اتفاق قطري - جزائري على أهمية دعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخوه فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تنميتها وتطويرها، لاسيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة. كما تناول اللقاء الذي عقد بين سموه وفخامة الرئيس بوتفليقة في قصر فخامته بالعاصمة الجزائرية مساء اليوم، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، خاصة المتعلق منها بالأوضاع الراهنة في المنطقة، لاسيما الوضع في ليبيا الشقيقة، حيث يتفق الطرفان على أهمية دعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في سعيه لتحقيق الأمن والاستقرار في بلده. حضر الجلسة أصحاب السعادة أعضاء الوفد المرافق لسمو الأمير. وحضر الجلسة من الجانب الجزائري دولة السيد عبدالمالك سلال رئيس الوزراء ومعالي السيد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء. وغادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة مساء اليوم. وكان في وداع سموه لدى مغادرته والوفد المرافق مطار هواري بومدين الدولي، معالي السيد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني وسعادة السيد رمطان لعمامرة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وسعادة السيد إبراهيم عبدالعزيز السهلاوي سفير دولة قطر لدى الجزائر. رافق سمو الأمير خلال الزيارة وفد رسمي. وكانت قد جرت لسمو الأمير المفدى لدى مغادرته مراسم وداع رسمي. وقد بعث سمو أمير البلاد المفدى ببرقية إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، ضمنها شكره وتقديره على حسن الضيافة والحفاوة التي قوبل بها سموه والوفد المرافق خلال الزيارة، متمنيا للعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار.

تحولت جلسة للتصويت على قانون الموازنة العامة لعام 2016 داخل المجلس الشعبي الوطني بالجزائر، اليوم الإثنين، إلى عراك حيث شهدت احتجاجات ومناوشات من نواب المعارضة وصلت حد الاشتباك بالأيدي مع ممثلي أحزاب الموالاة. وقام نواب من أحزاب المعارضة، بشن حركة احتجاجية داخل مبنى المجلس، عطلت انطلاق الجلسة، وذلك من خلال هتافات ورفع لافتات منددة بما جاء في القانون، وقاد الاحتجاجات نواب "تكتل الجزائر الخضراء" والذي يضم 3 أحزاب هي حركة مجتمع السلم، وحركة النهضة، وحركة الإصلاح، إلى جانب نواب حزب العمال اليساري وحزب جبهة القوى الاشتراكي، وحزب جبهة العدالة والتنمية، وحركة البناء الوطني. وسار المحتجون في أروقة وبهو المجلس، رافعين لافتات جاءت فيها شعارات مثل "لا لنهب الأموال العمومية"، "لا لتقسيم الجزائر" "لا لتجويع الشعب". واقتحم نواب من المعارضة، قاعة المجلس، رافعين لافتات، قبل أن يصعدوا إلى منصة رئاسة المجلس، بحضور رئيس المجلس، العربي ولد خليفة، لمنع انطلاق الجلسة، بشكل أدى إلى تدخل نواب من الموالاة لاعتراضهم، ومحاولة إخلاء المكان، لتنشب مشادات كلامية، وصلت حد العراك بالأيدي، قبل أن تهدأ الأمور بتدخل عدد آخر من النواب، وتعود الجلسة للانعقاد.