انتقد سكان منطقة السيلية غياب الخدمات الرئيسية عن منطقتهم التي تعتبر حديثة الإنشاء وباتت معظم المنازل جاهزة للسكن، بالإضافة إلى انطلاق حزمة من المشاريع والحفريات بالمنطقة، لافتين إلى أن بعض المنازل الحديثة تم تقسيمها وتأجيرها على العزاب، مما يجعل المنطقة تتحول إلى مكان لسكن العزاب وسط العائلات. ورصدت " الشرق " خلال الجولة الميدانية بالمنطقة تراكم مخلفات البناء فوق بعضها وغياب دور البلدية عنها مما جعلها تنتشر بشكل كبير في المنطقة، ناهيك عن وجود الشاحنات بمختلف الاحجام ووقوفها وسط المنطقة وبالقرب من منازل المواطنين على الساحات الفضاء التي لم تستغل حتى الآن . وأكد أحد السكان في شكواه " للشرق " أنه يجد صعوبة في الدخول والخروج من وإلى المنطقة بسبب غياب مشاريع الطرق ولم يتمل تطويرها حتى الآن، مشيرا إلى ان كافة الطرق الداخلية والرئيسية غي المنطقة غير معبدة، وأثناء مرور السيارات يتطاير الغبار الذي يدخل المنازل ويعلق بسيارات السكان الذين يجدونها تغطت بالغبار وعليهم غسلها باستمرار، عدا ان استمرارية دخول الغبار إلى المنازل سبب أمراض مزمنة للسكان خاصة كبار السن والأطفال نتيجة استنشاقهم للهواء الملوث بالغبار على مدار اليوم . ويرى أن المشكلة سوف تزداد مع توافد السكان للسكن في المنطقة خاصة ان معظم المنازل أصبحت جاهزة، وان الأمر سوف يزداد سوء مع كثرة مرور السيارات عبر الطرق غير المعبدة، وكذلك غياب أبسط الخدمات عن هذه المنطقة، مطالبا الجهات المعنية متمثلة بهيئة الأشغال العامة الإشراف باستمرار على سير علم المشاريع والتأكد من انها ستنجز خلال الفترة الزمنية المحددة لها دون أي تأخير، مع ضرورة توفير الخدمات الأساسية في المنطقة لخدمة السكان.

وعي الملاك يساهم في تفادي الظواهر السلبية وسط العائلات موضوع تجمعات سكن العمال داخل الاحياء السكنية، يعتبر من الموضوعات المهمة التي صدر بشأنها القانون رقم "15" لسنة 2010، الذي يمنع تمدد هذه الظاهرة تفاديا للمخاطر الكبيرة الناتجة عنها، وعانت الكثير من المناطق التي تكتظ بالعائلات من سلبيات هذه الظاهرة، وتعالت الأصوات من هنا وهناك للحد من انتشار سكن العمال، ووضع ضوابط أخرى تساهم في تنفيذ القانون بالسرعة المطلوبة. ووفقا للإجراءات التي اتخذتها البلديات بناء على شكوى المواطنين والمقيمين، تم إخلاء اعداد كبيرة من منازل العمال، وتحولت فيما بعد إلى منازل عائلية. وفي إطار الوعي الكبير الذي بدأ يشغل الكثير من الملاك انتهج البعض نهجا جديدا عبارة عن تركيب لافتة في العقار المراد تأجيره تفيد بأن هذا العقار للعائلات فقط وليس للعزاب، مما يعني بأن هناك شعورا حقيقيا من قبل الملاك باهمية هذه القضية، والبدء في محاربتها باعتبارهم جزءا من هذا المجتمع، وبالتأكيد لن يسمحوا بأن تكون المنازل المجاورة لهم سكنا للعزاب. وبهذا الفهم بدأ ملاك العقارات يخرجون من قفص الاتهام باعتبارهم السبب الرئيسي في انتشار ظاهرة سكن العمال وسط الاحياء السكنية، وموافقتهم على إيجار عقاراتهم للشركات، وهذه القضية يجب ألا تتوقف عند لافتة واحدة فقط. بل يجب أن نشاهد في جميع المناطق لافتات تحمل هذا التنوية المهم، حتى نصل إلى تحقيق جميع الأهداف التي صدر بموجبها هذا القانون.

بعثت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة ردا على المادة المنشورة تحت عنوان "عائلات بالمرة تطالب بحل مشكلة سكن العزاب" عدد 10147، بتاريخ: 28 مارس جاء فيها: نود إحاطتكم علما بأن وحدة سكن العمال ببلدية الريان لديها فريق عمل يقوم بالتفتيش الدوري على جميع المناطق التابعة للحدود الإدارية للبلدية، وفي حال تلقي أي ملاحظة يتم المعاينة على الفور واتخاذ الإجراء اللازم حسب القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.

شكت بعض الأسر من استمرار ظاهرة سكن العزاب بمنطقة المرة، وقالوا إن هذه المشكلة قديمة متجددة وتشكل خطورة كبيرة على العائلات بالمنطقة؛ بسبب التدفق الملحوظ للعمالة وسط الأحياء السكنية. وأكدوا ان القانون يمنع وجود مثل هذه العمالة بين العائلات، وقالوا، لماذا تتأخر إجراءات ترحيلهم، خاصة أن المنطقة كبيرة وتحتوي على نسب كبيرة من عائلات المواطنين والمقيمين الذين يعانون اشد المعاناة من هذه المشكلة من حيث المضايقات المستمرة سواء بالشارع العام او من خلال المواقف التي يحتلونها دون إذن. ولفتوا الى أن السبب الرئيسي في وجود هذه العمالة يعود الى تحويل الكثير من شوارعها الى شوارع تجارية تكتظ بالمحال المختلفة التي يعمل فيها عدد من العمالة، كما انها قريبة من المنطقة الصناعية. وعبر السكان عن املهم في قيام البلدية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة ومساعدة الاسر في هذا الشأن لما يعانونه من مشاكل يومية، خاصة أن هذه الظاهرة مازالت تشكل هاجسا لعدد كبير منهم؛ نسبة للاعداد الكبيرة من هذه العمالة التي تقطن وسط الأحياء السكنية.

يعاني سكان بعض المناطق في مدينة الوكرة، من ضعف البنية التحتية، وقلة الخدمات التي أصبحت لا تلبي احتياجات الكثافة السكانية، التي تشهدها هذه المدينة. كما أن التعديات المتكررة على قوانين البلدية أصبحت سمة أخرى يعاني منها السكان، وخاصة مسألة سكن "العزوبية" الذي أصبح معضلة أمام مساكن العائلات، إضافة إلى ذلك أصبحت الوكرة ومناطقها المختلفة تعاني من مشكلة الاختناقات المرورية، بالرغم من تعاون دوريات المرور بشكل يومي عبر تنظيم سير المركبات على مخارج المدينة صباحاً، وأحياناً مساء، إلا أن الأمر لم يغير شيئا بالنسبة للازدحامات، التي استمرت دون حلول جذرية للقضاء عليها، مما شكل صورة سلبية بالنسبة لحركة المركبات، التي تصطف في طوابير، وتأخذ أحياناً مسافات بعيدة، وتؤثر سلباً على سير الحياة في المدينة. وقد شهدت مدينة الوكرة التي تعتبر ثاني أكبر مدن الدولة ـ خلال السنوات القليلة الماضية ـ تزايداً فى الكثافة السكانية التي شكلت ضغطاً كبيراً على الخدمات والبنية التحتية لمناطق المدينة، وخاصة الجديدة التي لم تستكمل مشاريعها، ولاتزال فى حاجة الى التطوير والتوسعة. ولم يستطع ممثلو أعضاء المجلس البلدي المركزي للمدينة خلال السنوات الماضية، من تقديم حلول مناسبة لتغطي احتياجات المدينة من الخدمات التي تسهم في القضاء على السلبيات، وكما أن الاعضاء لم يقوموا بتطويع خبراتهم العملية في وضع تصورات إيجابية نحو تقديم الخدمات المناسبة للسكان، مما أفرز تراكم السلبيات، وزاد تأثيرها على المدينة، بالرغم من وجود بلدية الوكرة التي لم تخدم احتياجات المدينة بالصورة المطلوبة، مما ساعد على انتشار السلبيات بصورة كبيرة في بعض المناطق التي تأثرت بغياب الاهتمام من البلدية. غياب الرقابة تحقيقات الشرق قامت برصد العديد من الصور السلبية، والمخالفات بالمدينة، التي تعاني من عدم اهتمام الجهات المختصة في البلدية بعملية التطوير، ومحو السلبيات من المناطق التي اصبحت فيها المخالفات متعددة، في غياب الرقابة من قبل المفتشين المختصين الذين يركزون على أمور لا تؤثر على السكان، ويتركون ما يتعلق بحياة الناس!! مثل توقف العديد من المشاريع الخاصة بالبنية التحتية التي تركت حفريات عميقة، تجتذب إليها الحشرات والحيوانات الضالة، التي انتشرت مؤخراً بين طرقات المناطق، مسببة الذعر للسكان والأطفال بشكل خاص. وأشار عدد من المواطنين الى غياب المتابعة من قبل بلدية الوكرة لمشاريع تطوير الخدمات للمناطق والبنية التحتية، واضافوا: إن بعض الشوارع تتطلب إعادة تأهيلها من جديد، وخاصة مع تضرر الإسفلت. كما أن إهمال الطرق بهذه الصورة سبب صورة سلبية أخرى للمدينة ومناطقها المختلفة. وأوضح مواطنون أن التجاوزات القائمة مازالت موجودة بالرغم من الإعلانات، التي تصدرها وزارة البلدية حول مخالفة بعض الأشخاص لقوانين البلدية.. والمطلوب تعديل أوضاعهم، مؤكدين أن نسبة كبيرة من السكان لديهم مخالفات، ولكن المفتشين يتقاضون عن تنفيذ المخالفات، وكذلك قيام بعض المحلات والانشطة التجارية بمخالفة قرارات البلدية، التي لا تبالي بمثل هذه المخالفات، وهناك أمثلة عديدة لمثل هذه التجاوزات التي امتدت الى املاك الدولة.. والتعديات المستمرة في غياب رقابة البلدية. وأكد بعض المواطنين أن هناك مخالفين لقوانين البلدية والبيئة، لقيامهم بوضع بورت كابن على شاطئ الوكرة، ويقومون بتأجيرها إلى السياح وزوار الشاطئ، رغم أن الأمر يعد مخالفة للقانون، متسائلين: أين رقابة بلدية الوكرة على مثل هذه التجاوزات، التي تحدث دون ان تتدخل؟ وأوضحوا أن أمر التجاوزات زاد خلال السنتين الماضيتين، وان الأمر لا يحتاج الى اتهامات، بل هناك شواهد واضحة امام الجميع حول مخالفات عديدة تشهدها مدينة الوكرة، والبلدية ليس في وسعها عمل أي شيء لهذه التجاوزات غير القانونية!! وتبقى قضية الصيادين في مدينة الوكرة، هي القضية الأهم، حيث كشفوا لتحقيقات الشرق عن العديد من المواضيع، التي تعتبر خافية عن الجهات المسؤولة في الدولة؛ منها ما هو متعلق بسوق السمك، وطريقة البيع في المزادات، وكذلك مشاكلهم مع إدارة الثروة السمكية، وكذلك نقص الخدمات وسلبيات ومخالفات عديدة يعاني منها الصيادون، الذين كانوا يأملون خلال السنوات الماضية بتنفيذ مشاريع التطوير، التي اعلنت عنها إدارة الثروة السمكية، ولكنها لم تنفذ. وهناك كثيرٌ من المشاريع المتوقفة بالوكرة، وبعضها مشاريع حفريات عميقة. كما أن المواطنين يشكون من توقف تلك المشاريع ويطالبون بسرعة إنجازها، فالأمر لا يتوقف عند هذا الحد، ومن أكثر الصور السلبية في الوكرة هو ظاهرة المنازل القديمة والمهجورة، خصوصاً أن بعض المنازل القديمة لا تزال مأهولة بالسكان، وهى آيلة للسقوط، كما أن المنازل المهجورة اصبحت مأوى للحشرات والحيوانات الضالة، مما يتطلب تدخل البلدية لاتخاذ قرار بشأن هذه المنازل.

طالب سكان منطقة أم عبيرية الجهات المختصة التدخل لنقل كافة مساكن العزاب إلى المناطق الاخرى التي خصصت لهم، لافتين إلى أن انتشار العزاب في المنطقة بات أزمة حقيقية لا تخلو منها أي منطقة في البلاد، مشيرين إلى أن انتشار العزاب بشكل يومي في المنطقة يزعج السكان، بل انهم اصبحوا مقيدين لا يستطيعون الخروج من منازلهم بسبب تجول العزاب في كل وقت داخل المنطقة وبالقرب من منازلهم، فضلا عن تشكيلهم مجموعات وتجمعات على الشوارع الداخلية. وقالوا رغم ان هناك قوانين صارمة تمنع وجود وسكن العزاب بين العائلات إلا أن الوضع يختلف تماما على أرض الواقع في منطقة أم عبيرية التي يسكنها عدد كبير من المواطنين منذ سنوات. وبينوا أن بعض عزاب وعمال بعض الشركات توافدوا للسكن في المنطقة منذ عدة سنوات ومازالوا مستمرين على ذلك حتى الآن، ورغم المطالبات المستمرة من الجهات المعنية للتدخل وسرعة نقل العزاب ومنع تواجد عمال الشركات او توافدهم للسكن في المنطقة إلا ان تلك المطالب لم تنفذ حتى الآن. وأكدوا على ان السكان أصبحوا لا يستطيعون الخروج من منازلهم خشية من تعرضها للسرقة أو الاقتحام من قبل العزاب، كما أن تجمعهم أيضا أمام المحلات والمجمعات التجارية في المناطق الاخرى القريبة يجعل السكان خاصة العائلات لا يستطيعون الدخول إلى تلك المحال لشراء حاجياتهم اليومية.

إنتقد مواطنون استمرار ظاهرة سكن العزاب وعمال الشركات في مختلف المناطق بالدولة، موضحين أن هذه المشكلة مازالت مستمرة حتى الآن، ولم يستطع أعضاء المجلس البلدي القضاء على هذه الإشكالية التي مازالت موجودة ، لافتين إلى ان وجود العزاب في المناطق والأحياء السكنية أمر بات يزعج الكبير والصغير، حيث أن بعض المناطق يتواجد بها الآلاف من هؤلاء العزاب وعمال الشركات الذين يتجولون في كل وقت داخل هذه المناطق، ما يتسبب للعائلات مشاكل كثيرة، متمنين من الجهات المختصة توفير مساكن بديلة للعزاب بدلا من سكنهم وسط مناطق العائلات وبالقرب من منازلهم أيضا. واكدوا أن وجود العزاب من مختلف الجنسيات يعتبر أمر مرفوض، مطالبين البلدية والجهات الأخرى المعنية عمل اللازم لتوفير البدائل للعزاب والعمل على خروجهم من المناطق السكنية. ولفتوا إلى أن بعض العزاب تختلف عاداتهم وتقاليدهم وحتى دياناتهم عنا ، حيث أنهم يظهرون بملابس خادشه للحياء ليقفوا أمام المنازل التي يسكنون بها، بالإضافة إلى أنهم يتجمعون على الطرق ويتجولون بكل وقت، ما يزعج سكان تلك المناطق. أرباح مغرية وأكدوا أن السبب الرئيسي في تواجد العزاب وعمال الشركات في المناطق السكنية رغبة من أصحاب تلك المنازل الحصول على أكبر حجم من الفائدة والأرباح حيث أن يتم تأجير منازلهم بعد تقسيمها على العزاب والشركات بإيجارات شهرية عالية ومغرية، وان تلك الشركات تدفع الإيجارات بانتظام مع توقيع عقود لسنوات طويلة، وهو احد أسباب استمرار تواجد العزاب في المناطق والأحياء السكنية المكتظة بالعائلات، متمنين أن يتم منع تأجير المنازل على العزاب أو حتى الشركات تجنبا لتوافدهم للسكن في المناطق. وبينوا أن البحث عن الإيجارات العالية من قبل أصحاب المنازل مع وجود الإغراءات المادية الكبيرة من قبل الشركات يجعل المستأجر يطمع في تأجير المنزل بشكل سريع مع توقيع عقود إيجار لسنوات إلى الأمام بحيث يضمن المؤجر حقه وكذلك المستأجر بقائه في المنزل حتى انتهاء العقد، وبعد ذلك أما الاستمرار في البقاء بموجب عقود جديدة أو الخروج من المنزل للانتقال إلى آخر . تطبيق القوانين وانتقدوا أيضا بطء إجراءات البلدية في تطبيق القوانين التي تمنع تواجد وسكن العزاب وعمال الشركات في المناطق والأحياء السكنية، وما يؤكد هذا الأمر استمرار بقاء العزاب في العديد من المناطق حتى الآن رغم وجود قوانين تمنع ذلك، مبينين أن البلدية لديها إجراءات روتينية يجب إتباعها حتى يتم تطبيق هذه القوانين، بحيث ينبغي على المشتكي ان يتقدم بشكوى رسمية إلى البلدية، ومن ثم يتم بدء تطبيق الإجراءات بخروج مفتشين من البلدية إلى المكان للنظر في الشكوى والتأكد منها، ومن ثم تطبيق الإجراءات اللازمة، وكل تلك الأمور تأخذ أوقات طويلة، وعلى المشتكي الانتظار حتى يتم تطبيق الإجراءات ومن ثم إخراج العزاب وعمال الشركات من هذه المنازل. ويقول حسن عباس عضو المجلس البلدي لمنطقة الوكرة: أن موضوع وجود العزاب وعمال الشركات في المناطق والأحياء السكنية وسط العائلات تمت مناقشته منذ ثلاث دورات في المجلس البلدي إلى أن أُخذ قرار بتطبيقه من قبل الجهات المختصة، حيث انه تم منع سكن العزاب وعمال الشركات في المناطق والأحياء السكنية، وبعض المناطق استفادت من هذه القرارات حيث عملت البلدية على إخلاء المنازل بتلك المناطق من العزاب وعمال الشركات بوقت قصير، ولكن للأسف بقيت مناطق أخرى عديدة مازال وجود العزاب وعمال الشركات يتواجدون فيها بكثرة، ما يؤكد على عدم تطبيق القرار فيها أو حتى القيام بأي إجراءات، وان هذا الأمر ربما يكون بسبب عدم تقديم المواطنين والمتضررين شكاوى من وجود العزاب وعمال الشركات إلى الجهات المعنية لتقوم بدورها وبكافة الإجراءات الأخرى، ما نتج عنه استمرار وجود وبقاء العزاب في تلك المناطق . ولفت إلى أن التلاعبات من قبل ملاك العقارات وأصحاب المنازل في المناطق وذلك من خلال تأجير منازلهم للشركات على أن العمال ومن يسكنون فيها من العزاب والشركات يعملون في المحلات التجارية داخل المنطقة، وبالتالي يسمح لهم السكن في هذه المنازل، ولكن الحقيقة أن هناك تلاعب، حيث ان كافة من يسكنون بهذه المنازل من العزاب وعمال الشركات الذين استأجرت لهم جهات عملهم منازل للسكن فيها، موضحا أن بلدية الوكرة قائمة بعملها على أكمل وجه حيث أنها تأخذ شكاوى المواطنين بعين الاعتبار وتعمل على إخلاء المنازل التي عليها شكاوى بأن من يسكنها عزاب أو عمال شركات وتقوم بعملها بإخلاء تلك المنازل . تكرار المخالفات وشدد على ضرورة وجود عقوبات رادعة تمنع كل من يتلاعب على القوانين الالتزام بها، بحيث يتم مخالفة كلمن يؤجر منزله للعزاب أو شركات، وفي حال تكرار ذات المخالفات تكوون العقوبة والمخالفة أكبر، مؤكدا ان مثل هذه العقوبات ستكون رادع للكثير من ملاك العقارات وستقضي على ظاهرة وجود وسكن العزاب وعمال الشركات في المناطق . وبدوره أكد أحمد ابراهيم الشيب أن وجود العزاب في المناطق والأحياء السكنية مشكلة مازالت مستمرة حتى الآن، موضحا أن الحل الرئيسي للقضاء على وجود العزاب وعمال الشركات وسط مناطق العائلات يتم تحويل اختصاص إخلاء المنازل من العزاب والشركات إلى وزارة الداخلية، بحيث يكلف كل مركز شرطة تتتبع له المناطق بهذا الدور، كما أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني عملت ما بوسعها وكل ما يلزم والنتيجة ما زالت كما هي دون أي تطور، مبينا أن وزارة الداخلية هي القادرة على هذا الأمر ووضع الحلول الناجعة له، حيث أنها ستعمل على إخلاء المنازل بحسب أرقام المنازل المدونة لديها، بالإضافة إلى أنها تستطيع أيضا إلغاء أي عقود إيجار مبرمة بين المؤجر والمستأجر لأنها تتسبب ضرر للعائلات، خاصة أن تلك العقود تعتبر باطلة لأنها مخالفة للقوانين التي تمنع تأجير المنازل للعزاب والشركات.

استقطبت الشواطئ العامة أعداداً غفيرة العزاب الذين يقطنون بجانب تلك الشواطئ، والذين يعتاد غالبيتهم زيارتها في أيام نهاية الأسبوع، وقد خلت الشواطئ العامة من أي تواجد عائلي، حيث تفضل الأسر الذهاب للشواطئ العائلية، والتي يُعد أبرزها شاطئ الفريكية بالخور وشاطئ الوكرة، حيث يجدون راحتهم هناك من خلال الشعور بالاستقلالية التامة، فكل عائلة تكون مشغولة بعضها ببعض، على عكس العزاب الذين يفضلون اللهو والتعارف فيما بينهم، كما أن التواجد العائلي يتسم بالهدوء، عكس التواجد الشبابي الذي يأخذ سمة الضجيج، لذلك استطاعت شواطئ العائلات خلق جو مناسب أمام البحر لهم، وشهد شاطئ أبو فناطس بمدينة الوكرة، الذي يُعد واحداً من أشهر الشواطئ العامة، إقبالا كبيرا جدًا عليه من قِبل العزاب، الذين أتَوا من منازلهم الواقعة بنفس المدينة، عبر حافلات الشركات التي يعملون فيها، للاحتفال بعيد الفطر المبارك في ثاني أيامه، وكان تواجدهم أمس لا يُقارن باليوم الأول، الذي تعكر وتعذر الخروج فيه من المنازل بسبب سوء الأحوال الجوية، التي اتسمت برياح محملة بالأتربة جابت البلاد، وعبّر العزاب عن سعادتهم الشديدة بتحسن الجو أمس، مشيرين إلى أن ما دفعهم للخروج كان هدوء الرياح المحملة بالأتربة، في ثاني أيام العيد، ووصف بعضهم الأجواء بأنها رائعة وجميلة، فمياه البحر دافئة ومد البحر جذب العديد للنزول، رغم رغبتهم بعدم النزول والاكتفاء بلعب الكرة على الشاطئ، أو الاكتفاء بالشواء، بالإضافة إلى تناول وجبة الغداء والتنزه على الشاطئ، وأكد عدد كبير منهم على أنهم سيستمرون في زيارة شواطئ البحر العامة، حتى اليوم الأخير من عيد الفطر، لما وجدوه من متعة لا توصف.

تتحول معظم الأحياء السكنية في منطقة المرة الشرقية مساء كل يوم إلى منطقة أخرى مختلفة ينتشر على شوارعها العزاب وعمال الشركات من مختلف الجنسيات وهو ما يتسبب في معاناة مستمرة للسكان الذين يعانون منذ سنوات طويلة من هذه المشكلة في ظل الغياب التام للجهات المعنية متمثلة في البلدية التي يغيب دورها بشكل كلي عن هذه المنطقة. وخلال يوم الجمعة من كل أسبوع يتواجد مئات العزاب والعمال في هذه المنطقة التي تتحول إلى نقطة تجمع وملتقى للعزاب والعمال الذين يتوافدون إليها من كافة مناطق الدولة للالتقاء بأصدقائهم وأقاربهم. ومن عوامل زيادة اعداد العزاب بالمنطقة وجود مطعم أفريقي يتواجد ويتجمع أمامه عزاب وعمال في كل وقت، فضلا عن أن ذلك المطعم يقع على أحد الطرق الرئيسية في المنطقة ومحاذ لسكن عزاب وعمال وهو غير مناسب وتغيب عنه الرقابة وتخرج منه أدخنة كثيفة نتيجة طهي الوجبات بشكل مستمر، ويصل الدخان الذي يكون مصدره هذا المطعم إلى منازل السكان القريبة منه. جولة "الشرق" وفي جولة " للشرق " بمنطقة المرة الشرقية رصدنا التجمع الكثيف للعزاب وعمال الشركات، فضلا عن انتشار باصات نقل عمال الشركات والشاحنات على الطرق الداخلية، التقينا خلال جولتنا أحد المواطنين الذين يعانون منذ زمن من وجود العزاب والعمال واستمرار تجمعهم بالقرب من منزله باستمرار، تحدث إلينا هذا المواطن بعد أن فقد كافة السبل والوسائل في الوصول إلى حلول ناجعة تنهي معاناته وعائلته وسكان كافة المنطقة من مشكلة وجود العزاب والعمال وانتشارهم بالمنطقة، خاصة بعد أن باءت كافة المحاولات مع البلدية والجهات المعنية الأخرى بالفشل، ووصف إجراءاتهم بالمعقدة في حال تقديم أي شكوى أو الذهاب إليهم للتحدث معهم حول وجود العزاب والعمال في المنطقة. وأكد أن البلدية لم تتخذ أي إجراءات منذ سنوات في هذه المسألة التي باتت تؤرق السكان وتزعجهم يوما بعد الآخر، وفي المقابل لا توجد أذان صاغية لمطالب السكان والمواطنين الذين أصبحوا يتخوفون الخروج من منازلهم خشية أن تتعرض للسرقة كما حدث في السابق بالعديد من منازل السكان، كل تلك الأمور والمشاكل سببها تواجد العزاب وعمال الشركات واستمرار تجمعهم بشكل علني وواضح أمام الجميع على الشوارع الداخلية وبالقرب من منازل السكان. وأكد انه اتجه عدة مرات إلى البلدية وتقدم بطلبات وشكاوى حول وجود العزاب في المنطقة ولكن دون جدوى كما أن إجراءات تقديم الشكاوى معقدة وتنفيذها بطيء جدا، مطالبا الجهات المعنية بعمل اللازم وسرعة نقل العزاب وعمال الشركات من المنطقة إلى مناطق أخرى. وأوضح أن المحلات التجارية في المنطقة أصبحت لا تسد حاجة السكان من الأغراض اليومية، وهو ما يجعلهم يذهبون إلى المناطق الأخرى لشراء حاجياتهم، لافتا إلى أن المنطقة بحاجة إلى إنشاء أسواق ومجمعات تجارية حتى تلبي احتياجات السكان من كافة الأغراض. غياب الرقابة وأضاف للأسف أن غياب الرقابة عن المنطقة جعل معظم سائقي الشاحنات من مختلف الأحجام يتوافدون للوقوف وسط المنطقة على الشوارع الداخلية غير المؤهلة لمرور تلك الشاحنات، كما أن باصات الشركات أيضا تقف في المنطقة، وأثناء عملية دخول أو خروج تلك الشاحنات والباصات من مواقعها يتسبب ذلك في زحام مروري على الشوارع الداخلية وإزعاج للسكان، كونها تقع بالقرب من المنازل. أفاد بأن أبرز ما يعانيه سكان المنطقة منذ سنوات طويلة الانتشار الكثيف للعزاب من مختلف الجنسيات على كافة الشوارع الداخلية للمنطقة التي يسكنها عدد كبير من عمال الشركات والعزاب الذين يتجمعون يوميا على الشوارع والدوارات داخل المنطقة، وما يؤكد ذلك التواجد المستمر لباصات نقل عمال الشركات، بالإضافة إلى أعداد الشاحنات التي تنتشر هنا وهناك، كل تلك الأمور تشير إلى وجود أعداد هائلة للعزاب وعمال الشركات في هذه المنطقة، ورغم كل تلك الأمور والإشكاليات التي يعانيها السكان إلا أن الجهات المعنية لم تحرك ساكنا حتى الآن. وقال إن الأمر يحتاج إلى وقفة صارمة من قبل الجهات المختصة لعمل المطلوب في منع تجمع العزاب وعمال الشركات بالمناطق خاصة منطقة المرة الشرقية التي يعاني كافة سكانها من تواجد العزاب وعمال الشركات منذ عدة سنوات. ولفت إلى أن كافة من يتجمعون على الشوارع الداخلية والمساحات الشاسعة والدوارات بالمنطقة عندما يرون سيارات شرطة يفرون من مواقع تجمعهم خشية من القبض عليهم، وان هذا الأمر يشير إلى أن هناك مخالفات عديدة تكمن في تواجد وتجمع هذه العمالة.

تحولت الأراضي الفضاء في المناطق والأحياء السكنية إلى ملاعب يمارس فيها العزاب هواياتهم ورياضتهم؛ وأصبحت ظاهرة نراها في الإجازات الأسبوعية، ويقوم هؤلاء العزاب بتقسيم أنفسهم إلى فرق لممارسة الرياضة المحببة إلى قلوبهم، ويرتدي كل فريق الملابس الخاصة به، وينتقل هؤلاء العزاب والشباب إلى تلك المواقع الفضاء بسيارات نقل، وهو ما يؤكد على تنظيمهم والتحضير بجدية لقضاء الإجازة الأسبوعية في ممارسة الرياضة في الأراضي الفضاء، ولا ينسى المنظمون لهذا العمل الرياضي حق الجماهير في مشاهدة المباريات بعيداً عن أشعة الشمس، حيث يتم تخصيص خيام لتظلل على جماهير الفرق المشاهدة واللاعبين الذين ينتظرون مباراتهم. وبالرغم من هذا التنظيم الجيد لإقامة مثل هذه البطولات الرياضية "ليوم واحد" في الإجازة الأسبوعية، إلا أن مثل هذه الملاعب العشوائية تشكل خطرا جسيما على سلامة اللاعبين ومن يشجعونهم وخاصة مع قدوم فصل الصيف، وتصاعد درجات الحرارة، وهو ما يتوجب معه مراعاة الالتزام بممارسة الرياضة في الأماكن المخصصة لها، وفي حال الإصرار على مخالفة هذا، يتوجب الحرص على الشركة التي يعمل فيها هؤلاء بتوفير كافة الإسعافات الأولية التي يمكن أن يحتاج إليها اللاعبون، للتدخل السريع عند الحاجة إليها.

تعيش 10 عائلات معاناة يومية منذ فترة بسبب تأجير 30 شقة من أصل 40 بالعمارة للعزاب، وتواجه العائلات أزمة يومية تؤدى في كثير من الأحيان إلى حدوث مشادات كلامية وفى كثير من الأحيان تكاد تصل إلى مشادات جسدية، حيث الفوضى العارمة التي يسببها العزاب داخل طرقات الشقق السكنية. ورغم الشكاوى المتكررة من انتشار العزاب من الموظفين والعمال داخل العمارة الواقعة على بعد أمتار من شارع المطار التجاري، إلا أن أزمة السكان مازالت مستمرة، بل وتتفاقم يوماً تلو الآخر في ظل استمرار قيام الشركة المؤجرة لهم بتأجير الشقق الصغيرة للعزاب وموظفيها وعمالها. وأوضح أحد السكان لـ "الشرق" أن العمارة تضم ما يقرب من 40 شقة تحولت منها قرابة 30 شقة لسكن عزاب وموظفين وعمال، وقال: تم تقسيم الدور الأخير فى العمارة إلى شقق صغيرة، تقيم فيها مجموعات من الشباب والفتيات، مشيراً إلى أن تحول قرابة 75 % من شقق العمارة إلى سكن للموظفين والعزاب والعمال أمر بالغ السوء وقد أدى إلى معايشة العائلات التي تقيم داخل الشقق السكنية من سنوات طويلة، معايشة معاناة يومية بسبب هؤلاء العزاب. إزعاج متواصل وأضاف: قيام الشركة المؤجرة بتأجير الشقق الصغيرة للعزاب وموظفيها وعمالها وغيرهم، نغص علينا حياتنا ويؤدى يومياً إلى حدوث مشادات كلامية ولفظية وفى بعض الأحيان تكاد تصل إلى مشادات جسدية، وقال: يقف العزاب فى مجموعات أمام شقق العائلات فى طرقات العمارة وهو ما يؤدى إلى إزعاج الأطفال والعائلات والزوجات، مشيراً إلى أن الوقوف حتى ساعات متأخرة من الوقت فى طرقات الشقق والضحك واللهو وغيرها من تصرفات العزاب من المواقف التي تحتاج إلى تدخل من قبل الجهات المختصة وخاصة تلك الجهات المعنية بتطبيق قانون حظر سكن العمال وسط بيوت العائلات. وقال الساكن: نعيش معاناة حقيقية فى ظل ما يحدث من تجاوزات داخل العمارة السكنية التي نقيم فيها من سنوات طويلة، مشيراً إلى أن تصرفات الشركة المؤجرة وتعمدها تحويل الشقق السكنية للعائلات إلى شقق للعزاب ربما يكون الهدف منه التضييق على العائلات لإجبارهم على ترك بيوتهم، موضحاً أن الشركة كانت قد فرضت على السكان زيادة مالية قبل فترة والجميع التزم بسدادها، منوهاً بأن الأمر يحتاج إلى حملات تفتيش تقوم بها الجهات المختصة للتأكد من أوضاع شقق العزاب فى عماراتهم السكنية. ملابس تخدش الحياء وأكد الساكن أن قيام الشركة المؤجرة بتسكين الشقق للعزاب فى عمارة تضم عائلات أمر يحتاج إلى ضرورة تدخل الجهات المختصة للوقوف على وجود مخالفة من عدمه، وقال: ليس من المقبول تسكين عشرات العزاب من الآسيويين فى شقق ملاصقة لشقق العائلات داخل عمارة واحدة، مشيراً إلى قيام بعض العزاب بالوقوف بملابس خفيفة ويرتكبون بعض التصرفات التي تخدش حياء السيدات فى العمارة وهو ما يتوجب معه قيام الجهات المختصة باتخاذ اللازم نحو تطبيق قانون حظر سكن العمال وسط بيوت العائلات.