شهدت العراق في السنوات الأخيرة تصاعدا في ظاهرة العشوائيات بسبب ارتفاع نسبة الفقر بين السكان والمغالاة في أسعار العقارات. يقول المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي لـ الشرق إن ما يقارب 2.4 مليون شخص يسكنون العشوائيات التي انتشرت بعد عام 2003، مضيفا أن البلد يعيش في أزمة مالية أدت إلى إيقاف المشاريع الخاصة بالسكن. بينما، قالت أم سلوى البالغة من العمر 60 عاماً التي تسكن العشوائيات المنتشرة شرقي بغداد، إنها سكنت العشوائيات بسبب ارتفاع أسعار إيجار المنزل الواحد الذي يبلغ شهريا ما يقارب 700 دولار، بينما نحن فقراء لا نستطيع توفير لقمة العيش اليومية". وأضافت أم سلوى وهي أرملة ولديها ثلاث بنات معاقات، أن الدولة العراقية لم تهتم بالفقراء وإنما نهبت أموالهم، مؤكدة أن المرضى من الفقراء الذين يسكنون العشوائيات يموتون هنا بصمت دون أن تنظر إليهم الدولة خصوصا بعد رفع أجور المستشفيات. عائلة عراقية في إحدى العشوائيات بالعراق أزمة سكن ويشهد البلد أزمة سكن كبيرة منذ سنوات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المنازل وعند المقارنة مع الدول الأخرى، فأن سعر المنزل الذي مساحته 100 متر يبلغ 133 ألف دولار، وبالرغم من الأموال الكبيرة التي دخلت للبلد خلال السنوات الماضية لم تقم الدولة ببناء مجمعات سكنية وإنما تخصيصاتها ذهبت في جيوب الفاسدين المتنفذين. من جهة أخرى، قال الباحث الاجتماعي، علي إبراهيم ، إن 10 ملايين عراقي يعيشون تحت مستوى خط الفقر من أصل 36 مليون وهذه نسبة كبيرة جداً معظمهم يسكنون العشوائيات والصحراء، مشيرا إلى أن "الدولة العراقية لم تقدم الحلول الناجعة للحد من تأثير أزمة السكن". ولفت إلى أن النمو السكاني السنوي يبلغ 2.3% ساهم بزيادة العشوائيات بسبب زيادة نسبتي البطالة والفقر وارتفاع أسعار السكن"، موضحاً أن "أضرار السكن العشوائي تتمثل بزيادة معدلات الجريمة وانتهاك حقوق الإنسان

يعاني سكان منطقة الهلال، وتحديدا المنطقة المجاورة لسوق زون والتي تحيط بمنازل المواطنين والمقيمين من جميع الجهات، من وجود مزرعة مهجورة منذ لأكثر من عشرين عاما وتبلغ مساحتها حوالي 50 الف متر مربع، تحولت بعوامل الزمن والإهمال الى ساحة موبوءة بكثير من المخاطر. كما استغلها بعض العاملين في شركات المقاولات بتحويلها الى مكب للمخلفات المختلفة، وتتوسطها مياه مجهولة المصدر، يقول البعض إن سيارات المجاري تقوم في كثير من الاحيان بتفريغ حمولتها في هذا المكان، بعيدا عن أعين البلدية والمواطنين وفي ساعة متأخرة من الليل، حيث تفجر الوضع بهذه المزرعة التي اصبحت بيئة خصبة لتكاثر البعوض وانتشار الذباب والقوارض والحشرات، ويخشى بعض السكان من انتشار الثعابين والعقارب وتسربها الى داخل المنازل، لا سيما ان كل العوامل متاحة لذلك. وبالرغم من العقوبات الصارمة التي فرضتها وزارة البلدية والبيئة على المخالفين لمشروع النظافة العامة ورمي المخلفات في الأماكن غير المخصصة التي تصل الحبس مدة لا تجاوز شهرا وغرامة من 500 الى 10000 ريال إو احداهما، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، فان عملية تكرار رمي المخلفات اصبحت مسلسلا يوميا يشاهده سكان المنطقة، في ظل صمت الجهات المعنية وأصحاب الحق في معالجة هذه المشكلة الخطيرة التي تشير الوقائع الى احتمالية تحولها الى كارثة بيئية تهدد الجميع بالخطر. وانتقد سكان المنطقة قيام بعض شركات المقاولات بتحدي قوانين البلدية ورمي هذه المخلفات والمياه الآسنة وانتشار روائحها الكريهة بين المنازل، مؤكدين ان ضعف الرقابة مهد الطريق امامها لارتكاب هذه المخالفات، مشيرين الى ان هذه المزرعة ملك لمواطنين ولا يجوز التعامل معها بهذه الصورة الضارة لجميع الاطراف، بمن فيهم سكان المنطقة. وقالوا ان هذه الاكوام المتراكمة من المخلفات ساهمت في تشويه المنطقة وإحداث أضرار بالغة وتعتبر بيئة خصبة لتوالد الكثير من الزواحف الضارة مطالبين وزارة البلدية باتخاذ إجراءات صارمة ووضع لوحات إرشادية تمنع كب المخلفات في هذه المنطقة والعمل على تنظيف هذه المزرعة من هذه المخلفات بالتنسيق مع الملاك. كما طالبوا بتحديد مواقع خارج المناطق السكنية لكب المخلفات بأنواعها وتأهيل عدد وافر من المفتشين لعمل جولات ميدانية بالمناطق السكنية على مدار الساعة والتأكد من خلوها من كافة المخلفات الضارة بالانسان والبيئة، لا سيما ان ظاهرة رمي المخلفات في الاماكن غير المخصصة احدثت العديد من المشاكل، ليس بمنطقة الهلال فقط، بل في كثير من مناطق الدولة؛ باعتبار انها اصبحت تتكرر بشكل مستمر دون السيطرة عليها، على الرغم من القوانين والقرارات والاجراءات التي تتخذها الجهات المعنية حيال هذه الظاهرة، ودعوا ملاك هذه المزرعة المهجورة الى العمل على تطويرها وتحويلها الى مول تجاري أو مجمع تعليمي أو ترفيهي تستفيد منه المنطقة. بدورها، أعلنت شيخة بنت يوسف الجفيري، ممثلة منطقة الهلال بالمجلس البلدي المركزي عن تضامنها مع شكاوى سكان المنطقة نتيجة لتضررهم المستمر من الأوضاع المتردية لهذه المزرعة التي أصبحت تشكل خطورة على حياتهم؛ باعتبار أن وضعها الحالي ينذر بحدوث كثير من المشاكل الصحية والبيئية، كما انها مرتع خصب لتوالد القوارض وانتشار الحشرات. وقالت الجفيري إنها فور تلقى شكاوى أهالي المنطقة، قامت بمخاطبة الامانة العامة للمجلس من اجل مخاطبة هيئة الاشغال العامة للتعرف على خططهم قريبة المدى وبعيدة المدى لمعالجة الاوضاع المتردية بهذه المزرعة المهجورة، مشيرة الى أنها ظلت تنتظر ثلاثة اشهر للحصول على رد اشغال، إلا أنها لم تبد رأيها حول هذه القضية مؤكدة أنها قامت بزيارة تفقدية للمزرعة التي اصبح وضعها لا يطاق بسبب ما تحتويه من مخلفات عديدة توجد في جميع مواقعها، وتشكل خطورة كبيرة على السكان، كما انها تشوه المظهر العام للمنطقة التي تمتاز بوجود مبان راقية تخص عددا كبيرا من كبار الموظفين، وناشدت الجفيري هيئة الاشغال العامة العمل على وضع حل جذري لهذه المزرعة لتفادي المشاكل الكثيرة التي تنتج عنها يوميا.

أكدت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الأحد، أن 2.5 مليون عراقي يسكنون في 1353 مجمع عشوائي في عموم البلاد، فيما تأتي العاصمة العراقية بغداد في المرتبة الأولى، حيث تضم 130 مجمعاً. وأوضح المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، أن مجموع المجمعات العشوائية بالعراق تبلغ 1353 مجمعا، مؤكدًا أن عدد المواطنين الذين يسكنون تلك المجمعات يبلغ مليونين ونصف مليون، مبينا أنها تعاني من انعدام الخدمات من شبكات ماء وصرف صحي وكهرباء ومدارس ومستشفيات، لغياب نصوص قانونية تسمح بإنشاء بنية تحتية للمجمعات العشوائية. وظهرت العشوائيات بشكل كبير بعد عام 2003، حيث استولى عدد من المواطنين على مجمعات حكومية كانت تحوي منشآت عسكرية أو هياكل غير مكتملة، وسكنوا بها، فيما أقام عدد كبير من العوائل الفقيرة مساكنهم على أراض تابعة للدولة، وأنشؤوا مجمعات سكنية غير نظامية. وتنتشر الظاهرة في محافظات العراق المختلفة خاصة العاصمة بغداد، وتقدر الإحصاءات الرسمية أن العراق بحاجة إلى مليونين ونصف المليون وحدة سكنية لحل مشكلة السكن فيها والقضاء على ظاهرة السكن العشوائي.