اختتمت اليوم الجولة الثانية من بطولة دوري لخويا لكرة القدم، التي تقام على الملاعب المفتوحة بمعسكر القوة، بمشاركة 10 فرق يمثلون القوات المسلحة ووزارة الداخلية وقوة لخويا. وأسفرت الجولة عن تصدر القوات البرية للبطولة بمجموع 6 نقاط، متفوقاً بفارق هدف واحد عن فريق لخويا ( أ ) الذي جاء في المركز الثاني، فيما جاء الصيانة في الترتيب الثالث بمجموع 4 نقاط بعد تعادله مع لخويا ( ج ) صاحب المركز الخامس بثلاثة أهداف لكل منهما، وحل الاستخبارات رابعاً بمجموع ثلاث نقاط، بعد فوزه على الموسيقي بهدفين مقابل هدف واحد، وجاء سلاح الإشارة في المركز السادس بنقطة واحدة متقدماً على القوات الجوية في المركز السابع بفارق الأهداف، ثم لخويا ( ب ) في المركز الثامن، ثم وزارة الداخلية في المركز التاسع دون نقاط متقدما على الموسيقي في المركز الأخير. وتنطلق الأحد المقبل الجولة الثالثة من البطولة بلقاء أصحاب المركزين الأخيرين الموسيقى ووزارة الداخلية، ويلعب لخويا (ج) مع سلاح الإشارة صاحبا المركز الخامس والسادس، وسلاح الصيانة الذي يسعي أن يحجز مقعداً في الصدارة مع القوات البرية التي تسعى للحفاظ على القمة، والاستخبارات المنافس العنيد مع لخويا (ب) التي تحاول الدخول إلى منطقة الأمان، ولخويا (أ) الذي يسعى لاستعادة الصدارة مع القوات الجوية.

أصدرت لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية والبيئة خلال الشهور الأربعة الأخيرة 32 قرارا خاصا بالصيانة والهدم، منها 29 بالهدم و3 قرارات تتعلق بالصيانة. جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة صيانة وهدم المباني استنادا للمادة رقم (4) من القانون رقم (29) لسنة 2006م بشأن مراقبة المباني، وبموجب القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2006م. وتتولى اللجنة دارسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط أو المطلوب صيانتها والتي تحال إليها من البلدية المختصة، حيث تقوم بمعاينتها إذا تطلب الأمر، وتقرر ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم كلي أو جزئي، وفق متطلبات السلامة التي يحددها الوزير وطبقا للقواعد والإجراءات المحددة بالقانون رقم (29) لسنة 2006م. وتصدر اللجنة القرار المناسب بشأن العقار متضمناً وصفاً شاملاً لحالته، ومدى الخطر الماثل على السكان أو الجيران أو المارة أو المباني المجاورة، والإجراءات الأولية الواجب اتخاذها من قبل المالك والبلدية المختصة. وتحيل اللجنة القرارات الصادرة إلى البلدية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار لاتخاذ ما يلزم.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز سي كلاس و أي كلاس وجي إل سي كلاس موديلات 2016 وذلك لأن برمجة وحدة تحكم النظام الصوتي غير مطابقة لمواصفات المصنع.ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة السيارات الوطنية وكيل سيارات مازدا استدعاء مركبات مازدا – مازدا 3 و مازدا 6 موديلات 2008-2013 وذلك لوجود خلل في روافع باب الأمتعة الخلفي "الشنطة"، ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

اشتكت مواطنة من الأعطال المتكررة في نظام التكييف بمركز العظام والمفاصل وعدم تشغيلها بشكل دائم أثناء تواجد مراجعي المركز، الأمر الذي يزيد من معاناة المرضى بسبب عدم تهوية المكان بشكل جيد، خاصة أن معظم الموجودين من المرضى المراجعين، وقد يؤدي تعطل أجهزة التكييف إلى حالات اختناق للبعض. مشيرة إلى أن هذه الإشكالية تعاني منها منذ أكثر من عام ، خاصة أن لديها مواعيد ومتابعة بالمستشفى، وفي كل مرة تقوم بالحديث مع الموظف المسؤول والذي بدوره يقوم بالتواصل مع الفني المختص، وطالبت السيدة بضرورة إصلاح وتشغيل المكيفات الموجودة بمركز العظام والمفاصل، وعمل الصيانة اللازمة في أسرع وقت ممكن وعدم إهمال شكاوى المرضى.

لإحتمال وجود خلل في عمل وسائد الهواء جهة السائق أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة قطر للسيارات وكيل سيارات ميتسوبيشي موتورز عن إستدعاء مركبات ميتسوبيشي طراز باجيرو موديلات 2007 – 2016 وذلك لاحتمال وجود خلل في عمل وسائد الهواء جهة السائق، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

أطلقتها وزارة الإقتصاد التزاماً بدعم المنافسة في الصيانة والإصلاح 4 وكالات للسيارات تقدم معايير ومتطلبات اعتماد ورش الصيانةالوزارة تشيد بالتزام وكالات السيارات الأربع وتدعو باقي الوكالات للالتزامأعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن التزام أربع وكالات للسيارات بالدولة بالقرار الوزاري رقم (418) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات. حيث قامت وكالات البراق وكيل علامة (بورش)، ووكالة الحمد للسيارات وكيل (تاتا وشيري وجاك)، ووكالة النائل للسيارات وكيل علامة (سانغ يونغ)، ووكالة ابن عجيان للسيارات وكيل (سكودا وسيات) بتقديم معايير ومتطلبات اعتماد ورش الصيانة.وقد جاءت مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة بإنشاء ورش الصيانة المعتمدة غير التابعة للوكيل بهدف تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في سوق خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتاحة لتصليح وصيانة مركبته وتحفيز الاستثمار في سوق صيانة السيارات، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (418) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات.المعايير المقترحةوأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الإدارة المختصة بالوزارة ستقوم بمراقبة المعايير المقترحة من جانب وكالات السيارات، من خلال دراستها والتواصل مع الوكيل المحلي أو الشركة المصنعة واتخاذ الإجراءات بشأنها، وبعد موافقة الجهة المختصة بالوزارة يلتزم الوكيل المحلي بنشر معايير الاعتماد لورشة الصيانة. هذا وقد أشادت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتزام وكالات السيارات الأربع بالقرار الوزاري رقم (418) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات.وتتوقع الوزارة أن تحذو باقي وكالات السيارات بالدولة حذو الوكالات الأربع وأن تلتزم بتقديم معايير ومتطلبات اعتماد ورش الصيانة، كي يتسنى لهم التطوير والمنافسة بكفاءة عالية. الصيانة المتكاملةهذا وقد أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن السماح بإنشاء ورش الصيانة المعتمدة غير التابعة للوكيل تحقق عدد من الفوائد للمستهلك، حيث إن المنافسة بين الورش المعتمدة وورش الوكيل المحلي تساهم في الحد من ارتفاع أسعار الخدمات، كما أن الورش المعتمدة يمكنها تقديم جميع أعمال الصيانة المتكاملة المتاحة لمراكز الخدمة التابعة للوكيل، فضلًا على أنها تمنح المستهلك حرية اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات للمركبة خلال فترة الضمان.كما بيّنت الوزارة أن من أوجه استفادة المستهلك أيضا تفادي الازدحام في مراكز خدمات الوكيل والحصول على أفضل الخدمات سواء من الورش التابعة للوكيل أو الورش المعتمدة، هذا بالإضافة إلى الحد من ارتفاع أسعار قطع الغيار من خلال سهولة توفيرها في الورش المعتمدة وغير التابعة للوكيل.ضمان الوكيلوأوضحت الوزارة أنه عند عمل الصيانة بالورش المعتمدة لا يحق للوكيل إسقاط الضمان، أما في حالة عمل الصيانة بالورش المستقلة يحق للوكيل إسقاط الضمان فقط على الجزء المتضرر وبشرط اثبات أن الضرر سببه سوء الصيانة.ودعت الوزارة المستهلكين، بالحرص على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوفرة أمامهم، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح بالورش غير التابعة للوكيل ضرورة الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات والورشة التي تم إجراء الصيانة بها.وفي حال مواجهة أي مصاعب، فإن الوزارة تدعوهم للتواصل معها من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.

المبادرة تدعم المنافسة في سوق خدمات الصيانة والإصلاح الورش المعتمدة يمكنها تقديم جميع أعمال الصيانة المتكاملة المتاحةمنح المستهلك حرية اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاح خلال فترة الضمان تفادي الازدحام في مراكز خدمات الوكيل والحصول على أفضل الخدمات الحد من ارتفاع أسعار قطع الغيار لسهولة توفيرها في الورش المعتمدة وغير التابعة للوكيلفي إطار شرح مبادرتها الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في سوق خدمات الصيانة والإصلاح، أوضحت وزارة الإقتصاد والتجارة الفوائد التي ستتحقق للمستهلك من خلال السماح بإنشاء ورش الصيانة المعتمدة غير التابعة للوكيل. حيث أوضحت الوزارة أن المنافسة بين الورش المعتمدة وورش الوكيل المحلي تساهم في الحد من ارتفاع أسعار الخدمات، كما أن الورش المعتمدة يمكنها تقديم جميع أعمال الصيانة المتكاملة المتاحة لمراكز الخدمة التابعة للوكيل. فضلًا على أنها تمنح المستهلك حرية اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات للمركبة خلال فترة الضمان.كما بيّنت الوزارة أن من أوجه استفادة المستهلك أيضا تفادي الازدحام في مراكز خدمات الوكيل والحصول على أفضل الخدمات سواء من الورش التابعة للوكيل أو الورش المعتمدة، هذا بالإضافة إلى الحد من ارتفاع أسعار قطع الغيار من خلال سهولة توفيرها في الورش المعتمدة وغير التابعة للوكيل.وأشارت الوزارة إلى أنه عند عمل الصيانة بالورش المعتمدة لا يحق للوكيل إسقاط الضمان، أما في حالة عمل الصيانة بالورش المستقلة يحق للوكيل إسقاط الضمان فقط على الجزء المتضرر وبشرط إثبات أن الضرر سببه سوء الصيانة.هذا وتؤكد وزارة الإقتصاد والتجارة أن هذه المبادرة ستشكل حافزا لهذا القطاع المهم، وستسهم في رفع التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعميل، وتحث الوزارة جميع العملاء على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوفرة أمامهم، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح بالورش غير التابعة للوكيل ضرورة الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات والورشة التي تم إجراء الصيانة بها. الجدير بالذكر أن وزارة الإقتصاد والتجارة قامت مؤخرًا في إطار مبادرتها الرامية إلى تطوير قطاع السيارات، ودعم المنافسة في سوق خدمات الصيانة والإصلاح وخلق بيئة تنافسية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتاحة لتصليح وصيانة مركبته وتحفيز الاستثمار في سوق صيانة السيارات - بإصدار قرار وزاري رقم (418) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة وكيل سيارات كيا، عن استدعاء مركبات كيا أوبتيما موديلات 2016 وذلك لوجود ضجيج في محور القيادة الأمامي الأيمن. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

رافعات تعمل قرب شوارع مأهولةسالم هطيل: هناك غياب للافتات التحذيرية بجوار المشاريع محمد مبارك: غياب " الإجراءات الرادعة" أحد أسباب تمادي شركات المقاولات في تطبيق القوانين في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة، وزيادة المشاريع الجديدة، تنتشر في شوارع قطر مواقع أعمال البناء والحفريات التي قد تطل على شوارع حيوية تزدحم بالسيارات والمارة، الذين قد يتعرضون لخطر التهاون في اتباع بعض المواقع لاشتراطات السلامة، وهو ما تسبب في عدة وقائع أدت إلى وقوع خسائر مادية، نشرتها الشرق سابقا، ومنها رافعة تابعة لإحدى الشركات تسببت في وفاة عامل وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين، ولا تزال مخالفات مواقع البناء تنذر باستمرار هذه الحوادث، وكل من يمر بين مواقع البناء المتواجدة في معظم مناطق قطر، باتت حياته مهددة لغياب تطبيق قوانين السلامة. وقال المواطن محمد مبارك، نظرا لغياب " إجراءات رادعة" تتمادى شركات المقاولات في تطبيق القوانين الخاصة بحماية مواقع البناء والتشييد، مؤكدا ضرورة إجراء حملات تفتيشية للتخلص من تهاون الشركات بحياة الناس، خاصة في حالات نقل المواد الثقيلة، التي تؤمنها الدوريات المرورية، لكن هذه الشركات تنتهك القوانين بعيدا عن أعين الرقابة لنجد مواقع عمل بدون ساتر يؤمن المارة، وحواجز كافية تؤمن السيارات في حالة سقوط مواد البناء، أو حدوث خلل فني في الرافعات، كما أن هناك غيابا لإقامة أسوارحول المواقع بشكل لا يعوق حركة المرور. فوضى البناء ويرى المواطن سالم هطيل أن هناك "عشوائية في البناء" وقد أرجعها لعدم وجود تنسيق بين المؤسسات المعنية لتطبيق القوانين الرادعة التي شرعتها الدولة، وقال هطيل: اعتدنا على رؤية هذه المخالفات، فالرافعات تمر بين طرفي الطريق محملة بالخرسانة مما يعرض السيارات المارة في هذه الشوارع لخطر سقوط الخرسانة فوقها، كما أن هناك غيابا للافتات التحذيرية بجوار المشاريع، التي لا يتم اتباع المعايير القانونية فيها. أما ساتر السلامة الذي يجب أن يغطي الموقع بشكل كامل، ويمنع سقوط مواقع البناء، فهناك تهاون كبير به، بالإضافة إلى غياب اتباع الاشتراطات القانونية بحيث يمنع مرور الرمال المتطايرة، بدلا من تلك العواصف المفاجئة التي تضرب السائقين فجأة بسبب الحفريات غير المسورة المنتشرة في قطر. لافتا إلى أن الشركات تواصل انتهاكاتها في ظل التهاون في اتخاذ إجراءات صارمة ضدها، مطالبا بضرورة توقيف الشركات المتهاونة في اتباع القوانين لفترات طويلة، وتغريمها، لتكون عبرة، ويشير هطيل الى أن اجراءات البناء بشكل عام تفتقد إلى التجديد في طرقها التقليدية، كما تعانى المشروعات في الدولة من بطء حركة البناء التي باتت سمة رئيسية، تتعارض مع رؤية الدولة في مجال التنمية، والنهضة العمرانية التي تسعى إليها، مع اهتمامها بصحة الانسان والعاملين في هذه المواقع لتحقق التجانس المطلوب بين ركائز رؤيتها. قوانين غير مفعلة وقد صدرت العام الماضي ثلاثة قرارات وزارية، بهدف تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم، شملت القرار الوزاري رقم (120) بشأن لوحة الموقع، والقرار الوزاري رقم (121) بشأن سياج موقع العمل، وقد حددت هذه القوانين مسؤولية المقاول عن الأضرار التي تصيب الشارع أو الأرضية من جراء وضع السياج ٬وإعادة الحال إلى ما كان عليه، حيث يجب عدم وضع السور على الطريق أو الرصيف بدون أخذ ترخيص مسبق بذلك من قبل البلدية المختصة مع مراعاة عدم إعاقته لحركة المرور بالموقع أو بالممرات التي تؤدي إلى موقع العمل أو مرور الخدمات أو وصول سيارات الطوارئ أو يعوق حركتها، وأن يكون مبنيا بشكل متناسق ويكون متينا بحيث يكون مغطياً الموقع من جميع جوانبه، مع مراعاة عدم مرور الرمال المتطايرة.

تتناول حلقة يوم غدٍ الأثنين من البرنامج الأسبوعي "فيد واستفيد"، الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات من قبل وكلاء السيارات المحليين. وستناقش الحلقة اهمية المبادرة في تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتعلقة بتصليح وصيانة السيارات، وكذلك اتاحة الفرصة للورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية ، بالاضافة الى الاشارة الى دور المستهلك من خلال التثبت من كتيبات الضمان المسلمة اليه ومدى مطابقتها للبنود التسع الواردة بالاخطار .برنامج فيد واستفيد من انتاج قناة الريان بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ، يهدف البرنامج إلى تعريف وتوعوية الجمهور بالخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة و شؤون حماية المستهلك ، يقدمه المذيع صباح الكواري ويستضيف نخبة من قيادي وزارة الاقتصاد والتجارة ، ويبث اسبوعياً كل يوم أثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد الثلاثاء 6:45 مساء والأربعاء الساعة 12:45 ظهرا .من جانبها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الاعزاء لمتابعة البرنامج وللتواصل معها لإبداء آراءهم حول الموضوعات المطروحة، وتقديم مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي توتير @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR ، #برنامج _ فيد_ واستفيد.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات - المانع وكيل سيارات دودج عن استدعاء مركبات دودج - طراز دورانجو - تشارجر- رام بيك أب – كرايسلر 300 موديلات 2004-2011 وذلك لوجود خلل في الوسائد الهوائية الخاصة بالسائق ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية : الخط المجاني : 16001، البريد الالكتروني: [email protected]، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر @MEC_QATAR، الانستقرامMEC_QATAR، أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR.

في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز التزامات شركة دولفين للطاقة المحدودة في مجال الصحة والسلامة والبيئة، كرّمت الشركة إنجازات خمسة مقاولين لديها خلال المنتدى السنوي الثامن للمقاولين في مجال الصحة والسلامة والبيئة للعام 2015.عُقد المنتدى في فندق هيلتون الدوحة تحت شعار "الشراكة من أجل تأصيل مفهوم الصحة والسلامة والبيئة لدى القوى العاملة"، ودعي إليه المقاولون المتعاقدون مع شركة دولفين للطاقة المحدودة في مجال الصحة والسلامة والبيئة.وتمحورت أهداف المنتدى حول تعلّم أساليب منع الحوادث في مكان العمل، وتشجيع المقاولين على تقويم أداء أعمالهم وفق نموذج شركة دولفين للطاقة المحدودة بشأن الصحة والسلامة والبيئة، وتحسين قدرة الموظفين على تحقيق أفضل أداءٍ ممكن من دون المخاطرة بحياتهم أو حياة الآخرين.كما سلط المنتدى الضوء على إطار عمل المخاطر والتحكم والضمان لدى دولفين للطاقة المحدودة، والذي يساعد على حماية العاملين أولاً، وكذلك على حماية البيئة والمنشآت، فضلاً عن تكريم المقاولين المتميزين بحسن التزامهم في مجال الصحة والسلامة والبيئة.ووزعت خمس جوائز وشهادات تقدير على أفضل المقاولين أداءً، ففي جائزة "أفضل مقاول للعام 2015"، فازت شركة قطر للهندسة والإنشاءات بالمركز الأول، وفازت شركة الصيانة الهندسية (إمكو قطر) بالمركز الثاني؛ وفي جائزة "أفضل ملصق للسلامة"، نالت شركة ديسكون الهندسية قطر بالمركز الأول، وفازت شركة إمكو قطر في المركز الثاني، وشركة قطر للهندسة والإنشاءات في المركز الثالث. رئيس دولفين للطاقة: 42 مليون ساعة عمل بدون حوادث وفي تعليقه على أعمال المنتدى، قال السيد حسن العمادي، المدير العام لشركة دولفين للطاقة المحدودة في قطر: "لقد وضعنا قواعد فعالة للتواصل مع مقاولي الصحة والسلامة والبيئة لدينا، ما يساعدنا على تحقيق نتائج مرحلية مهمة. ومن هذه النتائج تحقيق نسبة جهوزية تامة تبلغ مئة بالمئة في مصنع معالجة الغاز للعام السادس على التوالي، والوصول إلى 42 مليون ساعة عمل إجمالية للعاملين دون أي حوادث هدر للوقت بسبب الإصابة. ولا شك أنّ تكريم المقاولين على جهودهم ومكافأتهم سيدعم استمرار هذا الالتزام".من جهته، قال السيد علي الرحبي، رئيس العمليات في قطر: "إن تحقيق أعلى مستويات الأداء في مجالات الصحة والسلامة والبيئة يتطلب جهوداً مشتركة، وسنواصل التعاون مع شركائنا المقاولين لتعزيز مستويات التشغيل في منشآتنا، مع الحرص على صحة العاملين وسلامتهم في كل الأوقات".تضمّن اجتماع المقاولين العاملين في مجال الصحة والسلامة والبيئة مناقشاتٍ حول شعار المنتدى، وعروضاً للملصقات مع التصويت لاختيار الأفضل من بينها، فضلاً عن مسابقةٍ موضوعها السلامة على نمط "من سيربح المليون"، وتوزيع جوائز أفضل الملصقات. كما وُزعت أربعون قسيمة شرائية على الفائزين في مسابقات السلامة.حضر المنتدى أكثر من 200 مشارك، من بينهم وفدٌ من أعضاء فريق الإدارة العليا لشركة دولفين للطاقة المحدودة يضمّ حسن العمادي، المدير العام في قطر، علي الرحبي، رئيس العمليات في قطر؛ وأحمد الجميلي، نائب رئيس أول شؤون الصحة والسلامة والبيئة والأمن في قطر؛ جاسم المالكي، مدير أول للأداء والمطابقة - الصحة والسلامة والبيئة والأمن؛ وحمد المرّي، مدير الصحة والسلامة والبيئة والأمن الميداني. واختتم السيد العمادي حديثه بالقول: "لا يقتصر هدفنا على أن نكون قدوة للمقاولين، بل أن نعمل بشكل وثيق معهم لضمان بيئة عمل آمنة ومنتجة وفعالة. وسنحرص دائماً على تشجيع التميز المستمر في مجالات الصحة والسلامة والبيئة، من أجل ضمان توافرها بأعلى المستويات في مكان العمل، في الحاضر والمستقبل".

فازت مؤسسة " ماكرو" البريطانية للخدمات بعقد لادارة المرافق في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وذلك لاعداد وتشغيل وصيانة جميع المساحات المتوفرة داخل المركز بكافة وسائل التقنية الحديثة، وسيشتمل العقد الذي سيمتد لمدة 3 سنوات مع هيئة قطر للسياحة المشرفة علي المركز، على ادارة واعداد 5 من اضخم القاعات المخصصة للمعارض والمؤتمرات الى جانب ادارة واعداد عدد من المقاهي والمحال ومراكز الشحن وتجارة التجزئة وساحة ضخمة للسيارات تضم 5 الاف سيارة، وتبلغ مساحة المركز الاجمالية 32 ألف متر مربع، ويضم الى جانب 5 قاعات للمعارض والمؤتمرات ، 22 غرفة للمؤتمرات والاجتماعات و5 قاعات مكاتب ، وقاعة متعددة الاغراض وقد تستخدم قاعة للافراح لتكون اكبر قاعة افراح في قطر، وسيتضمن المركز ايضا قاعة استقبال وقاعة خاصة لكبار الشخصيات وغرفة انتظار خاصة للافراح.وستقوم مؤسسة " ماكرو" البريطانية للخدمات بمشاركة مؤسسة "دباس" بعمليات التشغيل والصيانة الدورية واعداد ساحة انتظار السيارات والقيام بكافة اعمال الصيانة والنظافة المتخصصة وكافة عمليات ادارة المنشآت العملاقة. وفي تعليقه علي هذا العقد ذكر "باري كلارك" المدير العام الاقليمي لمؤسسة " ماكرو" البريطانية ان المؤسسة فخورة بالعمل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ، الذي يعد احد اشهر المراكز المهمة في الدوحة ، كما اعرب عن سعادته بالشراكة مع مؤسسة " دباس" لانجاز ما يجب القيام به ضمن هذا العقد . وتعتبر مؤسسة " ماكرو" من اشهر المؤسسات البريطانية في مجال خدمات الصيانة والتشغيل للابنية العملاقة ولديها العديد من الاعمال علي مستوي المملكة المتحدة ، الى جانب ان لديها تواجدا واضحا في مختلف دول العالم ، وقد تم انشاؤها في عام 2002 ، كما ان لديها علامات بارزة لعملياتها ومنها المقر الرئيسي لخطوط الطيران البريطانية في منطقة " وواتر سايد" كما ان لديها علامات بارزة لعملياتها في اسكتلندا وشمال انجلترا ولندن.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن طرح إستبيان حول خدمات قطاع السيارات بدولة قطر ابتداء من اليوم ولمدة ثلاثة اسابيع.يأتي طرح الاستبيان في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على التواصل الدائم لمعرفة وجهة نظر الجمهور بقطاع السيارات في دولة قطر، الأمر الذي سيساعد في الوقوف على اهتمامات واحتياجات الجمهور، لتقديم أفضل الخدمات له.ويتناول الإستبيان أهم النقاط المتعلقة بقطاع السيارات والتي تستهدف من خلاله قياس درجة الرضا حول جوانب مختلفة، كأسعار السيارات الجديدة والمستعملة بالدولة، ومدى تقديم الوكيل والمعارض غير التابعة للوكيل للمعلومات الصحيحة الخاصة بالسيارات الجديدة والمستعملة، ومدى شمولية الضمان وغيرها.بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع الخاصة بالصيانة وقطع الغيار والضمان،ويسعى الاستبيان إلى معرفة آراء الجمهور في أسعار وجودة خدمات الصيانة، وورش الصيانة وشمولية الضمان والقيود في كتيبات الضمان وغيرها.ويتناول الاستبيان كذلك تقييم الخدمات المقدمة من وكلاء السيارات بشكل عام من حيث الافصاح عن حالة السيارة، عمليات الاستدعاء، مدة عمليات الصيانة وتزويد العميل بسيارة بديلة، وغيرها.هذا وستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بتحليل نتائج الاستبيان من خلال مختصين وعرض النتائج للجمهور بشكل علني.كما سيتم العمل على هذه النتائج لتطوير هذا القطاع الهام بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية وذلك من خلال تذليل التحديات وضبط سوق السيارات وتعزيز دور الوزارة لحماية شؤون المستهلك في كل الجوانب.يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على تطوير قطاع السيارات بالدولة لدعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات وللورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية، حيث قامت وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخراً بإخطار وكلاء السيارات بضرورة تعديل أوضاعهم من خلال مراجعة كتيبات الضمان واستبدال العبارات الغامضة والتخلي عن العبارات المقيدة، والسماح لعملائهم بحرية اختيار الجهة التي يقومون بعمل الصيانة والإصلاح لديها، دون تأثير ذلك على الضمان.

مُنحت شركة MMG، وهي إحدى شركات إدارة المنشآت الرائدة في الشرق الأوسط والشريك الفعال مع شركة الفيصل القابضة، عقدًا يساوي ملايين الدولارات من قبل شركة Ooredoo، وهي شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية الرائدة في قطر، للقيام بمهام صيانة منشآتها كافة في السنوات الثلاث القادمة. وإن هذا العقد هو الأكبر في تاريخ MMG وهو أحد عقود الصيانة الأكثر أهمية وتقنية عالية في قطر حتى تاريخه.مع أن العقد أبرم لمدة ثلاث سنوات، إلا أنه يحتوي على حكم ينص على تمديد لسنتين وتساوي قيمة هذا العقد 20 مليون دولار أمريكي. وقد تم منح العقد إثر مناقصة تنافسية. ويغطي تأمين خدمات كبرى لأكثر من 1500 مبنى في قطر. وتجدر الإشارة إلى أن MMG هي عنصر رائد في سوق إدارة المنشآت في قطر وقد حققت لنفسها سمعة حسنة منذ أن بدأت العمل هناك في العام 2006. واستطاعت شركة MMG في خلال مرحلة المناقصة أن تثبت أنها تمتلك المواد والخبرة والقدرة لتولّي إدارة متطلبات صيانة شركة Ooredoo كافة.تتنّوع منشآت Ooredoo التي يغطيها عقد الصيانة وهي منتشرة في كافة أنحاء البلد مما يزيد من أهمية العقد. وتتضمن مراكز البيانات ومحطات أرضية فضائية ومركز تدريب، ومحطات استلام برقيات الغواصات، ومحطات إذاعية بحرية، ومبان إدارية، ومنافذ لخدمة الزبائن.تنشر شركة MMG ما يزيد على 150 موظفًا للعمل على المشروع الضخم هذا للقيام بجمع الموجودات وتقارير حول الأوضاع بالإضافة إلى تنظيم طاقم الإدارة.شركة Ooredoo هي شركة اتصالات سلكية ولاسلكية دولية رائدة تمتلك قاعدة زبائن تتخطى الـ100 مليون زبون. وتشكل في قطر الخيار المفضل للاتصالات العالمية للزبائن والشركات ومنظمات الحكومة.وقال المدير التنفيذي في MMG، السيد يوسف أبي اللمع خلال الحديث عن العقد الجديد "يسر شركة MMG ولها الشرف الكبير أنها منحت هذا العقد من قبل Ooredoo. وهو يمثل أكبر عقد عقدته MMG في المنطقة كلها. وقد مُنحنا إياه بعد مناقصة شديدة التنافس مما يشهد على مستوى الخدمة العالي الذي أصبحنا نُعرف به. هذا ونتطلع دائما للعمل مع Ooredoo!".

تعاني بعض الشوارع الداخلية بالدوحة من عدم صيناتها بصفة مستمرة حيث ان بعض هذه الشوارع قد تضرر نتيجة أعمال التطوير التي تشهدها معظم طرق الدولة والتي تجري ضمن خطة التنمية في جميع القطاعات بالدولة. الضرر الواقع على الشوارع الداخلية يظل مستمر رغم انتهاء الحفريات واختفاء آلات الحفر والبناء وإزالة جميع مظاهر أعمال الإصلاح، وصولا إلى رصف الطريق الرئيسي، بينما تظل الشوارع الجانبية التي تأثرت بتلك الحفريات على حالها ولم تنل حظها من الإصلاح والتمهيد، لتظل تفتقر لأعمال التطوير، وتزداد معاناة رواد هذه الشوارع لعدم القيام بأعمال الصيانة لها بعد انتهاء أعمال الحفريات التي تخلف ورائها تعرجات و حفر تزعج السائقين، كما انه هذه الشوارع تعاني ايضا من توفير الخدمات الأساسية والتي تتمثل في الإنارة، ووضع لافتات إرشادية للمطبات.

اشتكى عدد من الأشخاص من عدم تمكنهم من الولوج إلى حساباتهم في موقع فيسبوك اليوم الجمعة، وظن البعض أن الحسابات تم اختراقها أو تم التلاعب بالكلمات السرية التي تستعمل من أجل الدخول. وظهرت رسالة لدى مجموعة من المستخدمين، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعية عدا فيسبوك، مثل تويتر، في كاي وغيرها، تشير إلى عدم إمكانية استعمالهم الحسابات. وبحسب البلاغات التي تنتشر، أظهرت اللقطات أن فيسبوك أوضح أنه "سيعود بعض قليل" بسبب الصيانة، مؤكداً في الرسالة التي تظهر أمام المستخدمين أنه سيعود إلى العمل بعض دقائق. وأضاف الموقع رابطاً يفيد بأنه على الرغم من عدم إمكانية الولوج إلى الحسابات، إلا أنها في أمان تام، وأن الخدمة ستعود بعض قليل.

إذا كنت من أولئك اللذين يحبون القيام بكل شيء بأنفسهم، فأنت بالتأكيد قمت بفك وتركيب عدد من الأجهزة في السيارة شأن الجهاز الموسيقي. وتبديل مصابيح السيارة بأخرى ذات لون أبيض مائل إلى اللون الأزرق وغيرها من الأعمال. أما إذا كنت من محبي الموسيقى، فمن المؤكد أنك فكرت عدة مرات بتبديل الجهاز الموسيقي بآخر جديد ذو مواصفات أفضل كي تتمكن من التمتع بموسيقاك الصخبة. وعلى الرغم من أننا لا ننصح بهذا النوع من الأعمال، إلا أن نصيحتنا لك في حال كان ما تريد القيام به يعتمد على تيار كهربائي ما أن تقوم بفصل سلك البطارية السلبي لمنع أجهزة السيارة أو الجهاز الذي تنوي تركيبه من التعرض لصدمات كهربائية.

تستضيف قطر للبترول الاجتماع الخامس والثلاثين لفريق الإنتاج والصيانة لشركات النفط الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي بدأ أمس في فندق إنتركونتيننتال الدوحة.وقد حضر هذا الاجتماع الذي يستمر لثلاثة أيام ويختتم أعماله يوم غد الأربعاء، عدد من كبار المسؤولين من قطر للبترول بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في شركات النفط الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي: أرامكو السعودية، وشركة نفط الكويت، وشركة بترول أبو ظبي الوطنية، وشركة نفط البحرين، وشركة تنمية نفط عمان.وقام خلال الاجتماع السيد سعيد مبارك المهندي، مدير شؤون العمليات في قطر للبترول، بإلقاء الكلمة الرئيسية.جدير بالذكر أن فريق الإنتاج والصيانة لشركات النفط الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي كان قد تم إنشاؤه في عام 1997، ويجتمع مرتين سنوياً لمناقشة ووضع معايير أفضل الممارسات المختلفة في مجال الإنتاج والصيانة. وشعار هذا الاجتماع هو: "إدارة استمرار استخدام المعدات القديمة" (Equipment Obsolescence Management).وخلال الاجتماع، سوف يعرض المتحدثون أنظمة وممارسات مختلفة لتحديد مشاكل المعدات القديمة للاستمرار في استخدامها وخفض نسب التخلص منها لإطالة دورة حياة المعدات. وتضمنت جلسات اليوم عروضاً تقنية من قطر للبترول، وشركة نفط الكويت، وأرامكو السعودية، وشركة بترول أبو ظبي الوطنية.وسوف تستمر جلسات الاجتماع يوم الثلاثاء بتقديم عروض من شركة نفط البحرين، وشركة تنمية نفط عمان، وقطر للبترول، وكذلك قطرغاز وجامعة تكساس أي أند إم في قطر. وسيتضمن الاجتماع حلقة نقاش وورشة عمل، والتي ستتيح للمشاركين الحصول على فرصة التفاعل وتبادل المعرفة والخبرات.