اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، صباح اليوم في ولاية البحر الأحمر بجمهورية السودان الشقيقة مع سعادة المهندس مكاوي محمد عوض وزير النقل والطرق والجسور السوداني. جرى خلال الاجتماع بحث سبل تطوير تجارة العبور لدول الجوار وتنمية التجارة بالمنطقة الحرة بميناء سواكن وإنشاء البنية التحتية الخاصة بالميناء بما يعزز العمليات التشغيلية الخاصة به ليصبح البوابة التجارية الرئيسية في المنطقة. كما جرى مناقشة الفرص الاستثمارية في مجالات النقل والمواصلات والموانئ. وتطرق الجانبان إلى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين. ومن جهة اخرى، شهد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة المهندس مكاوي محمد عوض وزير النقل والطرق والجسور في جمهورية السودان الشقيقة، على توقيع محضر اجتماع اللجنة المشتركة لإعادة تأهيل وإدارة ميناء سواكن، بولاية البحر الأحمر شرقي السودان. وفي هذه المناسبة أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي متانة العلاقات الثنائية بين قطر والسودان، والتي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس/ عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان. وقال سعادته: إن ميناء سواكن به ميزات تفضيلية ويدعم الصادرات بشكل كبير خاصة اقتصادات المنطقة الافريقية، موضحا أهميته وموقعه الاستراتيجي والحيوي، ومروره بطريق الحرير، وتميزه كنقطة التقاء مهمة جدا للتصدير وخاصة لدول الجوار، بما يجعل منه قيمة مضافة للاقتصاد. وأوضح سعادته أنه سيتم اعتبارا من أبريل المقبل فتح خط بحري بين ميناء حمد وميناء سواكن، مؤكدا أن محضر اجتماع اللجنة المشتركة يشمل تعاونا قويا في المجال الاقتصادي بما يحقق المصلحة المشتركة بين البلدين الشقيقين. ومن جانبه ثمَّن سعادة المهندس مكاوي محمد عوض الدور القطري الداعم للسودان في كافة المجالات، لافتا إلى أنه خدم النهضة والتطور الاقتصادي في البلاد، مؤكدا أن محضر اجتماع اللجنة المشتركة يأتي في إطار الشراكات الاستراتيجية الناجحة بين البلدين الشقيقين.

أعلنت غرفة قطر في بيان صحفي نهاية الأسبوع الماضي عن رعاية كل من شركة لونجيان للطرق والجسور وشركة زاغو الصينيتين لمعرض "صنع في الصين 2015" الذي تنظمه غرفة قطر، تحت رعاية كريمة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2015 بمركز الدوحة للمعارض، حيث ترعى شركة "لونجيان" المعرض كراعٍ فضي بينما "زاغو" كراعٍ ذهبي.يهدف المعرض الذي يقام لأول مرة بدولة قطر إلى جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية والبناء والإنشاءات، خاصة مع المشاريع الكبرى التي تقيمها دولة قطر لتنمية البنية التحتية، وتجهيز مشاريع المونديال، من توسيع وتطوير لشبكات الطرق ومشروع الريل والملاعب الرياضية. يقام المعرض على مساحة 5000 متر مربع وبمشاركة أكثر من 100 شركة صينية رائدة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والبناء والإنشاءات.ومن أبرز الجهات الداعمة للمعرض وزارة التجارة بجمهورية الصين، وسفارة قطر في الصين، وسفارة الصين في قطر، ومنظمة مواد البناء الوطنية الصينية، والمجلس الدولي الصيني للترويج للمؤسسات متعددة الجنسيات، ومنظمة التصميم الداخلي الوطنية الصينية، وشركة ساني للمعدات الثقيلة.وتعمل شركة لونجيان في مجال إنشاء الطرق والكباري وهندسة الطرق. نالت العديد من الشهادات مثل أيزو 9002 في نظام إدارة الجودة وأيزو 14000 في نظام الإدارة البيئية، وشهادة OHSMS في نظام إدارة الصحة والسلامة. كما حصلت على الكثير من شهادات التكريم والجوائز من جهات عالمية كبرى.وفي عام 2005 تم اختيارها على رأس الشركات العالمية الكبرى في المقاولات الهندسية.قامت الشركة بتنفيذ أكثر من 100 جسر في 10 مقاطعات صينية وفي كل من بنجلاديش والسودان وكينيا وسريلانكا والهند وإثيوبيا. يعمل في الشركة أكثر من 6000 موظف وعامل ولها 11 فرعا ولديها أسطول كبير من الآلات والمعدات.أما الشركة الصينية العربية للتجارة الإلكترونية "زاغو" فهي شركة خدمات معلوماتية عصرية متخصصة في التجارة الإلكترونية العابرة للحدود.وتوفر زاغو برمجيات إلكترونية متطورة في أعمال البيع والشراء الإلكتروني بين الدول العربية والصين بشكل متخصص، وكذلك تنظيم الشراء والمناقصات بين الشركات عبر الإنترنت، بجانب أعمال الترجمة والتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية.ويعمل موقع ZA-GO على تحقيق التعاملات الشبكية بين الشركات الصينية والعربية وفق أسلوب متخصص وكفء وآمن، وتأمل الشركة من خلال خدماتها في "بناء طريق حرير شبكي".

إعتمد المجلس البلدي المركزي تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشان المقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي والخاص بصدأ الحديد في مشاريع الجسور والطرق وقال مقدم المقترح أنه لوحظ في الآونة الأخيرة وجود صدأ في الحديد المستخدم في عدد من مشاريع الجسور والطرق بالدولة ويعتبر صدأ حديد التسليح في المنشآت الخرسانية يهدد الاستثمارات العقارية وسلامة الجسور والطرق بالدولة ويستنزف الكثير في أعمال الإصلاح والحماية للمنشآت العامة والخاصة ولا بد من استخدام أحدث الطرق لحماية وإصلاح المنشآت للمحافظة على الثروات الوطنية سواء قبل تنفيذ المشاريع أو بعد تنفيذها. المنشآت الخرسانية: وقال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس اللجنة أن خطر صدأ حديد التسليح على المنشآت الخرسانية الناتج من عدم أخذ الحيطة والحذر وإتباع الوسائل التي تؤمن سلامة حديد التسليح من تعرضه لمتغيرات العوامل الجوية وغيرها من العوامل التي تساعد على أكسدة حديد التسليح كما أن إغفالها وإهمالها يسبب خسائر مادية وبشرية وزيادة مستمرة في تكاليف الإنشاء والتشغيل خاصة في المناطق ذات العوامل والظروف القاسية الغير ملائمة التي تؤثر على متانة المواد الإنشائية المستخدمة في المباني والمنشآت الخرسانية إذا لم تتوفر لها الحماية التامة واللازمة من التآكل ووفقاً للمعايير الدولية فإن المباني الخرسانية لا يقل عمرها الافتراضي عن خمسون سنة ويجب أن تقاوم خلال هذه الفترة جميع العوامل الطبيعية والتشغيلية دون الحاجة إلى إصلاحها وتعتبر درجة الحرارة والرطوبة ودرجة إحتواء الغبار في الجو من الأملاح الضارة خاصة في التربة حيث تتفاعل هذه العوامل كميائياً مع الخرسانة العادية والمسلحة وتؤدي إلى تحليل مكونتها الرئيسية وتأثيرها السلبي على قضبان الحديد المسلح وبالتالي يؤدي إلى تأكسدها مكونة طبقة من الصدأ تعمل على تشقق الخرسانة. هيئة الأشغال: وأشار المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس اللجنة إلى أن التوصيات التي أصدرتها اللجنة دعت هيئة الأشغال العامة التأكيد على المكاتب الإستشارية المشرفة على الشركات التي تنفذ المشاريع الخاصة بالمباني والجسور والأنفاق ضرورة أخذ الحيطة والحذر بعدم ترك قضبان الحديد المسلح مكشوفة في العراء دون تغطية حيث أن معدل الصدأ يرتبط بعوامل من أهمها الرطوبة ودرجة الحرارة وتعتبر مؤثرة بدرجة كبيرة جداً في معدلات الصدأ لذا يجب التحكم في تلك العوامل للمنع من الوصول الى مشكلة فنية وإقتصادية على المنشأة الخرسانية خاصة الجسور والأنفاق والتأكيد على إلتزام المكاتب الاستشارية و الشركات المنفذة لمشاريع الهيئة بعدم صب الخرسانة إلا بعد التأكد من تنظيف حديد التسليح المستخدم و سلامته من الصدأ والعيوب الناتج من تأثره للعوامل الجوية كما يلاحظ في العديد من المشاريع الرأسمالية الهامة إستعمال حديد التسليح الغير مطلي بمادة الأبوكسي مما يساعد ذلك على تقليل العمر الافتراضي للمنشأة الخرسانية ويرى المجلس ضرورة إستخدام حديد التسليح المطلي بمادة الأبوكسي أو المجلفن الذي أثبت إستخدامه نتائج إيجابية . وزارة البلدية: كما طالبت التوصيات وزارة البلدية والتخطيط العمراني قيام لجنة قبول وتسجيل المكاتب الاستشارية بالوزارة بالتأكيد على المكاتب الاستشارية المرخصة بالتقييد بالمواصفات والشروط المبينة في دليل قطر الإنشائي لحماية المباني الخرسانية من صدأ حديد التسليح والاهتمام بالمعالجات الخرسانية أثناء التنفيذ .

قال المهندس علي العبد الله وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط في وزارة البلدية والتخطيط العمراني إن قطر تتطلع إلى الاستفادة من تجارب اليابان في مختلف المشاريع المتعلقة بالطرق والجسور والأنفاق والمترو وغيرها، إضافة إلى تجربتها السابقة في استضافة كأس العالم عام 2002. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لمشاريع البنية التحتية القطرية بين قطر واليابان، الذي عقد في الدوحة اليوم، بحضور سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وسعادة السيد موتوي ساساكي نائب وزير الاراضي والبنية التحتية وتطوير هوكايدو باليابان. وقد شارك في الاجتماع العديد من وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، استكمالاً لما سبق طرحه في الاجتماع الأول الذي عَقد في يناير 2012 بدولة قطر، والاجتماع الثاني الذي عَقد في فبراير 2013 باليابان. وفي كلمة خلال الاجتماع قال المهندس علي العبد الله إن التعاون المشترك بين قطر واليابان في المجالات المختلفة ليس جديداً، وإنما يعود لسنوات طويلة مضت، فقد أسهمت اليابان بفاعلية على مدى الأربعين عاماً الماضية في مجالات الطاقة، التعاون الثقافي، التعليمي، الصحي، تنمية الموارد البشرية علاوة على قطاع البترول والغاز والصناعات الصديقة للبيئة والبنية التحتية. وأضاف: لقد أخذت العلاقة بين البلدين الصديقين، دفعا كبيرا بعد زيارة سعادة السيد شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني الى الدوحة في أغسطس من العام الماضي، ولقائه بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تم التأكيد خلالها على أهمية تقوية وتوسيع إطار التعاون الثنائي القائم بين قطر واليابان، وعزمهما على تقوية الشراكة الشاملة. علاقات إنسانية وأشار العبد الله إلى أن العلاقات القطرية اليابانية تتجاوز حدود العلاقات السياسية والاقتصادية المعهودة إلى العلاقات الإنسانية، والتي نذكر منها وقوف قطر مع اليابان غداة كارثة فوكوشيما النووية الأليمة التي ألمت باليابان 2011، حيث قامت قطر بتخصيص 4 ملايين طن إضافية من الغاز المسال وإرسالها لمساعدة اليابان في تلبية احتياجاتها من الطاقة. كما يرتبط البلدان بأكثر من إطار سياسي واقتصادي مثل "منتدى الأعمال القطري الياباني" وغيره للتوسع في مجالات التعاون بين البلدين. وبين أن مجالات الطاقة تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في التعاون المثمر بين البلدين حيث إن قطر لم تتوان عن تلبية الحاجة اليابانية المتزايدة على الغاز الطبيعي المسال منذ بدأت العلاقات التجارية بين البلدين في تسعينيات القرن الماضي. وفي مجال مشروعات التنمية العمرانية أسهمت الشركة الاستشارية اليابانية في إعداد دراسة الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، خلال الفترة من 2007-2011 وما تضمنه ذلك من: دراسة الإطار الاستراتيجي للتنمية العمرانية لدولة قطر، ودراسة خطط التنمية المكانية للبلديات، ودراسة تفصيلية لبعض المناطق ذات الأولوية في التنفيذ، وإعداد تصورات تخطيطية لها، ومنها على سبيل المثال: منطقة الخليج الغربي ، شارع المنتزة ، المنطقة الصناعية للدوحة، كما أعد المكتب الاستشاري الياباني دراسة تخطيط شبكة الطرق والنقل والمرور لمنطقة الخليج الغربي بمدينة الدوحة. وساهمت اليابان في دعم الكوادر القطرية المؤهلة بالعديد من البرامج التدريبية لرفع قدراتهم وخبراتهم في مختلف المجالات ذات الصلة بالطاقة والتكنولوجيا. كما تسهم إحدى الشركات اليابانية في إنشاء مصنع غاز برزان على بعد 80 كم شمال شرق مدينة راس لفان الصناعية حيث من المخطط له الانتهاء من المشروع في عام 2015، وتسهم شركة ميتسوبيشي اليابانية في بناء محطة تحلية بمنطقة راس أبو فنطاس ، ومن المتوقع الانتهاء منها وتشغيلها في يونيو من عام 2015، وتسهم أيضاً المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بدولة اليابان بدور حيوي في مجالات التعاون ذات الصلة بقطاعات النقل ، الطاقة، المياه ، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، الصحة والتعليم، الرياضة والسياحة وكل ما يتعلق بتطوير وتنمية الإقتصاد المستدام والمتنوع لدولة قطر.