قضت المحكمة المدنية ـ الدائرة الإدارية بإلغاء القرار الإداري لجهة حكومية بخصم العلاوة الاجتماعية وبدل السكن لمواطنة موظفة، وتحويلها من فئة متزوج لفئة أعزب، وإلغاء ما يترتب عليه من آثار. وحكمت المحكمة المدنية بأحقيتها في العلاوة الاجتماعية وبدل السكن من فئة متزوج، وإلزام جهة العمل برد أية مبالغ تمّ خصمها من المدعية عن فروق البدلات بأثر رجعي خلال عدد من السنوات. تفيد وقائع الدعوى أنّ مواطنة مدعية عقدت خصومة أمام المحكمة المدنية، طالبة ً قبول الطعن شكلاً، والقضاء بإلغاء القرار الصادر بحق المدعية بتعديل صرف العلاوة الاجتماعية وبدل السكن من فئة متزوج إلى فئة أعزب ورد ما سبق خصمه منها، وإلزام المدعى عليه وهي جهة العمل بالمصاريف. تحكي التفاصيل أنّ المدعية كانت تعمل بوظيفة خبير بجهة حكومية، وهي تستحق العلاوة الاجتماعية وبدل السكن بفئة متزوج وتصرف هذه العلاوة حسب الدرجة الوظيفية وغير مرتبطة بفئة علاوة الزوج، ثم قامت جهة الإدارة المدعى عليها بتعديل صرف العلاوة الاجتماعية وبدل السكن من فئة متزوج إلى فئة أعزب وتطبيق هذا القرار بأثر رجعي أيّ من 4 سنوات مضت. وقد تظلمت المدعية من القرار فرفض تظلمها، وهذا الأمر حدا بها لإقامة الدعوى للقضاء لها بالطلبات المذكورة. الأدلة والأسانيد القانونية وقدم المحامي سلطان ناصر الحميدي الوكيل القانوني للمدعية مذكرة دفاعية قانونية بحق موكلته مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية التي تثبت حقها، وورد في حيثيات الحكم أنّ المدعية تطلب الحكم وفقاً للتكييف القانوني السليم أولاً: قبول الطعن شكلاً، وثانياً: القضاء بإلغاء القرار الصادر بحق الطاعنة بتعديل صرف العلاوة الاجتماعية وبدل السكن ورد ما سبق خصمه منها. قال المحامي الحميدي: من المقرر في قضاء التمييز أنّ لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وقد تبينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل حجة، ما دام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الضمني المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها. وأشار إلى المادة 26 من القانون رقم 15 لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية أنه يستحق الموظف العلاوات والبدلات والتعويضات الآتية: علاوة اجتماعية، وبدل سكن، ويجوز تعديل العلاوات والبدلات بقرار من مجلس الوزراء الموقر. قانون الموارد البشرية وفي المادة 19 من قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية ونصت على ( يمنح الموظف القطري علاوة اجتماعية شهرية وفقاً لتسلسل من الدرجات وعلاواتها المالية المقررة، وإذا كان الزوجان من موظفي الجهات الحكومية أو الجهات التي تمول موازنتها من الدولة أو الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد عن 50% من رأسمالها، فتمنح العلاوة بفئة متزوج أو يعول أولاده لمن يستحق منهما العلاوة الأعلى ويمنح الآخر العلاوة بفئة أعزب ). والثابت أنّ المواطنة موظفة في جهة حكومية وتعمل بها لأكثر من 16 عاماً، وتدرجت في المهام الوظيفية حتى وصلت إلى درجة خبير أول، فقامت جهة العمل بتعديل صرف العلاوة الاجتماعية وبدل السكن، وقد مثلت الجهة المختصة بالدفاع عن جهة العمل ولم تقدم أيّ دفع أو دفاع أو تبرير حول سبب خفض بدل السكن والعلاوة الاجتماعية، ويكون بذلك قرار خفض تلك العلاوة يشوبه عيب مخالفة القانون، وهو ما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون عليه، وبأحقية الموظفة في العلاوة الاجتماعية وبدل السكن الشهري من فئة متزوج وباسترداد ما تمّ خصمه من راتبها الشهري، والمحكمة تلزم المدعى عليه وهي جهة العمل بالمصاريف طبقاً للمادة 131 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

بعثت وزارة التعليم والتعليم العالي ردا على مانشرته الشرق يوم الخميس الموافق 19 يناير 2016 في زاوية " عيون المجتمع وتحت عنوان " بعد 28 عاما من الخدمة .. حرمان معلمة قطرية من مكافأة الامتياز " .. جاء فيه : أوضحت إدارة الموارد البشرية بالوزارة أنه بالرجوع إلى شكوى المعلمة القطرية وما تضمنته من حرمانها من استحقاق المنحة الدورية عن تقييم أداء العام ( 2015 ) وبالاستناد إلى اللوائح المنظمة للعمل ، تبين أن المعلمة الفاضلة تقدمت باستقالتها عن العمل بتاريخ 28 أغسطس 2015 ، ولما كان تاريخ صرف العلاوة الدورية للموظفين عن تقييمات عام 2015 يحين بتاريخ 1 سبتمبر 2015 ، فإن اللوائح تمنع صرف العلاوة الدورية لها ، لكون الاستقالة قدمت قبل حلول تاريخ استحقاق صرف العلاوة الدورية . وفي الختام تجدد إدارة العلاقات العامة والاتصال ترحيبها باستقبال ملاحظات واستفسارات وشكاوي الجمهور عبر جريدة الشرق الغراء وكافة وسائل الإعلام المحلية وتؤكد حرصها على أخذ كافة الملاحظات في الاعتبار والتعاطي معها بالتنسيق مع الإدارات في وزارة التعليم والتعليم العالي.

تعديلات جديدة في لائحة جزاءات موظفي المستقلة.. الفصل لأصحاب الدروس الخصوصية ومخالفي الزي الرسمي إنهاء خدمات المعلم المتورط في غش الطلاب بالاختبارات أصدرت وزارة التعليم والتعليم العالي اللائحة الجديدة للمخالفات والجزاءات للعاملين بالمدارس المستقلة والتي تشمل مخالفات تتعلق بمواعيد العمل وأخرى تتعلق بالنظام داخل المدارس ومخالفات تتعلق بسلوك الموظف.. بالإضافة إلى مخالفات جسيمة تكون عقوبتها الفصل من الخدمة والتي تتضمن تغشيش الطلاب اثناء الاختبارات أو الاشتراك فيها أو تقديم دروس خصوصية او اذا اعتدى الموظف على مدير المدرسة أو النائب الأكاديمي والإداري أو أحد أولياء الامور أثناء الدوام الدراسي. وأوضحت الوزارة أنه لا يجوز تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز أو جيد جدا إذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من راتبه او الايقاف عن العمل أو الموظف الذي تخلف عن فرصة التدريب التي وفرته المدرسة له أو الانقطاع عن العمل. وأكدت الوزارة أنه لا يحق لصاحب الترخيص حرمان الموظف من العلاوة او تأجيلها أو ايقاف المعلم أو الإداري عن العمل أو الفصل من الخدمة إلا بعد إجراء تحقيق كتابي مع الموظف المخالف من خلال تشكيل لجنة والحصول على موافقة لجنة شؤون موظفي المدارس المستقلة على هذه الجزاءات وتختص إدارة الشؤون القانونية بالوزارة بالتحقيق في المخالفات التي تقع من موظفي الدرجة الثالثة فأعلى. وأشارت الى أنه يحق لصاحب الترخيص توقيع جزاء التنبيه الكتابي او الانذار او توقيع الخصم من الأجر بعد إجراء التحقيق مع الموظف المخالف ويجوز توقيع جزاء التنبيهات والإنذارات بناء على تحقيق شفهي بشرط إثبات مضمون هذا التحقيق كتابة في قرار الجزاء. مخالفات وجزاءات وقد تضمن دليل الجزاءات والمخالفات التي حصلت "الشرق" على نسخة منه أن المخالفات التي تتعلق بمواعيد العمل تشمل التأخر عن مواعيد الحضور للعمل بدون اذن او عذر مقبول او ترك العمل قبل نهاية الدوام دون عذر أو الغياب بدون اذن. وتتضمن الجزاءات تنبيهات كتابية ثم خصومات من الأجر وتزداد في حال تكرار الواقعة أكثر من مرة وكذلك عقوبة الغياب عن العمل بدون اذن تصل في بعض الحالات الى الفصل من الخدمة. أما حالات المخالفة التي تتعلق بنظام العمل فتشمل تنبيهات كتابية وخصم من الاجر في حال تكرارها او الفصل من الخدمة وهي عدم التقيد بالزي حسب تعليمات هيئة التعليم بوزارة التعليم والتعليم العالي وفقا لتقاليد وأعراف المجتمع القطري وجمع التبرعات او الاعانات دون اذن، او كتابة عبارات او اعلانات على الجدران بدون ترخيص او نزع اعلانات المدرسة او التباطؤ في أداء الواجبات الوظيفية او النوم اثناء العمل، او مناقشة الامور السياسية او المعتقدات الدينية او رفض القيام بالعمل الموكول للموظف او عدم الالتزام بالتعاميم او التعليمات الصادرة من إدارة المدرسة، او رفض تنفيذ تعليمات الجهة المختصة بالنقل من وظيفة الى اخرى او من مكان لآخر.