ارتفع العجز التجاري للجزائر بنسبة 86.9 بالمئة في أول شهرين من العام الجاري، إلى 1.23 مليار دولار، مقابل 658 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وجاء في بيانات إدارة الجمارك الصادرة، الاثنين الماضي، أن صادرات الجزائر في أول شهرين من 2020، بلغت 4.9 مليارات دولار، نزولا من 6.79 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من 2019 بتراجع 27.89 بالمئة، بينما تراجعت قيمة الواردات الجزائرية من الخارج بنسبة 18.07 بالمئة خلال أول شهرين من العام الجاري إلى 6.129 مليارات دولار، نزولا من 7.481 مليارات دولار، على أساس سنوي.

قال مكتب الصرف في المغرب اليوم، إن العجز التجاري للبلاد زاد بنسبة 1.5 بالمائة إلى 209 مليارات درهم بنحو 21.6 مليار دولار في 2019 مقارنة مع العام السابق، وقال المكتب في تقريره الشهري إن إجمالي الواردات زاد اثنين بالمائة إلى 491 مليار درهم، لتتجاوز الصادرات التي بلغت 282 مليار درهم وزادت 2.4 بالمائة، وهبطت واردات الطاقة، التي تشمل الغاز والنفط، 7.2 بالمائة إلى 76.4 مليار درهم، بما يعادل 15.6 بالمائة من إجمالي الواردات. والمغرب هو أكبر مستورد للطاقة في شمال أفريقيا.

أظهرت بيانات رسمية تونسية، اليوم، أن العجز التجاري في البلاد بلغ خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، 6.336 مليار دينار بنحو 2.1 مليار دولار، مقابل 5.085 مليار دينار بنحو 1.70 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. ووفق البيانات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، فإنه إلى حدود أواخر أبريل الماضي بلغت قيمة الواردات، 22.113 مليار دينار بنحو 7.39 مليار دولار، مقابل 18.628 مليار دينار بنحو 6.22 مليار دولار، في الفترة ذاتها من 2018، مسجلة بذلك تطورا نسبته 18.7 بالمائة مقابل 21.3 بالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2018.

دعت الصين الولايات المتحدة، اليوم، للحفاظ على وعودها بشأن القضايا التجارية الثنائية، والتصرف بما يتماشى مع روح البيان المشترك الأخير الذي صدر عن البلدين. وجاء في البيان المشترك الذي أصدره البلدان قبل أقل من أسبوعين، أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على اتخاذ إجراءات لخفض العجز التجاري الأمريكي في مجال البضائع، من خلال دفع الصين لشراء مزيد من السلع الأمريكية وخاصة المنتجات الزراعية والطاقة. وأضاف البيان أن هناك توافقا على اتخاذ إجراءات فعالة لإحداث خفض جوهري في العجز التجاري لدى الولايات المتحدة مع الصين في مجال السلع.. مشيرا إلى أن الصين ستزيد بشكل كبير مشترياتها من السلع والخدمات من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل مواجهة تزايد الاحتياجات الاستهلاكية للشعب الصيني والحاجة لتنمية اقتصادية رفيعة المستوى. ولكن الولايات المتحدة عادت، يوم أمس الثلاثاء وأعلنت أنها ستمضي قدما في خطتها لفرض تعريفات جمركية على واردات صينية تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار، كما أنها ستفرض قيودا جديدة على الاستثمارات الصينية في الصناعات الأمريكية فائقة التكنولوجيا. وعن ذلك، قالت السيدة هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ، في بيان صحفي اليوم ، إن الإعلان الذي أصدرته الولايات المتحدة أمس يتعارض بشكل واضح مع التوافق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين في واشنطن قبل فترة ليست طويلة. وأضافت هوا في العلاقات الدولية، يعتبر رجوع طرف ما عن وعده بمثابة فقدان للمصداقية.. وإذا استمرت الولايات المتحدة في نهجها المتعنت، فإن الجانب الصيني سيتخذ تدابير صارمة وفاعلة لحماية مصالحه المشروعة. وأكدت المتحدثة الصينية مجددا أن بلادها لا ترغب في الدخول في صراع مع الولايات المتحدة، لكنها لا تخشى نشوب حرب تجارية. وشددت على أن الصين دائما ما تنادي بحل وتسوية الخلافات الاقتصادية والتجارية عبر آليات الحوار والمحادثات، وهو أمر يخدم المصالح الجوهرية بعيدة المدى لكلا البلدين وشعبهما ويخدم كذلك المجتمع الدولي. وكان البيت الأبيض قد ذكر في بيان له، يوم أمس، أنه سيصدر في 15 يونيو المقبل قائمة نهائية بواردات صينية تبلغ قيمتها 50 مليار دولار، سوف تستهدفها رسوم جمركية أمريكية بنسبة 25 بالمائة، موضحا أنه سيتم تنفيذ قرار الرسوم الجمركية بعد وقت قصير من الكشف عنها. كما تعهد البيت الأبيض بفرض قيود جديدة على الاستثمارات الصينية، بهدف الحد من قدرة بكين على شراء شركات التكنولوجيا الأمريكية بحلول 30 يونيو المقبل، وذلك في ضوء اتهامات موجهة للصين بشأن إجبارها الشركات الأمريكية على نقل التكنولوجيا كشرط لممارسة الأعمال التجارية. وأضاف البيان بهذا الصدد أن واشنطن ستفرض قيودا محددة على الاستثمار وسوف تعزز الرقابة على الصادرات والمؤسسات المرتبطة بشراء التكنولوجيا العالية.

أظهرت بيانات وزارة الجمارك والتجارة التركية أمس، أن العجز التجاري للبلاد ارتفع 85.23 بالمائة على أساس سنوي في سبتمبر إلى 8.14 مليار دولار. وزادت الصادرات 8.67 بالمائة في سبتمبر إلى 11.85 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات 30.67 بالمائة إلى 19.99 مليار دولار، بحسب البيانات.

تراجع عجز الميزان التجاري الجزائري بنسبة 50 بالمائة خلال الربع الأول من العام 2017، ليتقلص بواقع 2.74 مليار دولار مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، مدفوعا باستقرار أسعار النفط فوق 50 دولار للبرميل. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك (حكومي) إن تراجع العجز كان مدفوعا باستقرار أسعار النفط ما بين 50 و57 دولار للبرميل في الفترة ما بين يناير ومارس من السنة الجارية. ولفت ذات المصدر إلى أنه بفضل انضباط أسعار النفط بين يناير ومارس، قفزت صادرات المحروقات- وهي تمثل 94.73 بالمائة من إجمالي الصادرات- إلى 8.47 مليار دولار مقابل 5.91 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 بارتفاع قدره 43.42 بالمائة. وارتفعت قيمة الصادرات الإجمالية الجزائرية إلى 8.944 مليار دولار، خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2017، مقابل 6.32 مليار دولار في نفس الفترة من 2016 بارتفاع قدره 2.62 مليار دولار ما يمثل نسبة 41.52 بالمائة. ووفق ذات الأرقام فإن العجز التجاري للجزائر بلغ 2.74 مليار دولار في الربع الأول من السنة الجارية، مقابل عجز قدره 5.54 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016، بانخفاض 2.8 مليار دولار أي ما يعادل نسبة 50 بالمائة ما بين فترتي المقارنة. وبالنسبة للواردات، انخفضت إلى 11.68 مليار دولار ما بين يناير ومارس 2017، مقابل 11.86 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الذي سبق مسجلة بذلك تراجعا بـ180 مليون دولار(نسبة 1.5 بالمائة). وبلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 77 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري مقابل 53 بالمائة في الربع الأول من 2016. وبالنسبة للصادرات خارج المحروقات فارتفعت إلى 471 مليون دولار مقابل 412 مليون دولار، بزيادة بلغت نسبتها 14.32 بالمائة. وفيما يخص صادرات الجزائر جاءت ايطاليا كأول وجهة خلال ذات الفترة، بقيمة صادرات بلغت 1.74 مليار دولار، وهو ما ما يمثل 19.45 بالمائة من الصادرات الإجمالية للبلاد، وحلت بعدها بإسبانيا بـ 913 مليون دولار، متبوعة الولايات المتحدة بـ 903 مليون دولار وفرنسا بـ 897 مليون دولار، وهولندا بنحو 495 مليون دولار. وحافظت الصين على صدارة الممونين للجزائر، حيث بلغت واردات البلاد من هذا البلد خلال نفس الفترة 2.74 مليار دولار مليار دولار، متبوعة بفرنسا بنحو 971 مليون دولار، ثم ايطاليا بـ 796 مليون دولار. وسجل الميزان التجاري للجزائر عجزا بقرابة 18 مليار دولار في السنة الماضية بارتفاع قدره 3 مليار دولار مقارنة بـ 2015. وسجل عجز الميزان التجاري الجزائري تراجعا بـ 68 في المائة، وهذا على أساس سنوي خلال شهر يناير الجاري مقارنة بذات الشهر من السنة الفارطة. وتعيش الجزائر منذ أكثر من سنتين ونصف في ظل أزمة اقتصادية جراء تراجع أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخليها من النقد الأجنبي التي هوت نزولا من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016 وفق أرقام رسمية. وتعاني الجزائر من تبعية مفرطة لإيرادات النفط ومشتقاته، التي تشكل أكثر من 95 بالمائة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، كما أن الموازنة العامة للبلاد تعتمد على نحو 60 بالمائة من هذه المداخيل النفطية والغازية. ورافق الأزمة النفطية انهيار في احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي، التي فقدت في 3 أعوام ما يفوق 80 مليار دولار، هبوطا من 193 مليار دولار نهاية 2013، إلى 112 مليار دولار نهاية فبراير الماضي. ورافق هذه الأزمة إجراءات أقرتها السلطات الجزائرية لكبح فاتورة الواردات حيث تم اعتماد الرخص المسبقة للاستيراد التي شملت السيارات ومواد البناء (حديد واسمنت وبلاد ورخام) والحمضيات وفواكه استوائية. وأفرجت الجزائر مطلع أبريل الجاري لأول مرة عن النموذج الاقتصادي الجديد للنمو الذي تم اعتماده صائفة 2016، وهذا بغية تنويع الاقتصاد والتحرر من التبعية المفرطة للنفط وتجاوز الصدمة النفطية التي عصفت باقتصاد البلاد منذ أكثر من سنتين.

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، انكماش العجز التجاري البريطاني أكثر من التوقعات في أكتوبر، بعد تعديلات بالزيادة على قراءات الأشهر السابقة عقب خطأ في طريقة تسجيل تجارة الذهب. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن ناتج قطاع الإنشاءات انخفض انخفاضا طفيفا في أكتوبر تشرين الأول وإنه استمر في اتجاهه النزولي في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر ليخالف مؤشرات أخرى أكثر إيجابية ببعض مسوح القطاع. كان المكتب قال يوم الثلاثاء إنه ارتكب أخطاء في حساب العجز التجاري البريطاني بين يناير كانون الثاني 2015 وسبتمبر 2016 بسبب خطأ في تصنيف الأرقام التي تلقاها بخصوص تجارة الذهب. وفي حين يعني الخطأ أن عجز ميزان المعاملات الجارية البريطاني كان أقل قليلا مما يعتقد في 2015 وأوائل 2016 فإن العجز التجاري للأشهر الثلاثة التالية على تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو حزيران ارتفع إلى 14.9 مليار جنيه إسترليني. وأظهرت البيانات الصادرة اليوم أن العجز التجاري في أكتوبر وحده انكمش إلى 1.971 مليار إسترليني من 5.812 مليار في سبتمبر، وذلك بعد تعديل بالزيادة من قراءة أولية كانت تبلغ 5.2 مليار. وأظهرت بيانات قطاع الإنشاءات انخفاض ناتج القطاع 0.6% في أكتوبر مقارنة مع نمو بنسبة 0.9% في سبتمبر، ومع توقعات الاقتصاديين لارتفاع محدود مقداره 0.2%.

تراجعت قيمة صادرات السعودية السلعية غير النفطية، في سبتمبر الماضي، بنسبة 27.6% إلى 2.64 مليار دولار، مقابل 3.64 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2015. وبحسب التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومي)، اليوم الأحد، تراجعت الواردات بنسبة 35.9%، إلى 8.25 مليار دولار، مقابل 12.88 مليار دولار في سبتمبر 2015، وبلغ العجز التجاري غير النفطي للمملكة، نحو 5.62 مليارات دولار أمريكي مقارنة مع 9.24 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2015. وأبرز الصادرات السلعية غير البترولية للسعودية: اللدائن والمطاط ومصنوعاتها، منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، المعادن العادية ومصنوعاتها، معدات النقل وأجزاؤها، والآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية. وتعاني السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً بلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية.

شهدت الجزائر خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2016، انخفاضا في احتياطي العملات الأجنبية ليبلغ 121,9 مليار دولار مقابل 144,1 مليار دولار في نهاية 2015، بينما ارتفع العجز التجاري إلى 15,04 مليار دولار. بحسب مع أعلنت هيئات حكومية، اليوم الأربعاء. وأكد محمد لوكال، محافظ بنك الجزائر (المركزي) أمام لجنة المالية في البرلمان، أن احتياطي العملة انخفض في ثلاثة أشهر من 129 مليار دولار في شهر يونيو إلى اقل من 122 مليار دولار في نهاية سبتمبر. كما بلغ العجز التجاري 15,04 مليار دولار بين يناير وسبتمبر من 2016، مقابل عجز ب 12,53 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015، وارتفع هذا العجز للبلاد التي تعتمد بنسبة 95% على تصدير المحروقات، ب 2,51 مليار دولار بين الفترتين, حسب مصالح الجمارك.

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء، عن ارتفاع العجز التجاري للبلاد خلال شهر أغسطس الماضي ليصل إلى 40.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 3% عن حجم العجز الذي سجل في شهر يوليو الذي سبقه وبلغ 39.5 مليار دولار. وقالت الوزارة، في بيان نشرته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إن التدفق الكبير للواردات في شهر أغسطس عوض ارتفاع حجم الصادرات، الذي أظهر أفضل أداء له منذ 13 شهرا، مما جعل العجز التجاري يرتفع ويصل إلى أعلى مستوى له منذ 11 شهرا. وأوضحت، أن حجم الواردات قفز بنسبة 1.2%، ليصل إلى 228.5 مليار دولار، نظرا للزيادة الكبيرة في حجم شحنات النفط الأجنبي والسيارات والطائرات التجارية. وفي المقابل، سجلت الصادرات زيادة قدرها 0.8% لتصل إلى 187.9 مليار دولار، وهي الزيادة الشهرية الرابعة على التوالي وأعلى مستوى يسجل منذ 13 شهرا، إلا أن الارتفاع الكبير في حجم الواردات طغى عليها.

أعلن مكتب الصرف، التابع لوزارة المالية المغربية، اليوم الإثنين، أن العجز التجاري للمغرب تراجع منذ مطلع 2015 حتى نهاية سبتمبر بنسبة بلغت 22,3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014، بفضل تراجع واردات المواد الغذائية ومواد الطاقة وارتفاع صادرات الفوسفات. وأضاف المكتب أن "النتائج الأولية للمبادلات الخارجية تكشف عن انخفاض في العجز التجاري"، حيث بلغ هذا الانخفاض "32,6 مليار درهم (3 مليارات يورو) ليسجل العجز التجاري 113,30 مليار درهم (10,36 مليار يورو) نهاية سبتمبر، مقابل 145,86 مليار درهم (13,33 مليار يورو) بالنسبة للفترة نفسها قبل سنة". وأوضح المكتب أن المبادلات الخارجية للمغرب تميزت في نهاية شهر سبتمبر 2015 بتحسن في الحساب التجاري بواقع 32.6 مليار درهم، أي ما يمثل تقلصا في العجز التجاري بنسبة 22.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وأرجع مكتب الصرف هذا التراجع إلى انخفاض مشتريات المغرب الدولية من المواد الطاقية بنسبة بلغت 32,2%، إضافة إلى تراجع واردات المواد الغذائية ب15,4%، والمنتجات الاستهلاكية الجاهزة ب2,5%. وسجلت صادرات المغرب من الفوسفات الذي يعتبر إلى جانب السياحة وتحويلات المهاجرين المغاربة في الخارج المصدر الأول للعملة الصعبة، ارتفاعا ملحوظا بلغ 18,9%.

أظهرت بيانات رسمية اليوم الإثنين، أن الجزائر سجلت عجزا تجاريا بلغ 9.06 مليار دولار من يناير إلى أغسطس، مقارنة بفائض 4.32 مليار دولار في الثمانية أشهر الأولى من العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض حصيلة مبيعات النفط نتيجة لتراجع أسعاره العالمية. وقلص العجز نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 74 % من 111 % قبل عام بحسب بيانات الجمارك. وأظهرت الأرقام تراجع إيرادات النفط والغاز التي تشكل 94.5 % من صادرات البلاد بنسبة 41.10 % إلى 24.91 مليار دولار. وتراجعت قيمة الصادرات ككل 39.7 % في الثمانية أشهر الأولى وبلغت 26.36 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات 10.02 % إلى 35.42 مليار دولار.

كشفت بيانات رسمية نشرت اليوم الأربعاء، ارتفاع عجز الميزان التجاري لبريطانيا في يوليو الماضي إلى 3.4 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 2.6 مليار جنيه مقارنة بالشهر الذي سبقه. وأوضحت البيانات التي وردت ضمن تقرير أصدره مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أن العجز العام خلال يوليو الماضي وهو الفرق بين صادرات وواردات البضائع ارتفع من 8.5 مليار جنيه إلى 11.1 مليار جنيه، في حين انخفضت الصادرات بنحو 2.3 مليار جنيه لتصل إلى 22.8 مليار جنيه. وأكد التقرير، أن قيمة الصادرات تراجعت إلى أدنى مستوى لها يسجل منذ سبتمبر 2010، مشيرا إلى تراجع صادرات المواد شبه المصنعة وخاصة الكيمياويات بحوالي مليار جنيه وصادرات المواد المصنعة بأكثر من 800 مليون جنيه. وأضاف، أن الواردات من البضائع سجلت في الفترة نفسها ارتفاعا بأكثر من 300 مليون جنيه ليصل إجمالي الواردات إلى 33.9 مليار جنيه.

أعلنت وزارة التجارة اليابانية، اليوم الأربعاء، أن العجز التجاري لليابان تراجع بنسبة 72% في يوليو الماضي، بفضل انخفاض كلفة الطاقة، لكن حجم الصادرات يبقى منخفضا. وانخفض العجز إلى 268,05 مليار ين "1.9 مليار يورو"، مقابل 966.5 مليار قبل عام. وكان المحللون أكثر تفاؤلا ويتوقعون عجزا بقيمة 53 مليار ين فقط. وباستثناء مارس، بقيت صادرات اليابان أدنى من مستواها العادي وذلك للعام الثالث على التوالي، نتيجة لحادث فوكوشيما في مارس 2011 الذي أدى إلى زيادة نفقات المحروقات. وقد اضطرت شركات الكهرباء في الواقع لزيادة إنتاج محطاتها التي تعمل على الغاز والنفط والفحم للتعويض عن توقف المحطات النووية. لكن الوضع تحسن في الأشهر الأخيرة بفضل تراجع أسعار الذهب الأسود. وفي يوليو، تراجعت الواردات بنسبة 3.2% لتصل إلى 6931.8 مليار ين "51.35 مليار يورو"، وذلك بسبب انخفاض النفقات المرتبطة بالنفط "أقل بـ24.6%" والمنتجات النفطية "-33.4%" والغاز الطبيعي المسال "-40.7%". وفي المقابل ارتفعت الصادرات بنسبة 7.6% إلى 6663,76 مليار ين، متأثرة بمبيعات السيارات وخصوصا باتجاه الأسواق الأمريكية "بزيادة نسبتها 30% والسفن وأنصاف النواقل.

أظهرت بيانات أن عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة اتسع في يونيو، أكثر مما كان متوقعا إذ أن تسارع الطلب المحلي في الربع الثاني للعام وصعود الدولار عزز واردات الأغذية والسيارات. وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء، إن عجز الميزان التجاري ارتفع بنسبة 7.1 % إلى 43.8 مليار دولار، وهو ما يعزى أيضا إلى ثاني تراجع شهري على التوالي للصادرات. وعدلت الوزارة رقم العجز التجاري لشهر مايو، إلى 40.9 مليار دولار من القراءة السابقة 41.9 مليار. وقالت الوزارة إن الصادرات هبطت 0.1 % إلى 188.6 مليار دولار في يونيو في تراجع يعزى إلى صعود الدولار وركود الطلب العالمي، وارتفعت الواردات في يونيو 1.2 % إلى 232.4 مليار دولار.

أظهرت بيانات بريطانية اليوم الخميس، ارتفاع عجز تجارة السلع أكثر من المتوقع إلى أعلى مستوى في 4 أشهر في فبراير، مع تراجع قيمة الصادرات إلى أقل مستوى في أكثر من 4 سنوات. وأظهرت الأرقام تراجعا في البيانات التجارية لشهر يناير، التي بدت قوية في البداية، وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عجز تجارة السلع ارتفع إلى 10.34 مليار جنيه إسترليني من 9.17 مليار في يناير. ونزلت صادرات السلع إلى 23.16 مليار إسترليني في أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2010، ويرجع انخفاض الصادرات بالأساس إلى ضعف المبيعات إلى الولايات المتحدة، واتسع العجز التجاري الكلي الذي يشمل تجارة الخدمات إلى 2.86 مليار إسترليني من 1.54 مليار.

قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن عجز ميزان المعاملات الجارية قفز إلى 4.3 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2014-2015 من 866 مليون دولار قبل عام. وأضاف البنك في بيان أن العجز التجاري زاد بنسبة 33.6% في الفترة ذاتها ليصل إلى 20.2 مليار دولار مقارنة مع 15.1 مليار. وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 2.7 مليار دولار ارتفاعا من 2.1 مليار، وهو ما عزاه البنك إلى زيادة في استثمارات المشاريع الجديدة. وقال البنك إن صافي التدفقات الاستثمارية بقطاع البترول بلغ حوالي 1.2 مليار دولار ارتفاعا من 957.8 مليون. وقفزت إيرادات السياحة إلى حوالي 4 مليارات دولار من 1.9 مليار مدعومة بما قال البنك إنه زيادة 81.9% في عدد الليالي السياحية إلى 53.4 مليون ليلة من 29.4 مليون. وسجل ميزان المدفوعات عجزا قدره مليار دولار في الأشهر الـ 6 الأولى من السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو، مقارنة مع فائض بحوالي ملياري دولار قبل عام، وقال إن سبب ذلك سداد التزامات خارجية على الحكومة المصرية بـ 3 مليارات دولار في شكل سندات وودائع.

قال مكتب الصرف المغربي، وهو الهيئة التنظيمية المختصة بالنقد الأجنبي في البلاد، اليوم الثلاثاء، إن العجز التجاري للمغرب تقلص 37.2% على أساس سنوي في أول شهرين من العام، بفضل انخفاض واردات الطاقة مع هبوط سعر النفط. وبلغ العجز التجاري 20.5 مليار درهم "2.0 مليار دولار"، انخفاضا من 32.64 مليار درهم، في نهاية فبراير 2014. وهبطت واردات الطاقة 45.2%، بينما انخفض إجمالي الواردات 15.2%. وزادت الصادرات 8.2% مدعومة بارتفاع قدره 10.1% في صادرات السيارات وزيادة 20.4% في مبيعات الفوسفات. وهبطت عائدات السياحة 8.2%، بينما ارتفعت التحويلات من 4.5 مليون مغربي يعيشون في الخارج 6.9%.

سجلت اليابان عجزا تجاريا بلغت قيمته 1.18 تريليون ين "9.9 مليار دولار" في يناير، وذلك للشهر الحادي والثلاثين على التوالي، بسبب تراجع قيمة الين واستيراد الوقود الأحفوري، حسبما ذكرت الحكومة اليوم الخميس. في الوقت نفسه، تراجع العجز بأكثر من النصف خلال الشهر الماضي بفضل تراجع أسعار النفط العالمية، وزيادة الصادرات مدعومة بانخفاض قيمة الين أمام العملات الرئيسية. كما استمر العجز للشهر 31 على التوالي، وهي أطول فترة متصلة تسجل فيها اليابان عجزا تجاريا منذ بدء صدور بيانات الميزان التجاري عام 1979، وأفادت وزارة المالية في تقرير أولي بأن واردات اليابان بلغت قيمتها 7.32 تريليون ين، بتراجع بنسبة 9% عن رقم قياسي بلغ 8.05 تريليون ين قبل عام. وارتفعت الصادرات بنسبة 17% إلى 6.14 تريليون ين لينخفض العجز بنسبة 59% عن الشهر نفسه من العام الماضي، بفضل نمو صادرات السيارات وأشباه الموصلات، وبخاصة إلى شركائها التجاريين الأساسيين مثل الولايات المتحدة والصين.