أكد السودان إيفاءه بكافة الالتزامات التي تم الاتفاق عليها عبر اللجنة السودانية الأمريكية المشتركة لتطبيع العلاقات. وقال عطا المنان بخيت وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية إن بلاده تتطلع حالياً بروح ايجابية عالية في أن تفي الإدارة الأمريكية بوعدها برفع العقوبات بصورة نهائية عن السودان ودخول العلاقات مراحل متقدمة جديدة من التعاون والعمل المشترك لصالح الاستقرار الإقليمي والدولي. وأكد المسؤول السوداني أن بلاده حريصة على دفع العلاقات مع واشنطن إلى الأمام، لافتاً إلى أن الشراكة بين البلدين ستفتح للسودان آفاقاً أرحب للاندماج في الاقتصاد العالمي ولعب دور حيوي في كافة المجالات.

ندد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء بـ"الهوس" الأمريكي بمناهضة روسيا ، بعد قيام واشنطن بتعزيز العقوبات الأمريكية على روسيا لدعمها الانفصاليين في أوكرانيا. وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقده في موسكو مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان "لا استطيع قول شيء سوى إبداء الأسف إزاء الهوس بمناهضة روسيا من قبل نظرائنا الأمريكيين الذي يتجاوز كل الحدود". وأضاف لافروف "مرة أخرى فأن هذه العقوبات تفتقر إلى أي أساس". وكانت الولايات المتحدة أعلنت الثلاثاء تعزيز العقوبات على روسيا قبيل عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني بيترو بوروشنكو في البيت الأبيض. وتأتي العقوبات الجديدة عقب الخطوة التي اتخذها الكونجرس الأسبوع الماضي بفرض عقوبات جديدة على روسيا ومنع البيت الأبيض من تخفيف هذه العقوبات بشكل أحادي بسبب تدخل موسكو المفترض في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016. وقالت وزارة الخزانة الثلاثاء أن العقوبات المشددة تستهدف أفرادا ومنظمات ترتبط بالنزاع المستمر في شرق أوكرانيا وستبقى مفروضة حتى تفي روسيا بالتزاماتها بموجب اتفاقات السلام في 2014 و2015. وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن هذه العقوبات "ستبقي الضغط على روسيا لدفعها للعمل للتوصل إلى حل دبلوماسي". وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على 38 فردا ومؤسسة من بينهم مسؤولان في الحكومة الروسية و11 شخصا آخرين يعملون في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الوقت مازال مبكراً للحديث عن رد روسيا على العقوبات الأمريكية الجديدة المحتملة. وقال بوتين في مقابلة مع قناة "روسيا 1" التلفزيونية تبث اليوم "يجب أن ننظر كيف سيتم الإعلان عن تلك العقوبات لهذا من المبكر الحديث عن إجراءاتنا المتبادلة والحديث بصورة علنية عن رد فعلناً سابق لأوانه". وتابع "على الأرجح سيكون علينا أن نعدل أموراً بعينها وهو ما سيتعين علينا القيام به بالإضافة إلى ذلك علينا أن نولي اهتماماً إضافياً لمضاعفة العلاقات الروسية الأمريكية وأعتقد أن الاستمرار فيها أمر مضر". يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي صوت يوم الأربعاء الماضي، لفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب تدخلها المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 وهو ما تنفيه موسكو بشدة. وتشمل العقوبات الجديدة إجراءات عقابية إضافية ضد صناعات الدفاع والتعدين والشحن والسكك الحديدية الروسية كما تقيد التعامل مع البنوك وشركات الطاقة في موسكو.

تعتزم الخرطوم استضافة مؤتمر اقتصادي سوداني أمريكي هو الأول من نوعه بين البلدين منذ رفع العقوبات الأمريكية، يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي. وذكر وكيل وزارة الخارجية السوداني، عبد الغني النعيم، أن المؤتمر الذي ستستضيفه الخرطوم خلال الأيام القليلة المقبلة ستشارك فيه جهات فاعلة معنية بالاستفادة القصوى من القرار الأمريكي برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان من خلال الفرص الاستثمارية الواعدة التي يذخر بها السودان، مشيراً إلى وجود مجالات رحبة للشركات الأمريكية للاستثمار. وأكد أن الخرطوم تحرص على تطوير وتمتين العلاقات الاقتصادية مع واشنطن، والعمل على إعلاء المصالح المشتركة العليا بين البلدين، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة شراكات تدفع بهذه الاتجاهات نحو ترقية التعاون الاقتصادي لمدى أوسع وأكبر مما هو عليه الآن.

وضعت العقوبات الأمريكية الأخيرة، ضد إيران، على خلفية تنفيذها تجربة صاروخ بالستي متوسط المدى، الاتفاق النووي مع طهران في مهب الريح. ووصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المعروف بمواقفه وقراراته المثيرة للجدل، والذي هاجم هذه الاتفاقية، إيران مؤخرًا بـ "أنها تلعب بالنار"، في معرض احتجاجه على التجربة الإيرانية. ومما زاد لهيب النار اشتعالاً بين طهران وواشنطن، توعد ترامب، بالرد على إيران لتنفيذها التجربة الصاروخية، بـ "طرح جميع الخيارات على طاولته بما فيه الخيار العسكري". وعيد ترامب لإيران وفي سياق السجالات المتصاعدة بين البلدين، والتي لم تضع أوزارها بعد، جاء فرض وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على 13 شخصية و12 شركة إيرانية، بعد وعيد ترامب لإيران. وفي ظل تهجّم ترامب، على الاتفاق النووي على طهران، ومطالبته بفسخه، يؤكد خبراء ضرورة مصادقة مجلس الأمن الدولي على فسخ الاتفاق، ويحذرون من عواقب إلغائه من طرف واحد. وللحديث بشكل أوسع في العلاقات الأمريكية الإيرانية، ومستقبل الاتفاق النووي، أجرت الأناضول، لقاءين مع خبيرين، بشؤون الشرق الأوسط، والاتفاق النووي مع طهران. الموقف الإيراني وفي هذا الإطار، قال حسين موسويان، الخبير في جامعة برنستون الأمريكية، وشؤون الشرق الأوسط والسياسة النووية، والمفاوض النووي الإيراني السابق، إنه يتوقع التزام الولايات المتحدة، والأطراف المعنية ببنود الاتفاق. وأوضح موسويان، أن مجيء ترامب لرئاسة الولايات المتحدة، لن يشكل تغييراً في الموقف الإيراني حيال برنامجها النووي، وأن الأخيرة ستواصل الالتزام بتعهداتها في إطار الاتفاقية. وأضاف: "لا أعتقد أن ترامب، سيلجأ لفسخ الاتفاق، وقرار كهذا من شأنه عزل الولايات المتحدة عن المجتمع الدولي". وخالفت مجموعة "أوراسيا" المختصة في تقديم الاستشارات السياسية، وتتخذ من نيويورك مركزًا لها، "موسويان" في الرأي، وقالت إن نسبة صمود الاتفاق النووي 60%. وأكدت المجموعة، أن هذه النسبة مرشحة للانخفاض مع عقوبات محتملة قد يتخذها ترامب ضد إيران، في المستقبل. عقوبات ترامب وتعدّ عقوبات ترامب، ضد إيران، هي الأولى التي يتخذها، ضد طهران، بعد توليه منصبه في 20 يناير الماضي. وتشمل العقوبات مواطني 3 دول، هي لبنان والصين، فضلاً عن طهران. وتمنع العقوبات، الشركات والشخصيات الواردة أسماؤها في اللائحة، مزاولة العمل مع مواطنين وشركات أمريكية، إلى جانب تجميد أصولهم في داخل الولايات المتحدة. بدروه قال، ريتشارد نفيو، الخبير في شؤون العقوبات، والمفاوض الأمريكي السابق مع إيران، لقناة "سي إن بي سي"، إن عقوبات إدارة ترامب، ضد إيران، جاءت في إطار "قانون العقوبات على إيران"، الممد له حتى 2026. وأوضح أن العقوبات، جرى تطبيقها في عهد الرئيسين السابقين جورج دبليو بوش، وباراك أوباما. الاتفاق النووي الإيراني.. صورة أرشيفية وبدأت السلطات الأمريكية، تطبيق قانون العقوبات على إيران، في 1996 للمرة الأولى، وتم تمديده 10 أعوام في 2006، و10 أعوام إضافية في ديسمبر 2016. وتوصلت إيران في 14 يوليو 2015، إلى اتفاق نووي شامل مع مجموعة القوى الدولية "5+1" (الصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا)، يحظر بموجبه على طهران تنفيذ تجارب صواريخ بالستية لمدة 8 سنوات. ويقضي الاتفاق بتقليص قدرات برنامج طهران النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها، ودخل حيز التطبيق في يناير 2016. وتعتبر الولايات المتحدة، أن إيران انتهكت قرار مجلس الأمن الدولي، من خلال تجربتها لصاروخ بالستي، الأسبوع الماضي، في حين تقول الرواية الإيرانية، إن الصواريخ غير قادرة على حمل رؤوس صورايخ نووية.

أعلنت الحكومة السودانية، أنها شرعت بصورة رسمية في إجراء الاتصالات الخاصة بإعفاء الديون الخارجية مستفيدة من قرار رفع العقوبات الأمريكية. وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، خلال تصريحات لصحيفة "أخبار اليوم" السودانية الصادرة اليوم إن بلاده تلقت وعودا بدعمها في هذا الملف من قبل الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية من خلال مجهودات جمعية وفردية للاستفادة من مبادرة "الهيبك" الخاصة بمساعدة الدول الفقيرة والمثقلة بالديون بإعفائها . ولفت إلى أن ديون السودان الخارجية البالغة 47 مليار دولار تعتبر الملف الأهم بعد قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية، وقال "هو ملف مشترك بين دولتي السودان وجنوب السودان وقد تم الاتفاق بين الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت، في القمة العربية الأفريقية التي انعقدت مؤخرا في مالابو على المضي قدما في ملف إعفاء الديون من خلال التنسيق والتعاون المشترك على أن تتم كافة التحركات المتعلقة به برعاية الآلية الأفريقية رفيعة المستوي برئاسة ثامبو أمبيكي". على جانب آخر، أشار وزير الخارجية السوداني إلى أن أعمال القمة الأفريقية التي ستنعقد في أديس أبابا يوم غد الإثنين، سيتم على هامشها انعقاد قمة بين الرئيسين سلفاكير والبشير في إطار دور السودان الداعم لجهود إيقاف الحرب وتحقيق الوفاق بين الفصائل المتحاربة في دولة الجنوب تحت مظلة الوساطة الأفريقية التي تقودها منظمة الايقاد وستتطرق القمة لملف التعاون المشترك لإعفاء الديون. يشار إلى أن ملف إحلال السلام في دولة جنوب السودان من الملفات الأساسية التي تضمنها الحوار السوداني الأمريكي وتم بموجبه رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان .

قال وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود، اليوم السبت، إن قرار إلغاء العقوبات الأمريكية على بلاده سيفتح الباب واسعاً أمام الاقتصاد السوداني لدمجه في الاقتصاد العالمي. وخلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الخرطوم، لفت محمود إلى أن "القرار شمل إسقاط كافة العقوبات التجارية والاقتصادية، وإلغاء تجميد الأصول المالية". ولفت إلى أن الخطوة الأمريكية "ستحدث انقلاباً كبيراً لسمعة السودان التجارية والاقتصادية". وأكد محمود، على "فتح الباب واسعاً أمام المصارف السودانية للتعامل مع المصارف العالمية، لاسيما المصارف الأمريكية، على أن يكون التعامل بالدولار الأمريكي". وأشار إلى أن القرار "سيسهل التعاملات المصرفية مع المصارف الأمريكية، ومع عدد كبير من المصارف العالمية، التي كان السودان يواجه صعوبات في التعامل معها". وأمس الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة، أنها "بصدد تخفيف بعض العقوبات المالية التي تفرضها على السودان منذ نحو 20 عاماً". وقال البيت الأبيض، في بيان نشره الجمعة، إن "إدارة الرئيس باراك أوباما، قررت البدء بتخفيف العقوبات بعد 180 يوماً". وشملت العقوبات المفروضة على السودان منع التحويلات المصرفية من وإلى البنوك السودانية وعدم التصدير والاستيراد من وإلى السودان، علاوة على منع المستثمرين من الاستثمار على أراضيه. وتبلغ خسائر السودان من العقوبات الاقتصادية ما يقدر بـ 4 مليارات دولار سنوياً، وفقا لإحصائيات غير رسمية. ومنعت العقوبات السودان من التعامل بالدولار الأمريكي، ما جعل السودان يتجه للتعامل بالعملات الأخرى في مقدمتها اليورو، واليوان الصيني.

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأحد، إن الرد الإيراني المحتمل على العقوبات الأمريكية الجديدة قد "لا يكون سارا". ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن ظريف قوله، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن إيران سترد على العقوبات "إذا أرتأت أنه ضروري". وأضاف "يمكن أن نتخذ إجراءات غير سارة للجانب الآخر". وأضاف أن العقوبات فرضت لإرضاء "جماعات ضغط في الولايات المتحدة تعارض أي اتفاق نووي" مستخدما تعبيرا عادة ما يستخدمه مسؤولون إيرانيون في الإشارة إلى مجموعات مصالح إسرائيلية. وأبدى زعماء إيرانيون استياءهم بعد أن أعلنت واشنطن أمس الأول الجمعة، أنها ستفرض عقوبات جديدة على عدد من الشركات الإيرانية والأجنبية والمصارف وشركات الطيران، لانتهاكها العقوبات المفروضة على طهران. وقالت واشنطن إن هذه الخطوات إشارة إلى أنه لن يكون هناك تنازل عن العقوبات في الوقت الذي تجري فيه المحادثات الدولية لتخفيف العقوبات الاقتصادية مقابل موافقة إيران على كبح أنشطتها النووية.

توعدت روسيا، اليوم الأربعاء، بالرد على ما سمته عقوبات "لا أساس لها" فرضت أمس على 12 روسيا بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان تضمنت وقف الرعاية الصحية لمحام تحدث عن مخالفات وتوفي في سجن روسي. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، "نعتبر قرار الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات مالية وأخرى خاصة بمنح تأشيرات ضد 12 مواطنا روسيا.. لا أساس لها ومردها الرغبة العبثية لاستخدام المأساة الإنسانية في أغراض سياسية مجردة من المبادئ".

أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية، ألكسندر لوكاشيفيتش، أن بلاده سترد على العقوبات الأمريكية والكندية المفروضة ضد عدد من المسؤولين والشركات في روسيا. وقال لوكاشيفيتش، اليوم الخميس، "عندما فرضت أمريكا عقوبات ضد روسيا شملت الجانب المالي وتأشيرات الدخول تحت تبرير موت المحامي سيرجي ماجنيتسكي، تبع ذلك رد فعل روسي مماثل سريع، إذ ضمت قائمة "ترقب الوصول"الروسية مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى مرتبطين بالتعذيب، وإقامة سجونخاصة مثل جوانتانامو". وأضاف لوكاشيفيتش في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، "عندما أغلق الجانب الأمريكي في 17 مارس الحدود أمام عدد من مسؤولينا، بمن فيهم نواب في المجلس الاتحادي بسبب المساهمة في إجراء الاستفتاء في شبه جزيرة القرم، نشرنا القائمة الروسية ردا على ذلك في نفس الشهر". وذكر المتحدث الروسي أنه بعد مرور 4 أيام، أعلنا عن إجراءات مماثلة بحق أوتاوا ردا على العقوبات الكندية. وأضاف، أن قوائم "ترقب الوصول"هذه توسعت.. لم نركض وراء الكمية، وعلى خلاف الأمريكيين والكنديين، لم نُجر استعراضات، والعقوبات أصلا ليست أسلوبنا، غير أن الأفعال غير الودية تجبرنا على الصد".

قال مسؤول باكستاني إن بلاده سترسل مسؤولين إلى قطر هذا الشهر بهدف توقيع اتفاق لشراء الغاز الطبيعي المسال بسعر مخفض للمساهمة في تخفيف حدة أزمة الطاقة في البلاد. وشهدت باكستان في الأعوام الماضية إحتجاجات شعبية بسبب الإنقطاع المتكرر للكهرباء لأسباب منها نقص الوقود. وكانت باكستان تأمل في حل المشكلة بامدادات غاز طبيعي من إيران تنقل عبر خطوط أنابيب لكن المشروع لا يزال متوقفاً بسبب العقوبات الأمريكية على طهران. وتسعى باكستان حالياً وراء إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأكثر تكلفة لحل مشكلاتها. وقال المسؤول الباكستاني "تريد قطر البيع بسعر السوق وتسعى باكستان للحصول على خصم. "نتوقع إبرام صفقة هذا الشهر لشراء 3.5 مليون طن سنويا." وأضاف أن مسؤولين باكستانيين في قطاع الطاقة سيسافرون إلى الدوحة في أواخر فبراير أملاً في إقناع المسؤولين القطريين ببيع نحو خمسة في المئة من إنتاج قطر السنوي من الغاز الطبيعي المسال بأقل من أسعار السوق العالمية.ويبلغ سعر الغاز الطبيعي المسال حالياً في السوق الفورية الآسيوية نحو 20 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية. ومن غير المعروف أن قطر أكبر منتج في العالم للغاز الطبيعي المسال تمنح خصومات. وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 77 مليون طن سنوياً من الغاز المسال. وكانت الدوحة رفضت في الماضي بيع الغاز بخصم، وأدى ارتفاع الطلب على مدى الأعوام القليلة الماضية إلى تعزيز وضع المنتجين في محادثات العقود. ولا يوجد في باكستان حتى الآن مرفأ لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.