الهبوط المفاجئ في قيمة العملة الصينية في الأيام الماضية أثار جدلا شديدا حول ما إذا كان هذا القرار يعد نصرا لدعاة إصلاح السوق، أم تخفيضا تنافسيا يقصد به تعزيز الصادرات الضعيفة. وقال كو هونجبين، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك "إتش إس بي سي" إن "تخفيض العملة بهدف تحفيز نمو الصادرات ليس مفيدا ولا ضروريا" وهو يلاحظ أنه في حين أن صادرات الصين تراجعت خلال هذا العام، إلا أن شركات التصدير في آسيا واجهت التحدي نفسه. مواجهة الركود الاقتصادي وحسبما أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، سجل الاقتصاد الصيني رسميا نموا سنويا بنسبة 7% خلال النصف الأول من هذا العام، وهو أمر ينسجم بشكل ملحوظ مع الهدف الذي تريده الحكومة للعام بأكمله. لكن بعضهم يشك في هذا الرقم، إذ ترى مؤسسة "كابيتال إيكونومكس"، أن النسبة هي 5 إلى 6%، وهناك إشارات على نطاق واسع إلى أن الحاجة تدعو إلى مزيد من التحفيز للحيلولة دون الركود الاقتصادي. وفي يوليو الماضي، كان إنتاج المصانع أيضا بالكاد فوق أدنى نسبة على مدى أربع سنوات، التي لامسها في مارس. وفي الأيام الماضية، كتب تشين لونج، الاقتصادي المختص بالصين في مؤسسة الأبحاث Gavekal Dragonomics بيانات الصين الاقتصادية عن يوليو ربما كانت تفتقر إلى القوة التي شهدناها في الانفجار الذي انطلق في مدينة تيانجين الصناعية الذي وقع في الآونة الأخيرة، لكنه كشف ضعف الانحدار الأوسع في الظروف المحلية للاقتصاد الكلي. تراجع الإنشاءات الجديدة ورغم أن مبيعات العقارات بدأت بالارتفاع في أعقاب 13 شهرا متتالية من التراجع، تظل السوق عالقة بعدد ضخم من الشقق غير المباعة. وأدى هذا بشركات التطوير العقاري إلى التراجع عن الإنشاءات الجديدة. ولدي قادة الصين حساسية من خطر القلاقل الاجتماعية الناتجة عن الارتفاع الكبير في عدد العمال العاطلين عن العمل، لكنهم كانوا حتى الآن راغبين في تحمل أربع سنوات متتالية من التباطؤ الاقتصادي لأن معدل البطالة بقي منخفضا. هذا الوضع ربما يشهد الآن بعض التغير.

أطلقت شركة برمجيات الكمبيوتر الأمريكية العملاقة مايكروسوفت المرحلة الثانية من برنامج مترجم سكايب "سكايب ترانسليتور" الفوري، حيث أضافت لغتين جديدتين إليه، هما الصينية "ماندارين" والإيطالية، إلى جانب اللغتين الإنجليزية والأسبانية اللتين طرحتهما الشركة كمرحلة أولى في ديسمبر الماضي. ويستخدم برنامج "سكايب ترانسليتور" تقنيات الترجمة الفورية لكي تتيح للمستخدم إجراء محادثات مع شخص آخر يتحدث لغة مختلفة عبر الإنترنت. ونقل موقع "بي.سي ماجازين" لموضوعات التكنولوجيا عن ياسمين خان المسؤولة في قطاع سكايب بشركة مايكروسوفت قولها، "كما تعرف فإن لغة الماندارين لغة صعبة التعلم للغاية، فمع وجود حوالي 10 آلاف حرف وتعدد اللهجات، فإنها إلى جانب اللغة العربية واليابانية والكورية، من أصعب اللغات التي يمكن للناطقين باللغة الإنجليزية إتقانها". وتقول مايكروسوفت إن باحثين وعلماء في بكين يعملون "بشكل وثيق" مع نظرائهم في الولايات المتحدة لإنشاء نماذج التعرف والترجمة للغة الماندارين. يذكر أن "سكايب ترانسليتور" مازال في مرحلة التجريب، حيث يقتصر استخدامه فقط على مستخدمي نظام التشغيل ويندوز 8.1 وأحدث. وتستغل مايكروسوفت هذه المرحلة التجريبية لتقييم البرنامج من خلال اختبار المستخدمين له.

اقترح علماء أسلوبا جديدا لتقدير أهمية لغات التخاطب بين الشعوب على الصعيد العالمي، وخاصة تلك اللغات التي تستخدمها مجموعات كبرى من البشر للاتصالات فيما بينها في كل أنحاء العالم. وضع الباحثون خارطة الاتصالات بين لغات الكوكب الأساسية التي أظهرت لهم واقع أن اللغتين الصينية والعربية تتنازلان عن نفوذهما لا للغة الإنجليزية فحسب، بل تتنازلان لغيرها من اللغات الأوروبية أيضا، كالروسية مثلا، وذلك على الرغم من تكلم أعداد هائلة من البشر بهما. حدد العلماء علاقات متبادلة بين اللغات العالمية على أساس 3 أنواع من المعطيات هي معلومات حول 2.2 مليون كتاب مترجم من عام 1979 إلى 2011 سجلت في قاعدة بيانات منظمة اليونيسكو، ومعلومات حول محرري ويكيبيديا الذين شاركوا في تأليف مقالات مكتوبة بعدد من اللغات (عالج الباحثون معلومات حول 2.5 مليون محرر اشتغلوا في تأليف 382 مليون مقال)، ومعطيات عن 1 مليار تغريدة منشورة في تويتر منذ ديسمبر عام 2011 وحتى فبراير عام 2012، بشرط توفر لغتين وأكثر في محتوى واحد لتويتر. من خلال الدراسة تبين أن خارطة النفوذ العالمي للغات تتميز بطابع هرمي حيث تحاط عقدة الاتصالات المركزية وهي عقدة اللغة الإنجليزية بعقد ثانوية خاصة باللغات الألمانية والفرنسية والروسية وغيرها. فعلى الرغم من اعتبار اللغات العربية والصينية والهندية لغات ذات أهمية أكثر بكثير من اللغات المذكورة لأن عددا أكبر من البشر يتكلم بها، بالمقارنة مع اللغتين الروسية أو الألمانية على سبيل المثال، فإن تلك اللغات (العربية، الصينية، الهندية) تتنازل عن الأولوية للغات الأوروبية من ناحية أهميتها الثقافية. يعود السبب إلى عزلة تلك اللغات وقلة الكتب المترجمة منها وإليها، وإلى أسباب تاريخية.

استمرت صناعة الآلات الصينية في التعافي مع ارتفاع معدلات الربحية في النصف الأول من العام 2014، وذلك في أعقاب النمو المتواضع الذي سجلته في العام الماضي، وفقا لما نشرته صحيفة " تشاينا ديلي" الصينية. وقال تقرير صادر من اتحاد صناعة الآلات في الصين China Machinery Industry Federation إن الأرباح المجمعة في قطاع الآلات قد سجلت زيادة بنسبة 19.6% إلى ما إجمالي قيمته 715.3 مليار يوان (115.9 مليار دولار) خلال الستة شهور الأولى من العام 2014 قياسا بنمو متوسط نسبته 15.6% في العام 2013 بأكمله. وفي أعقاب معدل النمو المتزايد، رفع اتحاد صناعة الآلات من توقعاته الخاصة بنمو الأرباح للعام 2014 إلى 15% من التوقعات التي كانت قد أطلقت في فبراير الماضي (12%). وعزا تشين بين، نائب رئيس اتحاد صناعة الآلات الصيني الأداء القوي إلى تراجع أسعار المواد الخام والطاقة، جنبا إلى جنب مع ارتفاع القيمة المضافة، بفضل التطويرات التي أدخلتها شركات تصنيع الآلات في الصين. ووفقا للتقرير، أسهمت الطفرات التكنولوجية في وضع المشروعات الصينية في وضع مفضل عند مقارنة شركاتها بمثيلتها الأجنبية. وخلال الفترة من يناير إلى يونيو، ارتفع الفائض التجاري في قطاع الآلات إلى ما إجمالي قيمته 35.8 مليار دولار، في الوقت الذي تم فيه بيع عدد أكبر من الآلات المتطورة في الأسواق الخارجية. ورغم هذه التحسينات، حذر تقرير الاتحاد من استمرار تواجد الصعوبات. ويدفع الطلب المحلي المتباطئ الأسعار إلى التراجع وتراكم المنتجات، كما أن التكاليف المالية المرتفعة تضع هي الأخرى عبئا على الشركة المصنعة لـ"الآلات" في الصين. ويعتبر تطور صناعة الآلات في الصين مهما جدا بالنسبة لقطاع التصنيع، علما بأن شركات تصنيع الآلات قد سجلت أداء قويا خلال العقد الممتد من العام 2001، وحققت إيرادات كبيرة. لكن تراجع هذا التطور بسبب الركود الاقتصادي، السعة الإنتاجية الزائدة والمنتجات غير التنافسية. ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 7.5% على أساس سنوي في الربع الثاني، متسارعا من معدل بلغ 7.4% في الربع الأول، مما يعزز الآمال بمضي التعافي قدما بعد سلسلة من إجراءات التحفيز الحكومية. وأظهرت بيانات أخرى صدرت مؤخرا بالتزامن مع تقرير الناتج المحلي الإجمالي نمو الناتج الصناعي بنسبة 9.2% في يونيو على أساس سنوي. وزادت استثمارات الأصول الثابتة (وهي محرك رئيسي للاقتصاد الصيني) بنسبة 17.3% في الأشهر الستة الأولى من العام، مقارنة مع العام السابق. وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 12.4% على أساس سنوي في يونيو، منسجمة بذلك مع توقعات المحللين. وكانت انطلاقة الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ضعيفة في مطلع العام الحالي، مع تأثر الصادرات والاستثمار والناتج الصناعي سلبا بعدم استقرار الطلب الخارجي والمحلي، ما اضطر الحكومة إلى الإعلان عن إجراءات تحفيزية. ويعتقد اقتصاديون كثيرون أن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات في الأشهر المقبلة، للمحافظة على التعافي، لاسيَّما إذا اشتد تدهور السوق العقارية المتباطئة بالفعل