ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويقضي التعديل بأن يستبدل بنص المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 المشار إليه النص التالي : " تحدد بقرار من وزير الداخلية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر العادية ووثائق السفر وتذاكر المرور، وتجديدها ، وتعديلها. وتحدد بقرار من وزير الخارجية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة ، وتجديدها ، وتعديلها". ثانيا- الموافقة على مشروع قانون الضريبة على الدخل ومشروع لائحته التنفيذية . ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009 ، والقانون رقم (17) لسنة 2014 بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل ، وفي إطار تطوير التشريعات الضريبية بما يكفل تدعيم إيرادات قطاع الضرائب وتبسيط الإجراءات وتيسير عمليات الفحص والربط والتحصيل بما يسهم في تعزيز الامتثال الضريبي . ثالثا - الموافقة على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ومشروع لائحته التنفيذية . وقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون وفقا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والتي تلزم كل دولة عضو باتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي والسياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة بهدف وضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ . رابعاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية . وقد اشتمل مشروع اللائحة على الأحكام المتعلقة باستحقاق الضريبة ، والتصريح عن فقدان أو تلف السلع الانتقائية ، ومعاينة السلع التالفة ، والتسجيل ، والإقرار الضريبي ، وقواعد سداد الضريبة في حالة الإنتاج المحلي ، ومسك وحفظ النظم المحاسبية ، ولغة السجلات المحاسبية ، وربط الضريبة ، وطلب استردادها ، وقواعد الرقابة والتفتيش . خامساً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (18) لسنة 2011 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة الإعفاء الضريبي وتنظيم أعمالها وتحديد مكافأتها . وتختص هذه اللجنة بتلقي ودراسة طلبات الإعفاء من الضريبة ، ودراسة إلغاء الإعفاءات السابق منحها بسبب الإخلال بالالتزامات القانونية أو انحرافها عن أغراضها ، وإعداد التوصيات بشأنهما . سادساً- الموافقة على : 1- مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بولندا . 2- مشروع اتفاقية للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بولندا . 3- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوغندا . 4- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين حكومة دولة قطر وحكومة استراليا . 5- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مولودفا . 6- مشروع مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبنك بنغلاديش . سابعاً- استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير التعليم والتعليم العالي بشأن اقتراح مواعيد الدراسة والعطل بالمدارس للأعوام الأكاديمية من 2017 / 2018 إلى 2019 / 2020 واتخذ بشأنهما القرار المناسب .

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. ودرست اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل، الذي أعاده المجلس إليها لمزيد من الدراسة. وقررت اللجنة دعوة ذوي الاختصاص بوزارة المالية لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور.

رفض مجلس الشورى صباح اليوم الإثنين، إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل ، معللا ً استفادة المستثمرين غير القطريين من الأرباح في السوق المالي ومن صناديق الاستثمارات ، والكثير منهم يتركون السوق بعد جنيّ الأرباح ، دون أن يقدموا للدولة نظير التسهيلات الممنوحة لهم ، والبيئة الاقتصادية الآمنة التي توفرها لنمو تلك الاستثمارات . جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثاني والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. ووافق المجلس بالإجماع على إعادة مشروع قانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لإعطائه مزيداً من الدراسة والبحث ورفع تقرير تكميلي بشأنه للمجلس مرة أخرى. هذا وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ، التي أوصت بتعديل 3 مواد ، وهي المادة الأولى وتنص على أن تعفى من الضريبة على الدخل حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الشركات المطروحة أسهمها للتداول في السوق المالي ، وحصة المستثمرين غير القطريين في أرباح صناديق الاستثمار المطروحة وحداتها للتداول في السوق المالي ، وحصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الناتجة من التداول في جميع الأوراق المالية ، بما في ذلك وحدات صناديق الاستثمار المدرجة للتداول في السوق المالي . وتنص المادة 2 على إلغاء القانون رقم 20 لسنة 2008 ، والمادة 3 إجرائية ، وخلصت اللجنة إلى الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة. وكانت سكرتارية الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر تبلغها فيه أنه وافق في اجتماعه ال 8 المنعقد في 19فبراير 2014 على مشروع الإعفاء ، وعلى إحالته لمجلس الشورى لدراسته ، طبقاً لأحكام الدستور . وقد عقدت اللجنة المالية اجتماعاً لها ، وقدمت تقريرها للمجلس حول مشروع الإعفاء. وعقب السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر لجنة الشؤون المالية قائلا ً : إنّ اللجنة خلصت في تقريرها إلى الموافقة على مشروع إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين من الضريبة على الدخل. وفي مداخلة لرئيس المجلس قال : لديّ ملاحظة على التقرير ، إذ أنّ المستثمر غير القطري يشارك في صناديق الاستثمارات والسوق المالي ، ويجني أرباحه من ارتفاع الأسهم ومن ارتفاع السوق المالي ، ثم يخرج من السوق بأرباحه دون أن تجني الدولة ثمار تلك التسهيلات التي تقدمها له. ونوه أنّ المستثمرين غير القطريين عندما يدخلون في شركات صناعية وتجارية مع القطريين ، تحدد نسبة مساهمة في الشركات الصناعية والتجارية بين الطرفين ، بهدف إفادة القطريين من عمل تلك الشركات ومن دخولها في مشاريع كبرى ، وعلينا أن نعامل المستثمرين غير القطريين في السوق المالي أسوة ً بالشركات الصناعية والتجارية التي يشارك فيها قطريون ومستثمرون بنسبة معينة . واقترح أن تكون هناك توصية جانبية ترفق مع التقرير الذي سيرفع للحكومة الموقرة ، وهي كالآتي ( يعامل المستثمرون غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمارات من الضريبة على الدخل أسوة ً بنسبة أرباح القطريين والمستثمرين غير القطريين في الشركات الصناعية والتجارية ، لتشجيع القطاعين الصناعي والتجاري ، وهذا سيحفز القطاعات المالية ). ومن جانبه أبدى السيد راشد المعضادي عضو المجلس ، تحفظاً على إعفاء المستثمرين غير القطريين من الضريبة على الدخل ، موضحاً أنّ الدولة تعتمد في اقتصادها على النفط والغاز وإيرادات الاستثمارات ، وهذا يعتبر من الإيرادات الأساسية ، وأنّ أغلب دول العالم تفرض ضرائب على المستثمرين ، لتستفيد الدولة من الاستثمارات التي أسهمت في تقديم تسهيلات لها . وعلق السيد حامد مايقة الأحبابي عضو المجلس قائلا ً : إنّ الأولى بالإعفاء للشركات المستثمرة المقيمة بالدولة ، والتي تقيم مشروعات كبيرة ، وتسهم في تحريك عجلة الاقتصاد ، وليس إعفاء المستثمرين الأجانب التي تأخذ أرباحها وترحل بعد حصد مكاسبها . ومن جانبه أوضح السيد محمد السليطي مراقب المجلس ، قائلا ً : إنني أتحفظ على إعطاء أيّ استثناء في أيّ قانون ، ولا يجب أن يعطى هذا الاستثناء لأحد ، فلا بد من ضرائب يدفعها المستثمر للدولة التي قدمت له التسهيلات والبيئة الاقتصادية المأمونة وأولته الرعاية والاهتمام ، وكلنا يعلم أنّ دولتنا تعتمد اعتماداً على الطاقة بشكل رئيسي وعلى الموارد المالية ، حيث تشكل الضرائب إيرادات رئيسية لها .. وعلينا ألا نتعجل في إصدار القرار .. واقترح إعادته للجنة المالية لتعميق دراسته وإبداء الرأي بشأنه. ومن جهته طلب السيد زابن الدوسري عضو المجلس عدم التعجل في الموافقة على إعفاء المستثمرين غير القطريين من الضرائب. وعقب رئيس المجلس قائلا ً : إنني اقترح إعادة مشروع تعديل القانون إلى اللجنة المالية لدراسته ، فوافق المجلس بالإجماع على ذلك. إعفاء البضائع الجمركية كما وافق المجلس بالإجماع على إعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية ، ويشتمل مشروع القانون على 4 مواد هي : المادة الأولى ( تعفى من الرسوم الجمركية بعض البضائع) ، والمادة الثانية ( يقتصر الإعفاء على البضائع التي يستخدمها الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، والتي تستورد من خارج دول مجلس التعاون الخليجي للجهات الحكومية المعنية برعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، أو الجمعيات المرخص لها برعايتهم ، أو مواطني دول مجلس التعاون من حاملي بطاقات ذوي الاحتياجات الخاصة ، وبغرض الاستخدام الشخصي وفقاً لطبيعة الإعاقة ). وفي المادة الثالثة ( لا يجوز التصرف في السيارات المعفاة وفقاً لأحكام القانون بأيّ وجه ، إلا بعد مضيّ ثلاث سنوات على استيرادها ، فإذا تمّ التصرف فيها قبل انقضاء المدة ، وجب استيفاء الرسوم الجمركية عليها وفقاً لحالتها ) ، والمادة الرابعة إجرائية . وعقب السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر لجنة الشؤون المالية قائلا ً : توصي اللجنة المالية مجلس الشورى الموافقة على مشروع إعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية كما ورد من الحكومة الموقرة. وكانت سكرتارية الشورى قد تسلمت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تبلغها فيه أنه وافق في اجتماعه ال 5 على المشروع ، وإحالته إلى مجلس الشورى لدراسته ، والذي بدوره أحاله للجنة الشؤون المالية والاقتصادية. وقد عقدت اللجنة المالية اجتماعاً لها ، درست فيه المشروع ، وخلصت إلى الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة.