نشر موقع the portugal news تقريرا كشف فيه عن زيادة حجم الإقبال القطري على الاستثمار في البرتغال خلال الفترة الأخيرة، كاشفا عن أكثر القطاعات استقطابا لرأس المال القطري في لشبونة، واضعا العقارات في مقدمتها بالنظر إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة البرتغالية للمستثمرين الأجانب من خلال العديد من المبادرات، وعلى رأسها التأشيرات الذهبية التي تمنح للمستثمر حق الإقامة في البرتغال بموجب تملكه لأي عقار تتراوح قيمته بين 280 ألفا و500 ألف يورو، مؤكدا الدور الكبير الذي لعبته مثل هذه الخطوات في تحويل البرتغال إلى واحدة من بين أبرز وجهات الاستثمار بالنسبة لرجال الأعمال الأجانب، بما فيها أصحاب المال من القطريين على اختلاف هويتهم بين ممثلي القطاعين وبالذات من الخواص الذين تم تسجيل تضاعف في حركتهم داخل السوق البرتغالي للعقارات، انطلاقا من انفراج الأزمة التي كان وراءها انتشار فيروس كورونا المستجد. وتوقع التقرير استمرارية التوجه القطري في قطاع العقارات في لشبونة خلال الفترة القادمة، في ظل الفرص الكبيرة التي يوفرها هذا المجال للباحثين عن المشاريع الواعدة في قارة أوروبا، وهو ما تبحث عنه الدوحة من خلال رؤيتها المستقبلية الرامية إلى تنويع مشاريعها الخارجية، من حيث النوعية وكذا مواقع تواجدها في شتى قارات العالم، مشيدا بقوة العلاقات الثنائية الجامعة بين قطر والبرتغال، والذين سجلوا أرقاما مميزة من حيث التبادل التجاري، لاسيما من الجانب القطري الذي تفوقت نسبة صادراته إلى البرتغال على قيمة وارداته منها، بفضل الغاز الطبيعي المسال الذي يعد أحد أهم السلع المسيرة من الدوحة إلى لشبونة.

نشر موقع consultancy-me تقريراً كشف فيه عن دخول شركة « Knight Frank « للعقارات إلى السوق القطري، من خلال إطلاق أول فروعها في الدوحة، الذي يعد سادس مقرات الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد كل من دبي وابوظبي، والمنامة، بالإضافة إلى الرياض وجدة، مشيرا إلى القوة الكبيرة التي تتميز بها هذه الشركة في سوق العقارات العالمي، بالنظر الى عراقتها الكبيرة في هذا المجال، وهي التي تعدت مدد عملها في القطاع 120 عاما، تمكنت خلالها من تدشين حوالي 300 مكتب في 50 دولة ضمن مختلف القارات، مما يجعلها واحدة من الشركات الرائدة في هذا الجانب والقادرة على تقديم الإضافة المطلوبة منها للعقارات في الدوحة. وأضاف التقرير أن توجه « Knight Frank « إلى قطر في الفترة الحالية يرجع إلى العديد من الأسباب، وعلى رأسها الازدهار المستمر لقطاع العقارات في قطر خلال الفترة الأخيرة، التي شهد فيها قفزة نوعية من حيث كم العقارات، ونوعيتها التي باتت تتماشى مع آخر التقنيات المعمول بها في عمليات التشييد على المستوى الدولي، مؤكدا توفير السوق العقاري المحلي للعديد من الفرص التي ترمي الشركة البريطانية إلى الاستفادة منها في المستقبل القريب، بالذات فيما يتعلق بالاستشارات العقارية في إطار الاستفادة من النشاط المتنامي في القطاع السكني داخل قطر، بفضل العديد من المناسبات الكبرى التي احتضنتها الدوحة في الفترة الراهنة، وعلى رأسها كأس العالم قطر 2022 التي ستقام لأول مرة في تاريخ الدول العربية. وأكد التقرير أن شركة نايت فرانك العالمية ليست المنشأة الوحيدة التي ترمي إلى استغلال التطور الملحوظ في قطاع العقارات المحلية، لافتا إلى وجود غيرها من الشركات الكبرى العاملة على اطلاق فروعها الخاصة في الدوحة خلال الفترة القادمة، ما سيرفع من حجم الاستثمارات في البلاد، خاصة مع وجود توقعات ودراسات التي قدمتها العديد من المكاتب المختصة، والتي أكدت عدم تراجع مستوى النمو في قطاع العقارات في الدوحة بعد نهاية مونديال 2022، بالنظر إلى رؤية قطر 2030 والهادفة إلى جعل قطر واحدة من بين أفضل دول العالم في شتى القطاعات.

قال تقرير نشره موقع شركة ValuStrat للاستشارات العقارية إن سوق العقارات السكنية في قطر يشهد ازدهارًا ويشهد نموًا بسبب ارتفاع الطلب. وقدر المعروض السكني في الدولة بنحو 308 آلاف وحدة مع إضافة 700 وحدة خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مشروعين سكنيين في اللؤلؤة، بما في ذلك برج وسبعة مبانٍ سكنية في لوسيل، بإضافة 600 شقة. كما أعلنت شركة إزدان العقارية عن إطلاق 4000 وحدة في ثمانية مجمعات في بلدية الوكرة خلال عام 2022. وقدر المخزون السكني في قطر بنحو 308000 وحدة سكنية مع إضافة 700 وحدة خلال الربع الأول من عام 2022. وأظهر سوق الإسكان في قطر بوادر تقدم حيث ارتفع الطلب على الشقق والفيلات. أدى الارتفاع في الأنشطة المتعلقة بكأس العالم FIFA قطر 2022 إلى زيادة الطلب في سوق العقارات في قطر. وفيما يتعلق بمبيعات الوحدات السكنية، ذكر تقرير شركة الاستشارات العقارية: انكمش حجم المعاملات بنسبة 14.8 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2021 ولكنه نما بنسبة 12.5 في المائة على أساس ربع سنوي، وبلغ متوسط ​​حجم التذاكر المتداولة للمنازل 2.6 مليون ريال قطري، وانخفض بنسبة 3.6 في المائة على أساس ربع سنوي و2.5 في المائة خلال عام واحد. وكان لمعيذر والوكرة والخور أكبر حجم من معاملات المنازل السكنية خلال الربع الأول من عام 2022. تم تسجيل 62 صفقة بناء سكني متعدد الوحدات في الربع الأول من عام 2022، مع تركز 50 في المائة في الوعب وأم غويلينة وفريج بن درهم. بينما انخفض حجم وقيمة المعاملات في اللؤلؤة والقصار خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 37 في المائة و47 في المائة سنويًا على التوالي. وفيما يتعلق بالأداء السكني، أشار التقرير إلى أن متوسط ​​الإيجار الشهري للوحدات السكنية قدر بنحو 9 آلاف ريال قطري، مسجلاً نموًا بنسبة 3.3 في المائة على أساس ربع سنوي، و2.5 في المائة خلال عام واحد. مقارنة بالربع الرابع من عام 2021، ارتفع متوسط ​​الإيجار المدرج للشقق بنسبة 3.8 في المائة. ارتفع متوسط ​​طلب إيجار الفلل بشكل هامشي بنسبة 0.6 في المائة كل ثلاثة أشهر. وتشير التقديرات إلى أن نسبة الإشغال السكني وصلت إلى 80 في المائة، مدفوعة بعقود إيجار قصيرة الأجل من قبل اللجنة العليا للمشاريع والإرث لكأس العالم 2022 وتزايد الطلب من الشركات التي تبحث عن سكن للموظفين. وأشار التقرير إلى أن الأدلة القصصية تشير إلى أن قطاعات الضيافة والتجزئة والبناء هي المحركات الرئيسية للنمو في نشاط التأجير.

بلغ إجمالي قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال شهر مايو الماضي 1.33 مليار ريال بانخفاض شهري بلغت نسبته 39 % مقارنة بشهر أبريل الماضي، كما انخفضت قيم التداولات بنسبة بلغت 46 % مقارنة بشهر مايو من العام الماضي، وشهد الشهر الماضي تنفيذ 353 صفقة عقارية بنمو شهري نسبته 7 %، وذلك وفقا لبيانات النشرات العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 10 إلى 31 مايو الماضي والذي شهد إجازة عيد الفطر المبارك وقلص من أيام العمل الرسمية إلى 16 يوما. صفقات الشهر وحسب المؤشر الشهري الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، توزعت الصفقات العقارية خلال الشهر الماضي لتشمل 184 صفقة لأراضٍ فضاء، و148 صفقة للمساكن، و15 عمارة سكنية و3 عمائر تجارية، ومجمعين سكنيين، وقطعة أرض فضاء متعددة الاستخدام. وذكر مؤشر يوتوبيا العقاري، أنه على صعيد أسعار البيع خلال شهر مايو الماضي فقد بلغ متوسط بيع صفقات الأراضي الفضاء 292 ريالا للقدم المربعة مقارنة بـ 348 ريالا للقدم خلال شهر أبريل السابق، فيما بلغ متوسط سعر بيع صفقات المساكن ما قيمته 459 ريالا للقدم مقارنة بنحو 440 ريالا للقدم خلال الشهر السابق، وبلغ متوسط بيع صفقات العمائر السكنية 1338 ريالا للقدم مقارنة بنحو 1250 ريالا للقدم خلال شهر أبريل السابق. واستحوذت بلديتا الدوحة والريان على الجانب الأكبر من قيم وأعداد الصفقات، حيث شكلت التداولات بهما 70 % من قيم الصفقات وأكثر من 50 % من عددها. وشهدت بلدية الدوحة تنفيذ 87 صفقة بقيمة 487.4 مليون ريال بمتوسط 5.6 مليون ريال للصفقة، بينما شهدت بلدية الريان تنفيذ 90 صفقة بقيمة 440.7 مليون ريال، وبمتوسط 4.9 مليون ريال للصفقة. الاتجاهات السعرية من جانبه، قال السيد راشد فهد العجلان الكعبي، المدير العام لشركة يوتوبيا للعقارات، إن الإجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك أثرت بشكل متوقع على قيم التداولات العقارية خلال شهر مايو الماضي، ولكن ذلك التراجع على صعيد قيم التداولات لم يندرج على عدد الصفقات الذي شهد نموا بنسبة 7 %، وسط سيطرة متنامية للصفقات صغيرة الحجم على طبيعة الصفقات المنفذة خلال الشهر دفع بمتوسط قيم التداولات للتراجع إلى مستوى 3.76 مليون ريال مقارنة بنحو 6.6 مليون ريال خلال شهر أبريل الماضي، ونحو 8.8 مليون ريال خلال شهر مايو المناظر من العام الماضي. وأشار المدير العام لشركة يوتوبيا العقارية إلى أن قيم وعدد الصفقات تركزا بشكل رئيسي ضمن الصفقات التقليدية بالأراضي الفضاء والمساكن اللتين سيطرتا على 94 % من عدد الصفقات و80 % من قيمتها، وهو ما يعود للانحسار الكبير على صعيد الصفقات الكبرى والاستثنائية والتي عادة ما تظهر ضمن صفقات الأبراج السكنية أو المجمعات السكنية كبيرة الحجم وكذلك المنشآت التجارية متعددة الاستخدام.

أصدرت وزارة العدل بياناً اليوم قالت فيه إن قرار مجلس الوزراء مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020 حول تملك غير القطريين استحدث مزايا جديدة يجوز بموجبها للمواطنين القطريين وغير القطريين تملك وحدة مفرزة في أحد المجمعات السكنية، كما يجوز لهم تملك الوحدات المفرزة (المكاتب والمحلات التجارية) ، وذلك في غير المناطق المنصوص عليها بشرط عدم إحداث أي تعديل أو تغيير في طبيعة الوحدة أو شكلها أو مظهرها الخارجي. وبالتزامن مع القرار الصادر عن مجلس الوزراء تم تسهيل إجراءات منح الإقامة لملاك العقارات التي لا تقل قيمته عن 730 ألف ريال قطري ما يعادل 200 ألف دولار أمريكي، بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له ولأسرته بدون مستقدم طيلة تملكه للعقار. كما عملت وزارة الداخلية ووزارة العدل على استحداث نظام آلي يتيح من خلاله حصول غير القطري على الإقامة بشكل مباشر فور استكمال إجراءات تملك العقار. وسيحصل مالك العقار الذي لا تقل قيمته عن 3 ملايين و 650 ألف ريال قطري، ما يعادل مليون دولار على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم، والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية. وتضمنت موافقة مجلس الوزراء مؤخرا إضافة فئات جديدة، حيث كان قرار السماح في السابق مقتصرا على الأفراد، والآن أصبح مسموحا للشركات غير القطرية كذلك بالتملك بنفس المناطق المحددة ضمن قرار مجلس الوزراء بناء على مقترح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. كما تمنح هذه المناطق فرصا واعدة ومزايا جديدة للمواطنين القطريين للاستثمار بالقطاع العقاري، سواء من خلال فرص الشراكة والاستثمار من خلال البيع والشراء في المناطق الـ 25 المشمولة بهذه القرارات، أو من خلال صناديق الاستثمار العقاري المحلية والأجنبية التي ستكون مخصصة للمستثمرين في القريب العاجل. وتم كذلك السماح لصناديق الاستثمار العقارية التي ستختص بالاستثمار العقاري في مختلف المناطق والوحدات المشار إليها، وسيتيح هذا القرار فرصة لم تكن متاحة من قبل لذوي الدخل المتوسط والمحدود من المواطنين للاستثمار في قطاع العقارات. وتعدّ المناطق التي تم تخصيصها للتملك والانتفاع مناطق نموذجية وفق أحدث المواصفات التخطيطية والعمرانية العالمية، وروعي في أنظمتها التخطيطية والتصميمية أحدث المواصفات العقارية العالمية، ما يجعلها تلبي طموحات وتطلعات المستثمرين من مختلف دول العالم. وفي إطار التسهيلات الاستثمارية التي تواكب التشريعات الجديدة في قطر بخصوص تملك غير القطريين للعقارات، سيتم تقديم كافة الخدمات وإجراءات البيع والشراء واستخراج السندات والحصول على الامتيازات المتعلقة بهذه الخدمات العقارية عبر نقطة اتصال واحدة من خلال وزارة العدل. ومناطق حق الانتفاع بالقطاع العقاري لمدة 99 سنة، هي منطقة مشيرب، وفريج عبد العزيز، والدوحة الجديدة، والغانم العتيق، ومنطقة الرفاع والهتمي العتيق، واسلطة، وفريج بن محمود 22، وفريج بن محمود 23 ، وروضة الخيل، والمنصورة وفريج بن درهم، ونجمة، وأم غويلينة، والخليفات، والسد، والمرقاب الجديد وفريج النصر، ومنطقة مطار الدوحة الدولي. والمناطق المشمولة بالتملك الحر في هذا القرار هي منطقة الخليج الغربي (لقطيفية)، ومنطقة اللؤلؤة، ومنتجع الخور، والدفنة (المنطقة الإدارية رقم 60 )، والدفنة ( المنطقة الإدارية رقم 61)، وعنيزة (المنطقة الإدارية)، ولوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب. كما أصبح متاحا التملك في المولات التجارية والوحدات بالمجمعات السكنية بجميع مناطق الدولة. ويفتح القرار الوزاري آفاقا واعدة أمام المستثمرين للدخول في شراكات استراتيجية ستعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع، وذلك بالنظر إلى العوائد الاستثمارية المتوقعة بهذه المناطق.

وعي الملاك يساهم في تفادي الظواهر السلبية وسط العائلات موضوع تجمعات سكن العمال داخل الاحياء السكنية، يعتبر من الموضوعات المهمة التي صدر بشأنها القانون رقم "15" لسنة 2010، الذي يمنع تمدد هذه الظاهرة تفاديا للمخاطر الكبيرة الناتجة عنها، وعانت الكثير من المناطق التي تكتظ بالعائلات من سلبيات هذه الظاهرة، وتعالت الأصوات من هنا وهناك للحد من انتشار سكن العمال، ووضع ضوابط أخرى تساهم في تنفيذ القانون بالسرعة المطلوبة. ووفقا للإجراءات التي اتخذتها البلديات بناء على شكوى المواطنين والمقيمين، تم إخلاء اعداد كبيرة من منازل العمال، وتحولت فيما بعد إلى منازل عائلية. وفي إطار الوعي الكبير الذي بدأ يشغل الكثير من الملاك انتهج البعض نهجا جديدا عبارة عن تركيب لافتة في العقار المراد تأجيره تفيد بأن هذا العقار للعائلات فقط وليس للعزاب، مما يعني بأن هناك شعورا حقيقيا من قبل الملاك باهمية هذه القضية، والبدء في محاربتها باعتبارهم جزءا من هذا المجتمع، وبالتأكيد لن يسمحوا بأن تكون المنازل المجاورة لهم سكنا للعزاب. وبهذا الفهم بدأ ملاك العقارات يخرجون من قفص الاتهام باعتبارهم السبب الرئيسي في انتشار ظاهرة سكن العمال وسط الاحياء السكنية، وموافقتهم على إيجار عقاراتهم للشركات، وهذه القضية يجب ألا تتوقف عند لافتة واحدة فقط. بل يجب أن نشاهد في جميع المناطق لافتات تحمل هذا التنوية المهم، حتى نصل إلى تحقيق جميع الأهداف التي صدر بموجبها هذا القانون.

تلقت الشرق اتصالات عديدة من مواطنين ومقيمين يطالبون الجهات المعنية بالدولة بالعمل على اصدار قانون يمنع الملاك من تأجير العقارات والمحال التجارية من الباطن لآخرين، وقالوا: إن هذه الظاهرة تعد سببا رئيسيا في ارتفاع أسعار الايجارات للشقق والمحال التجارية باعتبار ان الشخص المستأجر من المالك يسعى للحصول على نسبة ربح على حساب المواطن والمقيم، لافتين إلى أن الاسعار الجنونية الحالية للوحدات السكنية وغيرها سواء بالدوحة او المناطق الأخرى سببها انتشار هذه الظاهرة . وفرة العقارات وقال أحد المواطنين إن العمارة التي تتكون من خمس طوابق وتحتوي على 15 شقة يقوم صاحبها بعرض الشقة فيها بسعر 5500 ريال ويقوم احد الافراد او الشركات بالاتفاق مع المالك على ايجار العقار بالكامل بشرط منحه موافقة كتابية تسمح له بايجار العقار مرة اخرى من الباطن مؤكدا ان الشقة التي كانت معروضة بالسعر المشار اليه تحولت في غمضة عين الى ثماني آلاف ريال، وقال: ما ذنب المواطن والمقيم في ظل هذا الجشع الذي اصبح يسري حاليا دون ضوابط مطالبا المهتمين بهذا الجانب بدراسة هذه الظاهرة من كل الجوانب وإزالة الأذي عن كاهل المواطن والمقيم حتى تكون هناك وفرة في العقارات وأسعار في متناول اليد تتواكب خصوصا مع دخل المقيمين. السبب الأول وقال مواطن ان ظاهرة تقسيم الفلل وتحويلها الى وحدات سكنية سببه الاول الايجار من الباطن، مؤكدا ان صاحب الفيلا من المستحيل ان يعرض نفسه للمشاكل ويأتي بمن يسعون إلى تخريب وتشويه فيلته التي صرف عليها ملايين الريالات الا ان البعض ينخدع بعد توقيع العقد مع المستأجر الاول، وطالب الجهات المختصة بفرض قوانين تمنع الملاك من التأجير من الباطن. نهضة عمرانية يذكر أن قطر شهدت وتشهد منذ سنوات طويلة نقلة عمرانية هائلة وتوسعا كبيرا في المشاريع الانشائية واستثمرت ومازالت حتى الآن اموالا ضخمة في تشييد وحدات سكنية جديدة ورغم ذلك فان اسعار ايجارات المساكن وصلت في الفترة الاخيرة الى ارقام قياسية، بحيث اصبحت ستستنزف جزءا كبيرا من الدخول الشهرية للعاملين في الدولة خاصة ذوي الدخل المحدود لدرجة أن بعض المقيمين اضطروا إلى تسفير عائلاتهم واسرهم الى بلدانهم لعدم مقدرتهم على مواكبة غلاء الايجارات الذي أسهم فيه التأجير من الباطن بنسة أكبر.

تلقت "بوابة الشرق" هذا الاسبوع العديد من المكالمات الهاتفية من قبل تجار محليين في بعض الأحياء السكنية، نتيجة تعرض بضائعهم للضرر والعطب بعد هطول الأمطار الاخيرة على مناطق الدوحة، متسببة في ايقاف اعمالهم التجارية، بعد اصابة جزء كبير من البضاعة المتواجدة داخل المحلات، مشيرين الى ان سوء العقار تسبب لهم بهذه الخسائر، سواءا لسوء الصيانة وتطوير مصارف المياه، او هشاشة العقارات، مشيرين الى ان بعض شركات التأمين ترفض تعويض المحلات المتضررة جراء الامطار، متسائلين عن الحلول حيال هذه المشكلة، وحول هذا الموضوع رصدت "بوابة الشرق" الاراء التالية: خالد السويدي: على شركات التأمين تقديم التعويض الكامل للمتاجر المتضررة تجمعات المياهبداية قال المستثمر خالد السويدي ان الامطار كشفت عن الاماكن التي يمكن ان تتجمع فيها المياه بشكل يسبب ضرر للمتلكات والسيارات حتى انها تعيق وصول الافراد الى اعمالهم ويمكن ان تكون سبب في وقوع الحوادث المرورية، مشيراً الى اهمية التركيز على نقاط تجمع الماء ودراستها وعمل خطة لطرق ذكية لتصريف وصيانة الشوارع على ضؤوها، الى جانب ضرورة حفر الابار الارتوازية لاعادة المياه الى الارض بدلاً من التخلص منها. وقال: وفيما يتعلق بالمحلات المتضررة فعلى شركات التامين تعويضها حيث ان التأمين يكون على العقار التجاري، وعليه يجب ان يخضع للفحص والاختبار حيث ان الخدوش والتشققات الموجودة اساسا هي المسؤولة عن تسريب المياه للمحلات وافساد البضائع، واعتقد ان عدم اتخاذ اجراء حول هذا الموضوع، سوف يتوقف التجار عن تقديم خدماتهم للمستهلكين خاصة في الاحياء السكنية بمناطق خارج الدوحة، وبالتالي ستواجه العملية الاستهلاكية اليومية عوائق كبيرة. كما اود ان اشير الى السيارات المتضررة جراء الامطار، فاذا كانت هذه السيارات تضررت نتيجة وقوفها في المواقف الارضية مثل بعض الوزارات والمجمعات التجارية فانهمرت الامطار عليها مسببة اضرار بالغة، فيكون التحاكم للقضاء للتعويض من المتسبب في اهمال عملية تصريف المياه، اما في حالة كانت الاضرار نتيجة مغامرة صاحب السيارة بالدخول في شوارع غارقة بالمياه فهنا يتحمل السائق لكونه يرى هذا التجمع المائي ومع ذلك يغامر للوصول الى هدفه بتخطيها، لانه ببساطة يمكن الوقوف جانبا والاتصال بالمختصين في الجهات المعنية لسحب الماء او البحث عن طرق بديلة . العقار التجاريهذا وقالت سيدة الاعمال د. نورة المعضادي انه من الضرورة اخضاع المباني التجارية الاستهلاكية والخدمية تحت الفحص والاختبار وفق شروط المواصفات والمقاييس، لحماية التاجر والمستهلك من اية كوارث يمكن ان تنتج بسبب ضعف الصيانة واهمالها، الامر الذي يمكن ان ينتج عنها تهشش في الاساسات، والتي تفضحها اية عوامل بيئية فجائية مثل الامطار الغزيرة. واضافت: في رأيي ولحماية التاجر والمستهلك يجب ان يجبر المالك على اجراءات الصيانة الدورية تحت اشراف حكومي، للتاكد من سلامة العقار التجاري والاستهلاكي، من فترة لاخرى، وذلك لتفادي حوادث يمكن ان تقع بسبب سوء الصيانة وضعف بعض المباني، ونتذكر ماحدث منذ فترة في احدى المجمعات المحلية، حالما انفجر انبوب مائي داخل المجمع، مخلفاً اضرار بالغة للمحلات في وسط المجمع، كما انه تسبب في اضرار للمستهلكين الذين عجزوا عن الوصول لباب الخروج بعد امتلاء الارضيات بالمياه. نورة المعضادي: ضرورة اخضاع المباني الاستهلاكية والخدمية لفحص دوري كما ان هنالك بعض العقارات التي تعاني من الشقوق والخدوش في الجدران والسقف، ويهمل المالك بالنظر فيها او علاجها، مخلفة مشاكل كبيرة للتجار حال انهيارها او تسريب المياه للبضائع، كما اود الاشارة الى ضرورة صيانة الطرقات مجدداَ حيث ان الامطار الاخيرة تسببت بوقوع العديد من الحوادث المرورية كما ان المياه تسربت للبيوت والمحلات لارتفاع منسوبها في الشوارع، وعليه نتمنى من الجهات المختصة النظر في وضع الشركات التي قامت ببناء وتعبيد الشوارع من عدة نواحي اولها الخامات المستخدمة وكذلك قدرتها على تصريف المياه . أمطار غزيرة بالبلادالجدير ذكره فقد شهدت قطر هطول أمطار غزيرة الاسبوع الماضي، وتسبَّبت الأمطار بفيضانات في الشوارع والطرق الرئيسة بالدوحة ما أدَّى إلى تعطيل أو عرقلة حركة السير فيها وانتشرت سيارات المرور والدفاع المدني التي سحبت المياه وسحب السيارات العالقة، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعةً من الفيديوهات والصور تظهر تسرب مياه الأمطار لبعض المراكز التجارية والأسواق والمحلات والفنادق والمدارس التي أغلقت مبكرًا، وأعادت الطلاب إلى منازلهم بسبب رداءة الطقس، فيما أغلقت بعض المراكز التجارية والمؤسسات .

سجل شهر أبريل الماضي دخول سبعة إستثمارات قطرية جديدة إلى سوق العقار في الأردن، ما يرفع إستثمارات القطريين في العقار بالمملكة إلى 53 إستثماراً خلال العام الجاري. وذكرت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية في تقريرها الشهري حول حركة العقار، اليوم، أن 53 قطرياً إستثمروا في العقار الأردني خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام 2014 بحجم استثمارات بلغ 1.76 مليون دينار أردني "2.48 مليون دولار".وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات القطرية توزعت على الأراضي والشقق، بواقع 40 استثماراً في الأراضي، 13 استثماراً في الشقق.