قالت وكالة بلومبيرغ الاخبارية ان صناديق الثروة السيادية الكبرى في المنطقة والمملوكة للحكومات، قد تأثرت بهبوط النفط وتدهور أسعار الأسهم، حيث تعتبر من أهم المستثمرين العالميين الكبار، وبدأت تستعد لمواجهة الطوفان الذي يمثله فيروس كورونا، وقالت الوكالة نقلا عن معهد التمويل الدولي انه علاوة على تدهور أسعار النفط وانهيار الأسواق المالية العالمية، فقد تستخدم صناديق الثروة السيادية الخليجية بعضا من ملياراتها لمواجهة الركود الناجم عن فيروس كورونا، وقد يتجاوز انخفاض أصول هذه الصناديق 300 مليار دولار هذا العام، وقالت مؤسسة شركة زيمبا انسايت الاستشارية راشيل زيمبا ان هاتين الهزتين المترابطتين - هزة عرض النفط وهزة تدهور الطلب عليه نتيجة فيروس كورونا - تضعف عائدات النفط، وهي مصدر رأس المال الجديد للصناديق السيادية، وتزيد بشكل كبير من احتياجات الإنفاق.

قالت وكالة التصنيف الائتماني الدولية (موديز) إن التأثير الائتماني، للتصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الصناديق الاستثمارية، لدول مجلس التعاون الخليجي قد يبدو معدما، وأشارت الوكالة إلى أن تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد، ربما لاتكون له تأثيرات ائتمانية ملحوظة على الصناديق الخليجية معللة ذلك بمحدودية الحصة التجارية لتلك الصناديق في المملكة المتحدة، إضافة إلى أن حجم الثروة الهائل في تلك الصناديق، يوفر قدرة على مواجهة التقلبات المحتملة في قيمة الأصول. وقالت "موديز" في تقريرها إنه من غير المحتمل أن تؤدي بعض الخسائر، في قيمة بعض الاستثمارات القائمة لمجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدة، إلى إضعاف قوة الأصول الإجمالية التي تحوزها حكومات دول المجلس في السوق البريطاني، مضيفة أن الصناديق الاستثمارية لدول مجلس التعاون الخليجي هي كبيرة بشكل عام ومتنوعة، وهو ماسيسمح لها بامتصاص التأثير الطفيف الذي قد يحدث على أسعار الأصول، وتحركات أسعار الصرف الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتقول " موديز" إنه وفي الوقت الذي توجد فيه احتمالات لأن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والانخفاض الحاصل في سعر النفط إلى التأثير على تدفق استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي على الساحة البريطانية، فإن الاستثمارات الخليجية الإجمالية في المملكة تبدو بشكل عام والكلام لوكالة "موديز" راسخة، وذلك بفعل طبيعة استثمارات الصناديق السيادية الخليجية التي تتميز بأنها طويلة الأمد. على الجانب الآخر تقول " موديز" في تقريرها، إنه من غير المحتمل أن يتباطأ استثمار المملكة المتحدة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتضيف أن معظم استثمارات المملكة المتحدة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي تتركز في قطاع الهيدروكربون، والذي يبدو بعيدا عن أي تأثيرات لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي. وفيما يتعلق بمخاطر تراجع القطاع المصرفي، تشير "موديز" إلى أن تلك المخاطر تبدو ضعيفة جدا، فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي وتشير إلى التصنيف الائتماني المتقدم الذي تحظى به قطر، والذي يشير تقريبا إلى انعدام المخاطر الائتمانية (Aa2 negative)، وترى أنه سيحجم كثيرا من تأثير أي تقلص غير محتمل، للعمليات المصرفية البريطانية في دول الخليج، وتؤكد "موديز" أيضا على ضعف الاحتمالات فيما يتعلق بمخاطر حدوث تراجع مفاجئ للعمليات المصرفية في المنطقة، مشيرة إلى أن أسواق المال الخليجية أثبتت أنها مستقرة بصورة كبيرة، كما أثبتت قدرتها على تجاوز هزات مالية سابقة.