تدور أسئلة كثيرة اليوم في الشارع السوداني حول إمكانية نجاح السلطة الجديدة في إقصاء حزب المؤتمر ورجاله وعناصره المتغلغلة؟ أم يتكرر سيناريو دول مثل، وليبيا، واليمن، التي شهدت مآسي بسبب مسألة العزل السياسي، وانتهت الأمور في تلك البلدان ما بين حروب أهلية طاحنة (ليبيا واليمن)، أو انقلاب عسكري دموي.. في 27 أبريل 2019، في باكورة الانقلاب العسكري على الرئيس السوداني عمر البشير، أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، أن حزب المؤتمر الوطني لن يكون جزءا من المرحلة الانتقالية. التصريح وقتها أظهر عزم الجنرالات الجدد على القضاء تماما على إرث البشير، رغم أن حزبه يمتلك كتلة كبيرة في مفاصل الدولة، وداخل الأطر السياسية والاجتماعية. لم يمر الوقت طويلا حتى بدأت إرهاصات العزل السياسي لحزب المؤتمر، بإصدار قانون تفكيك نظام الإنقاذ، لتبدأ حرب تكسير العظام بين مجلس السيادة المشكل من قادة المجلس العسكري وقوى التغيير (أغلبهم من اليسار) من جهة، وحزب المؤتمر (أغلبهم إسلاميون) الذي يشكل مفاصل الدولة من جهة أخرى. ورغم أن مجلس السيادة الحاكم الآن نفى صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام من أن القانون الجديد أقر عملية العزل السياسي بحق من يسميهم رموز نظام الإنقاذ أو الحزب، بمنعهم من ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إلا أن الأجواء العامة ملبدة بغيوم العزل. تفكيك الإنقاذ في اجتماع مشترك بين مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء في السودان، تم إقرار قانون تفكيك نظام الإنقاذ، الذي يقضي بحل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ومصادرة أمواله وتعليق النشاط السياسي لرموزه. وفي ظل البرلمان في المرحلة الانتقالية، يتولى المجلسان معا مهمة إقرار القوانين بدلا من الهيئة التشريعية، وذلك بحسب الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. وأخطر ما يستهدفه القانون الجديد، تفكيك البنية السياسية وشبكة علاقات القوى التي بناها ما يعرف بنظام الإنقاذ في السودان، الذي جاء بانقلاب في 30 يونيو/حزيران عام 1989 واستمر في الحكم لثلاثة عقود. وينص القرار على حل حزب المؤتمر الوطني، وحذفه من سجل التنظيمات والأحزاب السياسية في السودان، فضلا عن حل مجمل الواجهات التي كان يستخدمها والمنظمات الأخرى التابعة له أو لأي شخص أو كيان مرتبط به. عمق الأزمة وحزب المؤتمر، الذي يسعى النظام الحالي إلى تفكيكه وإقصاء رموزه، تمتد جذوره إلى سنوات طويلة من العمل العام في مختلف قطاعات السودان، حيث يمثل حزب المؤتمر الوطني امتدادا للحركة الإسلامية بقيادة أمينها العام حسن الترابي، التي وقفت وراء الانقلاب العسكري الذي قاده البشير ضد حكومة الصادق المهدي المنتخبة في عام 1989. تأسس الحزب على أنقاض الجبهة الإسلامية القومية في عام 1998 في أعقاب الخلاف بين البشير والترابي. وحُسم هذا الخلاف في عام 1999 عندما أصدر البشير مرسوما أعلن فيه حال الطوارئ وحل البرلمان فيما عرف بقرارات الرابع من رمضان، وجرى إقصاء الترابي نهائيا عن النظام الحاكم. وأعلن الترابي لاحقا عن تأسيس حزب جديد سماه المؤتمر الشعبي. وتشكل عماد حزب المؤتمر الوطني من عدد من قادة الحركة الإسلامية الذين كان البعض يصفهم بأنهم تلاميذ الترابي، ومن أبرزهم الدكتور غازي صلاح الدين الذي احتل منصب مستشار رئيس الجمهورية، وعلي عثمان محمد طه الذي تولى منصب نائب رئيس الجمهورية. وفي 29 نوفمبرالماضي، قال رئيس حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور: الشعب سيجيز قريبا، قانون تفكيك قائدة الحراك الاحتجاجي (قوى إعلان الحرية والتغيير) الذي أطاح بالرئيس عمر البشير أبريل/نيسان الماضي. وقال غندور، الذي يرأس حاليا حزب البشير، في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك: قوى إعلان الحرية والتغيير أحزاب صغيرة، ستدور عجلة التاريخ ولن تتوقف هنا، وسيجيز الشعب قريبا قانون تفكيك قحت (اختصار قوى الحرية والتغيير). وبحسب خبراء فإن حزب المؤتمر الوطني، يمثل شريحة كبيرة من المجتمع السوداني، وتتأثر به شرائح عدة، ولا يمكن غض الطرف عنها بحال من الأحوال، وإن كان على الحزب، وتاريخه الكثير من علامات الاستفهام، وتحديدا سياسة حكم البشير، التي ساهمت في تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية على مدار ثلاثة عقود. وهنا يجب لفت النظر إلى أن جزءا من النظام الحالي، لا سيما المجلس العسكري بكل مكوناته، في الأساس كانوا رجال البشير، وحميدتي على وجه التحديد، كان من المقربين لدائرة الرئيس المعزول، فهل يجب أن يطبق عليهم أيضا قانون العزل السياسي؟!. وتجارب العزل السياسي لا تنجح في الكثير من الدول، خاصة الدول غير المستقرة، التي تمر باضطرابات واسعة، وأنظمة حكم هشة، ورأينا ما حدث في ليبيا واشتعال الحرب الأهلية هناك، وكذلك اليمن، والتحالفات الشيطانية التي تمت بين علي عبدالله صالح والحوثيين. نموذج السودان قريب من تلك التجارب، ومن الممكن أن تندلع حرب أهلية دموية، وخريطة الأحزاب، والعائلات، والقبائل تساعد على هذا، خاصة وأن حزب المؤتمر نفسه، رجاله موجودون في قطاعات الجيش، والأمن، والمخابرات، ويمثلون مراكز قوى نشطة. مصادرة ممتلكات وبالعودة للقانون الجديد فقد حدد هذا القانون من يقصدهم بتعبير رموز المؤتمر الوطني، بأنهم أي شخص شغل منصبا فيما يسمى مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني أو أي شخص كان عضوا بمجلس شورى الحزب أو عضوا بالمجلس القيادي للحزب، بمن فيهم من شغلوا منصب رئيس الجمهورية أو نائب رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس التشريعي أو واليا أو وزيرا اتحاديا، أو مديرا لجهاز الأمن، أو نائبا عاما، أو نقيبا للمحامين، أو رئيسا للقضاء، أو للمحكمة الدستورية لجمهورية السودان إبان نظام الإنقاذ. وتضمن القانون مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لتصبح ملكيتها تابعة لحكومة السودان وفق ما تقرره لجنة خاصة في هذا الصدد، وأعطى القانون هذه اللجنة حق الملاحقة القانونية ومصادرة الممتلكات وتحديد طريقة التصرف بها. ويستهدف القانون إزالة ما يسميه التمكين خلال فترة حكم نظام الإنقاذ، الذي يعرفه بأنه أي طريقة أو أسلوب أو عمل أو تخطيط أو اتفاق للحصول على الوظيفة العامة أو الخاصة إنفاذا لسياسات نظام الإنقاذ سواء بالفصل من الخدمة تحت مظلة الصالح العام أو بتعيين منسوبي نظام الإنقاذ أو إحلالهم ليتولوا بأي وسيلة أو يسيطروا على الوظائف أو المصالح أو المؤسسات القائمة. ويقع تحت التعريف كل ما نتج عنه الحصول على أي ميزة أو إعفاء أو امتياز أو إتاحة فرص للعمل بسبب الولاء التنظيمي أو الانتماء السياسى أو القرابة بأحد رموز نظام الانقاذ أو قيادات الحزب أو الأفراد الذين نفذوا أو ساعدوا في الاستيلاء على السلطة عام 1989. ولا يقتصر القانون على استهداف هياكل الحزب السياسية بل يتعداها إلى ملاحقة نفوذ الحزب في الاتحادات المهنية والمؤسسات الحكومية والقضائية والمنظمات الثقافية وشركات القطاع العام أو المؤسسة بقانون خاص، كما حدث منذ أيام مع الجمعيات، والمنظمات الخيرية في البلاد.

ألغى مجلس النواب الليبي المنتخب، اليوم الاثنين، قانون العزل السياسي والإداري الذي أقره المؤتمر الوطني العام الذي كان يدير البلاد قبيل الانتخابات. وقالت مصادر إن البرلمان، الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق شرقي البلاد، صوَّت بالأغلبية على إلغاء قانون العزل السياسي والإداري. وكان القانون الذي أثار جدلا كبيرا في ليبيا وقت تمريره في مايو 2013، ينص على منع كل من عمل ضمن نظام الرئيس الراحل معمر القذافي من دخول الحياة السياسية والحزبية لمدة 10 سنوات. وأقر المؤتمر الوطني العام القانون تحت تهديد من الميليشيات المسلحة التي حاصرت وقتها وزارتي العدل والخارجية، وهددت بشن هجمات على مؤسسات حكومية أخرى إذا لم يتم التصديق على القانون. ووصفت الأمم المتحدة القانون بأنه تعسفي وغامض وينتهك الحقوق المدنية والسياسية.

أصدرت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بمنع قيادات الحزب الوطني الديمقراطي "المنحل" من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة. ويمنع الحكم ترشح أعضاء الحزب في الانتخابات الرئاسية المقرر لها 26 مايو الجاري، والبرلمانية والمحلية التي تقام في وقت لاحق، حسب خريطة الطريق التي وضعها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، في يوليو من العام الماضي. والحزب الوطني كان الحزب الحاكم سابقا، وترأسه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وصدر حكم قضائي في أبريل 2011 بحل الحزب الوطني، وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن الحزب "أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لإرادة الشعب ومن ثم لا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته". وكان حل الحزب أحد مطالب الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت مبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة. وأسس الحزب الرئيس الراحل أنور السادات قبل 36 عاما، وتم حرق بعض مقاره أثناء احتجاجات يناير 2011، ومنها المقر الرئيسي قرب ميدان التحرير بالقاهرة.

أثار سقوط قانون تحصين الثورة أو العزل السياسي، في ساعة متأخرة أمس الأربعاء، في مقر المجلس التأسيسي، ردود فعل متشنجة وفوضى داخل المجلس علت خلالها الأصوات المطالبة بحل المجلس التأسيسي واتهامه أعضائه بخيانة الثورة. وقد صوت 108 نائب لصالح تمرير القانون، فيما كان المطلوب لتمريره حصوله على 109 صوتا، وهكذا يسدل الستار عن نقاش طال أمده بين النخب السياسية التونسية حول أحقية من عملوا في النظام السابق على الاستمرار في العمل السياسي والمشاركة في الاستحقاقات السياسية المقبلة، وعلى رأسها الانتخابات التشريعية والرئاسية. وكان متوقعًا لقانون العزل السياسي هذا المصير بالنظر إلى حالة التوافق السياسي ورغبة القوى السياسية الأساسية في تجاوز مرحلة الاحتقان السياسي وذلك من خلال حكومة التكنوقراط التي يقودها مهدي جمعة والدستور التوافقي ثم التوصل إلى قانون انتخابي توافقي يمكن الشعب من الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية ينهي بها مرحلته الانتقالية.

أطلق حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في تونس عريضة وطنية لجمع إمضاءات لمنع رموز النظام السابق من الترشح في الانتخابات المقبلة. وتطالب العريضة التي أعلن عنها الأمين العام للحزب الذي كان يترأسه الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي قبل التحاقه بقصر الرئاسة بإدراج العزل السياسي في مشروع القانون الانتخابي. وتضمن القانون الانتخابي الذي يجري إعداده بالمجلس التأسيسي فصلا يمنع من كانوا مسؤولين في حزب التجمع الدستوري المنحل ومن ناشد الرئيس السابق لولاية رئاسية جديدة لسنة 2014 قبل خلعه عبر ثورة شعبية. والفصل ذاته تم تفعيله في صلب مرسوم قبل انتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر عام 2011.

أجلت المحكمة العليا الليبية، اليوم الإثنين، النظر في الطعن المقدم من قبل شخصيات قانونية ضد نصوص محددة في قانون العزل السياسي المثير للجدل والذي سبق للبرلمان أقره لإقصاء كل من عمل مع النظام السابق عن تقلد وظائف قيادية. وتجمع جموع من المدافعين عن القانون أمام المحكمة التي أجلت النظر بالطعن إلى جلستها يوم 26 من شهر أبريل القادم، تعبيرا عن رفضهم الطعن به، معتبرين أي تعديل في نصوصه أو إلغائه من قبل المحكمة يعني السماح بعودة رجالات النظام السابق للتحكم في إدارة وتسيير البلاد. ورفع عدد من المتجمعين أمام المحكمة العليا لافتات تندد بالقضاء وتصفه بالمأجور. يشار إلى، أن هذا القانون كان أحد الأسباب في الجدل الدائر في البرلمان والخصومات والمماحكات السياسية بين الإخوان المسلمين المتمسكين به والتحالف الوطني باعتبار أن معظم قيادته مشمولين به. يذكر، أن القانون في حالة تطبيقه بصورته الحالية يقصي أكثر من نصف مليون ليبي، سبق وأن عملوا في مراكز قيادية مدنية وعسكرية وأمنية مع نظام، معمر القذافي السابق على مدى 42 عاما.