أشاد المجلس الوزاري العربي للسياحة بالجهود التي اتخذتها الدول العربية لاحتواء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومنح الأولية لصحة مواطنيها، وفرض عدد من الإجراءات والسياسات لتسريع التعافي من الآثار السلبية على منشآت القطاع السياحي فيها. وأكد المجلس في ختام جلسته الطارئة التي عقدها اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وترأس وفد دولة قطر فيها سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية، على أهمية التعاون بين الدول العربية الأعضاء لتنسيق الجهود ورفع قيود السفر على عدة مراحل، مع الأخذ بالاعتبار الاحتياطات اللازمة للمساعدة في تخفيف الآثار السلبية لفيروس كورونا سواء على الصحة العامة والمجتمعات أو على اقتصاداتها. وشدد في بيان أصدره في هذا الخصوص على أهمية ضمان صحة وسلامة العاملين في قطاع السياحة والسفر، وأهمية تنسيق الجهود لدعم الوصول إلى تعاف شامل ومستدام للقطاع. واتفق المشاركون على أهمية توفير بيئة سفر آمنة تساعد على إعادة بناء الثقة لدى السائح وتشجيع السياحة الداخلية في الدول العربية، والعمل على استقطاب السياح الدوليين حال انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا، واعتبارهما جزءا من خطط تعافي اقتصادات الدول العربية. وأشاد المجلس بالجهود التي بذلتها المنظمة العربية للسياحة بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقل الجوي والمنظمة العربية للطيران المدني في إطار فريق إدارة الأزمات، ودعوة الدول العربية للاسترشاد بالتقارير والتحاليل البيانية والتوصيات التي صدرت في هذا الشأن والاستفادة من البرامج التدريبية عن بعد التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة مع عدد من الجامعات الموجهة للعاملين في القطاع السياحي. كما أشاد بالجهود التي قامت بها منظمة السياحة العالمية (UNWTO)، وتعزيز التعاون مع المنظمة لضمان تبادل أفضل الممارسات ذات الصلة التي اتخذتها الدول للمساهمة في تعافي الاقتصادات من الآثار السلبية للجائحة، ودعم عمل لجنة الأزمات التابعة لمنظمة السياحة العالمية ومنها: خطة الإنعاش والتعافي وحزم المساعدات التقنية والمبادرات الأخرى لمواجهة الجائحة وتزويد المنظمة بتوصيات الدول العربية. وقرر المجلس الوزاري العربي تعزيز التعاون مع القطاع الخاص للحد من آثار الضرر في قطاع السياحة والسفر والمحافظة على الوظائف بالقطاع وتطوير القطاع وتطوير وتدريب الكفاءات العاملة فيه، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في البرامج التدريبية للعاملين في القطاع السياحي وفي خلق الوظائف خاصة القطاعات الأكثر تضررا مثل صناعة الطيران ومساعدة شركات قطاع السياحة خاصة المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على مواجهة الأزمة وعلى التكيف والازدهار في مرحلة ما بعد الأزمة. وأكد على أهمية تضافر الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية في الدول العربية لدعم اقتصاداتها واتخاذ السياسات الكفيلة بتسريع عملية التعافي من الآثار السلبية للجائحة، والمحافظة على مكتسبات القطاع السياحي.