شلّ العصيان المدني الحياة في العاصمة السودانية الخرطوم والمدن الرئيسية في الولايات امس، حيث أغلقت المصارف أبوابها، وبدت الأسواق والشوارع شبه خالية، وتوقفت الملاحة الجوية في مطار الخرطوم الدولي، في حين سقط ثلاثة قتلى. وجاء الدخول في العصيان المدني تلبية لدعوة من قوى الحرية والتغيير التي ترفض بقاء المجلس العسكري في السلطة. وأكدت مصادر من منظمي العصيان أن قطاعات واسعة من السودانيين استجابت للدعوة، إذ لوحظ غياب في شوارع الخرطوم للمركبات العامة والخاصة، وخلت الطرقات من المارة. ودخل موظفون في بنك السودان المركزي العصيان؛ مما أدى إلى توقف العمل في القطاع المصرفي، حيث أغلقت معظم البنوك أبوابها أمام العملاء. وتوقفت حركة البيع والشراء في أسواق الخرطوم، في حين لوحظ انتشار قوات الدعم السريع في شوارع الخرطوم، وسط غياب تام لقوات الجيش والشرطة. وفي السياق ذاته، كشف رصد لموقع فلايت رادار عن توقف حركة الملاحة في مطار الخرطوم الدولي. وبحسب آخر الصور من الموقع، فإن هناك طائرات تعود لشركات غير سودانية تعبر أجواء السودان. وقال عضو في رابطة الطيارين السودانيين إن العصيان بين الطيارين ومساعدي الطيارين وأطقم الملاحة الجوية كان كبيرا ومؤثرا. وأكد أنهم بصدد مخاطبة وكالات واتحادات طيران إقليمية ودولية لسحب طيارين أجانب يعملون في شركة بدر للطيران السودانية. وفي ضاحية الثورة بأم درمان، قال وليد بكري إن العصيان ناجح وواضح للعيان، وأضاف أن جرافات فتحت الطرق صباحا تحت حراسة قوات عسكرية، ولكن ما إن انسحبت حتى أعاد المحتجون المتاريس إلى مكانها مع حراستها. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية سقوط ثلاثة قتلى بمستشفى السلاح الطبي، إثر تعرضهم للضرب والطعن. كما أعلن في وقت سابق سقوط قتيل بإطلاق نار، ونقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى الخرطوم بحري. في غضون ذلك، أكدت مصادر في قوى الحرية والتغيير للجزيرة تواصل حملة الاعتقالات في صفوف قادة الحَراك الشعبي. وقال تجمع المهنيين السودانيين إن عددا كبيرا من ناشطيه تعرضوا للإخفاء القسري، مشيراً إلى أن حملة الاعتقالات شملت العاملين في المصارف وشركات الكهرباء والمطار والطيران المدني، وقطاعات حيوية أخرى.

كشفت مصادر أمنية سوادنية أن المجلس العسكري برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أعفي عدد من القيادات البارزة في جهاز الأمن والمخابرات، بالإضافة إلى إقالة مدير إدارة الاستخبارات في قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري (الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي). وتشير أصابع الإتهام إلى قوات الدعم السريع بفض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم فجر الإثنين الماضي، ومسؤوليتها عن مقتل العشرات وجرح المئات. وقالت المصادر لـالجزيرة إن 35 ضابطاً برتبة لواء أحيلوا إلى التقاعد، من بينهم مدير هيئة العمليات في الجهاز اللواء عثمان سيد أحمد، ومدير إدارة الإعلام اللواء محمد حامد تبيدي الذي يصفه منتقدوه بـعدو الصحافة، ومدير أمن الولايات اللواء صلاح فتح الرحمن، فيما أعلن التلفزيون السوداني اليوم الأحد أن مدير إدارة الاستخبارات في قوات الدعم السريع اللواء محمد عبد الله أعفي من منصبه. وشهد السودان اليوم الأحد خطوات تصعيدية من قبل المحتجين رداً على فض الاعتصام، بدأت بتنفيذ عصيان مدني شامل أدى إلى شلل في مرافق الدولة ومظاهر الحياة العامة في الخرطوم، وفقاً لصور وشهادات عديدة. وتعليقاً على اليوم الأول للعصيان المدني، طالب تجمع المهنيين بالتحقيق في مجزرة فض القيادة العامة وأحداث القتل منذ 11 أبريل ومحاسبة واستبعاد الجناة من العملية السياسية، مشدداً على أن العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام مستمر حتى إسقاط المجلس العسكري الانتقالي وأنه لا تنازل أو مهادنة ولا تصالح أو مصافحة لكفوف المجرمين، بحسب الجزيرة عبر تويتر.

اقتحمت قوات سودانية ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم فجر اليوم، حيث سُمع دوي رصاص كثيف. وسقط عشرات القتلى والجرحى أثناء الاقتحام. وأظهرت صور مباشرة قواتاً سودانية تنتشر في ساحة الاعتصام، وتضرب المعتصمين بالعصي، كما ظهرت حرائق في مواقع عدة بالاعتصام. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية سقوط 13 قتيلا وعشرات الجرحى جراء محاولة فض الاعتصام، وناشدت اللجنة الأطباء والكوادر الطبية التوجه إلى ستة مستشفيات قرب ميدان الاعتصام. وقالت اللجنة إن قوات المجلس العسكري أطلقت الذخيرة الحية داخل مستشفى شرق النيل المرجعي، كما اقتحمت قوات من الشرطة والدعم السريع مستشفى رويال كير بالقرب من مكان الاعتصام. وأفاد شاهد عيان بوقوع إطلاق نار كثيف في منطقة الاعتصام. وقالت وكالة رويترز إن قوات الأمن تغلق الشوارع وسط الخرطوم. العصيان المدني وحمّل تجمع المهنيين السودانيين المجلس العسكري الانتقالي المسؤولية كاملة عما يحدث، ودعا إلى إعلان العصيان المدني الشامل لإسقاط المجلس، كما دعا المواطنين إلى الخروج للشوارع وتسيير المواكب وإغلاق الشوارع والجسور والمنافذ. وكان تجمع المهنيين السودانيين أكد أن المعتصمين أمام قيادة الجيش يتعرضون لمجزرة دموية في محاولة غادرة لفض الاعتصام. وقال التجمع إن المجلس العسكري يتحمل المسؤولية عن القتل الذي ترتكبه الميليشيات الآن بأوامره. في غضون ذلك، قالت وكالة رويترز إن آلاف المحتجين يغلقون طرقا بالحجارة والإطارات المشتعلة في مدينة أم درمان. ودعا تجمع المهنيين -وهو أحد مكونات تحالف الحرية والتغيير الذي ينظم الحركة الاحتجاجية في السودان- المواطنين إلى الخروج للشوارع وتسيير المواكب وإغلاق الشوارع والجسور والمنافذ؛ لإسقاط ما وصفه بالمجلس العسكري الغادر القاتل واستكمال الثورة. كما وجّه التجمع -في بيان له نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- ما أسماهم الشرفاء في القوات المسلحة إلى الاضطلاع بمهامهم بالتصدي لميليشيات المجلس العسكري وحماية الثوار والمواطنين. من جهته، قال تحالف قوى الحرية والتغيير إن قناع المجلس العسكري قد سقط، وكشف عن وجهه بأن النظام السابق لم يسقط قط، مشيرا إلى أن الشعب السوداني سيرد عليه بسلاح السلمية، ومقاومة العنف. ودعا الجماهير إلى العمل على إسقاط المجلس العسكري وفي إطار تنظيم التصعيد الثوري السلمي، ودعاهم إلى: وضع متاريس بكل الشوارع بالعاصمة والأقاليم فورا، والخروج في مسيرات سلمية ومواكب بالأحياء والمدن والقرى. وفي سياق ردود الفعل، قال حزب المؤتمر السوداني إن المجلس الانقلابي قام باستباحة ساحة القيادة العامة بواسطة قوات الدعم السريع والأمن والشرطة، وارتكاب مجزرة بحق المعتصمين السلميين أدت إلى مقتل وإصابة عدد غير معلوم حتى الآن، وإلى فض الاعتصام السلمي بالقوة المسلحة والعنف المفرط، بعد أن أرسل إشارات متواترة خلال الأيام الماضية حول نيته فض الاعتصام. وأضاف أن ما أقدم عليه المجلس العسكري يؤكد أنه لم ينحز إلى إرادة الشعب، وأنه أراد اختطاف السلطة، وقطع الطريق أمام تحقيق أهداف الشعب في الحرية والسلام والعدالة. وتدفق المحتجون على شوارع الخرطوم ومدينة أم درمان على الضفة الأخرى لنهر النيل بعد أن انتشرت أنباء الهجوم. وقال شهود إن المحتجين أغلقوا طرقا بالحجارة والإطارات المشتعلة. ورشق محتجون وبعضهم يلوح بأعلام السودان، قوات الأمن بالحجارة وسط دوي إطلاق مكثف للنيران. وأظهر تسجيل مصور على وسائل التواصل الاجتماعي أحد المحتجين يسقط على الأرض ويصرخ من الألم بعد إصابته بذخيرة حية فيما يبدو. ورأى شاهد من رويترز القوات وبينها قوات مكافحة الشغب وأفراد من قوة الدعم السريع وهي تلوح بعصي في وسط الخرطوم والطرق القريبة في محاولة لمنع الناس من الوصول لمكان الاحتجاج. وتم إغلاق الجسور على النيل التي تربط عدة مناطق بالعاصمة السودانية. يد الغدر يد الغدر والبطش تعيث في دماء الشعب وتقتل وتسحل وتحرق منطقة الاعتصام.. هكذا وصف تجمع المهنيين السودانيين إقدام قوات المجلس العسكري على فض اعتصام القيادة العامة، بحسب الجزيرة نت. ولم يقتصر استخدام كلمة الغدر على بيان تجمع المهنيين، بل تكرر في أكثر من منبر وعلى لسان أكثر من طرف، وتداوله الناشطون على مواقع التواصل. في هذا السياق، قالت قوى الحرية والتغيير إن المجلس العسكري الانتقالي لم ينتظر كثيرا على وعوده الكذابة، وكشف عن وجهه الحقيقي وهو يغدر بالآلاف من المعتصمات والمعتصمين من بنات وأبناء شعبنا الثوار بمحيط القيادة العامة للجيش. وفي الوقت الذي تشتعل فيه النيران على الميدان بمكان اعتصام القيادة العامة ومحيطها بالعاصمة الخرطوم، اشتعلت نيران الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي. ونشر الناشطون على فيسبوك وتويتر تدوينات وتغريدات تحمّل المجلس العسكري المسؤولية، وتعتبر أنه غدر بالسودان وثورته، وفي هذا السياق يقول أحدهم فليشهد التاريخ أن أول من غدر بالسودان في ثورته كان جيشه. في هذه الأثناء، غردّ آخر في السياق ذاته، راجيا الله بأن يحفظ السودان وأهله من غدر العسكر والثورة المضادة. من جهته، نقل حساب موثق باسم الدكتور إبراهيم حمامي عن السودانيين قولهم كان الناس في بلادي يتحرون ليلة القدر.. وكان المجلس العسكري يتحرى ليلة الغدر. أما الكاتب والأستاذ الجامعي محمد مختار الشنقيطي فقد قال تعليقا على الموضوع إن المجلس العسكري في السودان يبدأ عملية غدر دموية بالثورة، معتبرا أن هذا الأمر متوقع عقب زيارة قياداته لما أسماها عواصم الثورة المضادة. ودعا الشنقيطي الشعب السوداني إلى استكمال ثورته بالعصيان المدني الشامل واستمالة العناصر الوطنية الشريفة من جيشه. في هذه الأثناء، رأى عدد من الناشطين أن ما يحدث في السودان إعادة لما حدث في مصر خلال فض اعتصام رابعة المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، في 14 أغسطس 2013، حيث اقتحمت آليات الجيش العسكرية ومدرعات الشرطة الميدان من جميع مداخله، وأمطر قناصة الأمن المتظاهرين بالرصاص، وأطبقوا الخناق على المعتصمين. وفي هذا السياق يقول أحد المغردين إن المشاهد الآتية من السودان جعلت في حلقه غصة وجعلته يتذكر فضّ اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وقال مغرد آخر ما أشبه اليوم بالبارحة تكرار لمجزرة رابعة. وعبر وسوم (هاشتاغات) مختلفة بعضها قديم مثل وسم اعتصام القيادة العامة وآخر جديد عقب فض الاعتصام مثل مجزرة القيادة العامة، ورابعة السودان وتسقط تالت وغيرها تداول الناشطون صورا وفيديوهات وثّقت لحظات فض الاعتصام وأخرى من المستشفيات حيث يتم علاج الجرحى.

لوّح المجلس العسكري الانتقالي في السودان بالدعوة لانتخابات مبكرة في حال وصل التفاوض مع إعلان قوى الحرية والتغيير لتسليم السلطة للمدنيين إلى طريق مسدود، وبالمقابل هددت قوى الحرية والتغيير بالتصعيد السياسي واللجوء إلى العصيان المدني وقال عضو المجلس العسكري الحاكم صلاح عبد الخالق إن المجلس سيدعو إلى انتخابات مبكرة بإشراف من الأمم المتحدة إذا فشلت المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك السوداني. وأكد عبد الخالق أن الجيش السوداني هو الضامن لأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، لأنه لا مصلحة لنا فيها. مشددا على ضرورة مشاركة الجيش في الفترة الانتقالية باعتباره الضامن لأن تنفذ الاتفاقيات التي وقعها السودان في وقت سابق. من جهته، قال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير إنه سيباشر حملة مشاورات واسعة مع جميع أطياف الشعب السوداني والثوار في ميادين الاعتصام، لإطلاعهم على الحقائق والاستماع إلى وجهات نظرهم، على خلفية وصول المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي إلى نقطة خلافية بشأن المجلس السيادي. وأضاف التحالف في بيان أن الاعتصامات ستستمر في كل أرجاء البلاد سلميا، أن لجانه ستكون جاهزة لما وصفها بـالخيارات الأخرى وعلى رأسها الإضراب السياسي والعصيان المدني. وأكد القيادي في قوى الحرية والتغيير ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير أن قوى الحرية والتغيير ما زال لديها أمل في الوصول إلى اتفاق مع المجلس العسكري، مؤكدا استمرار وسائل الضغط السلمية، بما في ذلك العصيان المدني والإضراب السياسي. وردا على تلويح المجلس العسكري بإجراء انتخابات مبكرة في حال تعذر الاتفاق على الفترة الانتقالية، اشترط زعيم حزب الأمة السوداني المعارض -أحد مكونات قوى الحرية والتغيير- الصادق المهدي، إزالة آثار النظام السابق في مؤسسات الدولة وعودة النازحين وإصدار قانون يمنع حزب المؤتمر الوطني والأحزاب التي كانت تشاركه السلطة من خوض الانتخابات. وكان المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير قد أخفقا في التوصل لاتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية فيما يخص نسب التمثيل بالمجلس السيادي ورئاسته. ويتمسك العسكري بأغلبية تمثله في مجلس السيادة ورئاسة عسكرية، في حين تطالب قوى التغيير بأغلبية مدنية ورئاسة دورية. ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين. وذلك بحسب الجزيرة نت.

لم تمضي ساعات على دعوة قيادة قوى المُعارضة والحرية والتغيير في السودان التحضير لعصيان مدني عام رداً على ما وصفوه بالإجابة المُخيبة للآمال من جانب المجلس العسكري الإنتقالي حتى بدء الجانب الأمريكي بإجراء إتصالات حث فيها المجلس العسكري الإنتقالي على سُرعة الإنتقال إلى إدارة مدنية لحُكم السودان. ونقلت قناة الحرة عن جون سوليفان نائب وزير الخارجية الأميركي حديثاً دار بينه وبين رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان أعرب فيه عن دعم الولايات المتحدة لتطلعات الشعب السوداني لمستقبل حر وديمقراطي، كما نُقل عن نائب وزير الخارجية الأمريكي تطلع واشنطن إلى إحترام المجلس العسكري لحقوق الإنسان والسماح بالتظاهرات السلمية وحرية التعبير. عصيان بمواجه التلكؤ وفي وقت سابق أعلن المجلس العسكري الإنتقالي في مؤتمر صحفي التوصل لإتفاق مع تحالف قوى الحرية والتغيير بما يعكس إرادة الشعب السوداني ، بينما دعت قيادات قوى الحرية والتغيير بالسودان أمس الأربعاء إلى العصيان المدني في أعقاب ما وصفوه بأنه رد مخيب للآمال من جانب المجلس العسكري على مقترحاتهم الخاصة بالدستور. وقال مدني عباس مدني القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن الدعوة والتحضير للعصيان المدني تسير على قدم وساق، بينما أوضح بيان تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات أن السمات العامة لرد المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير تقودنا لإتجاه إطالة أمد التفاوض لا نحو السير في إتجاه الانتقال، كما إتهم بيان التحالف بعض القوى في المجلس العسكري الإنتقالي بمحاولة اختطاف الثورة وتعطيلها. وفيما أعلن المجلس العسكري المكون من عشرة أعضاء قُبوله بشكل عام للمقترحات التي قدمها قادة قوى الحرية والتغيير بين أيضاً بأن لديه تحفظات عديدة على المُقترحات. وقال مُراقبون بأن تحفظات المجلس العسكري الإنتقالي تتعلق بمطالبة قوى الحرية والتغيير بأن يُشكل المدنيون غالبية المجلس، في وقت يُصر الجيش أن يُشكل العسكريون غالبيته. وفي ردها على جواب بالمجلس العسكري هددت قوى الحرية والتغيير بعصيان مدني رداً على تعطيل نقل الجيش للسلطة، وأعلن ناطق بإسمها أن المجلس لا يمكنه استبدال الإقصاء بالإقصاء في إشارة إلى تنحية الرئيس عمر البشير وإستبداله بحكم عسكري آخر، كما أعلن ناطق بإسمها رفض الإنتخابات المُبكرة، واصفاً الدعوة لها بأنها شرعنة للنظام الجديد. كما أعلنت قوى الحرية والتغيير تمسكها بحكومة كفاءات مدنية للخروج من الأزمة سريعاً، وبأنهم غير مُستعدين لمواصلة المماطلة في الأخذ والرد مع المجلس العسكري الإنتقالي، وأضافوا بأنهم يريدون وثيقة مشتركة مع المجلس الانتقالي تُحافظ على مطالب الثورة، ولا يريدون إلغاء التمثيل العسكري في المجلس السيادي. كما أكد قادة الحرية والتغيير في السودان خلال مؤتمر صحافي مساء أمس أن الثورة لم تحقق أهدافها بعد بالانتقال لحكم مدني، وأشاروا إلى أنهم سيواصلون التظاهرات والإعتصامات السلمية للوصول إلى أهداف الحِراك

هدأت الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في هونج كونج، اليوم الإثنين، مع عودة الدراسة وقطاع الأعمال، بعد اضطرابات استمرت لأكثر من أسبوع، لكن النشطاء تعهدوا بالمضي في حملة العصيان المدني. ورفع المحتجون الحصار عن المباني الحكومية في قلب المدينة الذي كان بؤرة الاحتجاجات التي اجتذبت في البداية عشرات الآلاف إلى الشوارع، وسمح للموظفين بالمرور بين الحواجز التي أقامها المحتجون دون عوائق. وكان هناك نحو 100 محتج في منطقة تضم مكاتب بنوك دولية، فضلا عن البورصة الرئيسية بالمدينة وتعهد بعض الطلبة بالعودة لموقع الاحتجاجات بعد انتهاء اليوم الدراسي. وقال تشو تشينج لام، الذي كان يذاكر دروسه على الأرض في موقع للاحتجاج قرب مكتب ليونج تشون ينج، رئيس السلطة التنفيذية في هونج كونج الذي عينته الصين، "أتمنى أن يستمر الطلاب، إذا ما تراجعنا الآن سنفقد قدرتنا على التفاوض". ولا يزال المحتجون على خلافهم مع حكومة ليونج دون أن تلوح بادرة على أي تقدم في المحادثات التي تهدف لإنهاء الأزمة.

تواصل العصيان المدني في مدينة بنغازي في شرق ليبيا لليوم الثاني على التوالي، واتسع الحراك الاحتجاجي الاثنين ليصل إلى العاصمة طرابلس حيث عمد متظاهرون إلى إغلاق الطرق الرئيسية. وكانت منظمات من المجتمع المدني دعت، السبت الماضي، إلى عصيان مدني احتجاجا على انعدام الأمن، وللمطالبة بتعليق عمل المؤتمر الوطني العام، أكبر سلطة تشريعية في البلاد، والدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية. ومثل اليوم السابق، شهدت بنغازي عصيانا مدنيا جزئيا حيث أغلقت عدة مؤسسات عامة ومدارس وجامعات. في المقابل، أعيد فتح مطار المدينة الذي أغلق، الاحد الماضي، بعد التوصل إلى اتفاق مع المحتجين، بحسب مصدر في المطار. وفي العاصمة طرابس، عمد متظاهرون مؤيدون لحركة الاحتجاج إلى إغلاق العديد من الطرق الرئيسية وأحرقوا الإطارات، ما أسفر عن زحمة سير خانقة، وفق شهود.

أعلن المجلس المحلي في طرابلس، مساء أمس الثلاثاء، تمديد الإضراب العام المستمر منذ الأحد الماضي، في العاصمة الليبية احتجاجا على وجود الميليشيات. وقال رئيس المجلس المحلي سادات البدري للصحفيين "نعلن تمديد الإضراب العام حتى مغادرة كل الميليشيات" للعاصمة، داعيا سكان طرابلس إلى "تظاهرة كبيرة"، الجمعة القادم، ضد الميليشيات. وبدا أن الحياة تعود إلى طبيعتها أمس في طرابلس غداة انتشار الجيش بعد المواجهات الدامية في نهاية الأسبوع الفائت. وأعلنت وزارة التعليم في بيان استئناف الدروس، اليوم الأربعاء. والتزم عدد كبير من سكان طرابلس وأنحائها بالإضراب العام في الأيام الثلاثة الأخيرة، حتى إن بعض السكان أعلنوا العصيان المدني وعمدوا إلى قطع عدد من الطرق. وعرضت الحكومة الليبية، أمس الثلاثاء، أمام المؤتمر الوطني العام (البرلمان) خطة لإجلاء الميليشيات من العاصمة.