في استخفاف جديد بالشرعية والقرارات الدولية المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، صوتت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم، على مشروع قانون يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل من خلال فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق فيها. وقدم مشروع القانون رئيس حزب نوعام،اليميني المتطرف أفي ماعوز، الذي أعلن رفضه لطلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتأجيل طرح المشروع. وتتزامن هذه الخطوة مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس لإسرائيل، وعلى الرغم من معارضة الولايات المتحدة لها. وكان الكنيست قد صادق، في يوليو الماضي، على إعلان يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية بأغلبية 71 عضوا، ردا على الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين، ولاقت هذه الخطوة تنديدا دوليا واسع النطاق، واعتبرت انتهاكا للقانون الدولي، يقوض بشدة إمكانية تطبيق حل الدولتين. وفي مؤشر على عدم اهتمام حكومة نتنياهو بأية قرارات دولية، أظهرت تقارير صحفية يوليو الماضي زيادة أعداد البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 40 بالمئة خلال فترة الحكومة الحالية التي يرأسها بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.. كما ارتفع عدد المستوطنات من 128 في الضفة، إلى 178 حاليا، بزيادة قدرها نحو 40 بالمئة، إلى جانب إنشاء عشرات المستوطنات الجديدة، حطم البناء في المستوطنات القائمة أرقاما قياسية خلال العامين ونصف العام الماضيين، بل وأكثر من ذلك منذ بداية 2025، فقد تمت الموافقة على 41 ألفا و709 وحدات سكنية استيطانية، وهو رقم يفوق العدد المسجل في السنوات الـ6 التي سبقت الحكومة الحالية، أي الفترة من 2017 إلى 2022. ووفق تقارير فلسطينية، فإن عدد المستوطنين في الضفة بلغ بنهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية. وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين ـ فلسطينية وإسرائيلية -، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه، ولكن من دون جدوى. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد وافقت قبل عام وتحديدا في التاسع عشر من سبتمبر 2024، وبأغلبية 124 صوتا مقابل معارضة 14، على أول قرار تقدمه فلسطين يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال 12 شهرا. وقوبل القرار بترحيب عربي وإسلامي ودولي واسع، وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس حينها إن تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة لصالح القرار يشكل إجماعا دوليا على عدالة القضية الفلسطينية وانتصارا لحق الشعب الفلسطيني. وهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو من نفس العام بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخلصت فتوى المحكمة إلى أناستمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء هذا الوجود بأسرع ما يمكن، وكذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وبجبر الضرر اللاحق بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة. كما خلصت الفتوى إلى أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني، وأن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود، وأن على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة التي طلبت الفتوى ومجلس الأمن، النظر في سبل وإجراءات إنهاء وجود إسرائيل غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن. وفي واشنطن كشف موقع أكسيوس الإخباري، عن أن 46 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأمريكي وجهوا رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب، عبروا فيها عن معارضتهم لأي خطوات إسرائيلية لضم أراض أو توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وأكد الأعضاء في رسالتهم ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، مشددين في الوقت ذاته على أهمية استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل الأوضاع الكارثية التي خلفتها الحرب. كما شددت الرسالة على ضرورة تعزيز الخطوات التي تحفظ جدوى حل الدولتين، مشيرين إلى أن أي خطوات أحادية قد تقوض الجهود السياسية والدبلوماسية الجارية. وجاءت هذه الدعوة في أعقاب إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فقد أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق قادة عربا ومسلمين بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم أراض بالضفة الغربية، إلا أن هذا الالتزام لم يدرج ضمن خطته المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، وقدم القادة العرب شروطا للموافقة على الخطة، أبرزها التزام إسرائيل بعدم ضم أراض من الضفة الغربية أو غزة. وأكد ترامب خلال لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، التزامه بهذا الشرط، مشيرا إلى أنه سيعرقل أي تحرك إسرائيلي نحو الضم، وفي الثامن عشر من سبتمبر الماضي، انقضت المهلة التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لإسرائيل لإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي مهلة مدتها 12 شهرا، فيما واصلت إسرائيل حربها المجنونةضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، ورسخت احتلالها غير القانوني بسياسات مكثفة للضم والمصادرة والهدم، بينما ظلت القرارات الدولية الداعية لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال وإزالة المستوطنات حبرا على ورق، وحتى إشعار آخر.

أدانت دولة قطر موافقة وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطط لبناء مستوطنة من شأنها أن تفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة، وعدتها انتهاكا سافرا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، رفض دولة قطر القاطع لسياسات الاحتلال القائمة على توسيع المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني قسرا، والهادفة إلى منع قيام الدولة الفلسطينية، وشددت على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف تنفيذ مخططاته الاستيطانية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية. وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم،في بلدة يعبد جنوبي محافظة /جنين/ بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه شاب أثناء تواجده في أحد شوارع البلدة، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إليه لتقديم العلاج له، قبل الإعلان عن استشهاده لاحقا. تجدر الإشارة إلى مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الشامل على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية، بالتزامن مع حرب الإبادة التي ترتكبها ضد سكان قطاع غزة منذ أكثر من 21 شهرا.

أدانت دولة قطر بشدة الهجمات التي شنها مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وأدت إلى سقوط شهداء ومصابين. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن هذه الاعتداءات الشنيعة هي حلقة في سلسلة الجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مشددة في هذا السياق على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، عاجلا لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الفظائع من العقاب. كما جددت الوزارة التأكيد على الحاجة الماسة للتضامن العالمي من أجل إنهاء حرب الإبادة الجماعية الوحشية على قطاع غزة، وتحقيق السلام العادل المستدام في المنطقة، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 18 فلسطينيا على الأقل في الخليل وقلقيلية ورام الله وطوباس بالضفة الغربية. وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، أن علميات الاعتقال رافقتها اعتداءات وتهديدات واسعة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل الفلسطينيين. وأكد الجانبان أن عدد حالات الاعتقال بلغ، منذ بدء العدوان المستمر على غزة، أكثر من 11 ألفا و600 شخص من الضفة بما فيها القدس، لافتين إلى مواصلة الاحتلال حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز سياساته الثابتة التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر 2023. يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر من الليلة الماضية، عددا من القرى والبلدات في محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي قبلان وقريوت جنوب نابلس، وقرية /تل/ جنوب غرب المدينة، ودير شرف غرب نابلس، وفتشت عدة منازل ومركزا طبيا ومحلات تجارية. وأشارت مصادر في قرية تل، إلى أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية من عدة محاور، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، كما صادرت قوات الاحتلال دراجة نارية. من جهة أخرى، أصيب شاب فلسطيني بعيار معدني في القدم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية /خرسا/ جنوب /الخليل/. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية /خرسا/، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين، ما أدى لإصابة شاب بعيار معدني في القدم. وأصيب فلسطيني برصاص مستوطن، الليلة الماضية، في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن مستوطني /بزغات زئيف/ المقامة عنوة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة بيت حانينا ومخيم شعفاط، أطلقوا النار على منازل المواطنين في المخيم، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي. وأضافت أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت، مخيم شعفاط واندلعت مواجهات قرب الحاجز العسكري المقام على مدخل المخيم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين، والمنازل القريبة من الحاجز العسكري.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي من مخاطر سياسة الكيل بمكيالين في إدارة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في ظل الضم الزاحف للضفة المحتلة، محملة إياه مسؤولية صمته أو تعايشه مع عمليات الضم بالقدس وتهويدها، وحسم المسار التفاوضي من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وضم واسع لأراضي الضفة وتخصيصها لصالح الاستيطان. وطالبت الوزارة، في بيان، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات وضغوط جدية، تنسجم مع حجم المخاطر التي يمثلها الائتلاف الحكومي المقبل بزعامة نتنياهو على ساحة الصراع وعلى المنطقة برمتها، بما يضمن وقف عمليات الاستيطان وابتلاع الضفة الغربية المحتلة وضمها لدولة الاحتلال، داعية إلى دعم الجهد الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والاعتراف بدولة فلسطين، ودعم المسار القانوني الدولي الكفيل لوضع حد لإفلات الكيان الإسرائيلي المستمر، كقوة احتلال، من العقاب، وإجباره على الانخراط الفوري في عملية سياسية ومفاوضات حقيقية، وفقا لمرجعيات دولية، بما فيها مبادرة السلام العربية، واستنادا لقرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي لإنهاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد. ولفتت إلى تصعيد قوات الاحتلال من جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، منددة بالاقتحام الدموي لمدينة /نابلس/، فجر اليوم، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي والقنابل الغازية والصوتية، والذي أسفر عن استشهاد أحد الشبان، وإصابة 5 مواطنين آخرين، بينهم اثنان في حالة الخطر. كما حذرت /الخارجية الفلسطينية/، في بيانها، من مخاطر التصعيد الإسرائيلي الراهن والمتواصل والمقبل، ونتائجه على ساحة الصراع، خاصة تداعيات سياسة الائتلاف اليميني المتطرف على الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من حيث تعميق الضم التدريجي للضفة وللمناطق المصنفة (ج)، ومحاولة تغيير الواقع على الأرض لصالح مشاريع الاحتلال العنصرية الاستعمارية التوسعية، عبر استهداف جميع مستويات الحياة الفلسطينية فيها، وبواسطة تعميق الاستيطان وتوسيعه، وزيادة البؤر العشوائية، وتسريع وتيرة عمليات تهويد القدس ومقدساتها، وتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه، فضلا عن ارتكاب أشكال التطهير العرقي والتهجير الجماعي في القدس ومناطق أخرى في الضفة. وحملت الوزارة دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة ضد الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، ونتائج إغلاقها للمسار السياسي لحل الصراع بالطرق السلمية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من مدن الضفة الغربية المحتلة. ففي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، أسيرا محررا من بلدة علار الواقعة شمال المدينة. وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر نظير محمد أحمد نصار (51 عاما)، بعد مداهمة منزله في البلدة. كما أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام قرية الزبيدات شمال مدينة أريحا، وداهمت منزلين. واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي أيضا قريتي /الجانية/ و/بدرس/ غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، تخللها اندلاع مواجهات. وداهمت قوات الاحتلال قرية بدرس واقتحمت مقر المجلس القروي وشرعت بتفجير الأبواب والقيام بأعمال التخريب وصادرت أجهزة حواسيب وأجهزة تسجيل الكاميرات الخاصة بالمجلس. واندلعت مواجهات بين مجموعة من الشبان وقوات الاحتلال تخللها إطلاق الرصاص المعدني على الشبان الذين رشقوا الجنود بالحجارة. كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية الجانية وشرعت بإطلاق القنابل الغازية بكثافة على منازل المواطنين الفلسطينيين، وسط مواجهات مع عشرات الشبان الذين رشقوا الجنود بالحجارة. وفي قرية بلعين غربي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، شابا من قرية بعد مداهمة منزله. وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب براء رياض برناط (22 عاما)، بعد أن داهموا منزل ذويه في القرية، وفتشوه.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، حملة اعتقالات واسعة طالت 16 فلسطينيا، في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن قوة إسرائيلية خاصة اعتقلت محاميا من بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله، بعد أن حطمت باب منزله وعبثت بمحتوياته. وأضافت، أن مواجهات اندلعت في البلدة بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم، دون أن يبلغ عن إصابات. وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، تسعة مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل، وثلاثة آخرين من بيت لحم. كما اعتقلت تلك القوات، شابين من بلدة بلعا في طولكرم، وشابا آخر من مدينة طوباس، بعد أن داهمت منزله وفتشته. وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات بصورة شبه يومية في مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، في إطار ممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني.

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، اليوم، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة /بيت امر/، فيما جرى اعتقال ثلاثة مواطنين فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أسيرين محررين وشابا آخر من الخليل، وأثناء انسحاب قوات الاحتلال من المدينة وقعت مواجهات مع الشبان، ما تسبب بإصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق. وفي سياق آخر، توغلت عدة آليات ودبابات عسكرية إسرائيلية اليوم، داخل أراضي الفلسطينيين الحدودية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وقامت بأعمال تجريف. وذكرت مصادر محلية أن أربع دبابات وأربع جرافات انطلقت من مواقع الاحتلال الإسرائيلي الجاثمة على الشريط الحدودي شرق بلدة /خزاعة/ شرق خان يونس وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي الفلسطينيين في البلدة، وقامت بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة وسط إطلاق نار متقطع. وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي الفلسطينيين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم .

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان من أهالي مدينة قلقيلية، اثنان منهما اعتقلا عند حاجز عسكري طيار عند أحد مداخل المدينة، بينما اعتقل الثالث من المسجد الأقصى. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة /السموع/ جنوب /الخليل/، عقب اقتحامها للبلدة .

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تنفيذ خطة ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، سيتم خلال أسابيع، ولن يشمل موافقة حكومته على إقامة دولة فلسطينية. جاء ذلك في تصريحات لنتنياهو خلال ندوة جمعته مع قادة 12 مستوطنة بالضفة الغربية، بحسب القناة الـ13 العبرية الخاصة. وأضاف نتنياهو: عملية الضم ستتم خلال أسابيع، ولن تتضمن إقامة دولة فلسطينية، إذا أن الحكومة (الإسرائيلية) لن توافق على ذلك. وأشار إلى أنّه لم يتم حتى الآن الانتهاء من رسم الخرائط المتعلقة بالضمّ. وشدد نتنياهو على ضرورة اغتنام هذه الفرصة التي لم تتكرر منذ 73 عاما، خاصة مع وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض. وقال: يجب أن لا نجعل ترامب يعتقد أننا لسنا مهتمين بالخطة (صفقة القرن). وتأتي تصريحات نتنياهو بشأن عدم شمول خطة الضم الموافقة على إقامة دولة فلسطينية، إثر اتهامات من المستوطنين له بقبول الحكومة الإسرائيلية لقيامها. ويمثل قادة المستوطنات الـ 12، الذين التقاهم نتنياهو قرابة ربع مليون مستوطن إسرائيلي يعيشون فيها. ونقلت القناة 13، عن مصادر (لم تسمها) من قادة المستوطنات الذين اجتمع معهم نتنياهو، قولها إن الأخير أبلغهم أنه سعى لتطبيق خطة الضم حتى قبل الأول من يوليو المقبل، ولكن لأسباب مفاوضات الائتلاف الحكومي سابقًا قرر التأجيل حتى الشهر المقبل. وفي أبريل الماضي، اتفق نتنياهو مع زعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس، على أن تبدأ عملية الضم أول يوليو المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية. ومؤخرا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، في أكثر من مناسبة، أن حكومته تريد الشروع بعملية الضم في يوليو.وأشار نتنياهو أن مساحة الأراضي التي تعتزم إسرائيل ضمها تقدر بـ30 بالمائة من الضفة الغربية. وردا على ذلك، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشهر الماضي، أن منظمة التحرير الفلسطينية في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة. وفي الأثناء بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفني، ووزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو الخطر الذي يمثله تنفيذ قرار ضم أراض فلسطينية على حل الدولتين، وفرص تحقيق السلام الإقليمي العادل. وأكد الصفدي وكوفني خلال اتصال بينهما أمس الاثنين، رفض قرار الضم الذي يعد خرقاً للقانون الدولي وتقويضاً لحل الدولتين. وثمن الصفدي الموقف الإيرلندي والجهود التي تقوم بها ايرلندا في سياق الاتحاد الأوروبي وعبر محافل ثنائية ودولية أخرى للحؤول دون تطبيق القرار والتحذير من تبعاته. كما بحث الصفدي سبل منع قرار الضم مع وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو في اتصال هاتفي. وأكد الصفدي ضرورة بذل كل جهد ممكن لمنع قرار الضم، وإنقاذ فرص تحقيق السلام العادل من الخطر غير المسبوق الذي يمثله القرار إن نفذ. وشكر الصفدي وزير الخارجية الفنلندي على مواقف بلاده الرافضة لقرار الضم، والمتمسكة بحل الدولتين على أساس القانون الدولي سبيلاً وحيداً لحل الصراع. وأكد الصفدي خلال محادثاته مع الوزيرين أهمية الدور الأوروبي في جهود منع تنفيذ الضم وحل الصراع وتحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب، واعتمدته كل الدول العربية خياراً استراتيجياً. من جانب آخر، شارك عشرات الفلسطينيين، أمس، في مسيرة احتجاجية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، رفضا لاعتزام إسرائيل ضم أجزاء من الضفة لسيادتها مطلع يوليو المقبل. ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت من ميدان المنارة وسط رام الله، وجابت عدة شوارع، الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات تندد بخطة الضم. وشارك في المسيرة، قادة من مختلف الفصائل الفلسطينية. وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لوكالة الأناضول، على هامش المسيرة إن المسيرة رسالة للعالم بأن الشعب الفلسطيني موحد في رفضه لصفقة القرن الأمريكية، ولمخطط الضم الإسرائيلي. وأضاف اليوم لزاما على الشعب الفلسطيني، وكل الفصائل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة لمواجهة المخاطر التي تحدق بالقضية. بدوره، قال نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، محمود العالول، في كلمة له إن الشعب الفلسطيني يرفض كل الاتفاقيات ويؤكد على استمرار النضال المشروع من أجل نيل الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وأضاف في كلمة له خلال المسيرة شعبنا قادر على إفشال كل مخططات الاحتلال الإسرائيلي المدعوم من الإدارة الأميركية. وتعتزم الحكومة الإسرائيلية بدء إجراءات ضم غور الأردن، والمستوطنات بالضفة الغربية في الأول من يوليو المقبل. وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة. وردا على الخطوة الإسرائيلية، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه أصبح في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية. وفي السياق، أعطب مستوطنون إسرائيليون، أمس، إطارات 8 مركبات فلسطينية، جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية، وخطّوا شعارات عنصرية على جدران منازل. وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمالي الضفة الغربية (حكومي)، لوكالة الأناضول، إن مجموعة من المستوطنين داهموا بلدة الساوية فجرا، وأعطبوا إطارات 8 مركبات. وأضاف دغلس، إن الاعتداء شمل خطّ شعارات باللغة العبرية، معادية للعرب، على جدران عدد من المنازل. وعادة ما تتعرض البلدات والمساجد، في مناطق الضفة الغربية، لاعتداءات المستوطنين.

أعربت إسرائيل عن خشيتها من اندلاع مواجهات مع الأمن الفلسطيني، تحديدا لدى محاولة قوات جيشها الدخول إلى المنطقة أ بالضفة الغربية المحتلة، على خلفية وقف التنسيق الأمني بين الجانبين، بحسب إعلام عبري. وقالت القناة (12) الخاصة، إن أحد الألغام أمام الجيش الإسرائيلي بعد وقف التنسيق، هو دخول الجنود إلى المنطقة أ لتنفيذ اعتقالات، بحق ناشطين فلسطينيين. ولفتت إلى أن هناك قلقا كبيرا من عدم تفاهم يمكن أن يتطور إلى حوادث كتلك التي وقعت في الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة. والخميس، تصدت قوات جهاز الأمن الوقائي التابعة للسلطة الفلسطينية لدورية عسكرية إسرائيلية ومنعتها من دخول مدينة الخليل، لتعقب ما قال الجيش الإسرائيلي، إنها سيارة مشتبه بها. وقالت القناة: انتهى الحادث بهدوء وغادرت القوة (الإسرائيلية) المكان، لكن كان يمكن أن ينتهي الموقف بشكل مختلف تماماً. وأشارت إلى أن قوات الأمن الفلسطينية واصلت السبت، الانسحاب من مواقعها في المنطقة ب وج، وتمركزت في المنطقة أ. ووفق اتفاقية أوسلو الثانية 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق أ وب وج. المنطقة أ تمثل 18 بالمئة من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المنطقة ب فتمثل 21 بالمئة من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية. فيما تخضع المنطقة ج والتي تمثل 61 بالمئة من مساحة الضفة لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية. والجمعة، قال القائد السابق لما تسمى فرقة غزة بالجيش الإسرائيلي اللواء غادي شمني إن التنسيق مع السلطة الفلسطينية أمر جوهري لإحباط ما سماه بـ الإرهاب. ولفت شمني في مقابلة مع إذاعة الجيش (غالي تساهل) إلى أنه في ظل غياب هذا التنسيق هناك احتمالات لتزايد العمليات المسلحة والاحتكاكات، ما يمكن أن يتطور في هدوء إلى تصعيد. وتابع ليس هناك الآن من ينسق بيننا. فالأردنيون خارج الصورة والأمريكيون فقدوا مكانتهم كوسيط نزيه في المنطقة. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن، مساء الثلاثاء الماضي، الانسحاب من الاتفاقيات والالتزامات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، على خلفية التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وقرار الانسحاب الذي أعلنه عباس يعني وقف كل التفاهمات والاتفاقيات مع إسرائيل، وخاصة أوسلو، التي تأسست بناء عليها السلطة الفلسطينية.‎

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 19 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة. وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان اليوم، إن قوات الاحتلال اعتقلت 11 فلسطينيا من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بينهم أربعة شبان كما اعتقلت ثلاثة مواطنين من الخليل بينهم أسير سابق، وشخص واحد في بلدة بيت فوريك بمحافظة نابلس. كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فتية في الـ16 من العمر ، من بيت لحم، وشابا من مخيم عقبة جبر في أريحا. من جهة أخرى، اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، صيادين فلسطينيين اثنين في بحر مدينة غزة، واستولت على مركبهما. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن زوارق بحرية الاحتلال اعتقلت الصيادين ، واستولت على مركبهما، على بعد نحو ثلاثة أميال بحرية قبالة بحر مدينة غزة. وتتعمد زوارق بحرية الاحتلال بشكل يومي التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

أكدت مصادر إعلامية عبرية أنه تم العثور على جثة فلسطيني قرب مستوطنة إيتمار جنوبي نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وبينت القناة السابعة العبرية أن الجثة تعود لفلسطيني في الثلاثين من العمر من أريحا، طاردته قوة عسكرية قبل أيام في المنطقة بصحبته عدة أشخاص للاشتباه باستيلائهم على قطيع من الأبقار يعود للمستوطنين. بينما تم نقل الجثة إلى معهد الطب العدلي للتشريح في أبو كبير بالقدس لمعرفة سبب الوفاة حيث يعتقد بأنه سقط من مكان مرتفع. من جهة اخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم أربعة فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية. كما اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان فلسطينيين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بعد الاعتداء عليهم بوحشية في منطقة عقبة الخالدية مساء الاربعاء. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان بعد أن داهمت منازل ذويهم شمال طولكرم. وفي السياق ذاته، أطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع باتجاه عشرات الشبان خلال مواجهات جرت فجر اليوم بمحاذاة جدار الضم العنصري غرب بلدة زيتا شمال طولكرم، في الوقت الذي كثفت فيه تواجدها في المنطقة وشرعت بإغلاق الثغرات الموجودة على الجدار. فيما جرى اعتقال شاب من مدينة بيت لحم بعد أن داهمت قوات الاحتلال منزله في منطقة جبل الموالح وفتشته. وفي تطور آخر، قام مستوطنون إسرائيليون، اليوم، بمنع مزارعين من بلدة سبسطية في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، من زراعة أراضيهم وذلك باستخدام قوة السلاح. وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في تعليق له على هذه الحادثة إن المستوطنين لهم أطماع في الاستيلاء على المزيد من الأراضي، إضافة إلى أطماعهم بالاستيلاء على المواقع الاثرية في البلدة. ويواصل الكيان الإسرائيلي، استهداف المواطنين الفلسطينيين من خلال شن اقتحامات ومداهمات واسعة للأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، مما يؤدي إلى وقوع عدد من الإصابات والاعتقالات.

حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن استمرار السلطات الإسرائيلية في هدم واستهداف المنازل ومرافق المياه والصرف الصحي في الضفة الغربية المحتلة، يقوض الجهود المبذولة للحد من إنتشار فيروس كورونا كوفيد_19، خاصة مع احتدام جائحة كورونا. وقالت المجلس، في تقرير أصدره، اليوم، تعرض عمليات الهدم المستمرة والتهديد بالترحيل القسري، بالإضافة إلى خطط الحكومة الإسرائيلية المقبلة لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، أمان وصحة الآلاف من الفسلطينيين للخطر. كما أن الاستيلاء على الأراضي لن يحرم الفلسطينيين ويقلص أمالهم في الحصول على حقهم الشرعي في تقرير المصير فحسب، بل سيؤثر على التنسيق القائم بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينية لمواجهة تفشي وإنتشار فيروس كورونا بين الشعبين. وقال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيجلاند: إن إسرائيل ملزمة قانونياً بحماية حياة وصحّة الفلسطينيين الواقعين تحت الإحتلال، وأضاف: إننا نحث السلطات الإسرائيلية لوقف عمليات الهدم والمصادرة غير المشروعة للممتلكات في الضفة الغربية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية. فهذا ليس هو الوقت لتقويض الجهود العالمية لوقف إنتشار فيروس كورونا. وفي الإطار ذاته رأى إيجلاند: أنه يجب أن يعمل المجتمع الدولي على ضمان إلتزام إسرائيل بالقانون الدولي وانضمامها لتلبية النداء العالمي لإنهاء الصراعات السياسية والتفرغ لمحاربة هذه الجائحة، بدلاً من التصعيد وإضعاف الفلسطينيين الواقعين تحت الإحتلال. ومنذ أول حالة إصابة بكوفيد-19 في إسرائيل بتاريخ 21 فبراير2020، أفادت الأمم المتحدة بأن إسرائيل هدمت 69 منشأةً في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. ذلك أدى إلى تشريد 63 شخصاً وألحق الضرر بـ417 آخرين. تضمنت المنشآت 28 ممْتَلكاً سكنياً وسبع مرافق لخدمات المياه والصرف الصحي، والجدير بالذكر أن ثُلُثَ ما تم تدميره ومصادرته كان مقدماً من دول مانحة كمساعدات إنسانية. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكدت في 7 أبريل، وفق التقرير، بأنها لن تقوم بهدم أي ممتلكات سكنية في الضفة الغربية لمحاولة السيطرة على مخاطر انتشار فيروس كورونا، إلا أنها لم تجمد عمليات الهدم للمنشآت الأخرى، بما فيها البنية التحتية الأساسية كمرافق المياه والإصحاح والنظافة الضرورية لوقف انتشار العدوى.