شكلت الاحتجاجات التي شهدها الشارع اللبناني، خلال الساعات الأخيرة، إنذارا مبكرا للسلطات، وسط تحذيرات من انفجار يوشك أن يحصل، وتساؤلات بشأن ما إذا كانت البلاد في طريقها للانضمام إلى ركب ما يسمى بـالربيع العربي، حسب تعليقات الصحف اللبنانية الصادرة امس وشهدت عدة مدن، بينها العاصمة بيروت، تظاهرات حاشدة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية جراء الخلافات السياسية، وسط انتشار كثيف للجيش وقوى الأمن الداخلي . وتتواصل في لبنان ازمة تذبذب في وفرة النقد الأجنبي، على البلد المأزوم اقتصادياً، في الأيام الماضية، طالت سعر صرف الدولار مقابل الليرة في الأسواق دون المصارف. وسجل سعر صرف الدولار لدى بعض الصرافين، أسعاراً وصفها البعض بأنها مرعبة لامست الـ 1630 و 1700 ليرة للدولار الواحد، بينما كان سعر الصرف الرسمي يُقدر بـ 1507 ليرة للدولار. كان الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون، اكد انه لن يترك لبنان يسقط، ولا بد من تعاون الجميع لمعالجة الأوضاع القائمة. وعزا رئيس مجلس النواب نبيه بري الأزمة، إلى العقوبات الأمريكية التي أخافت المودعين من تدهور الأوضاع ‏في البلاد، وولّدت خشية لدى المغتربين من تحويل أموال إلى لبنان للسبب عينه. و فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مصرف جمال ترست بنك والشركات التابعة له في 29 آغسطس/‏ آب الماضي بتهمة تسهيله الأنشطة المالية لـحزب الله. وكثرت السيناريوهات التي أدت الى أزمة الدولار في لبنان، من بينها ما كشفته وكالة الأنباء المركزية اللبنانية، عن أن شبكة منظمة مؤلفة من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين وجنسيات آخرى مقربة من النظام السوري، تُقدم على عمليات غير سليمة. وذكرت الوكالة، أن تلك الشبكة، تسحب عملة الدولار من أجهزة الصراف الآلي (ATM) الموزعة في الشوارع، من أجل تحويلها الى سوريا. بدوره، أكد النائب هادي أبو الحسن على الرابط بين أزمة الدولار والتهريب من وإلى سوريا. وقال : يبدو أن عملا ممنهجا من الداخل والخارج، لعمليات التهريب من سوريا إلى لبنان، وتعليقا على احتجاجات، الأحد، كتبت صحيفة النهار في عددها الصادر امس ، تقول: يوم أحد غاضب لا يمكن أن يتحول ثورة، لكنه يشكل إنذارا للسلطة الحاكمة في كل المواقع.