استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، بمشيخة الأزهر، سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى مصر. وأعرب شيخ الأزهر عن اعتزاز الأزهر الشريف بعلاقاته الطيبة مع دولة قطر، مُستذكرًا زياراته المتعددة لها ونشاطه العلمي فيها، ومشيدًا بالطباع العربيَّة الأصيلة للشعب القطري. كما تناول شيخ الأزهر العدوان على غزة، مُوضِّحًا أن جذر الأزمة يكمن في استمرار الاحتلال الصهيوني، مشددًا على أنَّ السلام الحقيقي لن يتحقَّق إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وحذَّر فضيلة شيخ الأزهر من مخاطر الفرقة والانقسام في العالم الإسلامي، مستشهدًا بقوله تعالى: {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ}، مشددًا على أنَّ الممارسات الظالمة كاستعمار الأرض وقتل الأبرياء ومناصرة المحتل تُعيق جهود الحوار العالمي وتتطلَّب إعادة نظر جذرية. من جانبه، أعرب سعادة السفير القطري عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، ناقلًا تقدير دولة قطر الرسمي والشعبي للدور المحوري الذي يقوم به شيخ الأزهر في خدمة الإسلام والدفاع عن قضايا الأمة. وأكد سعادة السفير طارق الأنصاري أن العالم العربي والإسلامي يدرك مكانة فضيلة شيخ الأزهر العلميَّة والروحية المرموقة ومواقفه الثابتة، مشيدًا بدوره الكبير في نشر قيم الأخوة وتعزيز الحواربينالأديان.

قال دولة الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة: إن العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية تشهد مزيدا من التعاون والتناغم على كافة الأصعدة، وقد توج ذلك بتبادل الزيارات بين قائدي البلدين خلال العام الماضي. وتوجه دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية قنا، بالتهنئة لدولة قطر شعبا وقيادة على النجاح الذي حققته قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، لافتا إلى أن نجاح دولة قطر يؤكد على قدرات الدول العربية في تنظيم المحافل الدولية الكبرى، والتمتع بمقومات وكوادر بشرية على قدر عال من الكفاءة والمهارة والدقة. وأضاف في حواره: نتطلع لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين والتنسيق في مختلف المجالات، خاصة التعاون الاستثماري، والعمل على تنشيط حركة التبادل التجاري بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن زيارة الوفد الوزاري إلى دولة قطر تتزامن مع التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين في الفترة الأخيرة. ولفت إلى أن الزيارة شهدت التباحث مع الجانب القطري في عدد من القضايا والموضوعات التي تساهم في تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، حيث تم شرح التطورات الإيجابية التي شهدتها مصر على مدار السنوات القليلة الماضية، والمشروعات القومية التي تبنتها الدولة في مجالات الطاقة النظيفة والتقليدية، بالإضافة إلى الطفرة التي شهدتها البنية التحتية للنقل والاتصالات إلى جانب بناء مدن جديدة ذكية، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، كما تم عرض أهم ملامح مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمرحلة الأولى لبرنامج الطروحات، والانتهاء من وثيقة ملكية الدولة، والتي تتضمن الأنشطة والقطاعات التي ستتخارج منها الدولة طبقا للمعايير الدولية. وأكد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين لا يرتقي لمستوى العلاقات التي تسعى الدولتان للوصول إليه، مشيدا في هذا السياق بالزيارة التي قام بها رئيس وأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين للقاهرة في أكتوبر 2022، ولقائهم بفخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، منوها إلى أن هذه الزيارة مثلت فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في مجال التبادل الاستثماري، والعمل على تنشيط حركة التبادل التجاري بينهما بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، مضيفا: ونحن هنا في هذه الزيارة توافقنا على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. ولفت إلى أن الوفد الوزاري المصري الزائر إلى قطر ضم السادة وزراء المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة، والتجارة والصناعة، والسادة رؤساء الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي بين وزارتي المالية المصرية والقطرية بهدف تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، فضلا عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين وزارة الصحة والسكان المصرية والشركات القطرية لتعزيز التعاون بين الطرفين لإنشاء أو تشغيل أو تطوير المرافق والمنشآت الطبية التي تعمل داخل مصر. وأكد دولة رئيس الوزراء المصري، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية قنا، أن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين تشهد مزيدا من التعاون والتناغم على كافة الأصعدة، وتوج هذا الحراك السياسي بتبادل الزيارات بين قائدي البلدين، حيث زار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مصر في يونيو الماضي، واستقبله السيد رئيس الجمهورية، وبحث الجانبان خلال الزيارة تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في قطاعي الزراعة والطاقة إلى جانب التعاون الاستثماري، وتنشيط حركة التبادل التجاري، كما شارك فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في نوفمبر الماضي، كما قام أيضا بزيارة الدوحة في 13 سبتمبر الماضي، وكان لتوقيت هذه الزيارة دلالات مهمة حيث جاءت قبل انطلاق قمة جامعة الدول العربية. وتابع قائلا: تشهد العلاقات بين البلدين الشقيقين تطورا ملحوظا عقب توقيع اتفاق العلا في يناير 2021، ومن الناحية الاقتصادية، تعمل في مصر حوالي 261 شركة قطرية بنسبة مساهمة قطرية تصل إلى 2 مليار و165 مليون دولار، منها 249 مليون دولار في قطاع السياحة، وحوالي 208 ملايين دولار في قطاع الإنشاءات، وحوالي 36 مليون دولار في القطاع الصناعي، وفي مارس 2022، أعلنت قطر ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار على هامش زيارة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى القاهرة. واستطرد قائلا: نتطلع لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين والتنسيق في مختلف المجالات، خاصة التعاون الاستثماري، والعمل على تنشيط حركة التبادل التجاري بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين. وأوضح دولة الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة أن بلاده تعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز الصناعات الوطنية في العديد من القطاعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية في ظل الخطوات التي اتخذتها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما تبذل الحكومة جهودا لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، والتعريف بالإجراءات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، والتسهيلات والحوافز المقدمة من الحكومة، ومن بينها الرخصة الذهبية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر. وأكد مدبولي أن جمهورية مصر العربية تدعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني عبر استهداف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لـ 65 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال السنوات القليلة المقبلة، بالإضافة إلى طرح حوالي 32 شركة ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات، وكذا الانتهاء من وثيقة ملكية الدولة، والتي تتضمن الأنشطة والقطاعات التي ستتخارج منها الدولة طبقا للمعايير الدولية. وحول تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية وحاجة الاقتصاد المصري لمزيد من الاستثمارات، والمحفزات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، قال دولة رئيس مجلس الوزراء: إن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على الاقتصاد العالمي، وبالتالي تأثر الاقتصاد المصري بهذه الأزمة، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل جهودا لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، والتعريف بالإجراءات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وأصدرت مؤخرا حوافز لتشجيع ودعم الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لهذه المشاريع خلال 20 يوم عمل، وتفعيل نظام الحوافز الإضافية غير الضريبية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وإصدار العديد من التسهيلات اللازمة مثل الرخصة الذهبية. وفي تعليقة على اجتماعات لجنة المتابعة القطرية - المصرية المنبثقة التي عقدت اجتماعها السابع بالدوحة في سبتمبر الماضي، أوضح أن لجنة المتابعة المنبثقة عن بيان العلا مثلت مسارا مهما تم من خلاله تناول العديد من الملفات المشتركة بين الجانبين من مناحيها السياسية والأمنية والفنية بغية التوصل إلى نقاط تلاق وتناغم بين الجانبين في أغلب الملفات العالقة، مضيفا: جاء نتاج أعمال اللجنة إيجابيا وبناء بالدرجة التي مهدت بشكل واضح للتطور الحادث على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين، ولعل أبلغ مثال على هذا، هو الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للدوحة في سبتمبر 2022، وكذلك الزيارة التي قام بها سمو الأمير إلى مصر في يونيو 2022. وفي رده حول الأوضاع بالمنطقة وإمكانية التنسيق المشترك بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية في العديد من الملفات، لفت دولة الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى أن المنطقة بها العديد من الملفات الشائكة التي تمس الأمن القومي العربي، ونتطلع ونعمل على مزيد من التنسيق مع الجانب القطري في المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية للتخفيف من حدة التوتر في المنطقة، والتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة العربية. وأضاف في السياق ذاته، أجدد التأكيد على موقف مصر الراسخ في دعم ومساندة دول الخليج العربي التي تشاركنا دوما في الأهداف والمصير ضد أية مخاطر أو تهديدات خارجية، بما في ذلك دعم جهود تأمين حرية الملاحة وحماية مصادر الطاقة ضد أي تهديد مادي لها، والتأكيد على أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ. وفي الصعيد ذاته، أشاد سعادته بموقف دولة قطر الداعم لمصر والسودان فيما يتعلق بملف سد النهضة، وتأكيدها في مناسبات متفرقة على أهمية التوصل لحل عادل ومتوازن وملزم يحقق المصالح المشتركة لمصر والسودان ودول حوض النيل كافة، وحث الأطراف على الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بباقي دول حوض النيل. واختتم دولة الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري حواره مع وكالة الأنباء القطرية قنا، قائلا: نتطلع لمزيد من التنسيق مع الجانب القطري في المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية للتخفيف من حدة التوتر في المنطقة، والتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة العربية.

أكد سعادة السيد عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة أن زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي للدوحة اليوم على رأس وفد رفيع المستوى تأتي كخطوة جديدة في مسار تعزيز العلاقات الثنائية على جميع المستويات، كما تأتي استكمالا للزخم الذي شهدته العلاقات على مدار العام الماضي، موضحا أن الزيارة واللقاءات المنبثقة عنها تعبير عن الرغبة المشتركة والحرص المتواصل على دفع التعاون المشترك وتوطيده خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. وبين السفير الشربيني، في حوار خاص مع الشرق أن الزيارة ستكون فرصة لدراسة تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين وبحث توقيع اتفاقيات جديدة في عدد من المجالات واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة وبما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، إلى جانب بحث استئناف أعمال اللجنة العليا المشتركة ومجلس الأعمال القطري المصري. كما أوضح سعادته أن هناك فرصا كثيرة للتعاون البنَّاء بين البلدين خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات إلى جانب السعي لتعزيز ودعم التبادل التجاري بين البلدين من خلال تشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية وتفعيل الاتفاقيات. ماهي دلالات زيارة رئيس الوزراء المصري للدوحة على المستوى السياسي؟ الزيارة تأتي كخطوة جديدة داعمة لمسار التقارب والتنسيق المشترك بين البلدين. وعلى مدى العام الماضي، شهدت العلاقات الثنائية خطوات إيجابية وسجلت عددا من الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات على غرار زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى القاهرة في 24 و25 يونيو. وزيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدوحة، بالإضافة إلى حضور فخامته افتتاح بطولة كأس العالم. كما تم تبادل الزيارات على المستوى الوزاري وبين المسؤولين في البلدين. وتأتي زيارة رئيس الوزراء لتستكمل وتتوج هذا الزخم بين القاهرة والدوحة ولتعطي دفعة مهمة للعلاقات بين القاهرة والدوحة.. الزيارة لها دلالة سياسية مهمة فهي تعبير عن مدى الحرص المشترك على تعزيز العلاقات والمحافظة على وتيرة التقارب بين البلدين. كانت هناك لقاءات متعددة في الفترة الأخيرة على أعلى المستويات إلى أي مدى تحقق تقارب مصري قطري في القضايا الإقليمية؟ مؤخرا عقدت أول جولة للمشاورات السياسية بين البلدين في القاهرة على مستوى مساعدي وزراء الخارجية وناقشت الجلسة القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة. وكانت فرصة جيدة جدا لاستعراض مستجدات القضايا في المنطقة و تبادل الآراء سواء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو القضايا الراهنة في المنطقة بشكل عام. وبالتأكيد هناك تقارب في عدد من المواضيع التي تخص البلدين وتعنى بأمن واستقرار المنطقة وما يخدم مصلحة الشعوب العربية. ماهي أهم المشاريع ومذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها خلال هذه الزيارة؟ هناك عدد من الاتفاقيات قيد التشاور بين البلدين في عدد من المجالات، وذلك في إطار دفع التعاون وخلق فرص جديدة للتعاون والعمل المشترك بين البلدين. مؤخرا تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين القاهرة والدوحة..تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات خلال زيارة فخامة الرئيس إلى الدوحة. وتلاها اتفاقية أخرى في التعاون المالي بين وزارتي البلدين في مجال التنمية الاجتماعية والنقل والمواصلات. وهناك عدد من الاتفاقيات قيد التفاوض وفي حال الاتفاق النهائي سيتم التوقيع عليها خلال هذه الزيارة لرئيس الوزراء وفي حال عدم الانتهاء منها سيتم توقيعها في لقاءات قادمة بين مسؤولي البلدين. هناك أخبار عن تخصيص مؤسسات حكومية مصرية وطرحها للاستثمار الخارجي هل قطر معنية بهذا الموضوع؟ هناك وثيقة ملكية الدولة التي صدرت عن الحكومة المصرية تم تحديد من خلالها القطاعات الخاصة بنشاط الحكومة. وهي وثيقة تقدم الطروحات والمجالات أو المؤسسات المخصصة للاستثمار في بعض القطاعات وهذا يتماشى مع تطور السياسة العامة للدولة المصرية وآليات عمل الاقتصاد العالمي. هذه الوثيقة التي طرحتها الدولة المصرية تهدف لفتح آفاق الاستثمار الأجنبي في عدد من المجالات وهي محل تنفيذ.. وطبعا دولة قطر معنية بسياسة تشجيع الاستثمارات العربية في مصر. هل هناك ارتفاع في التبادل التجاري بين البلدين؟ هناك ارتفاع في حجم التبادل التجاري بين البلدين، لكنه لا يرتقي الى المستوى المأمول وفي الوقت الحالي ليس بالرقم الكبير. ونتطلع الى دفع التبادل التجاري الى مستويات أعلى خلال الفترة القادمة وان يشمل العديد من المجالات. هل هناك استثمارات جديدة بين البلدين وماهي المجالات المقترحة للعمل المشترك؟ طبعا الدولة المصرية معنية بجذب الاستثمارات القطرية وتحقيق التعاون في عدد من المجالات المطروحة وهناك مشاورات مستمرة بين البلدين لرفع سقف التعاون المشترك. هناك استثمارات قطرية موجودة بالفعل في مصر على غرار الإنشاءات وقد وقعت الديار القطرية على المرحلة الثانية من المشروع السكني في منطقة التجمع الخامس. وهناك استثمارات في قطاع السياحة من خلال قطر للضيافة أو عدد من رجال الأعمال. هناك مجالات عديدة ومتعددة للاستثمار في مصر وهي متاحة للقطريين.. الشراكة الاقتصادية مهمة للطرفين ومن الضروري دفع التعاون والاستثمار من الجانبين. هل هناك حوافز لتشجيع المستثمر القطري في مصر ؟ تم مؤخرا تحديث البنية التشريعية في مصر للتشجيع على الاستثمار الأجنبي وجعل السوق المصرية أكثر جاذبية لبناء مشاريع مختلفة. وشهد هذا التحديث إنجاز عدد من الآليات منها الصندوق السيادي المصري وهو جهاز معني بالتعامل مع الاستثمارات الخارجية وبالتالي هذه الآليات تشجع على إنجاز مشاريع مع الدول الصديقة والشريكة. إلى جانب الحرص على تطوير البنية التحتية وتوفير المناخ الملائم لها. ماهي آخر مستجدات الهياكل المشتركة هل هناك تفعيل لنشاطها ؟ نعمل على إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري القطري والخطوة القادمة هي تفعيل اللجنة العليا المشتركة التي من المنتظر عودة انعقادها قريبا باعتبار أنه لا يوجد مانع من انعقادها في ظل الرغبة المشتركة لدعم العلاقات والتعاون المشترك. تلعب دولة قطر دورا مهما في حل النزاعات والوساطة خاصة في إفريقيا كيف تجدون هذا الدور خاصة وأنكم ترأسون المجموعة الإفريقية في الدوحة؟ تلعب قطر دورا مهما في حل النزاعات بطريقة سلمية وقامت بجهد استثنائي في فض وحل عدد من القضايا بشكل إيجابي من ضمنها الوساطة بين الأطراف التشادية وقد نجحت الجهود القطرية في تقريب وجهات النظر وتوقيع اتفاق السلام وإطلاق الحوار السلمي. وهناك جهود دبلوماسية جديدة تخوضها الدولة بين الكونغو ورواندا لتقريب وجهات النظر وحل الاختلافات الموجودة. وطبعا مصر مهتمة بالشأن الأفريقي وجزء مهم من إستراتيجيتها قائم على التعامل مع القضايا الإفريقية بوصفها دولة عربية وإفريقية. والبعد الافريقي مهم للغاية في السياسة الخارجية المصرية لذلك أي جهد يصب في صالح حل النزاعات بطرق سلمية يهمنا دعمه والمشاركة فيه. هل من إجراءات جديدة لصالح الجالية المصرية؟ الجالية المصرية لعبت دوراً كبيراً في دعم العلاقات بين مصر وقطر على المستوى الشعبي، ونعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الجالية من خلال التواصل والتنسيق المستمر. عملنا على تطوير الخدمات القنصلية وتقديم أشكال للمساعدة، حيث تم القضاء على ظاهرة التكدس التي كانت تتسبب في انتظار المترددين على القسم القنصلي لعدة ساعات قبل دخولهم من خلال إنشاء نظام للحجز الإلكتروني بواسطة موقع إلكتروني ونعمل على المزيد من التطوير للخدمات المقدمة للجالية.

شهدت العلاقات المصرية القطرية خطوات إيجابية متتالية، وشملت تحسين العلاقات وتبادل الزيارات رفيعة المستوى التي كللّت بزيارة رسمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة والتي دشنت مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين وفتحت أفاق التعاون خاصة في الملف الاقتصادي والتعاون الاستثماري وتنشيط حركة التبادل التجاري، وتم التركيز على رفع الاستثمارات القطرية في مصر. وتشكل زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة للدولة فرصة هامة للتأكيد على الحرص المتبادل والإرادة المشتركة لدى قيادتي الدولتين على تطوير هذه العلاقات وتعزيزها والارتقاء بها نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات. وتحرص كل من الدوحة والقاهرة على المضي قدما من خلال تأسيس لآليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتحديث الإطار التعاهدي بين البلدين ليتناسب مع متطلبات المرحلة والتحديات المطروحة في المنطقة. عنوان المرحلة أعلن مجلس الوزراء المصري في وقت سابق من هذه السنة أنه تم الاتفاق مع قطر على مجموعة من الشراكات والاستثمارات في مصر بقيمة 5 مليارات دولار في الفترة المقبلة، بموازاة ذلك، أعلنت شركة قطر للطاقة - في بيان لها- إبرام اتفاقية للاستحواذ على حصة قدرها 40% في منطقة استكشاف مملوكة لشركة إكسون موبيل الأمريكية، في منطقة امتياز شمال مراقيا البحرية في البحر الأبيض المتوسط. وفي ديسمبر الماضي، دخلت قطر للطاقة -لأول مرة- إلى قطاع التنقيب عن النفط والغاز في مصر، باستحواذها على حصة قدرها 17% في منطقتين للتنقيب عن النفط والغاز تديرهما شركة شل في البحر الأحمر. كما تطورت الاستثمارات القطرية في مصر خلال السنوات الأخيرة، وبلغ آخر رقم معلن عن الاستثمارات في الربع الأول من العام المالي الجاري 121.8 مليون دولار، حسب بيانات البنك المركزي المصري. وارتفعت الاستثمارات القطرية في مصر خلال العامين الماضيين بشكل ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة؛ إذ بلغت 507.9 مليون دولار في 2020-2021، و678.3 مليون دولار في 2019-2020، مقارنة بنحو 373.2 مليون دولار في 2018-2019، ونحو 165 مليون دولار في 2017-2018. وتتنوع الاستثمارات القطرية في مصر بين البنوك والعقارات. ويعد بنك قطر الوطني (QNB) وشركة الديار العقارية أبرز المستثمرين في هذين القطاعين، بجانب مساهمة شركة قطر للطاقة عبر شركة التكرير العربية باستثمارات في مشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير. وجرى في أكتوبر الماضي التوقيع على بدء المرحلة الأولى من مشروع عقاري ضخم تنفذه شركة الديار العقارية القطرية بالقاهرة، يتوقع أن تبلغ قيمته بعد الانتهاء منه نحو 12 مليار دولار أمريكي. وقال مدير إدارة التطوير والمشاريع في مصر والسودان وأريتريا بشركة الديار سعادة الشيخ حمد بن طلال آل ثاني في تصريحات صحفية في ديسمبر الماضي، إن إجمالي استثمارات الشركة في مصر تجاوز 3.2 مليار دولار أمريكي حتى الآن. ونوّه بالإقبال الكبير على مشروع سيتي جيت في القاهرة، حيث سجل مبيعات بـ2.5 مليار جنيه في أول 10 أيام عمل من فتح باب الحجز بالمرحلة الأولى من المشروع. تطور ملحوظ وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد ارتفعت الاستثمارات القطرية بمصر خلال العام المالي 2019 / 2020 بزيادة قدرها 679.4 مليون دولار مقابل 382.2 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 أي بزيادة قدرها 77.8%. وسجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر 25.4 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 22.7 مليون دولار خلال عام 2019 بزيادة قدرها 11.8%. وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى قطر 4.5 مليون دولار خلال عام 2021، وسجلت قيمة الواردات المصرية من قطر 40.3 مليون دولار خلال عام 2021، طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتتواجد تلك الاستثمارات في قطاعات البترول والسوق المصرفية وعدد من المشروعات العقارية والفندقية، بالإضافة لمبلغ 5 مليارات دولار التي تم ضخها للاستثمار في مصر وتم الإعلان عنها نهاية مارس الماضي. وحسب تصريحات صحفية للخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية عادل عامر، شكلت استثمارات قطر ثلث استثمارات دول الخليج في مصر، في فترات سابقة، وذلك من خلال مشاريع المعمار والنفط والغاز الطبيعي ومشاركتها في المشروعات الزراعية. وبات الباب مفتوحا على مصراعيه أمام زيادة التبادل التجاري بين البلدين، خاصة مع تدني قيم هذا التبادل، إذ سجل التبادل التجاري بين البلدين 44.8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25.4 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 76.4%. كما تعد تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم الموارد الدولارية للبلاد، وسجلت قيمة تحويلاتهم من قطر 1.34 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 1.29 مليار دولار خلال العام المالي 2018-2019. وشهدت الفترة الماضية عددا من الزيارات الهامة لمسؤولين مصريين إلى الدوحة، منها زيارة السيدة وزيرة التجارة والصناعة، والسيد رئيس هيئة قناة السويس، والسيد المستشار، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتم خلال هذه الزيارات عقد لقاءات مع المسؤولين القطريين وتجمعات الأعمال القطرية لجذب المزيد من الاستثمارات القطرية إلى مصر والتوسع في الاستثمارات القائمة من خلال استعراض مزايا وتطور مناخ الاستثمار في مصر والحوافز المقدمة للمستثمرين الأجانب بما في ذلك حوافز المناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والنافذة الواحدة لإنهاء كافة إجراءات المستثمرين، بالإضافة لإنشاء وحدة للمتابعة والتواصل مع أصحاب الأعمال بشكل مباشر وتذليل أية عقبات. وكانت لجنة المتابعة القطرية المصرية، قد عقدت اجتماعها السابع بالدوحة في سبتمبر من العام الماضي، كما عقدت اللجنة القانونية القطرية المصرية اجتماعها السادس يومي 13 - 14 سبتمبر من العام الماضي بالدوحة، ونتج عن هذه الاجتماعات التوصل لاتفاق بشأن العديد من المسائل المعروضة على جداول أعمال اللجان، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة. ووقعت الشركة القطرية للخدمات البريدية مع الهيئة القومية للبريد المصرية اتفاقية وبروتوكولا في مجال التعاون البريدي. كما وقعت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر مع سلطة الطيران المدني بجمهورية مصر العربية مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين. وتنظم العلاقات بين البلدين جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تشمل القطاعات السياسية والتجارية والاقتصادية والعمالية وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والنقل الجوي والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي والمجال الإعلامي والثقافي والتعاون الثقافي والأثري.

نوه سعادة السيد عمرو كمال الدين الشربيني سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، بما تشهده العلاقات المصرية القطرية من خطوات كبيرة على الطريق الصحيح نحو تعزيز التعاون بين البلدين، حيث تشهد العلاقات بين مصر وقطر حركة ملموسة ونشطة باتجاه توثيقها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين، ودعم العمل العربي المشترك. وأكد سعادته في تصريح صحفي خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم الوطني للدولة، على الروابط التاريخية الوثيقة بين قطر ومصر، متطلعا للمزيد من التقدم والنجاح لدولة قطر الشقيقة في جميع المجالات. وأشاد بالتنظيم الناجح لبطولة /كأس العرب FIFA قطر 2021/، معتبرا أنه نموذج لما ستكون عليه بطولة /كأس العالم FIFA قطر 2022/، منوها بالدقة التي تتسم بها الاستعدادات القطرية، وما تمثله من تجربة هامة ورائدة في قدرتها على تنظيم البطولات الكبرى. وتقدم سعادة السيد عمرو الشربيني بخالص التهنئة لدولة قطر بمناسبة احتفالها باليوم الوطني، مشيدا في هذا السياق بما تشهده دولة قطر من نهضة في القطاعات كافة. وقال سعادته بهذه المناسبة أود أن أعرب عن سعادتي بالتواجد هنا في قطر، وفي هذه المرحلة الجديدة والهامة مما تشهده العلاقات المصرية القطرية، والتي نتطلع فيها إلى مواصلة تعزيز ما بيننا من تعاون في المجالات المختلفة.