أكدت الولايات المتحدة، أن العقوبات الأمريكية التي قررت فرضها على روسيا بسبب هجومها العسكري على أوكرانيا، لن تعرقل تدفقات الطاقة العالمية. وقال السيد داليب سينج المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، في تصريح ، عقوباتنا ليست مصممة لإحداث أي تعطيل للتدفق الحالي للطاقة من روسيا إلى العالم. وأضاف لقد حددنا مدفوعات الطاقة على أساس زمني محدد للسماح بانتقال منظم لهذه التدفقات بعيدًا عن مؤسسات العقوبات. وقدمنا تراخيص أخرى لتهدئة الأعمال بشكل منظم. لكن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، أوضح أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتوقع زيادة كلفة العقوبات الجديدة على روسيا بمرور الوقت. وقال نفذنا ما قلنا إننا سنفعله فيما يتعلق بفرض التكاليف. ويأتي ذلك، فيما أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، اليوم، أن موسكو ستعمل في ظروف ضغوط العقوبات الخارجية، على زيادة العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الآسيوية. وقال مصدر في الوزارة لم يفصح عن هويته، في حديث صحفي، إن المهمة الرئيسية تكمن أيضا في تطوير عمليات التكامل في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.. نحن ندرك جيدا، أن ضغوط العقوبات التي نواجهها منذ عام 2014 ستشتد الآن، وسنقوم بتعزيز وزيادة العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الأخرى، وخاصة مع الدول الآسيوية. وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس /الخميس/، فرض عقوبات جديدة على روسيا، قائلا إن هذه العقوبات ستكون ذات تأثير كبير على روسيا دون الولايات المتحدة وحلفائها. وجاءت الخطوة الأمريكية ردا على إطلاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية ضد أوكرانيا.

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن جون تيفت سفير الولايات المتحدة لدى موسكو، "عبر عن خيبة أمله الشديدة واحتجاجه" حيال قرار روسيا تخفيض عدد الدبلوماسيين الأمريكيين فيها ومصادرة مجمع لقضاء العطلات، ومستودع يستخدمهما دبلوماسيون أمريكيون. جاء القرار الروسي بعد يوم من موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على فرض عقوبات جديدة على موسكو، مما يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في موقف صعب يستلزم منه الاختيار بين اتخاذ موقف صارم من موسكو أو استخدام حق النقض لإبطال التشريع، وهو ما سيغضب حزبه الجمهوري. وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، طلب عدم نشر اسمه، "تلقينا إخطار الحكومة الروسية... السفير تيفت عبر عن خيبة أمله الشديدة واحتجاجه".

من المتوقع أن يوافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، يحتمل أن ينطوي على وضع عراقيل أمام آمال الرئيس، دونالد ترامب، في مواصلة تحسين العلاقات مع موسكو. ويهدف مشروع القانون، الذي شارك الحزبان الجمهوري والديمقراطي في تقديمه، إلى معاقبة روسيا على ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا إليها عام 2014، وعلى ما يتردد حول تدخلها في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016. ويواجه مشروع القانون مصيراً غامضاً في مجلس الشيوخ، بعد أن قال أحد كبار أعضائه إن الصفقة التي أعلن عنها خلال العطلة الأسبوعية قد لا تكون نهائية. وقال السيناتور الجمهوري، بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، للصحفيين إن المفاوضات خلال العطلة الأسبوعية كانت جيدة جداً غير أن الإعلان جاء سابقاً لأوانه بعض الشيء. وأضاف "كدنا نصل.. مازالت هناك بعض المسائل الإجرائية التي نناقشها لكني أعتقد كما تعلمون أن الأمور سارت على نحو طيب جداً جداً ومازال لدينا بعض الأمور التي نبحثها فيما يتعلق بكوريا الشمالية". وإذا أقر مجلس الشيوخ حيث الأغلبية للجمهوريين مشروع القانون، فسيتعين على ترامب البت فيما إذا كان سيصدق عليه أم يعترض عليه باستخدام حق النقض (الفيتو). وينطوي استخدام حق النقض على احتمال قيام الكونجرس بإبطاله إذا ما استطاع أعضاؤه حشد تأييد كاف لهذه الخطوة. كانت إدارة ترامب، قد اعترضت على نص في مشروع العقوبات يفرض على الرئيس الحصول على موافقة الكونجرس قبل تخفيف أي من العقوبات الموقعة على موسكو. وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الابيض، للصحفيين، يوم الإثنين، عندما سئلت عما إذا كان ترامب سيدعم مشروع القانون، "سيدرس هذا التشريع ويرى ما سيكون عليه شكله النهائي". وخلال الأشهر الستة الأولى في عهد ترامب، كانت علاقته بروسيا محط الأنظار في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات فيما إذا كان مساعدوه قد تواطأوا مع متسللين إلكترونيين روس للتأثير على الانتخابات لصالحه. وتنفي روسيا التدخل في الانتخابات الأمريكية، كما ينفي ترامب تواطؤ العاملين في حملته الانتخابية مع موسكو. وفي الوقت الذي يبحث فيه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع قانون العقوبات، من المقرر أن يزور جاريد كوشنر صهر ترامب الكونجرس لليوم الثاني على التوالي للرد على ما يثار منتساؤلات عن اتصالاته مع مسؤولين روس خلال حملة الدعاية الانتخابية لعام 2016 والفترة الانتقالية بين الرئيسين.

تراجع الروبل الروسي، اليوم الإثنين، إلى أدنى مستوى تاريخي له أمام الدولار، وذلك بعد أن فرضت دول غربية عقوبات جديدة على روسيا حول دورها في النزاع الأوكراني. وتراجع الروبل إلى 38.04 أمام الدولار بعيد افتتاح الأسواق المالية الروسية. وهذه هي المرة الأولى التي يهبط فيها الروبل إلى ما دون 38 روبلا للدولار. كما ارتفع سعر اليورو أمام الروبل عند افتتاح البورصات ليصل إلى 49.25 روبلا، لكنه لا يزال أدنى من المعدل الذي سجله في مارس عندما ارتفع إلى أكثر من 50 روبلا، بعد ضم روسيا القرم إلى أراضيها. وفرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي الجمعة عقوبات جديدة قاسية على مصارف وشركات روسية كبرى تعمل في مجالي الدفاع والطاقة، من بينها عملاق الطاقة الروسي "جازبروم"، إلا أنهما تعهدا في الوقت نفسه الحد من عقوبات أو حتى إلغائها في حال التزمت روسيا باتفاق وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا.