وجهت الشرطة الفيليبينية تهمة القتل إلى مالك وطاقم العبارة التي جنحت، الخميس الماضي، مما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص، كما أعلن، اليوم السبت، قائد الشرطة الإقليمية أشير دولينا. وقد تبلغ المالك والطاقم الاتهام مساء الجمعة، في مدينة أورموك التي انطلقت منها العبارة مع ركابها الذين ناهزوا الـ200، وقد لقي 45 إلى 56 منهم مصرعهم، كما تفيد معلومات من مختلف المصادر. وتفيد العناصر الأولى للتحقيق، أن العبارة قد انقلبت بشكل مفاجئ جدا في مياه هادئة نسبيا، كما قال دولينا، واتهم أفراد الطاقم بأنهم "كانوا مهملين، مما يؤكد أنه كان هناك نية القتل، وكانوا مستهترين عن سابق تصور وتصميم". وأوضح أن الشرطة وجهت التهمة إلى 19 شخصا هم مالك العبارة جوجي بونج زاركو والكابتن وارن اوليفييرو و17 من أفراد الطاقم.

ذكرت تقارير إخبارية أن الشرطة في كوريا الجنوبية قد ألقت القبض على شخصين، خلال وجودهما بكنيسة، يشتبه في ضلوعهما في إخفاء مالك العبارة الغارقة "سيوال" من الشرطة. وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية بأن أكثر من أربعة ألاف من قوات الشرطة الكنيسة التي تقع جنوب العاصمة سول لإلقاء القبض على المشتبه بهما. ولايزال يو بيونج-ايون صاحب العبارة سيوان، هاربا من الشرطة، ومطلوب القبض عليه بسبب عدم الاهتمام بمعايير السلامة بالعبارة، وهو ما أدى إلى وقوع الحادث. يذكر أن العبارة سيوال غرقت يوم السادس عشر من إبريل الماضي، في حادث راح ضحيته 292 شخصا على الأقل، من 476 راكبا كانوا على متنها، ولايزال هناك 12 شخصا في عداد المفقودين.

أعلنت النيابة العامة بمدينة أنتشون، التي تجري تحقيقا في فساد المالك الفعلي للسفينة الغارقة "سيوال"، أنها طلبت اليوم الجمعة، إصدار مذكرة اعتقال في حق رئيس مجموعة "سيمو" السابق، يو بونج أون، المشتبه في إقدامه على الاختلاس والتهرب من الضرائب. وطلبت النيابة العامة أيضا إصدار مذكرة اعتقال في حق ابنه الأكبر يو دي- كيو، بنفس التهمة. وقال مسئول في النيابة في تصريح لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن النيابة طلبت إصدار الاعتقال الأولي بسبب الإمكانية الكبيرة في هروب "يو" ومخاوف من إتلاف الأدلة، نظرا لعدم خضوع أبنائه للمثول أمام النيابة العامة واختفائهم. وأخطرت النيابة العامة "يو" بالمثول أمامها حتى صباح يوم أمس الخميس، ولكنه لم يستجب لذلك دون توضيح الأسباب. يذكر أن إصدار مذكرة الاعتقال الأولى، يمكّن وكلاء النيابة العامة من القبض على مشتبه هارب أو قد يهرب، دون إصدار مذكرة اعتقال من محكمة.