أشار رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك إن صراع كييف مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا يستنزف اقتصاد البلاد يوميا، كما أنه يعوق جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التي طالب بها برنامج الإنقاذ المالي الذي عرضه صندوق النقد الدولي على أوكرانيا. ووفقا لصحيفة "ذا موسكو تايمز" الروسية، بموجب شروط الحصول على حزمة قروض من قبل صندوق النقد الدولي، بقيمة 17 مليار دولار أمريكي، يجب أن تنفذ أوكرانيا مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، ولكن كييف، التي تعد فعليا مفلسة وتعاني من عجز خارجي واسع النطاق، اضطرت لضخ جزء كبير من مواردها المالية على محاولات احتواء النزعة الانفصالية في شرق أوكرانيا، التي يثيرها متمردون موالون لروسيا. اعاقة الاقتصاد المحلي وقال رئيس الوزراء الأوكراني في اجتماع وزاري إن الهجمات التي شنها انفصاليون على مناجم ومحطات توليد طاقة وخطوط سكك حديدية وجسور تقع في شرق البلاد استهدفت إعاقة نمو الاقتصاد المحلي. وشهد النمو الاقتصادي لأوكرانيا انكماشا بنسبة 4.7% خلال الربع الثاني من هذا العام مقارنة بنفس الفترة العام الماضي. ومع تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 12% في شهر يوليو، يبدو أن التوقعات الاقتصادية للربع الثالث من العام ليست واعدة أو تدعو للتفاؤل. وفي يونيو، طالب ياتسينيوك من صندوق النقد الدولي، الذي قرر توجيه الدفعة الثانية من برنامج الإنقاذ، التي تبلغ قيمتها 1.4 مليار دولار، في التاسع والعشرين من هذا الشهر، الأخذ في الاعتبار الأعباء المالية الإضافية التي تقع عل عاتق أوكرانيا نتيجة لمكافحة التمرد شرق البلاد. تعويم العملة الوطنية وكي تصبح أوكرانيا مؤهلة للحصول على حزمة الإنقاذ المالي من قبل صندوق النقد الدولي، اتفقت أوكرانيا على الإذعان للشروط التي وضعها الصندوق، بما في ذلك تلبية أهداف خفض العجز، ورفع سعر الغاز للأسر والصناعات، فضلا عن السماح بتعويم العملة الوطنية الهيرفنا بدلا من كونها مرتبطة بعملة الدولار الأمريكي. وقال وزير المالية الأوكراني أوليكسندر شلاباك إن كييف كانت تريد أن يجمع صندوق النقد الدولي بين الدفعتين الثالثة والرابعة من حزمة الإنقاذ المالي، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 2.2 مليار دولار، كي يدفعها قبل نهاية العام الحالي من أجل الحفاظ على جدول الدفع، الذي شهد عمليات تأجيل حتى الوقت الراهن. وكانت قد ساعدت المساعدات المالية من قبل المقرضين الدوليين البنك المركزي الأوكراني لكي يعمل على استقرار عملة الهيرفنا في مايو الماضي، ولكن المخاوف حول تزايد التكاليف الاقتصادية والبشرية للصراع أثر سلبا على العملة خلال الأسابيع الأخيرة. تعويض الشعور بالذعر وبالإضافة لذلك، قالت رئيسة البنك المركزي الأوكراني إن البنك يعتزم الاستمرار في التدخل في سوق الصرف الأجنبي المحلي من أجل تعويض "الشعور بالذعر" الذي يضغط على عملة الهيرفنا، التي تم تداولها في البورصة عند أدنى مستويات على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي. ومع ذلك، قال رئيس الوزراء الأوكراني إن هناك إشارات تفيد أن المستثمرين الأجانب يثقون في التوقعات طويلة الأمد للاقتصاد الأوكراني. مسلطا الضوء على عملية الشراء الأخيرة من قبل بنك أجنبي لسندات حكومية بقيمة 2.2 مليار هيرفنا (170 مليون دولار أمريكي)، التي يبلغ أجلها 30 شهرا.