يبدو قادة القارة الأوروبية صارمين بشأن خططهم لفرض ضريبة على الخدمات الرقمية للشركات التقنية الأمريكية العملاقة خلال الأشهر القادمة، على الرغم من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بفرض تعريفات انتقامية مقابل هذه الخطوة. وذكرت شبكة /سي إن بي سي/ الأمريكية، في تقرير لها اليوم، أن وزراء مالية كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا أشاروا إلى أنهم يخططون للمضي قدما في فرض الضريبة الرقمية، ما لم يتم إيجاد حل عالمي ، مضيفة أن من شأن هذه الضريبة أن تؤثر على شركات أمريكية عملاقة على غرار /فيسبوك/ و /أمازون/ و /جوجل/ وغيرهم. ونقلت عن السيد روبرتو غوالتيري وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي، قوله إذا لم يتم التوصل إلى حل على المستوى العالمي، سنمضي قدما في خططنا. لكننا ملتزمون جدا تجاه إيجاد حل عالمي لهذه المشكلة. وأضاف غوالتيري إننا منخرطون في العملية على أساس عالمي، فضريبتنا مصممة بطريقة لا توجب على أي أحد سدادها الآن، بل من المقرر أن يتم الدفع في العام التالي، كما أن هناك بندا ينص على إنهائها تلقائيا في حال تم التوصل إلى حل عالمي. ولدى فرنسا خطط لفرض ضريبة سنوية بنسبة 3 بالمئة على الشركات الرقمية التي تتجاوز عائداتها أكثر من 750 مليون يورو ويكون 25 مليون يورو منها على الأقل يتولد في فرنسا.. فيما تخطط بريطانيا لفرض ضريبة بنسبة 2 بالمئة على عائدات محركات البحث ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التسوق عبر الإنترنت التي تستمد قيمة من المستخدمين في المملكة المتحدة ، كما أعلنت إيطاليا ضريبة مشابهة بنسبة 3 بالمئة على المعاملات التي تتم عبر الإنترنت أيضا. وحاولت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التدخل لإيجاد حل عالمي، وهناك علامات على التهدئة فعلا، إذ وافقت فرنسا على تأجيل فرض ضريبتها الرقمية الخاصة. وقد أبلغ السيد برونو لو ماري وزير المالية الفرنسي ، الصحفيين خلال منتدى الاقتصاد العالمي في /دافوس/ بسويسرا أمس /الأربعاء/، بأن بلاده وافقت على تأجيل مدفوعات الضريبة الرقمية حتى نهاية 2020، لكنه أشار إلى أن المعركة لم تنته بعد. وقال لو ماري في مقابل هذا التأجيل، وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على تأجيل إجراءاتها المضادة على فرنسا. وأضاف لا زلنا في حاجة إلى فهم واضح لما سيكون أساس العمل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.. ونحن نريد هذا الأساس أن يكون صلبا وموثوقا ومنصفا، لذا فإن هناك بعض العمل لايزال يتعين القيام به. وبدوره، قال السيد ساجد جاويد وزير المالية البريطاني لشبكة /سي إن بي سي/ أيضا، إن بريطانيا ستمضي قدما في ضريبتها على الخدمات الرقمية في إبريل القادم، لكنها مستعدة أيضا للتوصل إلى اتفاق عالمي. وأضاف جاويد أن هذه الضريبة ستكون نسبية ومؤقتة، وستسقط في حال تم التوصل إلى اتفاقية عالمية. وطالما اعتبرت الدول الأوروبية أنه من غير المنصف أن تحقق الشركات التقنية العملاقة أرباحا ضخمة من المستهلكين داخل دولها، ولا تدفع في المقابل سوى ضرائب زهيدة.. لكن الولايات المتحدة تقول إن الضرائب ستستهدف بصورة غير منصفة الشركات الأمريكية، مما دفع الرئيس ترامب ومسؤولي إدارته للتهديد باتخاذ إجراءات انتقامية. وقال السيد ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي ، في تصريح لـ/سي إن بي سي/، إن بلاده سترد على أي ضرائب رقمية تعسفية وتمييزية ، محذرا الدول التي قدمت بالفعل ضريبتها الرقمية من أنها قد تتعرض لتعريفات مضادة.