قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة بالمشروعات المزمع تنفيذها خلال العام الحالي، والتي يتم إدارتها من قبل الجهات المعنية في الدولة هي المحور الأساسي الذي سيعزز مسيرة نمو قطاع الإنشاءات والبناء خلال هذا العام، وستسهم هذه المشاريع في تطوير قطاعات البنية التحتية والنقل والمواصلات، والتعليم، والصحة. وبين التقرير أن تكلفة استكمال المشاريع العامة خلال هذا العام تقدر بنحو 74 مليار ريال، وتحظى مشاريع البنية التحتية بأولوية الإنفاق وتطوير أراضي المُواطنين بأولوية الإنفاق. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. وأضاف التقرير: أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في قطاع المقاولات بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية.

فرضت ازمة انتشار فيروس كورونا واقعا جديدا على ملاعبنا الكروية وداخل الاندية، واصبحت الظروف القاهرة واقعا لابد من مواجهته، واذا كان الاتحاد القطري لكرة القدم واجه ازمة الرزنامة المحلية واستكمال الموسم الكروي الحالي 2019 – 2020، ونجح في تحديد خريطة لاستئناف النشاط وعدم الغائه او تجميده، حتى لو كان هذا الاستئناف على مراحل متباعدة سواء بين فترات الاعداد او المنافسات، او بين البطولات وبعضها البعض فانه يعتبر نجاحا بكل المقاييس. ولكن هناك ازمة حقيقية تواجهها الاندية والاتحادات وهو ما يتعلق بالعقود والتعاقدات سواء بالنسبة للاعبين المحترفين سواء من الاجانب او المحليين وكذلك بالنسبة للتعاقدات القائمة على الاعارات، ووضح ان هناك ثغرة لابد من سدها في هذه العقود لمواجهة هذه الظروف القاهرة، فجميع عقود اللاعبين لها تاريخ محدد للبداية والنهاية وهو اما في بداية الموسم من شهر سبتمبر حتى نهاية الموسم في 30 مايو او اخر يونيو من كل عام، ولكن مع انتشار جائحة كورونا وتوقف الموسم وعدم استكماله في مايو الماضي اصبح هناك واقع جديد لابد من مواجهته خاصة ان الفيفا حاول التغلب على هذه الثغرة من خلال تعديل في لوائحه واظهار بنود جديدة استثنائية لمعالجة هذا الوضع الاستثنائي. ◄ تعديل ضروري ومن الممكن ان يكون التغلب على هذه الازمة باجراء تعديل على العقود بعدم تحديد تاريخ محدد في نهاية العقد سواء نهاية مايو او اخر يونيو، واستبدالها بان تكون نهاية التعاقد في نهاية الموسم ايا كان موعد انتهاء الموسم، وان تكون مدة العقد من بداية الموسم حتى نهايته، وبالتالي تصبح مدة العقد محددة بموعد، وفي هذه الحالة يصبح لزاما على اي لاعب البقاء في ناديه وعدم البحث عن وسيلة لمد العقود بطرق استثنائية ويظل اللاعب في ناديه حتى ينتهي الموسم رسميا، ولا تصبح هناك ازمة فيما يتعلق بمد العقود. ومن المؤكد ان مثل هذا التعديل سيكون عادلا لطرفي التعاقد النادي واللاعب ولا يتعرض اي منهما للجور او الظلم على الطرف الاخر، ويحصل كل طرف على حقه، ولايمكن ان تظهر هذه المشكلة مرة اخرى حتى لو استمرت مشكلة جائحة كورونا المستجد او غيره من الظروف القاهرة. ◄ تفاصيل أخرى كما يجب ان تصاحب خطوة عدم تحديد تاريخ معين في العقد ان تكون مدة العقد بالموسم تفاصيل اخرى تتعلق بقيمة العقود التي تتعلق بما يحصل عليه اللاعب من امور مالية اخرى مثل البدلات والحوافز كالسكن والانتقالات وغيرهما من النواحي المالية التي تثقل كاهل الاندية، وبالتالي يجب ان تكون هناك ايضا تغييرات وتراجع في مثل هذه النواحي التي تزيد من المخصصات المالية للاعبين، والذين حصلوا على مستحقاتهم المالية كاملة اثناء توقف النشاط الكروي في الفترة الماضية دون ان يكون هناك اجبار او فرض في اجراء اي تخفيضات او تنازلات من جانبهم على عقودهم الا بموافقتهم دون اي ضغوط. وربما تستمر جائحة كورونا ولكن باشكال اخرى خلال الفترة القادمة او الموسم المقبل ويصبح هناك عدم تحديد واضح للمواعيد ولا ينتهي الموسم ايضا في يونيو المقبل كما حدث الحال في الموسم الحالي، ولهذا من الضروري ان يتم مثل هذا التعديل على العقود..

صورية عقد البيع لا يترتب عليها نقل ملكية المبيع إلى المشتري أصدرت محكمة التمييز مبدأً قانونياً مهماً بخصوص صورية العقود، وذلك بجلستها المنعقدة في 25 الشهر الجاري. حيث قالت محكمة التمييز: إنّ الباعث على الصورية ليس ركناً من أركان الدعوى بها، وعلى فرض عدم صحة الباعث الذي أورده مدعي الصورية فليس من شأن هذا وحده رفض دعواه، وإذا كان الغرض من الصورية تحقيق غرض غير مشروع فإنه يمنع تحقيق هذا الغرض دون مجاوزة ذلك إلى إبطال العقد الحقيقي الذي قصده المتعاقدان. ومن أهم ما جاء في الحكم هو تعريف لمصطلح قانوني ذائع الصيت دون أن يكون لدى العامة من مفهوم قانوني منضبط ألا وهو ورقة الضد، فقد شرحت المحكمة مفهوم ذلك المصطلح بأنه التصرف الحقيقي الذي أراد المتعاقدان ستره في حالة إبرام عقد صوري فيتفرع عن الصورية عقدان: عقد ظاهر وهو ما يظهره المتعاقدان للكافة، وآخر خفي اتجهت إرادتهما لإبرامه في الخفاء وهو ما اصطلح على تسميته بورقة الضد. وأضافت المحكمة أنه لو ثبتت صورية عقد البيع فإنه يكون باطلاً ولا يترتب عليه نقل ملكية المبيع إلى المشتري، ولو كان مسجلاً إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً، وذلك تأكيداً على أن العقد الصوري لا يحدث أثره في نقل الملكية حتى ولو كان مسجلاً، وذلك على خلاف السائد بين العامة من أن التسجيل ينقل ملكية العقار للمشتري في جميع الأحوال. وأكدت محكمة التمييز في حكمها على المعنى الوارد في نص المادة 173 من القانون المدني بأن قالت إنّ العقد الصوري لا ينفذ بين المتعاقدين وخلفهم العام والذي يسري هو العقد المستتر أيّ ورقة الضد.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر اليوم ندوة بعنوان إدارة المشاريع والعقود الانشائية، وذلك بالتعاون مع شركة استاد للاستشارات الهندسية وإدارة المشاريع، بحضور عدد من القانونيين وممثلي شركات الإنشاءات والمقاولات. وفي افتتاح الندوة، قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن على آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية إن الخبرات المتراكمة للعاملين في مجال إدارة المشاريع ومراقبة حسن ودقة تنفيذ الأعمال الهندسية المختلفة كأعمال صب الأساسات، والأعمال الانشائية، والأعمال الإلكتروميكانيكية، وأعمال التكييف، والتجهيزات الأخرى هي نتيجة الإدارة الجيدة للمشاريع حتى يتم الانتهاء منها وتسليمها للمالك . ونوه سعادته بأن النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر منذ سنوات عديدة تنفيذاً لخطتها الطموحة في إعطاء أبنائها أفضل مستوى من المشاريع والانجازات كانت ثمرة الإدارة الجيدة للمشاريع. واشار إلى أن هناك الكثير من المشاريع في طور الانتهاء مثل مشروع مترو الدوحة، وكذلك المشاريع الخاصة بملاعب كرة القدم التي سوف تستضيف كأس العالم في عام 2022، معتبرها لآلئ مضيئة تضاف إلى غيرها في مسيرة دولة قطر. وحاضر خلال الندوة السيد بول توماس مالون خبير العقود بشركة استاد لإدارة المشاريع والذي أكد فيها أن الهدف من إدارة العقد هو ضمان تسليم المشروع في الوقت المحدد وبنفس الجودة والكفاءة المتفق عليها. ونوه بأن عملية ادارة العقود تبدأ من توقيعها وحتى الانتهاء من المشروع وتسليمه، مشيراً الى أنه يجب أن يتم التعامل مع هذه العملية بكل شفافية ووضوح بحيث يتم تحديد التزامات كل الاطراف بكل دقة.

ينظمها مركز التوفيق والتحكيم بالتعاون مع استاد ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع شركة استاد للاستشارات الهندسية وادارة المشاريع، ندوة حول دليل العقود الشامل سند وذلك يوم الخميس المقبل. ويتحدث خلال الندوة السيد عبدالعزيز الملا خبير العقود والمدير التنفيذي للشؤون التجارية في استاد والذي يركز على مدى فعالية دليل سند في إضافة قيمة لقطاع إدارة المشاريع والمشاريع الانشائية. من جانبه، يلقى السيد يزيد التميمي المستشار بشركة استاد الضوء على النزاعات في عقود الانشاءات في ضوء منظمة عقود سند. ونوه سعادته الى أنه في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها قطر، وفي ظل المشاريع الانشائية الكبرى التي تقام بالدولة، تبرز الاهمية بوجود دليل يحقق رؤية واضحة عن العقود الانشائية مما يساهم في سهولة الاعمال بالدولة وتقليل المنازعات.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، دورتين تخصصيتين نظمهما لصالح عدد من الأخصائيين والباحثين القانونيين بالوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة. وتناولت الدورة التخصصية الأولى إجراءات إعداد العقود، حيث اطلع المشاركون في الدورة على الأحكام القانونية الخاصة بإبرام العقود في ضوء قانون المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015 ، والقوانين والقرارات الخاصة به، وأحكام القضاء الإداري الصادرة في هذا الشأن من خلال الوقوف على مفهوم العقد الإداري وأركانه وخصائصه، وطرق إبرام وإعداد العقود الإدارية، وبيان الأساليب الحديثة لتنفيذ العقود، والاطلاع على أنواع العقود الحكومية. ولتعميق الفهم بطرق إعداد العقود، وخاصة في المستوى المتقدم، تم تحديد محاور الدورة بناء على منهجية توضح آليات العمل القانوني في هذا المجال من حيث الإحاطة بطبيعة العقد الإداري وأركانه وخصائصه، وطرق إبرام العقود وصور الرقابة القانونية عليها، كما تابع المشاركون في الدورة تطبيقات عملية شملت صياغة نماذج من العقود، مثل عقود المقاولات وعقود التشغيل، واستعراض نماذج عقود توضح أركان العقود المختلفة، والتدريب على إشكاليات تنفيذ العقود وطرق إعادة التوازن المالي للعقد بين الجانبين، وعرض لنماذج عقود باطلة ومعرفة كيفية تفادي حالات بطلانها. وتناولت الدورة القانونية التخصصية الثانية مهارات صياغة المذكرات والتقارير والمراسلات القانونية، حيث اطلع المشاركون في الدورة على ماهية التقارير الإدارية والمراسلات ومهارات كتابة التقارير والمراسلات القانونية وأهمية التقارير وأنواعها، وذلك من خلال إكساب المشاركين في الدورة المهارات اللازمة لإعداد التقارير والمراسلات، وتدريب المشاركين على كيفية صياغة المذكرات وكتابة التقارير وإعدادها والخطوات اللازمة لإعداد تقارير مستوفية الشروط الشكلية والموضوعية. *شهادات المشاركة وفي ختام الدورتين سلمت السيدة جواهر عبدالهادي الدوسري، رئيس قسم التدريب والتأهيل المستمر بمركز الدراسات القانونية والقضائية، شهادات المشاركة للمنتسبين إلى الدورتين، وأشادت بالالتزام الذي أبدوه خلال الدورة ومستوى التفاعل الذي يؤكد أهمية المادة العلمية والتدريبات العملية التي تلقاها المشاركون خلال فترة انعقاد الدورتين، متمنية أن تحقق هذه الدورات الأهداف المرجوة منها في تطوير بيئة العمل وتعزيز خبرات ومهارات القانونين في مختلف المجالات. *خبرات جديدة وأعرب المشاركون في الدورتين عن شكرهم لوزارة العدل ممثلة في مركز الدراسات القانونية والقضائية على ما تتضمنه هذه الدورات من معلومات نظرية وتطبيقيات عملية أفادت القانونيين في مجالات عملهم، وأضافت لهم خبرات جديدة تعتبر من أساسيات العمل القانوني خاصة في المجالات الحيوية كصياغة وإعداد العقود التي تترتب عليها مصالح هامة لمختلف الأطراف أصحاب المصلحة، أو في مجال إعداد المذكرات والتقارير والمراسلات التي هي أساس العمل القانوني وإجراءاته السليمة.

ألقى فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي - الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث وأستاذ الاقتصاد الإسلامي – الأربعاء الماضي بحثه أمام المؤتمر العالمي العاشر لعلماء الشريعة حول المالية الإسلامية والمنعقد حالياً بالعاصمة الماليزية كوالالمبور تحت عنوان "تعزيز التواصل العالمي للصناعة المالية الإسلامية : الواقع والآفاق" .. وقدم فيه عرضا نقديا للمنتجات الموجهة لدعم التواصل العالمي (الصكوك، سوق السلع، إدارة السيولة، إعادة الشراء ونحوها) دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية - قال فضيلته عن الصكوك: تطبيقات العقود المركبة كثيرة ومنها تلك التي تقوم على الحيل غير المشروعة الموضوع الخامس: التحايل وسدّ الذرائع في الصكوك: لا شك أن للصكوك الحقيقية دوراً عظيماً في تحريك الأسواق واستثمار الأموال ، وتحقيق السيولة والمساهمة في التنمية الشاملة، ولكنها أصاب بعضها ما أصابها من التحايل، فدفعها إلى الخروج عن مقاصدها الحقيقية، فأصبحت بمثابة سندات مع عناء كبير في إخراجها في مظهر الصكوك. ومن المعلوم أن هناك فروقاً جوهرية بين الصكوك والسندات من أهمها أن الصكوك لا بد ّان تمثل ملكية للأعيان، أو المنافع ، أو الحقوق، وأن حملتها هم مالكون لها مباشرة، أو عن طريق شركات مملوكة لهم، أو وكيلة عنهم.. كما أن للصكوك مقاصد مهمة في المساهمة في التنمية الشاملة، ودعم النشاط الاقتصادي، وترسيخ الاقتصاد العيني والنفعي بحيث لا تكون مجرد ائتمان وعمل في دائرة الديون.وقد وضع مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم 30(5/4) مجموعة من الضوابط لإجازة الصكوك، نوجزها فيما يأتي :1- أن يمثل الصك ملكية شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله، وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته .2- أن تتوافر الأركان والشروط المطلوبة في العقود التي قام الصك عليها، وأن تنتفى الموانع لصحتها، وأن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعاً في تلك العقود.3- أن لا يتم تداول الصكوك إلاّ بعد أن تتحقق الغلبة للأعيان والمنافع . وبالتالي فلا يجوز تداول صكوك المرابحة، أو التي كان محلها الذهب، أو الفضة مطلقاً إلاّ بشروط عقود الصرف وبيع الديون.4- أن يد المضارب، والشريك، والوكيل يد أمانة، ولا يضمن إلاّ بسبب من أسباب الضمان المشروعة.5- لا يجوز أن تشمل الصكوك على نص بضمان المضارب لرأس المال (وكذلك الشريك والوكيل)، ويجوز لطرف ثالث أن يقدم ضمانات لرأس المال على أن يكون التزاماً مستقلاً عن عقد المضاربة.6- لا يجوز أن تتضمن على نص يلزم بالبيع ولو كان معلقاً أو مضافاً للمستقبل، ولكن يجوز أن تتضمن وعداً ملزماً بالبيع بالقيمة المقدرة من الخبراء ويرضى بها الطرفان.7- ولا يجوز أن تتضمن نصاً يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح، وإلاّ كان العقد باطلاً. وقد فصّل هذه المعاني بصورة واضحة المعيار الشرعي الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار رقم 17 الخاص بصكوك الاستثمار كما أكده قرار المجلس الشرعي لـ AAOIFI، نذكره لأهميته: أولاً: يجب أن تمثل الصكوك القابلة للتداول ملكية حملة الصكوك بجميع حقوقها والتزاماتها، في موجودات حقيقية من شأنها أن تتملك وتباع شرعاً وقانوناً، سواء أكانت أعياناً أم منافع أم خدمات، وفقاً لما جاء في المعيار الشرعي رقم (17) بشأن صكوك الاستثمار، بند (2) وبند 5\1\2. ويجب على مدير الصكوك إثبات نقل ملكية الموجودات في سجلاته وألا يبقيها في موجوداته.ثانياً: لايجوز أن تمثل الصكوك القابلة للتداول الإيرادات أو الديون، إلا إذا باعت جهة تجارية أو مالية جميع موجوداتها، أو محفظة لها ذمة مالية قائمة لديها ودخلت الديون تابعة للأعيان والمنافع غير مقصودة في الأصل وفق الضوابط المذكورة في المعيار الشرعي رقم (21) بشأن الأوراق المالية.ثالثاً: لا يجوز لمدير الصكوك، سواء أكان مضارباً أم شريكاً أم وكيلاً بالاستثمار أن يلتزم بأن يقدم إلى حملة الصكوك قرضاً عند نقص الربح الفعلي عن الربح المتوقع، ويجوز أن يكون احتياطي لتغطية حالة النقص بقدر الإمكان، بشرط أن يكون ذلك منصوصاً عليه في نشرة الاكتتاب. ولا مانع من توزيع الربح المتوقع تحت الحساب وفقاً للمعيار الشرعي رقم (13) بشأن المضاربة، بند 8\8. أو الحصول على تمويل مشروع على حساب حملة الصكوك.رابعاً: لا يجوز للمضارب أو الشريك أو وكيل الاستثمار أن يتعهد بشراء الأصول من حملة الصكوك أو ممن يمثلهم بقيمتها الاسمية عند إطفاء الصكوك في نهاية مدتها ويجوز أن يكون التعهد بالشراء على أساس صافي قيمة الأصول أو القيمة السوقية أو القيمة العادلة أو بثمن يتفق عليه عند الشراء، وفقاً لما جاء في المعيار الشرعي رقم (12) بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة، بند 3\1\6\2.، وفي المعيار الشرعي رقم (5) بشأن الضمانات، بند 2\2\1 و 2\2\2. علماً بأن مدير الصكوك ضامن لرأس المال بالقيمة الاسمية في حالات التعدي أو التقصير ومخالفة الشروط، سواء كان مضارباً أم شريكاً أم وكيلاً بالاستثمار.أما إذا كانت موجودات صكوك المشاركة أو المضاربة أو الوكالة بالاستثمار تقتصر على أصول مؤجرة إجارة منتهية بالتمليك، فيجوز لمدير الصكوك التعهد بشراء تلك الأصول -عند إطفاء الصكوك- بباقي أقساط الأجرة لجميع الأصول، بإعتبارها تمثل صافي قيمتها.ما يجوز في الصكوكخامساً: يجوز للمستأجر في التعهد في صكوك الإجارة شراء الأصول المؤجرة عند إطفاء الصكوك بقيمتها الاسمية على ألا يكون شريكاً أو مضارباً أو وكيلاً بالاستثمار.سادساً: يتعين على الهيئات الشرعية أن لا تكتفي بإصدار فتوى لجواز هيكلة الصكوك، بل يجب أن تدقق العقود والوثائق ذات الصلة وتراقب طريقة تطبيقها، وتتأكد من أن العملية تلتزم في جميع مراحلها بالمتطلبات والضوابط الشرعية وفقاً للمعايير الشرعية، وأن يتم استثمار حصيلة الصكوك وما تتحول تلك الحصيلة إليه من موجودات بإحدى صيغ الاستثمار الشرعية وفقاً للمعيار الشرعي رقم (17) بشأن صكوك الاستثمار، بند 5\8\1\5.هذا ويوصي المجلس الشرعي المؤسسات المالية الإسلامية أن تقلل في عملياتها من المداينات، وتكثر من المشاركة الحقيقية المبنية على قسمة الأرباح والخسائر ، وذلك لتحقيق مقاصد الشريعة .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين) . وبناءً على ذلك فإن أي صك لا يحقق شرط تمثيل الصك للملكية، أو نحوها من الشروط الأساسية فإن ذلك الصك باطل، وأن أي وسيلة تؤدي إلى الالتفاف حول هذه الشروط والأركان فهي وسيلة محرمة يجب سدّها.ونذكر هنا مجموعة من صور الصكوك التي لا تحقق هذه الأركان والشروط التي ذكرناها سابقاً:(أ) الصكوك التي في جوهرها وحقيقتها لا تمثل الأعيان، أو المنافع، أو الحقوق المالية على سبيل الحقيقية، وإنما تمثل التزامات وديوناً، وبالتالي فهي في جوهرها سندات محرمة، لأنها تترتب عليها الزيادة التي هي الفائدة المحرمة، كما أنها يتم تداولها مع أنها تمثل الديون.(ب) الصكوك التي تقوم على المضاربة، أو المشاركة أو الوكالة، والتي يشترط فيها استرداد القيمة الاسمية، وقد لا يعبر عن هذا الشرط، ولكن تذكر مادة ترتب استرداد القيمة الاسمية بعملية حسابية، أو أن يكون الاتفاق بسعر يحدده أحد الطرفين من خلال وعد ملزم، فهذا الشرط سواء كان منصوصاً عليه، أو مدلولاً عليه بأي لفظ هو شرط باطل يجعل العقد باطلاً أو فاسداً؛ لأن هذا الشرط يترتب عليه ضمان رأس المال في العقود المذكورة، وهذا مخالف للنصوص الشرعية والاجماع المنعقد على ذلك، كما أن ذلك يقطع المشاركة في باب الشركة والمضاربة، وهو أيضاً ممنوع، ولكن إذا كان الوعد بضمان القيمة الاسمية، أو أي قيمة محددة من طرف ثالث، فهذا جائز حسب القرار السابق لمجمع الفقه الإسلامي الدولي .(ج) الصكوك القائمة على موجودات غير قابلة للبيع حسب قانون البلد، حيث صدرت صكوك على أساس المطار في دولة لا يجيز قانونها بيع المطار.(د) عدم إخراج موجودات الصكوك من ملكية المصدر في ظل القوانين التي لا تعترف بملكية المنفعة، حيث إن القوانين الفرنسية، والقوانين العربية المنبثقة منها لا تعترف بالملكية النفعية، فإذا أصدرت الصكوك بناء على قانون لا يعترف بملكية المنفعة مثل القوانين الفرنسية والتي انبثقت منها فإن الذي سجل باسمه الأصل وهو المالك الحقيقي في القانون (على تفصيل ليس هذا محله).(ه) الصكوك التي يلتزم فيها مصدر الصكوك، أو مديرها بالإقراض لحملتها عند نقصان رأس المال، أو الربح الفعلي عن المتوقع ثم يسترده فيما بعد من الأرباح التالية، أو عند شراء الصكوك عند اطفائها بقيمتها الاسمية، وحينئذ يحسب القرض منها. وهذا النوع يجمع بين عقد قرض وعقد معاوضة، وهذا الجمع غير جائز لورود أحاديث صحيحة في النهي عن الجمع بين سلف وبيع كما أن هذا الشرط يقرب الصك عن السند تماماً من حيث ضمان رأس المال والفائدة.. فهذه الأنواع الخمسة ونحوها ممنوعة شرعاً، وبالتالي فأي وسيلة (من خلال العقود والوعود والشركات ذات الغرض الخاص) تؤدي إلى واحد منها فهي ممنوعة يجب سدّها، بل إن تلك الوسيلة داخلة في الحيل غير المشروعة.الموضوع السادس: التحايل في العقود المركبة: المراد بالعقود المركبة: كل منتج مالي يتكون من أكثر من عقد بحيث تُعدّ الحقوق والآثار الناشئة منه بمثابة آثار العقد الواحد سواء كان الترتيب بين تلك العقود بصيغة الجمع، أو التقابل .. وقد عبر فقهاؤنا عن ذلك بالجمع بين عقدين وضربوا له أمثلة للجمع الجائز كالجمع بين الإجارة والبيع، وللجمع غير الجائز كالجمع بين القرض والبيع، أو بيع الشيء نقداً بكذا، ونسيئة بكذا في صفقة واحدة، وكذلك بيع العينة . ولتركيب العقود أسباب قد تكون مقبولة شرعاً، مثل التقليل من المخاطر والتكاليف والتسويق، وقد تكون غير مشروعة كالتأحيل على أحكام الشريعة أو الذريعة إلى الربا كالجمع بين القرض والبيع.وليس بالضرورة أن يكون العقد المركب من عقدين جائزين شرعاً يكون مشروعاً بل قد يكون غير مشروع مثل الجمع بين عقد معاوضة، وعقد سلف، وقد تكون مشروعة، كما أن هذه العقود التي تشكل عقداً واحداً قد تكون متجانسة مثل الجمع بين عقود المعاوضات المالية، أو التبرعات المالية، وحينئذ يكون الأصل فيها الجواز، وقد تكون غير متجانسة بأن تكون متناقضة، أو متعارضة مثل الجمع بين عقد البيع والقرض . هناك فروق جوهرية بين الصكوك والسندات من أهمها أن الصكوك لابد ّأن تمثل ملكية للأعيان، أو المنافع، أو الحقوق ضوابط صحة العقود المركبة :يمكن ضبط العقود المركبة من حيث المشروعية والصحة، بما يأتي:1- ألا يكون الجمع بين العقدين أو الأكثر منهياً عنه مثل النهي عن بيع وسلف.2- ألا يكون بين العقود المجتمعة تضاد وتعارض .3- ألا يُفضي التركيب إلى فعل محرم، أو ترك واجب[19].تطبيقات العقود المركبة، والحيل: إن للعقود المركبة تطبيقات كثيرة فهي موجودة في معظم المنتجات المالية الإسلامية مثل الإجارة المنتهية بالتمليك، والمشاركة المتناقصة، والبطاقات المصرفية بأنواعها الثلاثة، والمرابحات المركبة وغيرها، والذي يهمنا في هذا الموضوع هو التطبيقات التي تقوم على الحيل غير المشروعة، منها:1- اشتراط القرض في الصكوك - كما سبق - وبعض المنتجات المالية القائمة على المعاوضة المالية.2- التورق المنظم - كما سبق -3- المرابحة العكسية - كما سبق -4- قلب الدين في الدين أو فسخه فيه.

أوضح بعض المسؤولين في القطاع الفندقي وصالات تأجير الأفراح لـ "الشرق" أنهم يتعاملون مع العملاء وفق متطلباتهم عند قيامهم بطلب حجز قاعات الأفراح على وجه الخصوص، مؤكدين أن أغلب الحالات التي تلغي الحجوزات تكون بسبب ظروف طارئة خارجة عن إرادتهم مما يسمح لهم بإسترجاع مبلغ الحجز وفق شروط العقد بين الطرفين، مؤكدين في ذلك أن موضوع حجوزات قاعات الأفراح تكون بنودها وفق آلية عمل تمنح المتعاقدين الحقوق والواجبات المنوطين بها أثناء فتره التأجير، إضافة إلى أن المسؤولين عن تأجير القاعات يقدمون خدماتهم إلى العملاء بعروض متعدده الخيرات بالنسبة لموضوع الحجز الذي يتم تحديدة من قبلهم وفق مقتضايتهم بالنسبة لحفلة العرس، مؤكدين على ذلك أنهم في كلتا الحالات يسعون دائمًا إلى عدم خسارة الطرفين في جميع الأحوال. إلغاء الحجوزات مشيرين إلى أن نسبة إلغاء الحجوزات لقاعات الأفراح وصلت إلى 20% ومعظمها تكون لظروف وحالات طارئة وهنا يتم استرجاع مبلغ الحجز إليهم، هذا وقد عبر عدد من المواطنين عن استيائهم بسبب قيام عدد من الفنداق بعدم ارجاع مبلغ العربون لدى العملاء في حالات وقوع حالالت طارئة خارجة عن الإرادة، وابدى بعضهم استغرابهم الشديد بمطالبة بعض الفنادق والقاعات دفع باقي المبلغ رُغم أن الحفل لم يتم تأجيله على الأقل، مؤكدين على أن العقود التي يتم برمها محترمة من الجميع، ولكن لابد من تحمل عدد من التعديلات، ولا بد من إدارة حماية المستهلك أن تتابع وتراقب عمل تلك القاعات والفنادق حتى لا يضيع حق أحد، حيث رأت مي النعمة أنه في حالة وقوع ظرف طارئ كحالة وفاة لدى أحد العروسين، مما يضطرهم لإلغاء العرس وجب على الفندق أو قاعة الأعراس التي تم فيها الحجز، إرجاع المبلغ بالكامل لصحاب العرس، شروط تعجيزية لافته أنه توجد بعض صالات الأعراس التي تجبر العروسين وتشترط عليهما إذا ما أردا استرداد النقود بأن يجدن عرس بديل مكانهما وهذا يعتبر شرط تعجيزي، وأعربت النعمة عن استنكارها لمثل هذا التصرف من جانب أصحاب قاعات الأعراس أو الفنادق خاصة في حالة حدوث حالة وفاة، ولا يحق للفندق أخذ أي مبالغ نظير إلغاء الحجز، مطالبة الجهات المعينة بضرورة متابعة عمل الفنادق لاسترجاع حقوق المواطنين. ظرف طارئ وأضافت النعمة أنه منذ فترة بسيطة وردتني أحد الرسائل على الجوال مفادها أنه صارت حالة وفاة لأحد أقارب العروسين واضطروا لإلغاء الحجز بعدما دفعوا نصف المبلغ المتفق عليه، ولكن إدارة القاعة تلزم العروسين بضرورة إيجاد بديل لهما، وإلا عليهما دفع باقي المبلغ كامل حسب الشروط المنصوص عليها العقد والتي تشمل عشاء وبوفيه لـ 300 شخص، بالإضافة للكوشة والتي تكلفت مبلغ وقدره، وهذا ما وصفته النعمة بأنه يعتبر استغلال واضح. حق التغيير من جهته يقول جابر العجي أنه من حق الشخص أن يؤجل ويغير أو يقوم بإلغاء الحجز بالذات إذا كانت الظروف خاصة، مثل حالة وفاة أو ظروف قهرية، وعلى إدارة القاعة الاستجابة لرغبة الشخص وليس من حقهم أن يطلبوا منه باقي المبلغ، لافتًا أنه في حالة الظروف القهرية أو الطارئة يحق للشخص استرجاع المبلغ المسبق الذي دفعه، ولكن إذا ما كان طلب الشخص إلغاء الحجز بناء على أسباب تافهه أو لرغبة منه في تغيير الفندق ففي هذه الحالة من حق الإدارة تغريم الشخص جزء من المبلغ وليس مطالبته بباقي المبلغ كما نسمع من أصدقائنا. الالتزام بالعقد أما محمد القحطاني فيقول أنه طالما وُجد عقد متفق عليه من جانب المعرس وإدارة أحد صالات الأعراس، وُجب على الطرفين ضرورة الالتزام حسب العقد، ولكن إذا ما حدث ظرف طارئ ما لأحد العروسين وُجب على إدارة الفندق أو صالة الأعراس إرجاع المبلغ كاملًا، لافتًا أنه من حق إدارة الفندق أخذ جزء من المبلغ المدفوع إذا قام الشخص بإلغاء الحجز دون سبب مقتنع، وهذا المبلغ يعتبر تعويض للفندق أو للقاعة وعلى الشخص عدم الاستعجال والذهاب للحجز دون التأكد من رغبته في هذه القاعة أو غيرها، وأضاف القحطاني قائلًا لي صديق حجز لعرسه في أحد القاعات المعروفة و دفع عربون للقاعة وكان مبلغًا كبيرًا وقبل العرس بفترة توفي أحد أقاربه، واضطر لتأجيل العرس، وعندما ذهب لإدارة القاعة وأخبرهم بما حدث، رفضوا بشدة تغيير موعد الحجز، كما رفضوا إعادة مبلغ العربون بل تفاجأ بأنهم يطالبونه بدفع المبلغ كاملًا، مبديًا استغرابه من تصرف إدارة قاعة الأعراس، مؤكدًا أنه ليس من حقها التصرف بهذا الشكل أي وجه حق، مطالبًا إدارة حماية المستهلك التدخل في مثل هذه الحالات لإنهاء مثل هذه الأمور وإعطاء المواطن حقه، علاوةً على مراقبة عمل القاعات التي تقوم باستغلال المواطن. قوانين عالمية من جانبه أكد السيد شادي سليمان مدير فندق الفورسيزون أن إدارة الفندق لم تواجه مثل هذة الحالات والتي تتمثل في عدم ارجاع مبلغ حجز القاعة بعد إلغاء الموعد من قِبل بعض العملاء، مضيفاً أنهم يردون المبلغ لصاحب الحجز في حال حدوث ظرف طارئ خارج عن الإرادة، وفي حال كان إلغاء الحجز من العميل فيُفضل أن يتم إخطار الفندق قبل الموعد بشهرين حتى يتم تفادي الخسائر للطرفين، مؤكدًا في نفس الوقت أنهم يستوضحون الشروط الكاملة للعميل بشأن بعض بنود الاتفاق، والتي من بينها مبلغ الحجز قبل أن يتم التوقيع على أي شئ بين الطرفين، ملفتًا أنهم في قطاع الفنادق يتبعون القوانين المعمولة على مستوى العالم وهذا ينطبق على كافة الحجوزات سواء إن كانت غرف أو قاعات أفراح أو مؤتمرات فالبنود تكون واضحة للجميع، ومسألة حجز القاعات لها إجرائتها من حيث الإعداد التي تتم وفق متطلبات صاحب الحجز، وهذا يحتاج إلى الوقت والجهد، ومن هنا إذا أخل أحد الطرفين ببنود العقد فتكون الشروط الجزائية هي الفيصل، وقال سليمان أن إجراءات قطاع الفنادق وصالات الأفراح تمثل نفس البنود تقربياً، وهي إجراءات يعرفها الجميع ولاتوجد بها مشاكل، حيث تكون بعض العقود أحياناً يتم توقيعها قبل حفل الزفاف بموعد قريب وهنا يتم دفع مبلغ حجز القاعة كاملاً، وأحيانًا يتم توقيع العقد قبلها بمده طويلة وهنا يتم أخذ مبلغ الحجز فقط، موضحًا أن في كلا الحالتين إذا خالف المؤجر بنود العقد من دون سبب واضح ومهم لايسترجع المبلغ الذي يكون من حق الفندق نظير الحجوازات التي أقامها الفندق لتجهيز القاعة. نصيحة للعملاء وطالب سليمان من العملاء ضرورة متابعة كافة أمور الحجز وتأكيدها وفق خططهم لحفل الزفاف حتى لايقعوا في مسائل عدم استرجاع مبالغ الحجز التي دفعت وفق الاتفاق بينهم وبين إدارة الفندق، مضيفاً أن مبلغ الحجز لايرد إلا إذا صادف موعد الحفل ظروف خارجة عن الإرادة تقتضي بتأجيل حفل الزفاف، وهنا يرد مبلغ الحجز إلى العميل كاملًا.