أمرت المحكمة العليا بالجزائر العاصمة بإيداع وزير العدل الجزائري السابق السيد الطيب لوح، قيد الحبس المؤقت على ذمة عدد من قضايا الفساد التي تنظرها المحكمة. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان للمحكمة، اليوم، أن الوزير السابق مثل أمام مستشار التحقيق للاستماع إلى أقواله في قضايا فساد.. مشيرة إلى أن التحقيقات أكدت تورط الطيب لوح في تهمة سوء استغلال الوظيفة، وإعاقة حسن سير العدالة، والتحريض على التحيز والتزوير في محررات رسمية. وأوضح البيان أن النيابة العامة وجهت تعليمات لـالديوان المركزي لقمع الفساد لفتح تحقيق ابتدائي ضده، وتم منعه من السفر. يذكر أن عددا من الوزراء السابقين ورجال أعمال وشخصيات بارزة في الجزائر يقبعون رهن الحبس المؤقت، عقب استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، على ذمة قضايا فساد أظهرت التحقيقات استغلالهم للنفوذ وحصولهم على قروض بطريقة غير مشروعة وتهريب تلك الأموال للخارج.

أعلن وزير العدل الجزائري الطيب لوح، اليوم الخميس، أن الجيش الجزائري قضى على عنصر ثاني من المجموعة المسلحة التي اختطفت وأعدمت في شهر سبتمبر الماضي الرعية الفرنسي هيرفي جوردال بمنطقة القبائل في شرق العاصمة الجزائر . وقال الوزير الجزائري، في تصريحات على هامش جلسة علنية للبرلمان أن "العنصر المسلح" قتل في عملية للجيش الجزائري. وكان الوزير الجزائري، قد أعلن أواخر الشهر الماضي عن مقتل أحد قتلة جوردال، وهو متسلق جبال، وأكد أن الجيش الجزائري لا يزال يطارد "العناصر المسلحة" بعد أن تم التعرف عليهم. وكان تنظيم ما يسمى "جند الخلافة" قد أعلن انشقاقه عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وانضمامه لتنظيم داعش متوعدا بضرب مصالح الدول المشاركة في التحالف الدولي ضده.

كشف وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، اليوم الأربعاء، أن الجيش قتل في أكتوبر، أحد خاطفي السائح الفرنسي ايرفي جورديل الذي قتل في سبتمبر بيد جماعة جند الخلافة التي أعلنت ولاءها لتنظيم "داعش". وقال الطيب لوح في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية "تبين من التحقيق حول اغتيال الفرنسي ايرفي جورديل أن أحد القتلة تم التعرف عليه وقضى عليه الجيش في أكتوبر الماضي". ويلاحق القضاء الجزائري 15 شخصا يشتبه بمشاركتهم في خطف وقتل جورديل في 21 سبتمبر بمنطقة القبائل شرق العاصمة الجزائرية.

شهدت الجزائر، اليوم الأحد، تنصيب أول امرأة في تاريخها في منصب نائب عام، والذي كان حكرا على الرجال منذ استقلال البلاد عام 1962. وأفادت الإذاعة الجزائرية الرسمية اليوم بأن "وزير العدل الطيب لوح، نصب اليوم الأحد، القاضية زيغة جميلة في منصب نائب عام لدى مجلس قضاء بومرداس شرقي العاصمة لأول مرة منذ الاستقلال". ولم يسبق في تاريخ الجزائر تعيين امرأة في منصب نائب عام الذي يعد أحد أكثر المناصب أهمية في قطاع القضاء بالبلاد. وجاء تعيين هذه القاضية في منصب نائب عام خلال حركة أجراها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في سلك القضاء، تم من خلالها "تعيين قضاة في المحكمة العليا ومجلس الدولة ورؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية" حسب بيان للرئاسة. ونقلت الإذاعة الرسمية عن وزير العدل قوله خلال حفل التنصيب اليوم إن "هذه التغييرات في سلك القضاء عادية وما يميزها عن غيرها هذه المرة هو ترقية حقوق المرأة في مختلف مناصب المسؤولية". وكانت السلطات الجزائرية قد وضعت العام 2012 قانونا سمي "قانون توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة" وهو قانون فرض نسبة 20 بالمائة من المقاعد في المجالس المنتخبة لفئة النساء بهدف ترقية مشاركة المرأة في النشاط السياسي كما أكدت السلطات، فيما طالبت جمعيات تدافع عن حقوق المرأة بتوسيع التمثيل إلى كافة القطاعات والمسؤوليات. وكان من بين نتائج تطبيق هذا القانون دخول أكثر من مائة امرأة إلى البرلمان الجزائري في انتخابات مايو 2012 وهي كوتة لقيت إشادة من عدة منظمات دولية وحكومات غربية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام الذي يزور الجزائر حالياً مع سعادة السيد الطيب لوح وزير العدل وحافظ الأختام في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اليوم الإثنين. تم خلال الاجتماع بحث سبل وافاق توثيق وتطوير التعاون القانوني بين دولة قطر والجمهورية الجزائرية والاتفاق على استمرار التواصل بين مكتبي النائب العام ووزير العدل الجزائري من أجل توطيد هذا التعاون. حضر الاجتماع سعادة السيد إبراهيم السهلاوي سفير دولة قطر لدى الجمهورية الجزائرية والوفد القطري المشارك في الاحتفال بالذكرى الخمسين للمحكمة العليا بالجزائر وكبار المسئولين بوزارة العدل الجزائرية.