عقل : المخالفات الصحية للمطاعم سببها عدم توفير مخازن سعود الشمري : شركات التأمين ترفض ضمان المخازن غير المرخصة الأنصاري : على الدولة تقسيم الأراضي وتحويلها إلى مخازن بأسعار مخفضة عمر الشمري : لابد من تحرك رسمي لايجاد حلول لمشكلة ندرة المخازن اتسعت دائرة الضبطيات الخاصة بالمخازن المتواجدة بسكن العمال والتي يتم فيها تجهيز المواد الأولية للمطاعم أو تستخدم كمخازن للمحلات التجارية دون ان تتوافر فيها الشروط الصحية اللازمة ، جميع البلديات أصبحت تتنبه الى خطر هذه المساكن المسؤولة عن ضبطيات الاغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى لذلك كثفت جهودها فى ضبط هذه المخالفات بالتعاون مع جهات مختلفة. " تحقيقات الشرق " تابعت هذه القضية الهامة مع رجال أعمال ومهتمين وأصحاب محلات لمناقشة قضية المساكن التى تتحول الى معامل لانتاج الأغذية أو تخزينها ومحاولة ايجاد بدائل عملية مثل تخصيص مخازن صحية صغيرة بجودة عالية وبأسعار منافسة .. وفيمايلى التفاصيل: زيادة الطلب في البداية تحدث أحمد عقل قائلاً " نشاط التخزين بشكل عام يعتبر من أكثر الأنشطة غير المضيفة للمنتج أياً كانت قيمته إلا في إطار المحافظة عليه من بداية تخزينه وحتى تسليمه أو بيعه ، وبالتالي فنشاط التخزين يعتبرغير مهم لأغلب المحلات والمطاعم بسبب التحايلات التي يقومون بها في بعض الأحيان مثل الاحتفاظ بالطعام داخل السكن ، فكل ما تفكر فيه تلك المؤسسات هو تقليص التكاليف غير المضيفة للمنتج والبحث عن حلول اقتصادية غير مكلفة لمشاكل التخزين " . كما أكد عقل أن في الفترة الأخيرة شهد المجتمع زيادة في الطلب على المخازن وخصوصاً بعد جهود وزارة البلدية والبيئة في رصد مخالفات المخازن بشكل كبير ، وبالقريب سيكون هناك مشروع مدن تخزينية تقوم بها الشركات مثل شركة مخازن والتي استهدفت بعض المناطق لتشهد طلباً متزايداً على المخازن ، كما أن هناك بعض المناطق التي تم استخراج رخص جديدة للتخزين فيها . كما نوه عقل إلى ضرورة الالتفات لأهمية مواقع المخازن بالنسبة لأصحاب المحلات والمطاعم لأن بعد المخازن قد يجبرهم على مخالفة القوانين حتى بات كل ما يفكرون فيه كيفية توفير النفقات وتحقيق ربح أكبر وذلك بسبب عدم توافر مخازن قريبة في الكثير من مناطق الدولة . وأردف عقل قائلا : من الضروري إصدار رخص جيدة لمخازن تكون قريبة للمطاعم وفى الأماكن التي يتواجد فيها زخم بشري كبير والمؤسسات الناشطة والمؤسسات العاملة في الدولة وخاصة الغذائية . وأشاد عقل بتجربة بعض التجار في المتاجرة بالمخازن وتوزيعها على أصحاب المحلات لخلق نوع جديد من الاستثمار شريطة ألا تكون الأسعار مرتفعة وتكون مطابقة لشروط وقوانين الدولة. شركات محلية بينما أرجع محمد كاظم الأنصاري ارتفاع نسب المخالفات الخاصة بالتخزين باستخدام سكن عمال وخاصة من قبل أصحاب المحلات الفقيرة التي تتواجد بالأماكن الصناعية والمهملة الى ارتفاع أسعار المخازن بطريقة مهولة مما يجعل صاحب المحل في حيرة من أمره بين الكسب السريع والإنتاجية الجيدة ، ولذلك فعلى الدولة أن تساعد الشركات المحلية من خلال تقسيم الأراضي التي تقرب من المحلات والمؤسسات الغذائية وتحويلها إلى مخازن بأسعار مخفضة ، كما يجب تزويد تلك الأراضي بالمياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات وذلك للاهتمام بجودة المنتج . كما أكد الأنصاري أن هناك عددا من الأراضي التي تحولت إلى مخازن وتم ترويجها وبيعها من قبل تجار احتكروا هذه المهنة وخلقوا نوعاً جديداً من الاستثمار وخاصة أن تلك الأراضي تحولت إلى مخازن غير مرخصة وباتت مشكلة أمام كل أصحاب المحلات. زيادة الطلب ومن جانبه قال سعود الشمري : " لدي محل يبلغ تكلفته الإجمالية 200 ألف ريال وعندما قررت أن اقوم بشراء مخزن لتخزين الخضراوات والمواد الغذائية وجدت ان سعره مرتفع ووصل الى 50 ألف ريال ، فهل يعقل أن يكون تأجير مخزن بهذا السعر ؟ ، وبالنسبة للمشكلة الأخرى هي أن هناك بعض المخازن التي تكون على مستوى عال من الجودة وبسعر زهيد ولكن شركات التأمين لا تسمح بضمانها بسبب أنها غير مرخصة ومتواجدة بإحدى المزارع الشخصية حتى بات الموضوع معقد بسبب أن بعض المخازن لم تلتفت لها البلدية بشأن ترخيصها وباتت هناك شريحة كبيرة من التجار تتاجر في أراضي المخازن بسبب الحاجة لها وخصوصاً في الآونة الأخيرة. ولهذا ناشد الشمري المسؤولين بتشديد الرقابة على المخازن وخاصة بعد انتشار غير المرخصة منها والتي سببت الكثير من المشاكل للمواطنين بالرغم من كفاءتها العالية ولكن تظل أزمة ندرة المخازن قائمة أمام أصحاب المحلات الصغيرة والمؤسسات الغذائية والصناعية والتجارية. مخازن صغيرة ومن جانبه قال عمر الشمري إن أسعار المخازن مرتفعة جداً وقد سبق له العمل كمسؤول مخازن من قبل ويرى أن أصحاب المحلات الصغيرة لا يستطيعون تحمل نفقات المخازن ، خاصة أن ارباحهم ضئيلة ، ويضيف الشمري قائلاً " يجب أن تجد الدولة حلولا لمشكلة ندرة المخازن وخاصة بالمناطق التي تفتقر للكثافة السكانية حيث إن أغلب مخازن اليوم تهتم بالشركات والمؤسسات الكبيرة وفي النهاية أصحاب المحلات الصغيرة هم المتضررون " . ونوه الشمري بأن المشكلة ستتفاقم إذا لم يتم إنشاء مخازن صغيرة وبأسعار معقولة لتستوعب الانشطة الصغيرة التى تقام فى الاحياء السكنية.