قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نمو سوق العقارات التجارية دفع قطاع التجزئة لتحقيق نمو كبير خلال الثلاثة أعوام الماضية، حيث تم افتتاح أكثر من 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية، متمثلة في مجمعات وشوارع تجارية والتي ساهمت بشكل كبير في جذب مجموعة متنوعة من العلامات التجارية. وأوضح التقرير أن هذا النمو في قطاع عقارات التجزئة يعود إلى النمو السكاني والعمراني الذي تشهده الدولة، بالإضافة إلى تطور البنية التحتية بشكل متسارع، مبينا أن هذا القطاع سيدعم من خطط الدولة في تحويل البلاد إلى وجهة استثمارية بارزة للعديد من العلامات التجارية الدولية، بما يحقق التنوع الاقتصادي المنشود. وأضاف التقرير: قامت الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في قطاعي الخدمات والنقل، بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي شهد نموا كبيرا خلال الأعوام الماضية مما دفعه لاحتلال المرتبة الثانية كإحدى الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز. وقال التقرير: إن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيداً، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع. كما يبين تقرير الأصمخ العقاري أن الحكومة تقوم ببناء بعض من المشاريع العقارية الرائدة مثل مشاريع مشيرب ومدينة لوسيل بالإضافة إلى مشروع اللؤلؤة، التي من المرتقب أن تساهم في خلق العديد من الفرص الواعدة في قطر. وقال التقرير: إن دولة قطر تبذل جهوداً حثيثة ودؤوبة لنيل تقدير العالم بشأن الأنشطة الأخرى التي تقوم بترويجها، ومن ضمنها الفعاليات الكبرى التي تستضيفها أو تنظمها سواء كانت عالمية أو قارية أو إقليمية وبالتالي، من المتوقع أن تلعب جميع تلك العوامل دوراً بناءً في بلورة صورة مشرقة لمستقبل العقارات ككل.

من المتوقع أن تصل عائدات قطاع العقارات التجارية في قطر إلى 61.28 مليار ريال هذا العام، ونمو هذه العائدات إلى 88.24 مليار ريال بحلول عام 2029. وفي أحدث تقرير لها، ذكرت شركة Mordor Intelligence العالمية المتخصصة بسوق العقارات أنه من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.56 % خلال هذه الفترة المتوقعة. وتقول الشركة العالمية، إن قطر التي تعد واحدة من أسرع الاقتصادات تقدمًا في العالم، تمتلك بعض العوامل الرئيسية التي تدفع نمو العقارات التجارية، وهي ارتفاع أنشطة البناء، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، ومبادرات السياسات المتنوعة من قبل الحكومة. وحسب الشركة، تتعلق معظم أعمال قطاع البناء في قطر بأبراج سكنية راقية، ومساحات مكتبية، وفنادق فاخرة، ومراكز تسوق. وقد اجتذبت الفعاليات العالمية بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم 2022 أكثر من 1.5 مليون مشجع، مما دعم الطلب على غرف الفنادق خلال هذه الفترة. ويشير المحللون إلى أن هذا من المتوقع أن يوسع سوق الضيافة في البلاد، حيث تمتلك قطر حاليًا ما يقرب من 26500 غرفة فندقية، ومن المتوقع أن تضيف الدولة 15000 غرفة في السنوات القادمة. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تضاعفت مساحة التجزئة أيضًا ومن المتوقع أن تزيد بنسبة 50 % تقريبًا، مع افتتاح العديد من مراكز التسوق الجديدة في السنوات القادمة. ويوضح خبراء السوق أن البلاد تتجه أيضًا نحو تحول في الطلب على البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وتعمل العديد من الأحداث الدولية الجارية باستمرار على دفع المشاركة وجذب المزيد من المتفرجين في جميع أنحاء العالم. وذكر التقرير أن حكومة قطر قدمت أيضًا قوانين الملكية الأجنبية لمختلف فئات الأصول في البلاد، مما أفاد سوق العقارات. وبموجب القوانين الجديدة، يتم تقنين جميع فئات الأصول، بما في ذلك المكاتب والمحلات التجارية والفيلات السكنية، في المجمعات السكنية للملكية الحرة. ومع ذلك، هناك زيادة كبيرة في عدد اللاعبين في السوق في قطر، مدفوعة في المقام الأول بأنشطة تطوير البنية التحتية والبناء التي تحدث في البلاد، وفقًا لقادة الصناعة. وأضاف التقرير: يشهد سوق العقارات القطري أيضًا ابتكارات وتحسينات، مثل زيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص من قبل الحكومة، مما يدفع المزيد من الشركات إلى دخول سوق العقارات في البلاد.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نمو سوق العقارات التجارية دفع قطاع التجزئة لتحقيق نمو كبير خلال الاعوام الثلاثة الماضية، حيث تم افتتاح أكثر من 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية متمثلة في مجمعات وشوارع تجارية والتي ساهمت بشكل كبير في جذب مجموعة متنوعة من العلامات التجارية. وأضاف التقرير: وفقا لتقديرات شركات الأبحاث العالمية استطاع سوق التجزئة في قطر تسجيل نمو بنسبة 200% منذ العام 2015 وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، ليتجاوز حجم هذا السوق الــ»18» مليار دولار. وأوضح التقرير أن هذا النمو في قطاع عقارات التجزئة يعود إلى النمو السكاني والعمراني الذي تشهده الدولة، بالإضافة إلى تطور البنية التحتية بشكل متسارع، مبينا أن هذا القطاع سيدعم من خطط الدولة في تحويل البلاد إلى وجهة استثمارية بارزة للعديد من العلامات التجارية الدولية، بما يحقق التنوع الاقتصادي المنشود. وقال التقرير: قامت الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في قطاعي الخدمات والنقل، بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي شهد نموا كبيرا خلال الأعوام الماضية مما دفعه لاحتلال المرتبة الثانية كأحد الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز. وأضاف التقرير: أن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيد، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع. كما يبين تقرير الأصمخ العقاري أن الحكومة تقوم ببناء بعض من المشاريع العقارية الرائدة والمدن الواعدة مثل مشاريع مشيرب ومدينة لوسيل بالإضافة إلى مشروع اللؤلؤة، اللذين من المرتقب أن يساهما في خلق العديد من الفرص الواعدة في قطر. وقال التقرير: إن دولة قطر تبذل جهوداً حثيثة ودؤوبة لنيل تقدير العالم بشأن الأنشطة الأخرى التي تقوم بترويجها، ومن ضمنها الأحداث الرياضية الدولية المختلفة وبالتالي، من المتوقع أن تلعب جميع تلك العوامل دوراً بناءً في بلورة صورة مشرقة لمستقبل العقارات ككل.

نشر موقع « the real deal « الرائد في قطاع العقارات التجارية والسكنية في الولايات المتحدة الأمريكية، تقريرا كشف فيه عن اتفاق مسؤولي جهاز قطر للاستثمار مع نظرائهم في شركة ستيف ويتكوف المسؤولين على إدارة فندق بلازا الواقع بمدينة نيويورك، وذلك بعد مفاوضات طويلة اختتمت مؤخرا بإعطاء الضوء الأخضر لصندوق قطر السيادي للاستحواذ على هذا العقار الفخم المتواجد في أحد أكثر المناطق الحركية بمدينة نيويورك، مبينا أن قيمة الصفقة ستقدر بحوالي 623 مليون دولار أمريكي، ستمكن الدوحة من إضافة عقار جديد إلى قائمة عقاراتها المهمة على المستوى الخارجي، بالأخص في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر واحدة من بين أهم الوجهات الاستثمارية لقطر بقطاعيها الحكومي وكذا الخاص. فندق ضخم واستند تقرير « the real deal « في معلوماته على تصريحات مسؤول شركة ستيف ويتكوف، والذي رفض الإفصاح عن اسمه إلى غاية الإعلان النهائي عن الصفقة، التي من المرتقب أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، التي ستشهد تعزيز قطر لمكانتها ضمن قطاع الضيافة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالضبط في مدينة نيويورك عبر هذا الفندق الضخم المكون من واحد وأربعين طابقا يضم أكثر من 600 غرفة مؤثثة بأحدث الأفرشة القادرة على وضع المقيمين في هذه الفنادق ضمن أريح الظروف، وتمكينهم من الحصول على تجربة ضيافة مميزة فريدة من نوعها. خطوة مدروسة ووصف التقرير خطوة قطر بالاستحواذ على فندق بلازا بمدينة نيويورك بالمدروسة، والمتماشية مع الرؤية المستقبلية للدوحة، والتي ترمي من خلالها إلى الرفع من حجم استثماراتها الخارجية وتوزيعها في مختلف قارات العالم، وبالذات في الولايات المتحدة الأمريكية التي تأتي على رأس قائمة الوجهات الاستثمارية بالنسبة لقطر، وذلك في جميع القطاعات وفي مقدمتها الطاقة، بالإضافة إلى البنوك والضيافة، التي توفر أسواقها فرصا كبيرة للمستثمرين القطريين، متوقعا إطلاق العديد من المشاريع القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة، وبالأخص في المجالات التي تم ذكرها بالإضافة إلى التكنولوجيا، والتي تحظى هي الأخرى باهتمام كبير من طرف المسؤولين في صندوق قطر السيادي.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نمو سوق العقارات التجارية دفع قطاع التجزئة لتحقيق نمو كبير خلال العامين الماضيين، حيث تم افتتاح أكثر من 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية متمثلة في مجمعات وشوارع تجارية والتي ساهمت بشكل كبير في جذب مجموعة متنوعة من العلامات التجارية. وأضاف التقرير: وفقا لتقديرات شركات الأبحاث العالمية استطاع سوق التجزئة في قطر تسجيل نمو بنسبة 200 % منذ العام 2015 وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، ليتجاوز حجم هذا السوق الــ»18» مليار دولار. وأوضح التقرير أن هذا النمو في قطاع عقارات التجزئة يعود إلى النمو السكاني والعمراني الذي تشهده الدولة، بالإضافة إلى تطور البنية التحتية بشكل متسارع، مبينا أن هذا القطاع سيدعم من خطط الدولة في تحويل البلاد إلى وجهة استثمارية بارزة للعديد من العلامات التجارية الدولية، بما يحقق التنوع الاقتصادي المنشود. وقال التقرير: قامت الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في قطاعي الخدمات والنقل، بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي شهد نموا كبيرا خلال الأعوام الماضية مما دفعه لاحتلال المرتبة الثانية كإحدى الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز. وأضاف التقرير: إن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيداً، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع. كما يبين تقرير الأصمخ العقاري أن الحكومة تقوم ببناء بعض المشاريع العقارية الرائدة والمدن الواعدة مثل مشاريع مشيرب ومدينة لوسيل بالإضافة إلى مشروع اللؤلؤة، اللذين من المرتقب أن يساهما في خلق العديد من الفرص الواعدة في قطر. وقال التقرير: إن دولة قطر تبذل جهوداً حثيثة ودؤوبة لنيل تقدير العالم بشأن الأنشطة الأخرى التي تقوم بترويجها، ومن ضمنها الأحداث الرياضية الدولية المختلفة وبالتالي، من المتوقع أن تلعب جميع تلك العوامل دوراً بناء في بلورة صورة مشرقة لمستقبل العقارات ككل.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نمو سوق العقارات التجارية دفع قطاع التجزئة لتحقيق نمو كبير خلال العامين الماضيين، حيث تم افتتاح أكثر من 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية خلال العامين الماضيين متمثلة في مجمعات وشوارع تجارية والتي ساهمت بشكل كبير في جذب مجموعة متنوعة من العلامات التجارية. وأضاف التقرير: وفقا لتقديرات شركات الأبحاث العالمية استطاع سوق التجزئة في قطر تسجيل نمو بنسبة 200 % منذ العام 2015 وحتى نهاية العام 2022، ليتجاوز حجم هذا السوق الــ18 مليار دولار، مشيرا إلى أن فعاليات كأس العالم 2022 ساهمت بدعم هذا النمو. وأوضح التقرير أن هذا النمو في قطاع عقارات التجزئة يعود إلى النمو السكاني والعمراني الذي تشهده الدولة، بالإضافة إلى تطور البنية التحتية بشكل متسارع، مبينا أن هذا القطاع سيدعم خطط الدولة في تحويل البلاد إلى وجهة استثمارية بارزة للعديد من العلامات التجارية الدولية، بما يحقق التنوع الاقتصادي المنشود. وقال التقرير: قامت الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في قطاعي الخدمات والنقل، بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي شهد نموا كبيرا خلال الأعوام الماضية مما دفعه لاحتلال المرتبة الثانية كإحدى الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز. وأضاف التقرير: إن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيد، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع. كما يبين تقرير الأصمخ العقاري أن الحكومة تقوم ببناء بعض المشاريع العقارية الرائدة مثل مشاريع مشيرب ومدينة لوسيل بالإضافة إلى مشروع اللؤلؤة، اللذين من المرتقب أن يساهموا في خلق العديد من الفرص الواعدة في قطر. وقال التقرير: إن دولة قطر تبذل جهوداً حثيثة ودؤوبة لنيل تقدير العالم بشأن الأنشطة الأخرى التي تقوم بترويجها، ومن ضمنها الأحداث الرياضية الدولية المختلفة وبالتالي، من المتوقع أن تلعب جميع تلك العوامل دوراً بنَّاء في بلورة صورة مشرقة لمستقبل العقارات ككل.

أعلن جهاز قطر للاستثمار عن استحواذه على أسهم من شركة امباير استايت العقارية بقيمة 622 مليون دولار أمريكي، وذلك وفقا لبيان ورد مساء اليوم عن الجهاز. وشركة امباير استايت للعقارات هي صندوق استئماني للاستثمار العقاري وهي مدرجة في بورصة نيويورك وتملك الشركة مجموعة مميزة من العقارات التجارية في مدينة نيويورك ومن أهم هذه العقارات برج امباير ستايت الواقع في مدينة مانهاتن في نيويورك.

رأى عدد من الخبراء العقاريين أن سبب ارتفاع اسعار الايجارات عامة، والتجارية خاصة يعود إلى عدة أسباب ، نتج عنها خلو العديد من العقارات التجارية والإدارية من المستأجرين ، رغم حداثتها. وأكد الخبراء أن من أسباب ابتعاد المستأجرين عن المكاتب التجارية ، المساحات التي يعتبرها البعض كبيرة ، بالإضافة إلى نقص الخدمات المتاحة لتلك المكاتب، وأهمها توفر المواقف الكافية ، علاوة على الأسعار المرتفعة ، التي تدفع المستأجرين للبحث عن المكاتب الأقل سعرًا ، وإن كانت غير ظاهرة بشكل كبير. ورأى آخرون أن البعض يبتعد عن استئجار المكاتب والمعارض التجارية ، البعيدة عن الكثافة السكانية ، حيث يجدون أن مواقعها لا تُعد مواقع حيوية ، وأن هناك ضغط كبير على العقارات التجارية في الأماكن الحيوية والمزدحمة ، لدرجة أن البعض ورغم غلائها يقوم بدفع خلو رجل للاستفادة من الموقع المتميز للعقار التجاري ، سواء أكان مكتب أو معرض أو غيره من الانشطة ، التي تصلح لان يفتتح فيها نشاط تجاري يأتي بأرباح مجزية، تغطي تكاليف الايجار ورواتب الموظفين . المواقع الحيوية بداية قال خليفة المسلماني، خبير ومثمن عقاري ، أنه لا يختلف اثنان على الارتفاع المتواتر في اسعار الايجار السكني والتجاري على حد سواء ، وهذا ما يدفع العديد من المستثمرين أو التجار ، للبحث عن السعر المناسب في الموقع الملائم ، ولكن لا بد من الاعتراف بأن الموقع له عامل كبير في المعادلة ، فرغم ارتفاع أسعار الايجارات للعقارات التجارية ، إلا أن العديد من المستأجرين يقبلون عليها ، شريطة أن تكون في مواقع حيوية ، ظاهرة أمام الجمهور المستهلك ، وهنا نجد أن الكثير من المستثمرين ، لا يترددون في دفع خلو لنيل المكاتب الواقعة في أماكن استراتيجية ، ولكن على الجانب الآخر يبتعد المستأجر عن المكاتب التجارية ، التي تقع في شوارع تجارية تُعد بعيدة عن وسط المدن ، أو تقع على طرق سريعة ، أو أنها لا تقع في مناطق تحظى بكثافة سكانية عالية ، أو يجاورها مشاريع كبرى ، تأخذ المزيد من الوقت حتى يتم الانتهاء منها ، ومع جميع تلك الظروف تكون أسعار ايجارات المكاتب مرتفعة للغاية ، ولو تطرقنا للمكاتب في الأبراج الواقعة بمنطقة الأبراج ، فهي مكاتب لا تتناسب طبيعتها مع طبيعة الانشطة التجارية المنتشرة في قطر ، خاصةً تلك الأنشطة المتعلقة بصغار المستثمرين ، فالمشاريع تختلف في طريقة إدارتها وعملها كُلٌ حسب طبيعة ما تقدمه من خدمات ، وأكد المسلماني أن قرار خفض القيمة الايجارية السنوية ، قرار سيصب في مصلحة الجميع في حال تنفيذه ، وسيحمل العديد من الايجابيات التي ستظهر تدريجًا في السوق ، وستقضي على العديد من السلبيات الموجودة كذلك . مرحلة نوعية من جهته أكد أحمد العروقي ، مدير إحدى الشركات العقارية ، أن العديد ممن يقومون ببناء مكاتب تجارية وإدارية ، على طرق معينة ، مثل الدائري الرابع والثالث والثاني ، لا يبحثون عن تأجير مساحات مقسمة ، إنما يستهدفون تأجير المبنى بأكمله ، وهذا لا يتناسب مع العديد من الأنشطة التجارية القائمة بالبلاد ، على عكس ما هو موجود في الشوارع التجارية التي تتميز بحيويتها، لذلك فإن بعض المكاتب لا تجد من يقبل عليها من المستأجرين ، ليس كما هو حادث في الشوارع التجارية الاعتيادية ، وأضاف أن بعض الشوارع التجارية الجديدة ، والتي لا تقع تحديدًا في وسط الدوحة أو وسط المدن والمناطق المكتظة بالسكان ، لا تستقطب إلا أصحاب المشاريع التجارية الكبيرة أو من يبحث عن مكتب إداري للادارة ليس إلا ، وهذا نتيجة البُعد ، وانخاض الكثافة السكانية ، وغيرها من الأسباب ، التي تجعل المستأجر يبتعد عن المكاتب البعيدة وأوضح العروقي أن ارتفاع اسعار الايجار ، وطريقة التقسيم للمساحات ، وطريقة طلب الايجار ودفعه ، والخدمات الموجودة في العقار ، كل تلك عوامل تجعل المستأجر يقارن ويفاضل بين المباني الموجودة ، ووصف العروقي الفترة القادمة بالمرحلة النوعية ، حيث أن الخيارات ستزيد أمام المستثمرين والتجار ، ولن يفرض نفسه إلى من يقدم عقار تجاري متميز من الملاك ، حيث لن ينتهي تميز العقار بعملية ابرام العقود ، وإنما بالخدمات التي يوفرها العقار . تدابير اضافية بدوره توسم محمد الشيب ، صاحب إحدى شركات الوساطة العقارية ، خيرا بالتوصيات التي قام برفعها مؤخرًا مجلس الشورى للحكومة ، بشأن تخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات ، الأمر الذي سيساهم في تلافي التأثيرات السلبية على مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات ، وقال أن العديد من المستثمرين والتجار وحتى العائلات في انتظار صدور قانون يخفض من نسبة الـ 10% القائمة حاليًا ، لافتًا الى أن صدور قانون قوي لجميع ملاك العقارات سواء التجارية أو السكنية أو الادارية منها ، سيردع كل مالك تسول له نفسه المغالاة فى اسعار الايجارات وعدم الاقتداء بالنسبة الموضوعة ، مشيرًا إلى أن العديد من ملاك العقارات لا يلتزمون بالنسبة الحالية ، والتي تُقدر بـ 10% سنويًا ، حيث أن بعضهم يرفعون إيجاراتهم إلى ما يتجاوز الـ 15% بشكل سنوي ، وأن المستأجرين يرضخون لهذه الزيادات لسببين ، الأول هو عدم رغبتهم في الدخول قضايا ستأخذ مزيدًا من الوقت بالمحاكم ، والسبب الثاني هو عدم رغبتهم بتغير مكان النشاط التجاري ، وترك المكان الذي اعتاد عليه عملائهم ، لما قد يواجهونه من خسائر جراء استقطاب المنافسين لعملائهم ، وأكد الشيب أن ارتفاع اسعار ايجار العقارات التجارية والادارية ، هو أكثر الاسباب الذي يجعلنا نرى عزوفًا من بعض المستثمرين والتجار الصغار ، والبحث عن الأسعار الأقل وإن كانت تلك العقارات لا تلبي طموحاتهم ، وإنما تتناسب مع امكاناتهم المادية ، وأضاف أن هناك تدابير تأخذها الحكومة للحد من ارتفاع اسعار ايجار العقارات التجارية ، كالسماح لمزاولة 12 نشاط تجاري في المباني السكنية ، الأمر الذي ساهم في التخفيف من وطأة ارتفاع اسعار الايجار المستمر ، ولكن لا بد من زيادة تلك التدابير في الفترة القادمة . ويذكر ان خبراء اقتصاديون قد حذروا من خطورة استمرار مسلسل الارتفاعات الجنونية لأسعار المحال التجارية حيث أصبحت أسعار الإيجارات ترتفع وبشكل مستمر دون ضوابط أو أسباب اقتصادية تدعو لمثل هذه الارتفاعات لأنها تعدت اللامعقول وأصبح أصحاب العقارات التجارية يتنافسون فيما بينهم في رفع الإيجارات في ظل غياب وجود قوانين أو تشريعات تمنع تلك التجاوزات في الأسعار التي لم يعد لها سقف معين وصار مالك العقار يفرض سعر الإيجار حتى وإن كانت تتعارض مع وضع السوق والحركة التجارية في البلاد، ويخشى العديد من التجار ان تكون نتائج زيادة هذه الظاهرة سلبية على الاقتصاد والحركة التجارية، إضافة إلى أنها قد تسهم في إفلاس العديد من المؤسسات التجارية الصغيرة وقد تسببت في عزوف العديد من المواطنين عن مزاولة أي نشاط تجاري لخشيتهم من الوقوع في الخسارة وعدم تمكنهم من سداد قيمة الإيجارات التي قفزت من خمسة وسبعة آلاف إلى عشرين وثلاثين ألف ريال في الشهر الواحد للمحل التجاري الصغير الذي لا تتجاوز مساحته أربعة في أربعة. وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل السريع لوضع حد لهذه الارتفاعات ويرى المواطنون أن استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات يعود لجشع أصحاب العقارات أنفسهم وأنهم أصبحوا يفرضون أسعارا جديدة في السوق تخالف وتعارض وضع السوق الذي يعاني من الركود وتدني الحركة الشرائية إلا في بعض المناسبات وأن بعضهم يقوم باستغلال النقص الحاصل في السوق العقاري التجاري ويقومون برفع الأسعار بشكل مستمر ومتواصل دون وجود سقف محدد لتلك الارتفاعات وأكدوا على أهمية إصدار قوانين وتشريعات تحد من ارتفاع أسعار الإيجارات.