ذكرت وكالة السودان للأنباء امس أن السودان وقع اتفاقا مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتخذ من الكويت مقرا له، للحصول على قرض قيمته 200 مليون دولار، وذكرت الوكالة أن القرض سيستخدم لدعم المشروعات التنموية في السودان دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وقع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والأردن اتفاقية قرض مسير للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة كهرباء السمرا "المرحلة السابعة"، والواقعة شرق الأردن بقيمة 54.4 مليون دينار كويتي "180.7 مليون دولار"، لصالح شركة السمرا لتوليد الكهرباء "حكومية" وبضمانة الحكومة. وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، في بيان اليوم الأحد، إن الاتفاقية وقع عليها كلا من وزير التخطيط عماد نجيب الفاخوري، ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد. وأضافت الوزارة الأردنية، في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الأحد أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يعتبر شريكا أساسيا لبلادها في مجال المشاريع التنموية، إذ ساهم بتمويل 45 مشروعاً ذي أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت قيمتها حوالي 591 مليون دينار كويتي خلال الفترة بين عامي 1975و 2015. ووفقا للبيان، بلغ حجم المنح المقدمة من الصندوق العربي للأردن خلال نفس الفترة، بنحو 43 مليون دولار تم استغلالها في تمويل مشاريع في مجالات الصحة، والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والمياه والصرف صحي، والبرامج الإنتاجية. وأوضحت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ساهم في تمويل عدد من البرامج والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض ميسرة بقيمة 80 مليون دولار ومن خلال البنك المركزي الأردني الذي يعيد إقراض البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الوسيطة لدعم القطاع الخاص الأردني. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، عماد نجيب الفاخوري، وفقا للبيان إنه استعرض خلال لقاؤه برئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الأوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر بها الأردن حالياً جراء ما تعانيه المنطقة من حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي، وتداعيات الأزمة السورية التي أصبحت تشكل عبئا ثقيلاً على الأوضاع المالية العامة في الأردن، وعلى مستوى الخدمات المقدمة، ولا يستطيع الأردن تحملها وحده دون وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي. ووجه الفاخوري، وفقا للبيان، الشكر للصندوق على مساهمته بدعم برنامج مشاريع ومنشآت المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير قرض ميسر بقيمة 100 مليون دولار، والذي تم التوقيع على الاتفاقية الخاصة به على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة الذي عقد في دولة الكويت خلال شهر أبريل الماضي. والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مؤسسة مالية عربية تأسست عام 1971، ومقره الرئيسي بالكويت، لمساعدة الدول العربية على تنمية اقتصاداتها عن طريق مدها بالقروض والمعونات الفنية والدعم المؤسسي، وبنهاية عام 2013 بلغ رأس المال المكتتب به والمدفوع للصندوق 2.824 مليون دينار كويتي.

منح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تمويلات جديدة بقيمة إجمالية تُقدر بـ212 مليون دولار، وذلك لمساعدتها على تطوير البنية التحتية، وتوفير مصادر تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، اليوم الأربعاء، إن اتفاقيات التمويل ال3 الجديدة، وقعها وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة، وعبد اللطيف يوسف الحمد على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، التي يُنتظر أن تُختتم أعمالها مساء اليوم بتونس. وأوضحت أن التمويل يتوزع على خط ائتماني بقيمة 20 مليون دولار، يستفيد منه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسي، لتوفير التمويل الضروري لمشاريع القطاع الخاص. وتهتم الاتفاقية الثانية بخط ائتماني آخر بقيمة 50 مليون دولار، من الحساب الخاص لصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للحكومة التونسية، لتمكينها من تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة. أما الاتفاقية الثالثة، فتتعلق بمساهمة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويل المرحلة الثالثة من مشروع الطرقات المحلية والمسالك الريفية، بمبلغ يُقدر بـ40 مليون دينار كويتي، أي 142 مليون دولار. وبهذه التمويلات الجديدة، يرتفع حجم تدخل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم تونس إلى نحو 1.9 مليار دولار قيمة بواقع 51 قرضا، و16.45 مليون دولار، وهي قيمة 12 هبة.