عُقدت بمقر وزارة البلدية والبيئة - قطاع شؤون البيئة، أولى جلسات الحوار التشاوري للتعاون من خلال البرنامج الأمريكي للتعاون الدولي في مجال الضمانات النووية والذي يأتي تنفيذا لبنود اتفاق خطاب النوايا الموقع خلال الحوار الاستراتيجي الأول بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في شهر يناير 2018 في واشنطن. وأفادت السيدة عائشة أحمد الباكر مديرة إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بأن أجندة جلسات الحوار التشاوري سوف تستمر لمدة يومين بين الجانب القطري ممثلا في خبراء إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البلدية والبيئة وخبراء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بوزارة الدفاع وممثلين من وزارة الخارجية القطرية، أما الجانب الأمريكي فيضم خبراء عن الإدارة الوطنية للأمن النووي الأمريكي ومعهد أرجون الوطني التابعين لوزارة الطاقة الأمريكية وممثلين عن السفارة الأمريكية في دولة قطر. وذكرت الباكر أن برنامج INSEP هو برنامج تعاون دولي في مجال الضمانات النووية تابع للإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية وهو جزء لا يتجزأ من مبادرة (جيل الضمانات النووية القادم) الصادرة عن الإدارة الوطنية للأمن النووي الأمريكية، وهو برنامج متعدد المراحل تم إنشاؤه عام 2008 لتطوير السياسات والمفاهيم والتكنولوجيا المستخدمة ونقل الخبرة وتطوير البنية التحتية للضمانات النووية وذلك لتقوية واستدامة النظام الوطني ومن ثم العالمي للضمانات النووية الذي يتطور لمواكبة التحديات الجديدة. أما عن مهمة برنامج INSEP كأداة للمشاركة الدولية في مبادرة (جيل الضمانات النووية القادم) أفادت الباكر بأن العمل مع الشركاء الدوليين لدعم وتعزيز تنفيذ الضمانات النووية في جميع مراحل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية يهدف إلى تحسين فعالية وكفاءة الضمانات النووية خلال دورة الوقود النووي ويدعم نظام حظر الانتشار النووي من خلال مساعدة الشركاء على تطوير البنية التحتية النووية والتي بدورها تؤكد وتقوى نظام الضمانات النووية، أما عن الخدمات والدعم الذى تقدمة الإدارة الوطنية للأمن النووي بوزارة الطاقة الأمريكية من خلال برنامج INSEP، يتمثل في إعداد البنية التحتية للضمانات اللازمة لدعم برامج الاستخدام السلمى للطاقة النووية، تعزيز تنفيذ ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مما يقلل من احتمال سرقة أو تحويل المواد النووية للاستخدامات غير السلمية، اختبار ونشر تكنولوجيات الضمانات الجديدة لمواجهة التحديات التي تواجهها الضمانات الحالية والمستقبلية نتيجة بدء عدد غير قليل من الدول الأعضاء في الوكالة برامج للطاقة النووية وهذا يضيف عبء زيادة على نظام الضمانات المرهق بالفعل. الضمانات النووية وعن الضمانات النووية الدولية أشار العميد (جو) حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، الى أن الضمانات النووية الدولية تعطى تأكيد للجماعة الدولية بأن المواد النووية المخصصة للاستخدام السلمى للطاقة النووية لا تُستخدم في إنتاج غير شرعي للأسلحة النووية. وتتكون الضمانات النووية الدولية من مجموعة من التدابير التقنية المستخدمة للتحقق من أن المواد النووية بالدولة محسوبة ولا يتم تحويلها إلى أسلحة نووية أو أي أجهزة تفجير نووي. كما توفر ضمانات موثوقة من عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلن عنها وذلك وفقا لشروط اتفاق الضمانات النووية للدولة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.