أفصحت شركة مزايا مؤخراً عن أنها قد انتهت من جميع الإجراءات المطلوبة لتسجيل العمارات السكنية الـ 4 في منطقة السد والتي قد اعلنت عنها سابقاً، وأن العمارات انتقلت رسمياً إلى ملكيتها الخاصة، وتبلغ قيمة الصفقة 150 مليون ريال قطري، وقد تم توقيع عقد مع جهة حكومية لتأجير هذه العمارات لمدة 5 سنوات، وتعد هذه الصفقة إيجابية لما لها من مردود مالي على الشركة ومساهميها، تتألف العمارات من 155 وحدة سكنية، مقسمة إلى نوعين من الشقق، منها شقق بثلاث غرف نوم وشقق من غرفتي نوم، وكل عمارة تحتوي على حمام سباحة، وصالتين رياضيتين، صالة للرجال وأخرى للنساء، ومواقف سيارات تسع لعدد 165 سيارة، وتبلغ مساحة البناء الإجمالية 6659 مترا مربعا. تقع العمارات في موقع حيوي في منطقة السد، ويتميز هذا الموقع بقربه من جميع الخدمات الأساسية والاحتياجات اليومية للسكان. وفي تعليق للمهندس إبراهيم جهام الكواري، العضو المنتدب لدى شركة مزايا للتطوير العقاري، على الموضوع قال إن شركة مزايا واصلت إحراز تقدم ملحوظ على صعيد اقتناص فرص النمو المربحة خلال الفترة السابقة، حيث نجحت في إتمام هذه الصفقة وهي تعتبر فرصة ذهبية تم اقتناصها بنجاح وستعود بمردود جيد إن شاء الله على الشركة ومساهميها، واشار المهندس الكواري إلى أن الفكرة من وراء هذه الاستحواذات هي رغبة مجلس الإدارة بتنويع مصادر الدخل من صفقات ربحها مضمون ومجزٍ وتحسين أداء الشركة ورفع إنتاجيتها، حيث سبقت هذه الصفقة مشاريع وصفقات أخرى قامت بها الشركة، كإعلان الشركة بدء أعمال مشروع المارينا بلازا، بالإضافة إلى الاستحواذ على 4 مبان في مشروع مدينة أريان في منطقة مسيمير.

المواطنون يشيدون بتطبيق فكرة فتح محلات تجارية في المناطق السكنية في بن محمود صالح المري: توافر الخدمات في منطقة سكن المواطنين يقلل الازدحام المروري أيد عدد من المواطنين توجه مجلس الشورى لمناقشة قرارات وزارة البلدية والبيئة تخصيص جزء من الأدوار الأرضية في العمارات السكنية للمحلات التجارية من أجل خدمة المواطنين.. وأكد مواطنون تحدثوا لـ الشرق أن الأصل في المحلات التجارية أن تكون قريبة من سكن المواطنين كما هو الحال في الكثير من دول العالم. وتشير الشرق إلى أن مجلس الشورى كان قد ناقش في جلسته قبل الماضية في سياق طلب مناقشة قدمه عدد من الأعضاء إمكانية قيام محلات تجارية في الأدوار الأرضية للبنايات السكنية، كما ناقش جدوى الشوارع التجارية التي حددتها البلدية للعديد من المناطق. وأكد المواطنون أن وجود محل أو أكثر في العمارات السكنية أو سط سكن المواطنين يخدم كثيرا السكان ويقلل الحركة المرورية ويوفر الصيانة التي تقوم بها أشغال في الكثير من الشوارع بسبب الحركة المرورية والتوجه نحو الأسواق لشراء أغراض بسيطة لو توافرت في المحل التجاري لما توجه المواطن بسيارته لمجمع الأسواق أو الشوارع التجارية. ولم يتحمس المواطنون كثيرا لفكرة الشوارع التجارية التي تخصصها وزارة البلدية والبيئة، وقالوا إن الشوارع التجارية في معظم الأحيان تكون بعيدة عن المناطق السكنية، مشيرين الى شارع بروة التجاري الممتد حتى بداية الصناعية، وقالوا إن الشارع لم يخدم الغرض الذي أنشئ من أجله، لأن الشارع بعيد عن مجمعات السكن وينطبق ذات الشيء في الوكرة على شارع مسيعيد الذي رفض التجار إيجارات المحلات فيه نظرا لبعده بجانب ارتفاع الإيجارات. تقليل الحركة والصيانة وقال صالح المري إن تواجد المحلات التجارية في مناطق السكن يوفر الوقت والجهد ويقلل من الحركة المرورية إذ لا يعقل أن أركب سيارتي وأذهب لأي مجمع تجاري أو شارع تجاري لأشتري - على سبيل المثال - ملحا بريال.. وتساءل: كم من الوقت أخذت؟ وكم إشارة قطعت؟ وكم من البترول استهلكت سيارتي ولو أن المحل التجاري قريب من سكني لوفرت البترول والوقت واستهلاك الطريق وغيرها. الحل في التخطيط الشامل وقال المري: إن الحل أن تقوم الجهات المختصة في وزارة البلدية والبيئة بعمل تخطيط شامل بحيث عندما يتم تحديد منطقة بعينها للسكن يجب أن تتوافر فيها كافة الخدمات من محال تجارية ومحطات بترول ومحلات للأغذية والخياطة والصيانة وغيرها. ولفت صالح المري الى الدور المهم الذي تقوم به أسواق الفرجان، إلا أن المري دعا إلى تطوير هذه الأسواق بحيث توفر كافة الخدمات للمواطنين، خاصة أن هناك مناطق بعيدة وامتدادات سكنية جديدة. دعا لمراعاة عدد السكان.. ناصر الدرويش: امتدادات سكنية جديدة عديدة بحاجة لخدمات وقال ناصر الدرويش إنه يتابع باستمرار الجهود التي تبذلها وزارة البلدية والبيئة من أجل توفير الخدمات للمواطنين، خاصة الخدمات التجارية من تراخيص وافتتاح شوارع تجارية وغيرها.. وأضاف الدرويش: إن بعض المناطق في الدوحة تواجه نقص الشوارع التجارية خاصة المناطق الخارجية لأن ما تم افتتاحه من شوارع هناك خلال الفترة السابقة ليس كافيا.. وقال إن الكثير من المناطق بحاجة لافتتاح شوارع جديدة، مبينا أن افتتاح شوارع جديدة يمكن أن يحد من ارتفاع قيمة الايجارات.. ولفت الدرويش الى المحلات التجارية المتوقعة عقب افتتاح مشروع الريل ومع قيام محلات سكنية جديدة، خاصة أن البلدية تعمل باستمرار لتوفير آلاف القطع السكنية للمواطنين في امتدادات جديدة. وذكر ناصر أن المحلات التجارية يجب أن تتناسب مع عدد السكان، لافتا الى قيام الكثير من الشوارع التجارية في مناطق غير سكنية أو عدد السكان فيها قليل بالمقارنة مع حجم الأسواق. إبراهيم عبد الرحمن: يجب مراعاة عدم تشابه الخدمات التجارية وأكد المهندس إبراهيم عبد الرحمن أن فتح أسواق تجارية جديدة في المناطق السكنية من أجل خدمة السكان ينشط الحركة التجارية. وأضاف: توفر المحلات التجارية في المناطق السكنية للمواطنين أفضل الخدمات، لافتا إلى أن وزارة البلدية والبيئة كانت قد وافقت على تخصيص 10 بالمائة من الطابق الأرضي للأغراض التجارية وفق شروط، من بينها عدم تشابه الأنشطة بالمنطقة، مبينا أن هذه الأساليب موجودة ويتم العمل بها. ولفت المهندس إبراهيم إلى أن تحديد الشوارع التجارية من صلاحيات البلدية إلا أن بعض الشوارع التجارية غير عاملة من بينها شارع بروة التجاري إذ إن 80 بالمائة من الشارع غير مؤجر وغير عامل، لأنه خارج المنطقة السكانية. وقال إن التسهيل على المواطنين لفتح محال تجارية أمر ضروري بدلا من فتح محال تجارية في مناطق غير سكنية. وأضاف: لا مانع لو تم تحديد مكان - بقالة مثلا - في أي عقار في الدور الأرضي لخدمة سكان العقار بجانب الشوارع التجارية. راشد الإبراهيم: قيام محلات تجارية في المناطق السكنية يكون بضوابط وشدد راشد الإبراهيم على فكرة قيام محلات تجارية قريبة من المناطق السكنية.. وقال: إن توافر محل تجاري في العمارة السكنية يخدم السكان بلا شك، داعيا في هذه الأثناء الى وضع ضوابط تحدد نوعية الخدمات التي تقدمها المحلات التجارية حتى لا تتكرر في أكثر من محل في المبنى الواحد. وأشاد الإبراهيم بحرص السلطات المختصة في البلدية على توفير خدمات للسكان خاصة في المناطق الجديدة، لأنها يجب أن تحظى بالأولوية. وأضاف إن الجهات المختصة في وزارة البلدية والبيئة عندما تحدد الأسواق يجب أن تكون بنيتها التحتية جاهزة بحيث توفر هذه البنية العديد من الخدمات . ولفت الإبراهيم الى الشوارع التجارية التي تم فتحها في العديد من المناطق.. وقال إن أفضل حل لتوفير الخدمات هو عمل تخطيط شامل للمنطقة منذ البداية بحيث يضمن التخطيط توفير كافة الخدمات من مجمعات وأسواق تجزئة وأماكن للعبادة ومحطات بترول وغيرها.

جذبت أنظار الجمهور والمعلنين على حد سواء رأى عدد من مرتادي الطرق الخارجية، أن إعلانات الشوارع الجديدة، أصبحت منافسًا حقيقيًا، لإعلانات الشوارع التقليدية، والتي لا تعتمد مثل القديمة، على قوائم حديدية، أو كتلك التي تأتي على هيئة براويز كبيرة، ومُثبتة على أرصفة الانترلوك، أو التي تكون موضوعة على أسقف الأبراج أو العمارات السكنية شاهقة الارتفاع. وتتضح المنافسة من خلال تسابق مختلف الجهات، سواء أكانت حكومية أو خاصة، على نشر إعلاناتها عن طريقها، باستخدام تلك المساحات الإعلانية المحددة، على الطرق العامة والخارجية، حيث إن فكرة الترويج للمساحات الإعلانية، أتت بصورة مبتكرة لم تكن معروفة في السابق وتعتمد على البساطة وترك التعقيدات في الإعلانات السابقة، حيث يتم ترك "ستاند" أو حامل اللوحات الإعلانية، في الطرق الخارجية، وبدلا من أن يتم ترك المساحة الإعلانية خالية، يتم وضع إعلان حقيقي، لجذب المعلنين، ورغم حداثة هذه الوسيلة الإعلانية، إلا أنها حققت انتشارًا ملمومسًا، وجذبت أنظار الجمهور إليها، كما استطاعت جذب أنظار المعلنين .

انتقد عدد من قاطني الأحياء السكنية، التي يجري فيها بناء المنازل والعمارات السكنية، من ترك المقاولين مخلفات المباني، الناتجة عن بناء المنازل والعمارات السكنية، حيث يتجه العديد من الذين يتركون منازلهم، للسكن بالأحياء السكنية الجديدة، إلى هدم منازلهم القديمة والمتهالكة، وبناء عمارات سكنية بدلًا عنها، وعرضها للإيجار أو البيع، لتكون بمثابة مشروع استثماري، أو بمثابة دخل مادي إضافي لهم ولأبنائهم. ومع تنامي هذا التوجه من أصحاب المنازل القديمة، الذي من شأنه أن يبعدهم عن مخالفة قوانين وزارة البلدية والبيئة، بتسكين العمال وسط العائلات، في داخل الأحياء السكنية، انتعش سوق شركات المقاولات، التي وجدت لنفسها مجالا جديدا، وهو هدم المنازل القديمة وإعادة بنائها، بعدما كان يقتصر عملها، على بناء المنازل والعمارات السكنية الجديدة، أو صيانة المباني المختلفة. ولكن هذه الطفرة الكبيرة في البناء، التي حدثت لشركات المقاولات، تزايدت أعمالها بشكل واضح، وسط الأحياء السكنية سواء في الدوحة أو داخل المدن والمناطق الخارجية، والتي نتج عنها وجود مخالفات عدة، أبرزها مخلفات المباني، التي تنتج عن عمليات الهدم والبناء والتشطيب، حيث يتركها المقاول أمام المنزل على قارعة الطريق، أو في مساحة أرض خالية، بجانب المنزل الذي يقوم ببنائه أو هدمه، ورغم المخالفات الموضوعة من وزارة البلدية والبيئة، وتكثيف مفتشي البلدية نشاطهم ضد الشركات المخالفة، إلا أن تواجد المخالفات مستمر، ويحتاج إلى وقفة جادة، من مسؤولي البلديات في مختلف المناطق والمدن، وقال المشتكون: يتوجب على جميع البلديات بالمدن والمناطق الخارجية، تكثيف حملاتها على مواقع البناء، في مختلف الأحياء السكنية الجديدة منها والقديمة، وهذا لتسببها في ترك مخلفات المباني، في الشوارع وفي المناطق الخلاء، وأبرزها تشويه المنظر الجمالي، وتراكم القمامة عليها، الأمر الذي يدعو إلى تكاتف الجهود لإنهاء هذه الظاهرة بشكل نهائي .

انتقد عدد من الجمهور قيام عدد من قاطني العمارات السكنية، باتفاق مع عدد من العمالة الآسيوية، بالقيام بغسل سياراتهم بعد صلاة الفجر، وقبيل شروق الشمس بقليل، حيث يصبح عملهم غير واضح للعيان، وتقوم هذه العمالة الآسيوية بأداء عملها عادةً فجر يومي الجمعة والسبت، أي في يومي الاجازة الاسبوعية، حيث يتأخر الناس في الخروج من منازلهم في تلك الأيام. وقالوا ان العمال يقومون باستهلاك كميات كبيرة جدا من المياه، لدرجة أن المياه تغرق الشارع الذى تطل عليه تلك العمارات السكنية، كما أن غسل السيارات لا يكون لسيارة أو اثنتين، بل لمعظم السيارات التي تقف في مواقف تلك العمارات، مطالبين المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء " كهرماء "، باتخاذ اللازم تجاه كميات المياه المهدرة.

عبر عدد من سكان إحدى العمارات السكنية التي يقع أسفلها أحد المطاعم عن انزعاجهم الشديد، نتيجة وضع المطعم خزان الغاز الخاص بعمليات الطهي على سطح العمارة، موضحين أن سيارة الغاز تأتي بين الحين والآخر لتعبئة الخزان الواقع أعلى العمارة السكنية بالشارع التجاري بمنطقة معيذر، الأمر الذي يسبب لهم الكثير من الإزعاج أثناء عملية تعبئة الخزان بالغاز، نتيجة الأصوات الصادر من الشاحنات التي تعبئ خزان الغاز. خطورة الخزاناتكما عبر السكان عن تخوفهم الشديد إزاء وضع الخزان أعلى العمارة السكنية التي يقطنونها، حيث ان استمرار وضع الخزانات أعلى العمارات السكنية يعد أمرا في غاية الخطورة، حيث ان وجود خزانات الغاز أعلى العمارات السكنية يجب أن يكون موضوعا وفق معايير عالية من درجات الأمن والسلامة، لخطورتها البالغة على قاطني أي عقار، وقد كان انفجار اللاند مارك تجربة واقعية تدل على مقدار الخطر الكبير لخزانات الوقود الموجودة على أسطح العمارات السكنية أو المحلات التجارية. معايير السلامةوأضاف المشتكون أنه ليس من المعروف هل إذا كانت خزانات الغاز الموجودة أعلى أسطح العمارات السكنية والمحلات التجارية تم وضعها وفقًا لمعايير الأمن والسلامة المتبعة في هذا الشأن، وهل أصحاب المطاعم التي تقوم باستخدام خزانات الغاز في عملها يقومون بعمل صيانة دورية لها أم لا، وهل أصحاب المطاعم يعون أن تلك الخزانات ووصلاتها لها عمر افتراضي أم لا يجب بسببه تغييرها أو على الأقل تغيير وصلاتها، وقال المشتكون ان قرار منع استخدام خزانات واسطوانات الغاز في المطاعم القريبة من محطات البترول واستخدام الأفران التي تعمل بالكهرباء، قرار شجاع وإيجابي نتمنى أن يتم تعميمه على المطاعم التي تقع أسفل العمارات السكنية أو التي تقترب من المنازل عامةً، وهذا لخطورة وجود خزانات الغاز أعلى العمارات السكنية، حيث تتعرض لعوامل الطقس المختلفة من حرارة ورطوبة وأمطار علاوة على تعرضها طيلة النهار لأشعة الشمس الحارقة. دور الجهات المعنيةوترك اسطوانات الغاز في أماكن غير مؤهلة لوجود تلك الاسطوانات مما يتسبب في تسرب كبير في الغاز بشكل ملحوظ، فترك اسطوانات الغاز في العراء دون مكان مخصص لها، كأن تكون في غرفة صغيرة على سبيل المثال، يهدد المارة والمحيطين بها، نظرًا لما قد يحدث من الحرائق أو الانفجارات المفاجئة، ولفت عدد من المشتكين الى أن هناك بعض المطاعم تقوم بتسخين الغاز الموجود داخل الاسطوانة، وهذا بوضع كمية من المياه المغلية أسفلها، مشيرين إلى أنه في حال اتخاذ قرار بمنع المطاعم الواقعة أسفل العمارات السكنية والقريبة من المنازل من استخدام خزانات واسطوانات الغاز، فإن ذلك سيمنح قاطني تلك المنازل الشعور بالطمأنينة والأمان، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ القرار اللازم حول خزانات الغاز.

انتقد عدد من الجمهور قيام بعض سكان العمارات السكنية بغسيل سياراتهم أمام مدخل العمارات وخلفها، حيث تتكون برك من المياه أمام مداخل تلك العمارات، وتتصرف نحو الشوارع التي يرتادها سائقو السيارات، مما جعل مداخل العمارات أشبه بمنظر مغاسل السيارات، إذ يتفق أصحاب تلك السيارات الذين يقطنون العمارات السكنية مع عدد من العمال بهدف غسيل سياراتهم أمام منازلهم، فينقسم العمال بين من يكنس أرضية السيارات ومن يغسلها ومن يقوم بتجفيفها وتلميعها، ويحمل هؤلاء العمال جميع الأدوات اللازمة لغسيل السيارات، حيث يستخدمون المكانس الكهربائية وصابون الغسيل الخاص بغسيل السيارات ومواد تلميع السيارات، ولكن ما يميز عمال مغاسل السيارات عن تلك العمالة السائبة هو اللباس الموحد واستخدام بعض الآلات التقنية في غسيل السيارات.إهدار المياهو بخلاف تشويه المنظر الجمالي للشوارع والأحياء السكنية التي تقع فيها تلك العمارات السكنية، تأتي عملية إهدار المياه هي المشكلة الأكبر فغسيل تلك السيارات يحتاج إلى جالونات كبيرة من المياه، فأغلب السيارات التي تقف بمواقف العمارات السكنية إن لم يكن جميعها يتم غسيلها، وإهدار المياه يتمثل في استخدام خراطيم المياه العادية وأوعية المياه، مما يتطلب كميات أكبر في عملية غسيل السيارة عكس ما تقوم به مغاسل السيارات من حيث استخدامها لوسائل حديثة في غسيل السيارات تحد من هدر المياه المبالغ فيه، والذي نراه في عمليات غسيل السيارات أمام البيوت وفي أفنيتها، وأوضح المشتكون أن أصحاب تلك السيارات الذين يقطنون العمارات السكنية لا يبالون بالقوانين التي تمنع غسيل السيارات خارج أفنية المنازل، فعملية غسيل السياراتن تحصل أمام الملأ دون اكتراث لما قد يتعرضوا لهم من مخالفات، وكأنهم ضامنين عدم تعرضهم لأي مخالفات تُذكر، فالذاهب والقادم يرى عمليات غسيل السيارات التي عادةً تكون بنهاية الأسبوع، حيث يصبح العديد من العمال في عطلتهم الأسبوعية، التي يستغلونها في زيادة دخولهم من خلال غسيل السيارات المملوكة للموظفين الذين يقطنون العمارات السكنية.عقوبات رادعةويصل سعر غسيل السيارة الواحدة بالكامل إلى 15 ريال، أي أقل من سعر مغاسل السيارات بنصف القيمة تقريبا، مما يغري أصحاب السيارات لاستخدام العمالة السائبة في غسيل سياراتهم، فالعنصر الأساسي في عملية غسيل السيارة متوفر آلا وهو الماء، الذي تتكفل به شركات الموظفين التي توفره مع سكنهم، الماء الذي يُهدر بكميات كبيرة مقابل غسيل سيارات أناس غير مسؤولين، لا يقدرون قيمته ولا يقدرون الميزانيات الكُبرى التي تُدفع مقابل تحليته، ويعتبر هذا التصرف ليس بجديد على العديد من المنازل التي تقوم بغسيل سياراتها أمام منازلهم وبيوتهم على قارعة الطريق وإغراقها بالمياه، وطالب الجمهور الجهات المعنية وعلى رأسها المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء "كهرماء" بتوقيع أعلى العقوبات على جميع المخالفين والمتجاوزين للقانون الخاص بعدم غسيل السيارات أمام المنازل لما يُمثل من إهدار واضح للمياه، ولما يُخالف الحملات التوعوية التي تطلقها المؤسسة بشأن ترشيد المياه والحفاظ عليها وعدم إهدارها.