استضافت غرفة قطر أمس لاجتماع الأول لمجلس الأعمال القطري- السعودي المشترك وذلك بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري السعودي، وسعادة المهندس محمد بن أحمد الحسنة وكيل وزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، وسمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة، وسعادة السيد حمد بن علي الشويعر رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال القطري السعودي، والسادة أعضاء المجلس من كلا الجانبين. وخلال كلمته، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن تشكيل مجلس الأعمال المشترك يأتي تتويجاً لجهود ودعم قيادتي البلدين لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى آفاق أوسع، وفتح قنوات جديدة لإبرام شراكات فاعلة بين الشركات القطرية والسعودية. وأكد سعادته على قوة ومتانة العلاقات التي تربط دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وأشار إلى أن ذلك ينعكس على العلاقات الاقتصادية والتجارية، في ظل الرغبة المشتركة من قطاعات الأعمال في البلدين للدخول في تحالفات وشراكات ترفع معدل التبادل التجاري بينهما. وأعرب سعادته عن وجود رغبة مشتركة من كلا الجانبين في عودة مستويات التبادل التجاري لسابق عهدها، حيث إن حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ العام الماضي نحو 674 مليون ريال قطري لا يعبر عن مستوى الطموحات في كلا الجانبين، منوها بأن مجلس الأعمال المشترك سيكون له دور مهم في تحقيق هذه الطموحات وتنظيم المصالح المشتركة للقطاع الخاص، ودعم الاستثمار المشترك والتنسيق والتشاور لتحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات والتحديات التي قد تواجه المستثمرين. كما أعرب عن ثقته بأن المجلس سيضطلع بدوره في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والسعودي، خاصة وأن الفرصة سانحة أمام الجانبين لتوسيع حجم التعاون وتعزيز التبادل التجاري، لا سيما في ظل الإمكانات الكبيرة المتاحة لدى البلدين في عدد من القطاعات الاقتصادية، والحوافز الاستثمارية المقدمة. ومن جانبه أشاد السيد حمد بن علي الشويعر رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال القطري السعودي، بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون وتوسيعه والاستفادة من التحول الاقتصادي في البلدين لخلق شراكات وتحالفات تجارية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين رجال الأعمال في البلدين، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ في النصف الأول من العام 2022 الجاري حوالي 800 مليون ريال وهو رقم يجب العمل على زيادته إلى المستويات المعهودة. وأشار إلى أن مجلس الأعمال المشترك يعتبر حلقة جديدة في سلسلة العمل الاقتصادي المشترك، حيث سيعمل على تعزيز التبادل في جميع المجالات الاقتصادية، مشيرا إلى أن كلا من قطر والسعودية حققتا إنجازات اقتصادية كبيرة. ومن جهته أكد سعادة المهندس محمد بن أحمد الحسنة وكيل وزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، أهمية تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، مؤكدا ثقته بأن مجلس الأعمال القطري السعودي سيكون داعما حقيقيا لزيادة التجارة بين البلدين. وأشار إلى أن وزارة الاستثمار السعودية وجهاز قطر للاستثمار يرأسان لجنة الاستثمار والطاقة والبنى التحتية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي القطري، وقد طرحت اللجنة عددا من المبادرات، لافتا إلى أن من بين هذه المبادرات تشجيع القطاع في البلدين على الاستثمار المتبادل. ومن جانبه أعرب سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة، عن سعادته لانطلاق مجلس الأعمال القطري السعودي، لافتا إلى أن هنالك نية لدى البلدين لتعزيز العلاقات إلى أفضل من مستويات ما قبل 2017، مؤكدا ثقته بمجلس الأعمال المشترك في دفع عجلة التعاون والشراكة بين الجانبين. وقد قدم السيد عبدالله أحمد العمادي مسؤول شؤون المستثمرين بوكالة ترويج الاستثمار عرضا تقديميا عن مناخ الاستثمار في قطر والفرص الاستثمارية، فيما وجه السيد عبدالعزيز الموسى رئيس مجلس إدارة غرفة الاحساء الدعوة للجانب القطري لحضور منتدى الاحساء للاستثمار والذي يعقد في فبراير من العام المقبل، فيما استعرض الدكتور إبراهيم ال شيخ مبارك الأمين العام لغرفة الاحساء مناخ الاستثمار في منطقة الاحساء.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم، سعادة السيد خالد عبدالله الروضان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات بدولة الكويت الشقيقة ، بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

اجتمعت سعادة السيدة إليزابيتا بيللوني الأمينة العامة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، مع سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي، سفير دولة قطر لدى جمهورية إيطاليا. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.