أقر مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، قانون العفو العام، بعد أن كانت الخلافات بيت الكتل البرلمانية قد حالت دون إقراره في جلسات سابقة، حسبما قالت وسائل إعلام. ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي عن مصدر برلماني قوله إن البرلمان صوت على القانون "بكافة مواده"، في جلسة ترأسها سليم الجبوري وحضرها 245 نائبا. وكانت مصادر قد أشارت، قبل الجلسة، إلى التوصل إلى صيغة توافقية بعد تعديل مواد كانت محل خلاف بين الكتل، وحالت دون إقرار القانون في جلسة سابقة. كما كانت اللجنة القانونية في المجلس أعلنت التوافق على أغلب النقاط الخلافية بشأن مشروع قانون العفو، الذي من المتوقع أن يشمل عشرات الآلاف من السجناء.

أعلنت المعارضة الأوكرانية رفضها لقانون العفو العام، الذي أقره البرلمان، الأربعاء الماضي، معتبرةً أن انتهاكات حدثت للدستور خلال تمريره، كما طالبت بعدم تضمين قانون العفو أية شروط للإفراج عن المعتقلين والمحتجزين. وقال بيان مشترك صادر عن زعماء المعارضة الأوكرانية، "أرسناي ياتسينيوك"، و"فيتالي كليتشكو"، و"أوليج تياغنيبوك"، إن حزب "الأقاليم" الحاكم استخدم الابتزاز والتلاعب، لكي يمرر قانون العفو، الذي يتضمن إخلاء سبيل المتظاهرين المحتجزين، مقابل إخلاء المعارضين الهيئات العامة والساحات والميادين التي يحتلونها. وأضاف البيان، أن نواب الحزب الحاكم، استخدموا الضغط والإجبار والتشويه والاحتيال، للحصول على موافقة نواب الأحزاب الأخرى على القانون، وحمّل البيان الرئيس الأوكراني "فيكتور يانوكوفيتش"، المسؤولية عن ما اعتبره انتهاكا للدستور. وكان البرلمان الأوكراني أقر، أول أمس الأربعاء، قانونا للعفو، يقضي بإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين، والذين تلقوا أحكاماً، بسبب مشاركتهم في المظاهرات السلمية، شريطة إخلاء المعارضين جميع مباني الهيئات العامة والساحات والميادين التي يحتلونها، فيما طالبت المعارضة عدم تضمين القانون أية شروط لإطلاق سراح المحتجزين والمعتقلين. بدوره قال الرئيس الأوكراني يانوكوفيتش، في بيان أمس الخميس، إن الحكومة أوفت بجميع التزاماتها، في حين تقوم المعارضة بتصعيد الوضع.