علمت «الشرق» أنَّ إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة استحدثت امتحانا وطنيا تأهيليا للصيادلة وذلك عبر تحديث محتوى ومراجع الامتحان، وسيكون هذا الامتحان شرطا أساسيا للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة داخل دولة قطر. وأكدت المعلومات أنه سيتم طرح الامتحان التأهيلي بالمحتوى الجديد اعتبارا من الأول من مايو المقبل للعام الجاري، حيث تم تحديث قائمة المراجع العلمية لتتناسب مع التغييرات في محتوى الامتحان، كما ستظل النسخة الحالية من المحتوى والمراجع سارية حتى تاريخ 30 الجاري. ويأتي هذا الاستحداث بهدف تعزيز معايير المهنة وضمان كفاءة الصيادلة في القطاعين الحكومي والخاص والتأكيد على استعدادهم لمزاولة المهنة في القطاع الصحي في دولة قطر.

أكد عدد من الصيادلة في القطاع الخاص أنه لا وجود لقطرة العين «إيزري كير» في الصيدليات، لافتين إلى أن الصيدليات الخاصة لا تعمل بمعزل عن إجراءات وزارة الصحة العامة الصارمة في استيراد وبيع وتداول الدواء في دولة قطر، مشيرين إلى أن ليس المهم فقط ترخيص هيئة الغذاء والدواء، بل أيضا هناك ترخيص وزارة الصحة العامة والذي لابد لأي نوع من أنواع الأدوية المبيعة أن يحصل على ترخيص الوزارة، كما أن وزارة الصحة العامة لديها قوانين ومعايير صارمة لا يمكن التهاون بها فيما يتعلق بالرقابة على الدواء. وأكد مصدر حكومي مطلع أن قطرة العين آنفة الذكر ليس لها وجود في القطاع الحكومي، وهذا يعني أنها لم تحصل على التراخيص اللازمة من قبل إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة، المعنية بوضع قواعد وضوابط صرف واستيراد وتداول الأدوية، بالإضافة إلى التفتيش على جميع الصيدليات العامة والخاصة ومخازن ومصانع الأدوية، والتعاون مع الجهات المختصة في مكافحة غش الأدوية، وتسجيل شركات ومصانع الأدوية وإعداد السجلات الخاصة بذلك، علاوة على الإشراف على تحديد أسعار الأدوية والتأكد من مطابقتها للقوانين والمعايير المعمول بها. «الشرق» بدورها قامت بجولة في عدد من الصيدليات في القطاع الخاص لسؤالهم عما إذا كانت قطرة «إيزري كير» متوفرة لديهم، إلا أن الإجابات كانت دائمة بالنفي، مشيرين إلى أن هذا النوع من قطرات العيون غير متواجد في دولة قطر، وعند الاستفسار عن الأسباب، كانت الإجابة هي أن هذه القطرة لم تحصل على ترخيص وزارة الصحة العامة القطرية والذي يعتبر الأكثر أهمية من ترخيص هيئة الغذاء والدواء، لصرامة معايير وزارة الصحة العامة في استيراد وبيع وتداول الأدوية. وتجدر الإشارة إلى أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة (CDC) قد حذرت من استخدام قطرة «إيزري كير» فيما تجري تحقيقا حول ما لا يقل عن 55 حالة في 12 ولاية أمريكية تسببت فيها القطرة بحالات فقدان دائم للبصر ووفاة واحدة، إذ تلقت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة (CDC) تقارير عن التهابات القرنية والسوائل داخل العين، بالإضافة إلى تعفن الدم جراء استخدام هذه القطرة بسبب بكتيريا ملوثة، وبدورها قامت شركة «إيزري كير» التي تتخذ من نيوجيرسي مقرا لها في بيان صادر عنها أنها اتخذت على الفور إجراءات لوقف أي توزيع أو بيع إضافي لقطرات العين المرطبة. الصيدلاني محمد سامي: الأدوية تخضع للرقابة على الجودة بدوره علق الصيدلاني محمد سامي قائلا «إن المعايير المتبعة في دولة قطر ممثلة في وزارة الصحة العامة فيما يتعلق باستيراد أو بيع أو تداول الدواء صارمة، إذ إنها تخضع للتفتيش والتحليل المخبري قبل دخول أي شحنة دوائية لدولة قطر حتى وإن كان الصنف الدوائي معروف أو مسجل، الأمر الذي يحد بنسبة كبيرة من استيراد عينات لأدوية لا تتناسب والمعايير القطرية أو ملوثة أو فاسدة، بالإشارة إلى قطرة العين «ايزري كير» الذي اتضح تلوثها بالبكتيريا الأمر الذي دفع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالتحذير من استخدامها». وأضاف الصيدلاني محمد سامي قائلا «إن إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية التابعة لوزارة الصحة العامة كأحد أهم ادوارها هو الرقابة على جودة وفاعلية ومأمونية الأدوية والمستحضرات الطبية، وذلك قبل الترخيص وأثناء الاستيراد وبعد الإفراج والتداول في السوق، إلى جانب التفتيش الدوري على الصيدليات، الأمر الذي بدوره يقوم بالحد أو منع أي تجاوزات تخالف معايير وزارة الصحة العامة». د. محمد أنس: معايير «الصحة» صارمة أوضح الدكتور محمد أنس-طبيب عيون-، قائلا «إن قطرة العيون «إيزري كير» لا يقوم بوصفها لمرضاه، لافتا إلى أن هذه القطرة بكل تأكيد لم تحصل على ترخيص هيئة الغذاء والدواء، كما أنها لم تحصل على ترخيص إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة، لافتا إلى أن استيراد وبيع وتداول أي نوع من الأدوية أو القطرات يجب أن يحصل على ترخيص والأهم حصول الدواء على ترخيص وزارة الصحة العامة في دولة قطر». وأشار الدكتور محمد أنس إلى أنه جزء من مهام إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية هو رقابة وجودة وصلاحية الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمواد الكيماوية المستخدمة في إعدادها، وتنظيم عملية استيراد الأدوية والمستحضرات الطبية بواسطة الوكلاء المعتمدين والمستوردين من غير الوكلاء، الأمر الذي يدل على مدى المعايير الصارمة التي تتبناها وزارة الصحة العامة لاستيراد أو بيع دواء، الأمر الذي يمنح أفراد المجتمع الإحساس بالطمأنينة بأن هناك جهات تحرص على صحته وعلى سلامته من خلال تطبيق هذه المعايير والأنظمة في استيراد الأدوية. الصيدلاني مسعد رمضان: ترخيص هيئة الغذاء والدواء ليس كافياً أكد الصيدلاني مسعد رمضان أن هذا النوع من القطرات غير موجود، وعدم تداوله يؤكد عدم تسجيله في وزارة الصحة العامة، داعيا أفراد المجتمع للاطمئنان وعدم القلق حيال هذا النوع من القطرات. وأضاف الصيدلاني مسعد رمضان قائلا «إن تسجيل أي صنف أو أي مكمل يخضع للكثير من الإجراءات كتحليل عينة عشوائية على المنتج، فضلا عن التأكد من أن كافة المكونات المتضمنة المنتج مسموح باستخدامها في دولة قطر أم لا، إذ إن ما هو مصرح له في دولة ما ليس بالضرورة أن يصرح في دولة قطر، كما أن هناك بعض الأدوية أو المكملات التي تحمل عبارة «مصرح له من هيئة الغذاء والدواء» إلا أنه غير مصرح له في دولة قطر وغير مسجل في وزارة الصحة العامة، وبالتالي ليس بالإمكان بيعه عبر الصيدليات، وإنما قد يأتي به البعض من دول أخرى، لذا على أفراد المجتمع الحصول على أصناف دوائية مرخصة ومسجلة في الدولة وعدم التهاون في هذا الأمر لسلامتهم». *الصيدلاني كيرلس نوار: تحليل العينات للتأكد من المواصفات قال الصيدلاني كيرلس نوار «إن إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية التابعة لوزارة الصحة العامة تقوم بسلسلة من الإجراءات قبل السماح بدخول أي شحنة دواء، من خلال فحص وتحليل الأدوية الذي يتم في مختبر جودة الدواء والذي يعتبر أحد أقسام إدارة الصيدلة إذ يقوم بتحليل العينات الدوائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات المنصوص عليها في الدساتير العالمية، أو طرق التحليل المعتمدة بواسطة الشركات المصنعة للأدوية، وذلك عبر استخدام أجهزة تحليلية متطورة، الأمر الذي يسهم في الحد من المخالفات التي قد تقع في دول أخرى». وأوضح الصيدلاني كيرلس نوار قائلا «إن حملات التفتيش التي تقوم بها إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية والإطلاع على كافة أنواع الأدوية، والأدوية التي تباع بوصفات وغيرها، والتأكد من صلاحية الأدوية وتواريخ الانتهاء كل هذه الإجراءات التي تخضع لها الصيدليات يصب في المصلحة العامة كما أنه يصب في مصلحة أفراد المجتمع، كما أن هذه المتابعة المستمرة من قبل وزارة الصحة العامة يقلل التجاوزات والمخالفات».

نظمت وايل كورنيل للطب قطر دورة مكثفة في التغذية الإكلينيكية بمشاركة عدد كبير من الأطباء والممرضين والصيادلة وخبراء التغذية والمهنيين والباحثين في مجال الرعاية الصحية. وأقيمت الدورة، التي تنظم للسنة الثالثة، على مدى أربعة أيام وشملت مجموعة واسعة من المواضيع المرتبطة بالتغذية والصحة منها طبيعة تأثر صحة الإنسان بالمكملات الغذائية والعشبية الشائعة، وفوائد الحميات الغذائية ومخاطرها، وسبل دمج الممارسات الغذائية الصحية في حالات وظروف إكلينيكية محددة، وإعداد أنظمة غذائية تتوافق مع احتياجات الأطفال وكبار السن والحوامل والأمهات المرضعات، ودور التغذية في التسبب بالأمراض المزمنة وأيضا في إدارتها مثل السمنة والسرطان والسكري. واشتملت الدورة التي أشرف عليها الدكتور رافيندر مامتاني، العميد المشارك وأستاذ سياسة الرعاية الصحية والبحوث في وايل كورنيل للطب قطر على 32 ساعة من المحاضرات والنقاشات التفاعلية، إلى جانب 18 ساعة من الدراسة الذاتية باستخدام 14 مساقا إلكترونيا. وفي هذا السياق أكد الدكتور مامتاني على أهمية نشر المعرفة وتعزيزها بقضايا التغذية والصحة، خاصة مع انتشار السمنة والأمراض المرتبطة بأنماط الحياة مثل السكري من النوع الثاني وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.. مشيرا إلى أن انعقاد هذه الدورة من الوسائل الفعالة جدا لمشاركة أحدث ما تم التوصل إليه في مجالات التغذية والصحة مع المتخصصين في الرعاية الصحية حتى يتمكنوا من إعطاء مرضاهم أفضل النصائح ليحافظوا على صحتهم. يذكر أن هذه الدورة العلمية صنفت كفعالية تعلم جماعية معتمدة وفق متطلبات إدارة الاعتماد في المجلس القطري للتخصصات الصحية (QCHP-AD). واعتمدت أيضا من جانب مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر الأمريكي (ACCME)، الذي يعد أحد أهم نظم اعتماد التعليم الطبي المستمر عالميا.

أكدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن تطبيق نظام الدفع عن طريق الصيادلة جاء لمساعدة المراجعين والتيسير عليهم في عملية الدفع أثناء استلامهم للأدوية وذلك لضمان توفير الجهد والوقت. جاء ذلك ردا على ما نشرته الشرق في عددها الصادر يوم الخميس 29 يونيو 2016، حول ساعات العمل الخاصة بالصيادلة، والنظام الجديد لدفع رسوم الدواء في صيدليات المراكز الصحية التابعة لها. واشارت الى ان نظام الموارد البشرية بخصوص ساعات العمل المطلوبة أسبوعيا ينص على أنه يجب على كل موظف إكمال ما لا يقل عن 140 ساعة شهارياً ولا يزيد عن 160 شهرياً.. مؤكدة أن ما زاد عن ذلك يمنح للموظف اما كيوم اجازة أو أن يقوم بأخذها كساعات ناقصة بما لا يؤثر على سير العمل في المركز الصحي الذي يعمل فيه الموظف. ثم عادت الرعاية الأولية في ردها للتأكيد من جديد على أن طاقم الصيدلية قد تلقى جميع التدريبات اللازمة في ورش عمل تدريبية على النظام الخاص بالدفع لضمان تسهيل الاجراءات على جميع المراجعين.. منوهة في معرض ردها بأن الجميع قد أبدوا تعاون تام. وشددت المؤسسة في ختام ردها أن المؤسسة تحرص بشكل دائم على المحافظة والالتزام بالسياسات وفق ما تمليه مسئولياتها تجاه الفرد والمجتمع.

أعلن مستشفى القلب عن تنظيم خدمة إدارة علاج تخثر الدم وهو مشروع يتيح للصيادلة إدارة عيادات تخثر الدم في المستشفى. وتسهم هذه الخدمة في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى الذين يتناولون دواء "وارفارين" لمنع تخثر الدم، حيث يتم حاليا إدارة صرف دواء منع تخثر الدم من قبل الأطباء المتواجدين في العيادتين المخصصتين لذلك، لكن مع تطبيق الخدمة الجديدة سيتم صرف الدواء المطلوب من قبل الصيادلة من خلال عيادة مخصصة في مستشفى القلب مما يزيد من جودة الرعاية التي يتلقاها المرضى الذين يتناولون علاج منع تخثر الدم. وقالت الدكتورة منال زيدان مديرة إدارة الصيدلة في مستشفى القلب والمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان في تصريح صحفي :" إن فكرة هذا المشروع اعتمدت على الكثير من البحوث في مستشفيات ضخمة حول العالم". وأشارت إلى أن إدارة الصيدلة في مستشفى القلب تتطلع لتكون مركزا متميزا على مستوى العالم لتوفير رعاية شاملة في مجال الصيدلة عبر تطوير خدمة عيادات علاج تخثر الدم في إدارات عدة تابعة للمستشفى كإدارة أمراض وجراحة القلب وطب الأسنان وجراحة الوجه والفكين والصيدلة والتمريض والعيادات الخارجية والمختبر ومركز تطوير الرعاية الصحية ونظم المعلومات السريرية؛ لضمان التقويم والمراقبة الفعالة في الوقت المناسب للمرضى الذين يتناولون هذا النوع من الأدوية. وأوضحت الدكتورة منال زيدان أن الهدف من عيادات علاج تخثر الدم هو أن تشكل محطة واحدة تمكن الصيادلة من تقويم حالة المرضى، وإجراء فحص نسبة تخثر الدم وتثقيف المرضى حول علاج "وارفارين" وصرفه لهم في العيادة، حيث سيسهم هذا الإجراء في تقليل فترة انتظار المرضى وعدم حاجتهم للذهاب لصيدلية العيادات الخارجية للحصول على الدواء. ولفتت الى أن الأطباء الذين يعملون في العيادتين المخصصتين لتوفير خدمات علاج تخثر الدم يفحصون 1100 مريض شهريا بمعدل 50 مريضا يوميا في كل عيادة، وبفضل الخدمة الجديدة سيتم تقليل أوقات الانتظار للمرضى وتوسيع الخدمات.