نظم مركز الطب الشرعي بوزارة الداخلية بالتعاون مع قسم البعثات بإدارة الموارد البشرية بالوزارة أمس الخميس لقاء تعريفيا للطلبة القطريين بكلية وايل كورنيل للطب، بهدف استقطابهم للالتحاق بتخصص الطب الشرعي. حضر اللقاء الذي عقد بمقر الكلية عدد من أعضاء هيئة التدريس، في بدية اللقاء، قالت الدكتورة ثريا عريسي، أستاذ الطب الإكلينيكي ونائب العميد للشؤون الأكاديمية وشؤون المناهج في وايل كورنيل للطب - قطر: «نثمّن التعاون مع الاختصاصيين ذوي الخبرات العالمية العاملين في مركز الطب الشرعي التابع لوزارة الداخلية. فهذا التعاون المتميّز والمثمر يدعم طلابنا القطريين الراغبين بعد تخرّجهم بالالتحاق ببرنامج إقامة الأطباء في الطب الشرعي من خلال برنامج منح مصمّم خصيصاً لهذا الغاية، مثلما يسهم في إثراء العديد من المقررات التعليمية المهمة لدينا، ونحن سعداء للغاية بتمكين خرّيجينا القطريين من اكتساب خبرات في مجال الطب الشرعي ومن ثم تمكينهم من تقديم إسهام قيّم في النهوض بهذا المجال المهم من الاستقصاءات العلمية في دولة قطر عبر تعاوننا مع مركز الطب الشرعي. من جانبها قدمت الرائد دكتورة نورة عبد الله اليهري استشاري الطب الشرعي ورئيس قسم الشؤون الفنية في مركز الطب الشرعي، شرحا خلال اللقاء عن مفهوم اختصاص الطب الشرعي، ودور وطبيعة عمل الطبيب الشرعي في دولة قطر، واختصاصاته، وعلاقة الطب الشرعي مع الجهات الأخرى خاصة القضاء والتحقيق؟ الملازم أول سالم الدوسري من قسم البعثات بإدارة الموارد البشرية قدم شرحا للطلبة حول قسم البعثات والخدمات التي يقدمها للطلبة المبتعثين سواء في داخل قطر أو خارجها، وآلية وإجراءات الابتعاث، والدعم الذي يقدمه للطلبة عبر متابعتهم أكاديميا وعلى كافة المستويات وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

نظم مركز الطب الشرعي بوزارة الداخلية، اليوم، لقاء تعريفيا للطلبة القطريين بكلية وايل كورنيل للطب - قطر، بهدف استقطابهم للالتحاق بتخصص الطب الشرعي . وثمنت الدكتورة ثريا عريسي، أستاذ الطب الإكلينيكي ونائب العميد للشؤون الأكاديمية وشؤون المناهج في وايل كورنيل للطب - قطر، التعاون مع الاختصاصيين ذوي الخبرات العالمية العاملين في مركز الطب الشرعي التابع لوزارة الداخلية، موضحة أن هذا التعاون المثمر يدعم الطلاب القطريين الراغبين بعد تخرجهم بالالتحاق ببرنامج إقامة الأطباء في الطب الشرعي من خلال برنامج منح مصمم خصيصا لهذا الغاية. وأشارت إلى أن هذه اللقاءات تسهم بتمكين الخريجين القطريين من اكتساب خبرات في مجال الطب الشرعي، ومن ثم تمكينهم من تقديم إسهام قيم في النهوض بهذا المجال المهم من الاستقصاءات العلمية في دولة قطر عبر تعاوننا مع مركز الطب الشرعي. من جانبها، قدمت الرائد دكتورة نورة عبدالله اليهري استشاري الطب الشرعي ورئيس قسم الشؤون الفنية في مركز الطب الشرعي، شرحا خلال اللقاء عن مفهوم اختصاص الطب الشرعي، ودور وطبيعة عمل الطبيب الشرعي في دولة قطر، واختصاصاته، وعلاقة الطب الشرعي مع الجهات الأخرى خاصة القضاء والتحقيق، وتطرقت في الشرح إلى اختلاف أنظمة الطب الشرعي بين دول العالم. عقب ذلك، قام كل من الدكتور إبراهيم الرمحي استشاري الطب الشرعي في المركز بالإجابة عن كافة الاستفسارات والأسئلة التي طرحها الطلبة والطالبات. كما قدم الملازم أول سالم الدوسري من قسم البعثات بإدارة الموارد البشرية في الوزارة، شرحا للطلبة حول قسم البعثات والخدمات التي يقدمها للطلبة المبتعثين سواء في داخل قطر أو خارجها، وآلية وإجراءات الابتعاث، والدعم الذي يقدمه للطلبة عبر متابعتهم أكاديميا وعلى كافة المستويات وتذليل أي عقبات قد تواجههم. جدير بالذكر أن هذا اللقاء جاء بالتعاون مع قسم البعثات بإدارة الموارد البشرية بالوزارة، وذلك بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية.

نظم مركز الطب الشرعي بوزارة الداخلية بالتعاون مع قسم البعثات بإدارة الموارد البشرية بالوزارة لقاء تعريفيا للطلبة القطريين بكلية الطب بجامعة قطر بمقر الكلية، بهدف استقطابهم للالتحاق بتخصص الطب الشرعي. في البداية رحبت الدكتورة حليمة الفارسي مساعد عميد كلية الطب لشؤون الطلاب بممثلي وزارة الداخلية مشيدة بالتعاون المشترك بين الكلية ومركز الطب الشرعي وحثت الطلاب على الاستفادة من اللقاء لفهم طبيعة عمل الطب الشرعي والفرص المتاحة أمام الطلاب. بعد ذلك أوضحت الرائد دكتورة نوره عبد الله اليهري استشاري الطب الشرعي ورئيس قسم الشؤون الفنية بمركز الطب الشرعي أن اللقاء يهدف إلى المزيد من التعاون مع كلية الطب بجامعة قطر وتعريف الطلاب بدور مركز الطب الشرعي الذي يقدمه في خدمة العدالة والأمن والمجتمع. كما قدمت خلال اللقاء شرحا عن دور الطبيب الشرعي، وطبيعة عمله واختصاصاته، وعلاقة الطب الشرعي مع الجهات الأخرى خاصة التحقيق والقضاء، كما قدمت مجموعة من النصائح لحث الطلبة على التميز وتشجيعهم للعمل بمركز الطب الشرعي. كما قام الدكتور إبراهيم الرمحي استشاري الطب الشرعي بالمركز بالإجابة عن كافة الاستفسارات والأسئلة التي طرحها الطلبة والطالبات. من جانبه قدم الملازم أول سالم الدوسري من قسم البعثات بإدارة الموارد البشرية شرحا للطلبة حول قسم البعثات والخدمات التي يقدمها للطلبة المبتعثين سواء في داخل قطر أو خارجها، وآلية وإجراءات الابتعاث، والدعم الذي يقدمه للمبتعثين عبر متابعتهم أكاديميا وعلى كافة المستويات وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

استقبل مركز الطب الشرعي بوزارة الداخلية، الأحد الماضي، عددا من طلبة كلية الطب بجامعة قطر لاستكمال منهج مادة (أساسيات الطب الشرعي بين النظرية والتطبيق) كمادة اختيارية يدرسها المركز للطلبة، لتغطية الجوانب العلمية والقانونية والثقافية للطلبة الذين يدرسون مادة الطب الشرعي كمادة أساسية ضمن مقررات العام الدراسي 2023 - 2024. وقد أوضح العقيد ماجد عيسى الغانم، رئيس مركز الطب الشرعي، أن تدريس المادة يأتي في إطار الشراكة المتميزة والتعاون البناء بين المركز وكلية الطب بجامعة قطر كمؤسسة علمية رائدة، مبينا أن المركز يمتلك كوادر علمية مؤهلة ولديها خبرات واسعة في مجالات الطب الشرعي، ويقدمون خلاصة خبراتهم للطلبة، وقد بدأ تدريس المادة الاختيارية للعام الحالي منذ شهر يونيو الماضي وحتى منتصف أغسطس المقبل.

تسلمت نيابة قصر النيل في مصر، تقرير الطب الشرعي النهائي، في واقعة وفاة المخرج السوري حاتم علي في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة. ووفقا لروسيا اليوم، فقد جاء البيان النهائي بعد أن أمرت النيابة بتشريح جثمانه، لبيان سبب الوفاة، وأفاد تقرير الطب الشرعي، بعد تشريح جثمان المخرج السوري وأخذ عينات من جثته، أن الوفاة طبيعية وليس بها شبهة جنائية. يذكر أن وفاة المخرج السوري حاتم علي بدأت بتلقي قوات الشرطة بلاغا من أحد الفنادق، بالعثور على المخرج السوري حاتم علي، متوفيا داخل غرفته فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من المعاينة ارتداء المخرج السوري كامل ملابسه، ولا توجد أي آثار عنف في غرفته. وانتقلت نيابة قصر النيل إلى الفندق، لمعاينة مكان العثور على الجثة، وتبين عدم وجود أية آثار عنف بالمكان كما تبين من مناظرة الجثة، عدم وجود أي أثار جروح أو كدمات، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة واستدعاء العاملين بالفندق وخاصة من عثر على الجثة لسؤالهم. وحاتم علي من مواليد 1962، وهو ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق عام 1986.

ذبح فلاح جاره عقابًا له على مرور زوجته من أرض زراعية مملوكة له. وتشير التفاصيل، إلى أن فلاحًا يبلغ من العمر 37 عامًا دخل في مشاجرة مع جاره بعد مرور زوجة الأخير من الأرض الزراعية الخاصة بالأول، مدعيًا قيامها بإتلاف مزروعاته بدهسها بقدميها. وتطورت المشاجرة ليقوم صاحب الأرض بمعاقبة جاره أمام زوجته بقتله ذبحًا مستخدمًا آلة حادة. الجريمة الصادمة شهدها احد مراكز محافظة الشرقية بدلتل النيل فى مصر، وألقت الجهات الأمنية في محافظة الشرقية القبض على المتهم للتحقيق معه تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة والجهات القضائية، كما أحالت جثمان القتيل إلى الطب الشرعي لتشريحها وكتابة التقرير النهائي، قبل التصريح بدفنه.

أمرت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية بندب لجنة ثلاثية من أطباء المخ والأعصاب لعمل رسم لمخ المتهم بقتل عروسه بطعنة سكين، وتسجيل أية نوبات صرعية، وإعداد تقرير طبي بذلك، بناءً على التقرير الوارد من الطب الشرعي، وطلب محاميه عبدالله المنصوري. وأجلت الجلسة لحضور أطباء الطب النفسي للإدلاء بأقوالهم بشأن الحالة النفسية للمتهم ، ومدى مسؤوليته عن تصرفاته وقت وقوع الجريمة. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، التى ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي ، وعدد من القضاة. كشفت مدونات القضية أنّ المتهم يعمل موظفاً ، وتقدم للارتباط بامرأة لديها طفلتان من زيجة سابقة ، فوافق والدها مبدئياً على فكرة الزواج لحين حضور أسرة المتهم للتقدم إليها بشكل رسمي . بدأت الخلافات عندما عرض المتهم فكرة الزواج على والده، ورفض الحضور معه ، طالباً منه العدول عنها ، إلا أن المتهم أصرّ على الارتباط بها ، وكان يكرر محاولاته كثيراً ، ويتحدث للعروس وأسرتها لإقناع والدها بقبول زواجه بها. وحدثت خلافات بين المتهم وعروسه ، حتى وقعت الجريمة في مكان عمل المجني عليها.

انتابت شاب مشاعر الحرج والضيق من كلمات تنامت إلى مسامعه.. خالجته رغبة الانتقام ممن يوجه له شتائم وسباباً وألفاظاً بذيئة.. اعتمرت وساوس الشيطان في رأسه.. حتى تملكت من نفسه.. تسلل إلى مطبخ بيته..واستل سكينا... أخفاها في كومة ثوب يرتديه.. خرج إلى باب بيته.. حيث كان المجني عليه واقفا للقائه.. وما ان رأه حتى باغته بطعنة نفذت إلى صدره ورئته.. تركه ينزف وهرب من المكان.. وفارق الضحية الحياة. دخل المتهم غرفته، وأبدل ملابسه، وأزال ما علق بجسمه من دماء، واتصل هاتفيا بأصدقاء له، وأخبر أحدهم بانه فعل كذا وكذا. على الفور.. هرع أصدقاء الجاني والضحية الى باب بيت المتهم ليشاهدوا الضحية غارقا في دمائه .. فأبلغوا الشرطة والإسعاف لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.. إلا أن القدر كان أسرع. وأخيراً.. اكتملت فصول التحقيقات ومدونات القضية وحطت رحالها أمام الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف برئاسة القاضي الأستاذ عيسى أحمد النصر، وجرى استعراض الرؤية القانونية للقضية، وتغيير الوصف والقيد من قتل إلى ضرب أفضى إلى موت. تفيد الوقائع كما استقرت في يقين المحكمة أنّ شاباً أخذ سكيناً من المطبخ، وأخفاها أسفل ملابسه، وانطلق ليواجه المجني عليه لما بدر منه من سباب وشتائم أطلقها عليه أمام أصدقائه، لكن النقاش احتدم بينهما.. وعلت الأصوات.. فطعنه طعنة أسقطته أرضاً.. وهرب المتهم من مكان الجريمة. وروى الجاني في تحقيقات النيابة العامة ما جرى، بأنه مساء الليلة المشؤومة رافق المجني عليه وأصدقاء آخرين، قاصدين سوبر ماركت بمنطقة سكنية، وكان المجني عليه يسبه ويشتمه بألفاظ غير لائقة، إلا انّ المتهم لم يرد عليه. عاد الأصدقاء إلى بيوتهم.. فاتصل الجاني بالمجني عليه.. وعاتبه على سبه له، وطلب مقابلته ليتفاهم معه، فأخذ سكيناً أخفاها أسفل ثوبه، واتجه صوب منزل المجني عليه الذي قابله الأخير بالشتم والصراخ.. فما كان من المتهم إلا ان عاجله بطعنة في صدره.. وتركه غارقاً في دمائه وفرّ. وأدلى أصدقاء الجاني والمجني عليه بما جرى في تلك الليلة أثناء سيرهم قاصدين السوبر ماركت، وأنّ المتهم اتصل بأحدهم وأخبره بالواقعة.. الذي هرع إلى باب منزل المجني عليه.. وأبلغ الشرطة والإسعاف لانقاذه. وثبت من تقرير الطب الشرعي أنّ الطعنة نفذت إلى التجويف الصدري، وأصابت الرئة، وأحدثت تمزقاً في انسجتها وأوعيتها الدموية، وأدت إلى النزيف. وتبين من تقرير إدارة المختبر الجنائي أنّ العينات المرفوعة من ثوب المتهم والسكين والآثار وفناء المنزل والباب الخارجي تحتوي على آثار دماء آدمية تتطابق مع المجني عليه. ودفع محامي المتهم بانتفاء نية القتل، وأنّ الواقعة هي ضرب أفضى إلى موت، وهو نتيجة استفزاز متراكم من المجني عليه. وثبت للمحكمة أنّ المتهم لم يقصد قتله، إنما أفضى الاعتداء عليه عمداً إلى إصابته، كما انه حمل سكيناً بغير مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية. ونظراً لأنّ المتهم في ريعان الشباب، فقد حكمت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجدداً بمعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات، عما أسند إليه، وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط.

ألغت إرجاء القصاص لحين بلوغ القاصر السن القانونية قررت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف وبإجماع الآراء، إلغاء إرجاء تنفيذ القصاص بمتهم آسيوي، أقدم على قتل زميله مع سبق الإصرار، لحين بلوغ القاصر شقيق المجني عليه السن القانونية، وأمرت بتنفيذ الإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص من غير تقيد بقيد الإرجاء الملغي. وشمل الحكم تأييد حكم محكمة أول درجة، فيما قضى من إدانة المتهم بجريمة القتل العمد الموجبة للقصاص وفقا لأحكام المادة 1/1-2 من قانون العقوبات. وصدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي رئيس المحكمة، وعضوية كل من القاضي المستشار ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي المستشار فخر الدين حسن عز الدين، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات عمر عثمان . وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بإجماع الآراء بإعدام المتهم قصاصاً رمياً بالرصاص، وإرجاء تنفيذ القصاص لحين بلوغ القاصر شقيق المجني عليه، وإعلان رغبته في القصاص فيتم التنفيذ أثر ذلك، ويبقى الباب مشرعا لأولياء الدم في العفو أو الدية إن رغبوا شيئا من ذلك وذلك بتهمة القتل العمد. وأوضحت المحكمة : إذا تقرر شرعا أن الاخوة الاشقاء لا يدخلون في معنى أولياء الدم المستحقين للقصاص في ظل وجود الأب، فلا وجه شرعاً لإرجاء تنفيذ القصاص بالمدان، حيث أن الأمر هنا يتعلق بتطبيق أحكام القانون وتصويب الخطأ الشرعي المتعلق بالنظام العام. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة قتل المجني عليه عمداً، بأن وجه اليه عدة لكمات ثم قام بخنقه باستعمال كف وساعد يده، وضغط على رقبة الضحية بين العضد والكتف الى أن تأكد أنه فارق الحياة . وتخلص من الجثة برميها في منطقة برية قاصدا بذلك قتله على النحو المبين بتقرير الطب الشرعي، وتحقيقات النيابة العامة ، وطلبت عقابه وفقا للمواد 1/1، و302 من قانون العقوبات. وتفيد تفاصيل الواقعة، أنّ صداقة متينة كانت قائمة بين المتهم وزميله في نفس الشركة التي يعملان فيها، وعندما بدأ الأخير يمتنع عن رفقته ، توجه اليه بسيارته متربصا للمجني عليه . وما أن شاهده مترجلا من منزل شخص آخر، حتى اقترب منه بالسيارة طالبا منه الصعود ففعل المجني عليه، وتوجه المتهم بالسيارة لمنطقة مظلمة بأحد شوارع الصناعية ، وقام بأخذ جواله، ولكمه في وجهه وصدره وخنقه باستعمال حبل . وأطبق المتهم بعضده وساعده على عنقه لعدة دقائق ، قاصدا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية. وألقى المتهم جثته في منطقة برية، وانصرف الى مكان عمله، وفي صبيحة اليوم التالي ، وحال مرور سائق شركة عثر على الجثة، وابلغ الشرطة التي استدعت المتهم، ووجهت إليه التهمة، وأقر بارتكابه جريمة القتل العمد.

أحالت النيابة الكلية طبيبة إلى محكمة الجنايات بتهمة التسبب بخطئها في موت شخص ، وهو جنين المجني عليها ، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها . وتكون المتهمة قد ارتكبت جريمة الحد والجنحة المؤثمة بمقتضى المواد 1و311و312و313 من قانون العقوبات ، والمواد 1و18و22 من قانون مزاولة مهنتيّ الطب الشرعي وطب جراحة الأسنان. يفيد محضر البلاغ أنّ الزوج أجنبي الجنسية اصطحب زوجته إلى مستشفى لأنها كانت في حالة وضع ، وأشرفت على حالتها الطبيبة وهي المتهمة . وأبلغت المجني عليها الطبيبة أنها أجرت سابقاً عملية ولادة قيصرية إلا انّ الطبيبة أصرت على ان تقوم بتوليدها طبيعياً ، وتأخرت في إجراء عملية الولادة القيصرية ، رغم إبلاغها عدة مرات أنّ حالتها تزداد سوءاً ، حتى توقف الجنين عن الحركة وتوفيّ.

رفعت مصلحة الطب الشرعي المصرية، مساء اليوم السبت، إلى مكتب النائب العام، تقريرها النهائي عن تشريح جثة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي تعرّض للتعذيب وعُثر عليه ميتاً قرب القاهرة في وقت سابق هذا الشهر. وكان ريجيني (28 عاماً) يجري أبحاثاً محورها النقابات التجارية المستقلة في مصر، وكتب مقالات ينتقد فيها الحكومة المصرية، ما أثار تكهنات بأنه قُتل على يد قوات الأمن المصرية. ونفت وزارتا الداخلية والخارجية المصريتان، مسؤولية قوات الأمن عن مقتل ريجيني. وأعلن مصدراً بارزاً في الطب الشرعي لوكالة رويترز، إن جثة ريجيني - طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج البريطانية - كان بها 7 ضلوع مكسورة، بالإضافة لعلامات صعق بالكهرباء، وإصابات داخلية في مختلف أنحاء جسمه ونزيف بالمخ. وأضاف المصدر أن جثة ريجيني حملت كذلك علامات على جروح قطعية بآلة حادة - يشتبه أنها شفرة حلاقة - وسحجات وكدمات، وقال أيضاً إن الشاب الإيطالي تعرّض على الأرجح لاعتداء بعصا وللكم والركل. وقال وزير الداخلية الإيطالي أنجلينو ألفانو لمحطة "سكاي نيوز 24" التلفزيونية الأسبوع الماضي، إن تشريحاً ثانياً جرى في إيطاليا "أظهر لنا شيئاً لا إنساني، شيئاً حيوانياً". وأظهر تقرير تشريح أولي أصدرته مصر، أن ريجيني تعرض للضرب على مؤخرة رأسه بآلة حادة. وتقول جماعات حقوقية إن الشرطة في مصر تلقي القبض على مشتبه بهم دون أدلة كافية وتتعامل معهم بعنف، لكن السلطات المصرية تنفي هذا الأمر. وأقيمت جنازة ريجيني في مسقط رأسه، أمس الجمعة، وجدد رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي مطالبته بتحديد المسؤولين عن الحادث ومعاقبتهم، وأرسلت إيطاليا فريق تحقيق للعمل مع السلطات المصرية في مسعى للوصول لحقيقة ما حدث لريجيني.

طوّر باحثون نمساويون، طريقة جديدة تساعد أفراد الطب الشرعي على تحديد وقت الوفاة بدقة، حتى بعد مرور 10 أيام على موت الإنسان، وتظهر نتائجها في أقل من 24 ساعة. وأوضح باحثون من جامعة "سالزبورج" النمساوية، أن الطرق الحالية، التي يستخدمها أفراد الطب الشرعي، تعتمد على قياس حرارة جسم المتوفى، ولا تصلح إلا خلال 36 ساعة فقط من الوفاة. واعتمد الباحثون في طريقتهم الجديدة، على دراسة بروتينات عضلات الخنازير، بسبب تشابهها مع عضلات البشر، لتحديد وقت الوفاة، ونشروا نتائج دراستهم في العدد الأخير من مجلة، "جمعية علوم الأحياء التجريبية"، العلمية. وأشارت الدراسة إلى أن العضلات تتكون من كتل بروتينية كبيرة، وجزيئات معقدة، تبدأ بعد الوفاة في التكسر إلى قطع أصغر، ووجدوا أن البروتينات الموجودة في العضلات، لا يظهر عليها أي شكل من أشكال التدهور، حتى بعد مرور 240 ساعة من الوفاة، وبالتالي يمكن تحديد وقت الوفاة بدقة بعد 10 أيام من الموت. كما حلل فريق البحث أكثر من 60 عينة، لأنسجة بشرية من قسم الطب الشرعي بالجامعة، وكشفت النتائج حدوث تغيرات شبيهة بتكسر بروتينات العضلات.

أصيب المسعفون بمدينة ميلووكي الأمريكية بهلع عندما بدأ رجل قد أعلن الطبيب الشرعي وفاته، يتحرك ويتنفس. وتوجه مسعفون، أول أمس الجمعة، إلى منزل الرجل البالغ من العمر 46 عاما، بعدما اتصلت إحدى أقاربه بهم، طلبا للمساعدة لعدم اتصاله بها لمدة يومين. وذكر تقرير الطب الشرعي أنه عندما وصل المسعفون إلى منزل الرجل وجدوه باردا وشاحبا ومتصلبا في فراشه ولم يحاولوا إنعاشه. وأضاف التقرير أنه بعد 50 دقيقة وصل الطبيب الشرعي وأبلغ عائلة الرجل بوفاته، وأثناء الاستعداد لنقله إلى المشرحة حرك الرجل ذارعه اليسرى وساقه اليمنى. ونقل المسعفون الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، إلى مستشفى قريب، حيث نقل إلى وحدة العناية المركزة.

قرر رئيس مصلحة الطب الشرعي في مصر، الدكتور محمود أحمد محمد علي، اليوم الثلاثاء، إعفاء الدكتور هشام عبد الحميد من منصبه كمتحدث رسمي باسم المصلحة، وذلك بعدما قام الأخير بالإدلاء بتصريحات تلفزيونية حول مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ. وتضمن نص القرار، أنه يحظر تماما على جميع الأطباء وخبراء موظفي مصلحة الطب الشرعي الإدلاء بأية بيانات أو معلومات فنية قد تصل إلى عملهم "في أثناء أو بمناسبة مباشرتهم عملهم" لأي من وسائل الإعلام على إطلاقها سواء المسموعة أو المرئية أو المقروءة أو المواقع الإخبارية الالكترونية. من جانبه، أعلنت وزارة العدل فتح تحقيق مع عبد الحميد، للتأكد من صحة المعلومات التي أدلى بها حول ظروف مقتل الناشطة السياسية، بعد الغضب الواسع الذي أججته إشارته إلى أن "نحافة جسدها" تسببت في وفاتها بعد إصابتها بخرطوش قوات الأمن. وقالت الوزارة في بيان لها، إنها تجري "تحقيقات موسعة حول صحة المعلومات التي أدلى بها (بظهوره على برنامج تلفزيوني) واتخاذ ما يلزم على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات"، بعدما انتشر تسجيل فيديو عبدالحميد، وهو يقول خلال المقابلة إن الخرطوش الذي أصاب جسد شيماء لا يؤدي للموت عادة، ولكن بسبب كونها "نحيفة أكثر من اللزوم" استطاع الخرطوش اختراق جسدها بسهولة وتمركز في القلب والرئة، واصفا ذلك بأنه "حالة نادرة جداً". وتأتي تعليقات عبدالحميد بعد إشارة النائب العام، إلى أن التحقيقات حول ظروف مقتل الصباغ خلال مظاهرة في شوارع القاهرة، دلت على أنها سقطت ضحية طلقات خرطوش من ضابط شرطة، مؤكدا إحالة الأخير إلى التحقيق، وسط تشكيك النشطاء في ذلك نظرا للسوابق القضائية بالقضايا المماثلة. وأدى موقف عبدالحميد إلى موجة من السخط عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول التبرير المقدم لمقتل الناشطة اليسارية التي كانت من بين أبرز أعضاء حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، وهاجم المغردون إجراءات القضاء المصري والسلطات الأمنية.

أشار تقرير الطب الشرعي إلى وفاة 19 من مشجعي نادي الزمالك المصري (الوايت نايتس) في حادث استاد الدفاع الجوي الأحد الماضي إلى أن أسباب الوفاة ترجع إلى التدافع الشديد. وقال التقرير الذي تسلمه المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة أن أسباب وفاة ألـ 19 شخصا من الـ( الوايت نايتس) في الحادث ترجع إلى التدافع الشديد بين المشجعين والذي تسبب في حدوث كدمات وسحجات في الصدر والرئتين وترتب عليها فشل في حركة التنفس ومن ثم الوفاة؛ حسبما ذكرت الصحف المصرية شبه الرسمية اليوم الجمعة. ومن جانبه نفى الدكتور هشام عبدالحميد مساعد كبير الأطباء الشرعيين ما تردد حول أن بعض حالات الوفاة وقعت نتيجة للطلقات النارية، مؤكدا أن كل الحالات كان سببها التدافع الشديد. يذكر أن الحادث وقع عندما حاولت أعداد من جماهير كرة القدم لا تحمل تذاكر اقتحام استاد الدفاع الجوي يوم الأحد الماضي للدخول إلى المدرجات لمشاهدة مباراة لكرة القدم بين فريقي الزمالك وانبي في إطار إطار منافسات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز. وعقب الحادث قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل جميع أنشطة كرة القدم في البلاد لأجل غير مسمى.

قدمت طبيبة شرعية بوزارة الداخلية صباح اليوم إلى محكمة الجنايات تقريرها الطبي في مقتل معلمة أجنبية الجنسية ، على يد حارس عقار تقطنه المعلمة ، وهو أفريقي الجنسية ، وذكرت بعد تشريح جثة المعلمة القتيلة ، أن الواقعة كانت يوم 15 / 11 / 2012 ولم يتم تشريح الجثة إلى بعد وقوع الجريمة بـ 12 إلى 16 ساعة وذلك في اليوم التالي ، مضيفة أنه بالكشف الظاهر على الجثة تبين وجود كدمات و 3 طعنات بالعنق ، وبالتشريح الدقيق اتضح أن الطعنات الثلاث قدرها واحد سنتيمتر من الداخل ، وكدمات على طبقة الجلد ، لكنها لم تؤثر على عضلات العنق ولم تسبب الوفاة . دارت الواقعة في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر عبد الرازق صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة ، وكاتب الجلسة تاج السر . وشهدت الجلسة حضور المتهم الأفريقي مع محاميه أحمد السبيعي ، ومحاميّ الدفاع بالحق المدني ووكيل عن ورثة القتيلة ، واستمعت هيئة المحكمة إلى شهود الإثبات من المحققين الجنائيين وطبيبة التشريح في حين تغيبت عن الجلسة الطبيبة النفسية . وقد كشف التشريح كما قدمته الطبيبة أن تصادم الرأس جاء بجسم صلب فحدث نزيف دموي ، وقد يكون الرأس تصادم بحائط ، إلا انّ الجمجمة في ذلك الوقت لم تتعرض للكسر ، إضافة ً إلى وجود سحجات وكدمات بالصدر وباقي أجزاء الجسم ، أدت إلى نزيف دموي شديد أدى إلى الوفاة ، مؤكدة ً انّ الطعنات كانت متزامنة وحيوية ، وهو ما شاهدته بعد تشريح الجثة . وقال الشاهد الأول أن المتهم يعمل حارساً للعقار فقط ، وذلك للحفاظ على الأمن داخل السكن، وأنكر في بداية التحقيق بالتهمة المنسوبة إليه ، ولكن بعد تشديد الخناق عليه أقر بالواقعة وأعترف أنه طعنها وخنقها وارتكب الفاحشة ولم يكن معها أحد . الشاهد الثاني وذكر الشاهد الثاني بعد حلف اليمين بأن المتهم أرشده إلى مكان السكين التي طعن بها المجني عليها، مضيفا أن المتهم بعد الجريمة قام بلف السكين بورق جريدة وأخفاها بين ألواح خشب بأعلى سطح العمارة التي شهدت الواقعة. من جانبه قال الشاهد الثالث ان دوره كان بمسرح الواقعة حيث أن المتهم أرشده إلى موقع السكين التي استخدمها في الجريمة ورفع البصمات من عليها وكان معه المصور الجنائي، مضيفا أنه قام بتفتيش شقق سكان العمارة للبحث عن أشياء تفيد القضية. في الإطار ذاته قال الشاهد الرابع بعد حلف اليمين أمام هيئة المحكمة ان القاتل أرشد على مكان السكين وذلك بأعلى سطح العمارة ، ولم تختلف شهادة الخامس عن باقي زملائه من فريق البحث الجنائي الذين أكدوا جميعا أن المتهم أنكر في البداية ثم أعترف بعد ذلك بالواقعة. هذا وقررت محكمة الجنايات ، تأجيل النظر في قضية مقتل المعلمة إلى 30 ديسمبر المقبل ، والمتهم فيها حارس عقار، وذلك لإحضار شهادة حصر الورثة ، وأن تترجم إلى اللغة العربية والسماح للمحامين بتصوير مستندات القضية ، كما قررت الهيئة الموقرة باستدعاء طبيبة الفحص النفسي التي قدمت تقريراً عن المتهم ، ولم تحضر إلى المحكمة منذ ذلك الوقت. حيثيات أمر الإحالة وجاء في حيثيات أمر الإحالة بدائرة إدارة أمن العاصمة "قسم شرطة السد" أن المتهم قتل المجني عليها المعلمة الأجنبية ، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية ، وعقد العزم على قتلها وتربص لها بالسكن "محل إقامتها" وأوهمها بحضوره لمساعدتها ، وما إن دلف لغرفتها وظفر بها حتى دفعها تجاه الحائط ما أفقدها الوعي، ثم حملها إلى سرير غرفة نومها ولف سلكًا كهربائيًا حول عنقها ، وارتكب فعلاً محرماً معها ، ثم توجه إلى المطبخ وأخذ سكينًا ووجه للضحية طعنتين نافذتين في الصدر قاصدًا من ذلك قتلها. وتم إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم لملف القضية ، مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة القضية وإعلان الأمر لذوي الشأن .. ورفعت الجلسة .

قال هشام عبد الحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي في مصر إن حصيلة قتلى اشتباكات الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، السبت الماضي، في القاهرة والجيزة فقط ارتفعت لتصل إلى 62 شخصا، من دون أن يوضح عدد القتلى في بقية المحافظات. وأضاف عبد الحميد"، في تصريحات تليفزيونية لفضائية "الحياة" المصرية مساء أمس الأحد، أن سبب وفاة 58 من الضحايا الإصابة بـ"طلقات نارية"، من دون أن يوضح سبب وفاة العدد الباقي. وكانت وزارة الصحة المصرية قد قدرت أعداد قتلى احتجاجات ذكرى الثورة بجميع المحافظات، في أحدث بيان لها أمس الأحد، بـ49 شخصا، مشيرة إلى أن القتلى سقطوا في عدة محافظات بينها القاهرة والإسكندرية والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا. فيما قال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، إن عدد القتلى 50 شخصا بمختلف المحافظات، متهما قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي عليهم.