاهدها بالعين وهو شيء يعطينا الثقة في دولة قطر، لاسيما في اتفاقيات تبادل العمالة بيننا وبين دولة قطر وكذلك العمالة ستكون لديها خبرة ومعرفة بالعادات والتقاليد والثقافة المحلية القطرية التي سوف تسهم في التبادل الثقافي بين الدولتين، وهو ما يسهم أيضاً في دعم التبادل التجاري والاقتصادي، خاصة أن 60 % من العمالة الفلبينية عمالة ماهرة تساهم في دعم الاقتصاد في جمهورية الفلبين.

قالت سفارة دولة قطر في الفلبين إن الحكومة الفلبينية قررت استئناف نشر وإرسال العمالة إلى قطر. ونشر حساب السفارة على تويتر تغريدة جاء فيها: #حكومة_الفلبين تعلن استئناف نشر وإرسال العمالة إلى #قطر وتلغي قرارها بتعليق نشر العمالة الذي اصدرته بناء على معلومات إعلامية مضللة.