كشف المهندس محمد عبده الاستشاري بوزارة المواصلات ـ خلال إحدى جلسات العمل بالمؤتمر ـ عن تخطيط الوزارة حالياً لإطلاق تصاميم جديدة للطرق عالية الكثافة، قدرها بـ 32 كيلو متراً مربعاً، ومنها طرق الدائري الثالث، والرابع، وطريق المطار، وشارعا النجمة، وحالول. وقال: إن رؤية وزارة المواصلات تتلخص في إنشاء نظام نقل آمن وفعال، على مستوى عال وصديق للبيئة، وإدارته بشكل كفء، بما يسهم أيضا في الاقتصاد الوطني. وعن المشاريع الاستراتيجية للوزارة، أوضح المهندس محمد عبده أن الوزارة تعمل على تحديث خطة شاملة، للنقل والمواصلات في قطر، وتُطرح في شكل مناقصات العام المقبل، مضيفا: إن الوزارة ترى أن مواقف السيارات لا تدار بالشكل الصحيح، وتعمل على التخطيط لإدارتها بشكل كفء مستقبلاً، ولذلك ستطلق العطاءات. وأضاف ـ في عرض قدمه عن مشروعات وزارة المواصلات الحالية والمستقبلية ـ أن رؤية الوزارة وهدفها الرئيسي أيضاً، أن يكون لدى دولة قطر طرق على مستوى عالمي، بما يسهم في تحقيق رؤية قطر 2030، وأوضح الاستشاري أنه لتحقيق هذين الهدفين الرئيسيين، أطلقت وزارة المواصلات في يوليو الماضي دليلاً لمعايير عالية المستوى، تخص نظام الطرق؛ من تصاميم، وتشغيل، وتحقيق السلامة على هذه الطرق، لافتاً إلى أن الدليل الجديد أخذ في الاعتبار أن الطرق ليست مخصصة فقط للمركبات، وإنما تخصص أيضا للدراجين والمشاة، وهو ما لم يكن موجوداً في الطرق القديمة. وأشار إلى تنفيذ هذا التصميم في طرق الدائري الأول، والثاني، وسلوى، حيث تم فصل المرور المحلي عن الطرق السريعة، وتوفير ممرات للمشاة وطرق للدراجين، مدللاً على ذلك بتقاطع وسط مدينة الدوحة، تم إنشاؤه من خلال نفق سريع للطريق الرئيسي، وفصل المرور المحلي لصالح المشاة، وفتح طريق للدراجات.. وعلى مستوى المشاة، كشف المهندس محمد عبده عن أن الوزارة أعدت خطة شاملة لتوفير ممرات المشاة، في جميع طرق الدولة، وخاصة الطرق الكثيفة، أو التي تشهد ازدحاماً، وذلك على شكل أنفاق أو جسور أو شبكات، موضحاً أن الخطة بدأت في يناير الماضي، وهي في مرحلة الدراسة وجمع المعلومات، وستنتهي هذه المرحلة خلال الأسابيع القادمة. وأضاف: إن الخطة الجديدة لتوفير ممرات للمشاة، لن تقتصر فقط على توفير تصاميم آمنة لعبور المشاة فقط، وإنما ستشمل كذلك توفير تصاميم المسطحات الخضراء، لما لها من دور في رؤية السائقين للمشاة. كما تحدث السيد يوهنس وسلس من قطر للبترول، عن إدارة السلامة على الطرق في مكان العمل، استعرض خلالها الإجراءات الأمنية التي تتبعها قطر للبترول في تعزيز السلامة على الطريق، مؤكدا أن قطر للبترول استطاعت توفير السلامة المرورية، لمئات العمال في مدينة راس لفان الصناعية، عبر إجراءات تتوافق ومعايير السلامة العالمية، مما ساعد على قلة حوادث المرور وندرتها، مقارنة بما يحدث في الشوارع خارج قطر للبترول. وفي جلسة خصصت لتجربة السويد في الوقاية من حوادث الطرق، دارت حول نظام "سترادا"، ودرست بيانات الحوادث والإصابات الناجمة عن حركة المرور في السويد، قالت السيدة ماري سكايفنج منسقة "استرادا" التابع لمنظمة الصحة العالمية: إننا نهدف في عملنا بنظام "سترادا" الخاص بجمع معلومات وبيانات حوادث الطرق في السويد، ان نحسن البيانات التي نستخدمها قدر الإمكان، وأن يتم استقدام هذه البيانات من الجهات المختصة في المرور، وسوف أبدأ حديثي بعملية جمع البيانات ورفع التقارير، ولأن هذا مسار يعنى به في إنفاذ القانون، سوف نتعرض الى موضوع إنفاذ القانون وسلامة الطرق في السويد.. فلقد تم وضع ما يسمى "الرؤية صفر" وهذه رؤية وضعتها الحكومة في السويد، بمعني انه لا يجب ان يقتل أحد، أو يصاب إصابات بليغة نتيجة لحوادث طرق، وهذا المفهوم (إصابة بليغة) تم وضع تعريف له لاحقاً في السويد، ويقصد به يجب ألا يتعرض اي شخص لإعاقة نتيجة لحادث مروري، والحكومة السويدية طلبت متابعة التداعيات الصحية بعيدة المدى نتيجة للحوادث المرورية، وكذلك بيانات الشرطة يجب ان يتم تكاملها مع البيانات الصحية التي توفرها المستشفيات، وهذه توضع في نظام معلومات جديد أطلقنا عليه اسم "سترادا" وهو ليس قاعدة بيانات بل معلومات، حيث يتضمن كافة العاملين في مجال إنفاذ القانون، او في المجال الصحي الذين لا يقومون بتوفير هذه البيانات، و"سترادا" هو جزء مما يسمى منظومة الرؤية صفر.