محكمة التمييز تحقق إنجازا غير مسبوق بالدوائر المدنية والجنائية وتنهي جميع دعاوى 2022 والسنوات السابقة بنسبة 100 %، وذلك ضمن توجهات المجلس الأعلى للقضاء بالمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة بشأن تسريع معدلات الفصل بالدعاوى ورفع جودة إجراءات التقاضي. جاء ذلك في تغريدة مرفقة بانفوغراف توضيحي نشرها المجلس الأعلى للقضاء، أمس الأول، عبر حسابه الرسمي في تويتر قال فيها: حققت محكمة التمييز إنجازا غير مسبوق في الموسم القضائي الحالي، حيث تم الفصل في كافة الطعون المقدمة للمحكمة في عام 2022 وما قبلها وأنجزت الدوائر المدنية والتجارية والجنائية كافة الطعون المقدمة لها والمسجلة في عام 2022 وما قبلها وذلك قبل انتهاء الموسم القضائي الحالي، كما فصلت الدوائر في نسبة كبيرة من الطعون المقدمة في عام 2023 حيث لم يتبق سوى عدد قليل من الطعون المقرر نظرها خلال الأشهر القادمة. ويجدر الذكر أن العمل مستمر في معظم دوائر التمييز خلال فترة الصيف لإنجاز ما تبقى من طعون.

علمت "الشرق" أن عدد طلبات الطعن في جداول قيد الناخبين بانتخابات المجلس البلدي المركزي حتى ختام مرحلة تقديم الطعون والتظلمات بلغ 1377 طلباً فيما بلغ عدد طلبات التظلم في جداول قيد الناخبين حتى ختام مرحلة تقديم الطعون والتظلمات 41 طلباً. وكانت اكثر الطعون المقدمة فى الدائرة 11 والتى تضم مناطق "عين خالد ومسيمير جنوبا والمنطقة الصناعية وام السنيم وبوهامور غربا " وبلغ عدد الطعون 367 طعنا فيما لم تتلقى الدوائر من الاولى والثانية والثالثة والرابعة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والعشرين والثالثة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين أية طعون غيما تجاوزت نسبة الطعون فى الدائرتين الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين اكثر من 50% من عدد المقيدين بجداول الانتخابات. وبلغ عدد طلبات قيد الناخبين التي تم تسجيلها خلال المرحلة الأولى والثانية للتسجيل حتى إغلاق مقار الدوائر الانتخابية يوم الخميس الخامس من فبراير ومن خلال خدمة مطراش2 ( 23047) طلبا منها (12650) طلبا للذكور، و( 10394) طلباً للإناث. وتصدر عدد من الدوائر أعلى نسبة تسجيل، حيث جاءت الدائرة رقم (13) أعلى نسبة تسجيل بـ 3163 طلبا، وجاءت في المرتبة الثانية الدائرة رقم (12) مسجلة 2702 طلب، وفى المرتبة الثالثة جاءت الدائرة رقم ( 8 ) مسجلة 1768 طلبا، وفى المرتبة الرابعة الدائرة رقم ( 20 ) مسجلة 1511 طلبا. وكانت قد اختتمت يوم الاربعاء الماضى مرحلة تقديم طلبات الطعون والتظلمات في جداول قيد الناخبين، التي أعلنت بمقار الدوائر الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة وذلك حسب نص المادة "9" من المرسوم رقم "17" لسنة 1998م الخاص بانتخابات المجلس البلدي المركزي. ومن المقرر ان يتوقف العمل بالمقار الانتخابية حتى يوم الإثنين الثاني من شهر مارس حتى تتمكن اللجان الانتخابية من الفصل في الطعون والتظلمات، وتعديل جداول الناخبين في كل دائرة على ضوء ما تم من إجراءات خلال مرحلة الطعون والتظلمات على أن يتم إعلان الجداول النهائية للناخبين يوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر مارس القادم ليطلع كل الناخبين على أسمائهم في اللوحات الإعلانية الموجودة في مقر كل دائرة. في حين تباشر المقار الانتخابية عملها في نفس اليوم لتلقي طلبات قيد المرشحين؛ وهى المرحلة الثانية من مراحل العملية الانتخابية التي تستمر حتى يوم الاربعاء الحادي عشر من شهر مارس القادم.

بعد إعلان النتائج الأولية الرسمية للانتخابات الرئاسية التونسية التي أسفرت عن فوز الباجي قايد السبسي، فإن تاريخ توليه منصبه رسميا كرئيس لتونس يبقى مرتبطا بالنتائج النهائية التي ستعلنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والتي قد تبقى هي الأخرى معلقة لحين البت في الطعون التي من المرجح أن يقدّمها منافسه، المنصف المرزوقي. تقديم الطعون قال أستاذ القانون الدّستوري في الجامعة التونسية، قيس سعيد، إن "الخطوات التي تلي إعلان هيئة الانتخابات عن النتائج الأولية للانتخابات الرّئاسية تبقى رهينة الطعون أمام المحكمة الإدارية، فإن لم يتم تقديم الطعن في أجل 3 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية، تتولى هيئة الانتخابات الإعلان عن النتائج النهائية الرسمية" في غضون يومين بعد انتهاء مهلة الـ 3 أيام.تاريخ تولي الرئيس المنتخب مهام منصبه وكذلك تشكيل الحكومة مرتبطان بتاريخ إعلان النتائج النهائية الرسمية من جانب هيئة الانتخابات، والذي سيتوقف على مسألة الطعون التي من الممكن أن يقدّمها المرزوقي، المرشح المنافس للسبسي ويعني ذلك أنه ينتظر أن تعلن الهيئة، في حال عدم تقديم طعون على النتائج الأولية، فوز السبسي بشكل نهائي الأسبوع المقبل، وهو ما سيترتب عليه أنه سيكون بإمكانه عمليا مطلع العام المقبل التوجه للبرلمان المنتخب لكي يؤدي أمامه اليمين الدستورية، كما ينص الدستور، وتولي مهام منصبه. وبالنسبة للسيناريو الثاني، أوضح سعيد أنه "في حال تقديم الطعن على النتائج الأولية، فإنه يجب انتظار القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية بدوائرها الاستئنافية أولا، وإذا تم الطعن في قرارات الدوائر المذكورة يجب انتظار البت في هذه الطعون من قبل الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، وإثر ذلك تتولى الهيئة الإعلان عن النتائج النهائية بناء على قرارات المحكمة الإدارية". وكل هذه الخطوات يمكن أن تستغرق شهرا، وهو ما يعني في حال حدوثها مع عدم إبطال القضاء للنتائج، إعلان السبسي بشكل نهائي رئيسا للجمهورية أواخر الشهر المقبل، بحسب الخبير. ويبقى للآن سيناريو تقديم الطعون هو الأرجح في ضوء التصريحات المتواترة من مسؤولي الحملة الانتخابية للمرزوقي في الساعات القليلة الماضية والتي أوضحوا فيها عزم المرزوقي الطعن على نتائج الانتخابات لما شهدته عملية الاقتراع، أمس الأحد، من "تجاوزات". تشكيل الحكومة المقبلة وبالنسبة لموعد تشكيل الحكومة المقبلة، التي يجب، بحسب الدستور، أن تنبثق عن البرلمان المنتخب في أكتوبر الماضي، فإنه يبقى بدوره رهينة بتولي الرئيس المنتخب مهام منصبه رسميا، لكي يقوم بتكليف الكتلة البرلمانية "حزب نداء تونس الذي يترأسه السبسي" التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات بتشكيل الحكومة.يُنتظر أن تعلن الهيئة، في حال عدم تقديم طعون على النتائج الأولية، فوز السبسي بشكل نهائي الأسبوع المقبل وينصّ الفصل 89 من الدستور التونسي على أنه "يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة"، وبحسب الفصل نفسه فإنه "عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل 10 أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر". ويرى الخبير القانوني قيس سعيد أن "هذا الفصل غير واضح وأنه لم يتم تحديد ما إذا كان ذلك من مهام رئيس الجمهورية المنتخب حديثا أم رئيس الجمهورية التي حصلت في فترة حكمه الانتخابات التشريعية". وكان حسين العباسي المتحدث باسم اللجنة الرباعية للحوار الوطني والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، قد حسم هذه الإشكالية، مطلع الشهر الجاري حين صرح بأنه تم التوافق بين القوى السياسية على أن "دعوة الحزب الفائز بالانتخابات البرلمانية إلى تشكيل حكومة ستكون من مهام الرئيس الجديد الذي سيتم انتخابه وليست من مهام الرّئيس الذي حصلت الانتخابات التشريعية في فترة حكمه"، أي الرئيس المرزوقي في ذلك الوقت، والمنتهية ولايته الآن. وبحسب الدستور التونسي يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين الدّستورية، فيما يؤدي رئيس الجمهورية اليمين خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب". وخلص الخبير الدستوري قيس سعيد إلى أن تاريخ تولي الرئيس المنتخب مهام منصبه وكذلك تشكيل الحكومة يبقيان في النهاية مرتبطان بتاريخ إعلان النتائج النهائية الرسمية من جانب هيئة الانتخابات والذي سيتوقف على مسألة الطعون التي من الممكن أن يقدّمها المرزوقي، المرشح المنافس للسبسي.