محمد بن سالم: المستثمرون يحتفظون بالكاش على أمل اصطياد الفرصعبد الغني: المحافظ الأجنبية تلجأ إلى تكتيك وخطط مباريات الكرةجلسة باهتة وتعاملات خجولة شهدتها بورصة قطر اليوم في أول أيام الأسبوع، وسط غياب تام من المستثمرين الأفراد والمحافظ الإستثمارية المحلية والأجنبية، حيث هبطت قيمة التعاملات إلى أدنى معدلاتها في ظل ذهول وحيرة المستثمرين مما يحدث في البورصة.جلسة اليوم بدأت هادئة على غير المتوقع في أول الأسبوع مع تراجع البورصة الأسبوع الماضي في آخر 4 جلسات.المستثمرون لسان حالهم يقول بيت الشعر الشهير: مَا كلُّ ما يَتَمَنّى المَرْءُ يُدْرِكُهُ.. تجرِي الرّياحُ بمَا لا تَشتَهي السّفُنُ.. في الوقت الذي تشهد فيه الجلسة مضاربة خفية على عدد من الأسهم من المحافظ المحلية والأجنبية التي يسعى بعضها إلى خطف الأرباح، إنتظاراً لسقوط سهم، يجمعونه من السوق فوراً، أو إرتفاع سهم يبادرون إلى بيعه على الفور لتحقيق أرباح فورية، وصفها بعض المستثمرين والمحللين بأنها الآفة التي تأكل البورصة حاليا، داعين إلى تدخل من المحافظ والصناديق الإستثمارية المحلية التي أصبحت عليه مسؤولية النهوض بالسوق ودعمه.مشددين على أن جلسة اليوم شهدت تكتيكاً فنياً على غرار مباريات كرة القدم من المحافظ الأجنبية التي سرعان ما تركز على سهم معين وتتركه إلى سهم آخر في محاولة للمضاربة السريعة وخطف الأرباح.تعاملات أول أيام الأسبوع انتهت بخسارة المؤشر العام للبورصة 44.28 نقطة، بنسبة 0.43% ليتراجع إلى 10197 نقطة، صاحبها هبوط التداولات إلى أقل قيمة من فترة طويلة بعد أن وصلت إلى 153.5 مليون ريال، مما دعا المستثمرين إلى التساؤل عن كيفية وصول قيمة التعاملات إلى هذا المستوى المتدني في الوقت الذي تصل فيه قيمة البورصة إلى حوالي 600 مليار ريال.أرباح قوية ولكن؟المستثمر محمد بن سالم الدرويش يؤكد أن التعاملات كانت اليوم ضعيفة، رغم الأرباح القوية التي أعلنتها الشركات في الربع الأول، والتي جاءت أعلى من التوقعات في حد ذاتها، ويضيف أن أهم ما يميز الفترة الحالية هو الإستقرار النسبي، وعدم التخوف من المرحلة القادمة رغم التوترات السياسية في الدول الخارجية، ونحن نتوقع إرتفاع المؤشر العام للبورصة وارتداده إلى 10500 نقطة التي تمثل حائط صد قويا ونقطة مقاومة.ويؤكد أن المستثمرين يحتفظون بالسيولة – الكاش – لديهم ولا يفرطون فيها، بعد تراجع العقار خلال الفترة الماضية، ولكنه لا يدعو إلى القلق كما يتصور البعض، لأنها دورة اقتصادية مستمرة تشهد إرتفاعاً وتراجعاً في النشاط الإقتصادي، وهي سمة جميع اقتصادات الدول في الوقت الحالي. ويؤكد أن ما ينقص السوق حالياً هو السيولة، سواء من الأفراد أو المحافظ الإستثمارية، المحلية أو الأجنبية ن خاصة المحلية، فإذا دخلت هذه المحافظ السوق، ستجر معها المستثمرين الأفراد والمحافظ الأجنبية، لأن الجميع يبحث عن السيولة، وإذا ما توافرت، فعلى الفور يدخل بقية الأطراف إلى السوق بقوة ودون خوف، لأن السيولة تدعم السوق وتعزز من قيمته. ويؤكد أن السيولة تنعش التداولات في البورصة وترفع من مستويات المؤشر، لأن البورصة مثل التاجر يبيع ويشتري منتجاً معيناً هو الأسهم، ويضيف أنه لا داعي إلى التخوف إطلاقاً في ظل الوضع القوي للإقتصاد القطري، وإستمرار الإنفاق الحكومي وتنفذ مشاريع التنمية، وهو ما ينعش الإقتصاد خلال الفترة القادمة. ركود فترة الصيف طه عبد الغني المحلل المالي والمدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية يؤكد أن الفترة الحالية مثل بداية فصل الصيف، وما يتبعه من ركود في التعاملات، يصاحبها موجة من الإنخفاض في أسعار الأسهم، رغم النتائج المالية القوية في الربع الأول، ولكنها لا تحفز المستثمرين على دخول البورصة حاليا، خاصة بعد توزيعات الأرباح للشركات، حيث يفضل أغلبية المستثمرين في هذه الفترة التحفظ والتمسك بالسيولة، على أمل اصطياد فرصة ثمينة.ويضيف عبد الغني أن جلسة اليوم شهدت تكتيكاً فنياً من المحافظ الأجنبية والمحلية التي ضغطت على السوق وقامت بعمليات بيع موسعة، أسهمت في تراجع المؤشر، رغم أن الأسعار الحالية تشجع على الشراء وليس البيع، ولكن هذا التكتيك يأتي دائما لتعديل الأوضاع والمراكز المالية، بما يشمله من تحريك للمحافظ والأسهم الموجودة بها.ويؤكد عبد الغني أن السوق رغم هذه التراجعات مستقر، فليس هناك تذبذبات عالية إرتفاعاً أو هبوطاً، مما يضر بالمراكز المالية لكافة المستثمرين من الأفراد والصناديق المحلية والأجنبية، مطالباً صغار المستثمرين بالتمسك بالأسهم وعدم الركض وراء الربح السريع الذي يضر بالسوق، كما أن أسعار الأسهم تشجع على الشراء بهدف الإستثمار طويل الأجل، متوقعا استقرار البورصة خلال تعاملات الأسبوع مابين صعود ونزول بنسب بسيطة.لمت upتصدر سهم زاد اليوم القائمة الخضراء بارتفاع نسبته 3.87%، وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية تداول 312.8 ألف سهم، قيمتها 20.3 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 307 صفقات، وانخفاض مؤشر القطاع 12.83 نقطة ليصل إلى 6364 نقطة.لمت downتصدر سهم قطر الأول القائمة الحمراء بتراجع نسبته 2.28% وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية تداول 1.8 مليون سهم قيمتها 47.3 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 693 صفقة، وتراجع مؤشر القطاع 59ر10 نقطة، ليصل إلى 3014 نقطة.

أكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الإستثمارات القطرية ستكون في جميع أنحاء المملكة المتحدة بما فيها ويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية . وقال خلال كلمته بمنتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار إن العمل يتم الان على تطوير القوانين والتشريعات لتسهيل إجراءات منح وتجديد مختلف أنواع التراخيص التجارية والصناعية، بالإضافة إلى تطوير وتوسيع المناطق الصناعية واللوجستية. وأشار معاليه إلى أن صادرات قطر إلى بريطانيا بلغت 1.5 مليار جنيه إسترليني، بينما بلغت الواردات 1.1 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2016، لافتا إلى أن دولة قطر ستقوم باستثمار 5 مليارات جنيه إسترليني تقريبا في الاقتصاد البريطاني، وذلك من خلال الأجهزة والصناديق الإستثمارية والجهات المختصة بدولة قطر خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتكون إضافة أخرى لإستثماراتها الناجحة في المملكة المتحدة. من جانبه، أكد سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة، أن منتدى قطر للإستثمار يعتبر بمثابة فرصة حقيقية لتعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية مع بريطانيا..وقال في كلمته اليوم في اليوم الثاني للمنتدى إنه بعد 20 سنة تضاعف الناتج المحلي لدولة قطر 20 مرة حيث كنا 10 مليارات دولار في عام 96 ووصلنا إلى 200 مليار دولار حاليا.. مؤكداً أن الدخل من البترول والغاز انخفض خلال الفترة الماضية في كل العالم، وهذا كان له أثر على الاقتصاد القطري، ولكن لأننا اتجهنا إلى مجالات أخرى نتوقع أن يصل النمو في عام 2017 إلى 3.4 %.

ملف الإدراجات الجديدة مستمر.. وندعم تحول المزيد من الشركات العائليةتجزئة الأسهم التي تتداول بسعر يتجاوز 100 ريال ستكون لها آثار إيجابية حجم الشركات المدرجة في البورصة يوازي ثلثي الناتج الاقتصادي الإجماليالشركات العائلية تمثل 80% من القطاع غير النفطي في قطرالبورصة تشجع إدراج المزيد من الشركات الحكومية بما فيها شركات النفط والغاز إدراج الشركات الخاصة يمكنها من مواجهة التحديات وزيادة مشاركتها في النمو الاقتصاديإدراج العديد من الشركات الحكومية والخاصة المؤهلة يساهم في توسع قطاعات التداولنعمل على تطوير المؤشرات وأدوات التحليل لتحديد مساهمة الشركات في التنمية المستدامةآلية التداول بالهامش نجحت وشكلت بداية مشجعة للوسطاء الآخرين للحصول على رخصة مقصورة التداولات تشهد انتعاشا كبيرا بعد أن تجاوز المجتمع الاستثماري أزمة النفطأكد السيد راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في حوار خاص لـ "الشرق"، أن ملف الإدراجات الجديدة للشركات الحكومية والخاصة في بورصة قطر مستمر، وذلك في إطار تشجيع البورصة لإدراج المزيد من الشركات الحكومية، بما فيها شركات النفط والغاز، أو تحول المزيد من الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة. وقال إن إدراج العديد من الشركات الحكومية والخاصة المؤهلة يسهم في توسع قطاعات التداول.وأشار إلى أن حجم الشركات المدرجة في البورصة حتى الآن يوازي ثلثي الناتج الاقتصادي الإجمالي، حيث تمثل الشركات العائلية 80% من القطاع غير النفطي في قطر. راشد المنصوري يتحدث للشرق ونوه المنصوري بأن إدراج الشركات الخاصة يمكنها من مواجهة التحديات وزيادة مشاركتها في النمو الاقتصادي.وحول مبادرة البورصة تجزئة الأسهم أوضح المنصوري أن الأسهم التي تتداول بسعر يتجاوز 100 ريال ستكون لها آثار إيجابية.كما أكد السيد أن البورصة تلعب دوراً مهماً في دعم الإقتصاد الوطني من خلال توفير منصة لتنويع الإقتصاد المحلي بعيداً عن الإعتماد على صناعة النفط والغاز مع التركيز على تنمية القطاع الخاص.وقال، إن بورصة قطر تعد من أفضل أسواق المنطقة، وهي ثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث القيمة السوقية. وقال: نحن نعمل بجد على مواجهة التحديات التي نواجهها كسوق ناشئة، كما إننا ندرك المسؤوليات التي نضطلع بها لتطوير وتعزيز عجلة التنمية المستدامة في دولة قطر. وأضاف أن الإهتمام بالبورصة يشكل أحد المحاور التي تركز عليها الحكومة في ضوء توجيهات سمو الأمير وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تطوير البورصة وأسواق رأس المال وتطوير القطاعات ذات العلاقة. مؤكداً إن تطوير أسواق رأس المال من شأنها دعم النشاط فيها وجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والدولية إليها، وعلى اعتبار أن البورصة القطرية تعتبر مرآة الاقتصاد القطري وذلك نظرًا للعلاقة التكاملية بين الإقتصاد القطري.وأوضح أن البيانات الحكومية وبيانات غرفة قطر تشير إلى وجود عدد كبير من الشركات المؤهلة للإدراج سواء الشركات الحكومية في قطاعات الغاز والبترول والنقل والشركات العائلية الأمر الذي يشير إلى إمكانية التوسع الكبير في عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر، مما يجعل من بورصة قطر إحدى الأسواق الأكبر عربيًا في عدد ورسملة الشركات المدرجة. تالياً تفاصيل الحوار:متغيرات اقتصاديةكيف تنظرون لأثر انخفاض أسعار النفط على أداء البورصة؟ أي سوق مالي في العالم يتقلب بين الصعود والهبوط وهذا أمر صحي ويكون كذلك عرضة للمتغيرات الاقتصادية والسياسية سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية. والتقلبات الأخيرة التي شهدتها بورصة قطر والبورصات العالمية الأخرى كان نتيجة لبعض المتغيرات الاقتصادية العالمية المرحلية.وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية، شهدت البورصة تراجعاً كبيراً في التداول ما لبث أن عادت وتيرته أفضل من السابق حتى أنه بلغ أرقاما قياسية في عام 2014. وقال: إن هذا ينطبق أيضا على أزمة انخفاض أسعار النفط، حيث شهدنا في الفترة الأخيرة انتعاشا كبيرا في التداول بعد أن تجاوز المجتمع الاستثماري هذه الأزمة التي سببت ارتباكا وبعد أن تكيف مع الوضع الجديد. وقال: إن السوق بشكل عام تتحكم فيه قوى العرض والطلب، حيث يوجد من المساهمين من يرى في ارتفاع أسعار الأسهم فرصة إستثمارية للبيع ومنهم من يرى في انخفاضها فرصة للبيع أو حتى الشراء. ولكن ما يطمئن المستثمرين هو متانة الإقتصاد القطري سواء ما تعلق بالمشاريع الحكومية والشركات الخاصة القطرية ويتضح ذلك في النتائج الإيجابية والأرباح التي تحققها الشركات المدرجة في البورصة مع نهاية كل عام والتي يكون للمستثمرين في البورصة نصيب فيها بطبيعة الحال. وإذا أخذنا الإستثمار في البورصة القطرية من منحى تاريخي سنجد أنه من أفضل أنواع الاستثمار وأجداها بالنسبة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات. وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن بورصة قطر تعد من أفضل أسواق المنطقة، وهي ثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث القيمة السوقية ونحن نعمل بجد على مواجهة التحديات التي نواجهها كسوق ناشئة، كما إننا ندرك المسؤوليات التي نضطلع بها لتطوير وتعزيز عجلة التنمية المستدامة في دولة قطر. وجميعنا يعلم كذلك أن بورصة قطر تلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير منصة لتنويع الاقتصاد المحلي بعيدا عن الاعتماد على صناعة النفط والغاز مع التركيز على تنمية القطاع الخاص.إن بورصة قطر تتميز بكونها جزءًا من إستراتيجية وطنية شاملة تقوم على تحويل البورصة إلى سوق إقليمية رئيسية ومتطورة في منطقة الخليج والشرق الأوسط لخدمة المستثمرين القطريين والأجانب.مبادرة تجزئة الأسهممتى يتم تنفيذ عملية تجزئة الأسهم التي بادرتم بطرحها في السابق؟ طرحت بورصة قطر مبادرة تجزئة الأسهم على هيئة قطر لتطوير الأسواق المالية ولجنة تطوير الأسواق المالية. وبشكل عام تقوم الشركات بتجزئة أسهمها لعدة أسباب وأهمها زيادة عدد الأسهم المتاحة للتداول والحفاظ على سعر الأسهم ضمن نطاق السعر الأمثل. إن النطاق المذكور يتمحور حول المستثمرين الأفراد الذين يتجنبون تداول أسهم مرتفعة السعر نظرًا للمبلغ المالي المحدود الذي يمكنهم الإستثمار فيه بما أن ذلك قد يؤدي إلى تدوير المبلغ المتداول إلى مبلغ أقل أو أعلى من المبلغ المنوي تداوله في سهم معين. كما يفضل المستثمرون الأفراد امتلاك عدد معقول من الأسهم مقابل مبلغ معين بدلًا من استثمار نفس المبلغ مقابل عدد صغير جدًا من الأسهم. راشد المنصوري يتحدث للشرق وفي جميع الأحوال، كلما زادت مشاركة المستثمرين الأفراد بفضل التجزئة، تنوعت واتسعت قاعدة المشاركين في السوق الذين يتعاملون مع الأسهم ذات الأسعار المرتفعة والتي تكون مفيدة للسيولة وتعمل لاحقًا على خفض كلفة رأس المال في ما يتعلق بالجهات المصدرة المعنية.وزاد بأن عملية تجزئة الأسهم تمكن الشركات من الحفاظ على أسعار أسهمها على قدم المساواة مع الشركات الأخرى من القطاع نفسه لتسهيل المقارنة وتحسين الشفافية على حد سواء. حيث أثبتت الشركات في الأسواق المتطورة التي تهتم بالشفافية أن أداءها يستفيد على المدى الطويل من خلال اهتمامها بهذا النوع من أساليب التواصل، خصوصًا إذا دعم ذلك منحى إيجابي "إرتفاع" في سعر السهم، حيث سيكون ذلك مؤشرًا على قوة الشركة وإيمان إدارتها بالأرباح المستقبلية التي ستحققها. إننا نرى أن تجزئة الأسهم التي تتداول بسعر يتجاوز 100 ريال قطري ستكون عملية ذات آثار إيجابية جمّة.صناديق استثمارية جديدةهل يتوقع أن يتم إدراج صناديق استثمارية جديدة في البورصة قريباً؟البورصة تعمل مع الهيئة على إدراج صندوقين استثماريين أحدهما صندوق يتبع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، والآخر صندوق بنك الدوحة لمؤشر بورصة قطر الذي يضم عشرين شركة مدرجة. وتمر عملية الترخيص والإدراج لكلا الصندوقين بعدة مراحل تتمثل المرحلة الأولى بتأسيس الصندوق والحصول على موافقة وزارة الإقتصاد والتجارة على نظامه الأساسي، وقد حصل الصندوقان على تلك الموافقة. وتتمثل المرحلة الثانية بالحصول على ترخيص من جانب مصرف قطر المركزي، وقد تم ذلك. وأوضح أن المرحلة الثالثة تتمثل في تسجيل الصندوق وحصوله على سجل تجاري لدى الوزارة، ومن ثم يأتي دور هيئة قطر للأسواق المالية التي توافق على إدراج الصندوق بعد التحقق من تلبيته جميع شروط الإدراج والتحقق كذلك من جاهزية أنظمة البورصة وشركة قطر للإيداع المركزي. أستطيع القول إن العمل على إدراج الصندوقين قد دخل مراحله النهائية، وهنالك تنسيق دائم بين بورصة قطر والهيئة لتحقيق ذلك الهدف في أقرب وقت ممكن.الشركات المدرجةأكد معالي رئيس مجلس الوزراء في لقاء سابق على أهمية إدراج المزيد من الشركات حتى يتناسب مع النمو الاقتصادي القطري، كيف تنظر إلى انعكاسات ذلك على البورصة؟بلغ عدد الشركات المدرجة في سوق بورصة قطر حتى نهاية العام 2016، 44 شركة مدرجة، ورغم نمو عدد الشركات المدرجة مقارنة بـالسنوات السابقة، إلا أنه لم يتم الانتهاء من ملف الإدراج، وبشكل نهائي، حيث تشير البيانات الحكومية وبيانات غرفة قطر إلى وجود عدد كبير من الشركات المؤهلة للإدراج سواء الشركات الحكومية في قطاعات الغاز والبترول والنقل والشركات العائلية الأمر الذي يشير إلى إمكانية التوسع الكبير في عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر مما يجعل من بورصة قطر إحدى الأسواق العربية الأكبر عربيًا في عدد ورسملة الشركات المدرجة. نحن حريصون جدا كبورصة على تشجيع الشركات العائلية والشركات التي يملكها القطاع الخاص، حيث إن العديد من هذه الشركات تتمتع بوجود وحجم كبير ومؤثر في الاقتصاد المحلي. وفي الوقت الحالي، تشكل بعض العقبات التنظيمية أحد الأسباب الرئيسة لإحجام هذه الشركات عن الإدراج والتحول إلى شركات مساهمة عامة. كما إن غالبية هذه الشركات أيضًا لا تسعى إلى زيادة رأس المال وهذا ينفي واحدة من الدوافع التي يمكن أن تدفعها إلى الإدراج.ومما سبق يظهر استمرار وجود بعض التحديات التي تواجه الأسواق المالية في دولة قطر. ومعالجة هذه التحديات يتطلب رؤية وإستراتيجية واضحة المعالم يشارك في صياغتها وتنفيذها جميع الأطراف ذات العلاقة بقطاع الأوراق المالية في قطر، وذلك بغية الوصول إلى حلول جذرية للمشاكل القائمة ووضع أسس للتطور المستقبلي، وعدم الاكتفاء ببعض المعالجات الشكلية التجميلية.فعلى صعيد جذب الإدراجات أكد أن البورصة تشجع إدراج المزيد من الشركات الحكومية بما في ذلك شركات النفط والغاز في البورصة، كما تشجع على إدراج الشركات الخاصة ومنها الشركات الناشئة التي تم تأسيس سوق خاصة بها، وهذه السوق تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الهدف المتمثل في تعزيز مساهمة القطاعات غير الهيدروكربونية في الاقتصاد الوطني وتوفير مصدر تمويلي لهذه الشركات لتكون قادرة على النمو والمساهمة في المشاريع المحلية. وعلى اعتبار أن الدولة رصدت ميزانية ضخمة للإنفاق على مشاريع البنية التحتية والتعليم والرياضة ورعاية الشباب والصحة، فإن أهمية الشركات الخاصة تنبع من الدور الذي يمكن أن تؤديه في عملية زيادة الإنتاج وتنويع الاقتصاد وتكوين رأس المال الثابت وخلق أصول حقيقية في الاقتصاد. وبالتالي فإن إدراج الشركات الخاصة في البورصة سيجعلها قادرة على مواجهة التحديات التنموية الراهنة والمستقبلية وزيادة مشاركتها في النمو الاقتصادي الوطني.الإستثمارات المحلية إلى أي مدى تمكنتم من إستثمار دعم الحكومة لنشاط أسواق المال؟يشكل الإهتمام بالبورصة أحد المحاور التي تركز عليها الحكومة في ضوء توجيهات سمو الأمير وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تطوير البورصة وأسواق رأس المال وتطوير القطاعات ذات العلاقة. وقال إن تطوير أسواق رأس المال من شأنها دعم النشاط فيها وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية إليها. وعلى اعتبار أن البورصة القطرية تعتبر مرآة الاقتصاد القطري وذلك نظرًا للعلاقة التكاملية بين الاقتصاد القطري والبورصة والشركات المدرجة.ومن أهم ركائز إستراتيجيتنا دعم الرؤية الوطنية من خلال قيام البورصة بدورها في توفير سوق للمال تعمل بكفاءة عالية، وتحقق التنمية والأداء المستدام من خلال توفير النموذج الأمثل القادر على الإستدامة وعلى تحقيق تطلعات وأهداف الجهات المشاركة في السوق ودعم الأهداف الوطنية، والبحث عن الفرص المناسبة للنمو على المستوى الدولي لزيادة عائدات الشركاء. هناك تشجيع حكومي واضح للمواطنين للإستفادة من المبادرات المتاحة للإستثمار طويل الأجل والادخار. ويأتي هذا التشجيع الحكومي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وذلك فيما يتعلق بجانين من هذه الرؤية يتعلقان بالتنمية البشرية والإقتصادية، وهذه الرؤية تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين إستمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.وباستطاعة البورصة المساهمة في هذا الإتجاه من خلال إتاحة أفضل الفرص للقطاع الخاص ولأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للنمو وذلك من خلال الإدراج سوق بورصة قطر للشركات الناشئة، بينما يمكن للبورصة القيام بدور فاعل في برامج تخصيص المشاريع الحكومية، وزيادة رأسمال الشركات القائمة من خلال الاستفادة من الآليات التي توفرها البورصة لذلك، علاوة على دورها في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي توفير مجموعة متنوعة من المنتجات للمستثمرين المحليين والدوليين.من هذا المنطلق، رأينا كثيراً من الإهتمام بالبورصة وشهدنا الكثير من الأمثلة على نجاحها في ذلك الدور بدءا من خصخصة شركة إتصالات قطر، ومروراً بإدراج شركة مسيعيد، حيث شهدت عملية الاكتتاب نجاحا كبيرا واستجابة من مختلف شرائح المجتمع القطري، هذا علاوة على تأسيس العديد من الشركات الجديدة أو تحول شركات عائلية إلى شركات مساهمة عامة حققت النجاح في طرحها للاكتتاب العام، ومن ثم لعبت دورها في رفد الاقتصاد القطري وزيادة تنوعه.وأضاف نحن نعلم أن بورصة قطر تلعب دورا هاما سواء الآن أو في المستقبل، ونحن نعمل بجد على مواجهة التحديات التي نواجهها كسوق ناشئة، كما أننا ندرك المسؤوليات التي نضطلع بها لتطوير وتعزيز عجلة التنمية المستدامة في دولة قطر. الشركات العائليةأين وصلت الإجراءات الرامية إلى إدراج الشركات العائلية في البورصة؟ من الأهمية، بدايةً أن نشير في سياق حديثنا عن قطاع الشركات العائلية سواء أكانت من فئة الشركات الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة وفوائد إدراجها في البورصة إلى الأهمية الكبيرة للقطاع الخاص في نجاح اقتصادات الدول. إن دولة قطر تولي موضوع تطوير الشركات الخاصة والقطاع الخاص أهمية كبرى. وبالحديث عن فوائد إدراج الشركات الخاصة في البورصة، لا بد من الإشارة إلى التطور الكبير الذي شهدته بورصة قطر خلال السنوات القليلة الماضية على المستويات الفنية والتنظيمية منذ إنشائها. وذلك نظراً لما يمثله سوق الأسهم من أهمية ضمن النسيج الإقتصادي الوطني، وهذا التطور يعطي للمساهمين خيارات استثمارية متعددة، خاصة أن السوق في حاجة إلى مزيد من الإدراجات في الفترة القادمة، لمواكبة للنمو الإقتصادي المتسارع للدولة.كما نؤكد على ضرورة تهيئة هذه الشركات لعصر العولمة وانفتاح الأسواق، حيث إن وجود قيمة عادلة لأسعار أسهم هذه الشركات ووجود شفافية في البيانات الخاصة بأدائها ووضعها المالي، ووجود سمعة مالية واقتصادية مرموقة تمثل سلاحا قويا بيدها تتفاوض به عند مواجهة تيار الاندماج والتوسع في المستقبل. الذي يعد إحدى الأدوات الأساسية لنمو الشركات.إن إدراج الشركات الخاصة والعائلية في البورصة تنبع مما تمثله هذه الشركات من ثقل اقتصادي مؤثر في عدد كبير من القطاعات الحيوية في قطر، وتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة يزيد من فعالية الاقتصاد بشكل عام.إن إدارة البورصة تعمل بشكل مكثف على تشجيع الشركات العائلية للتقدم نحو الإدراج في السوق، خاصة أن هذه الفئة من الشركات تمثل نحو 80% من القطاع غير النفطي في البلاد. وتسعى بورصة قطر إلى عقد العديد من المؤتمرات والورش واللقاءات التعريفية التي تبين فوائد التحول إلى شركات مساهمة عامة.وبشكل عام يمثل الإدراج في سوق الشركات الناشئة آلية لتطوير الشركات المدرجة في هذه السوق وزيادة رأسمالها والبحث عن شركاء أعمال جدد، والحصول على ثقة أكبر من المستثمرين وتطوير أدائها عبر إنشاء نظام حوكمة جيد.الأسواق الناشئةماذا بعد رفع تصنيف بورصة قطر في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة؟ التحسن في أداء بورصة قطر كان ثمرة السياسات التي اتخذتها حكومة دولة قطر الرشيدة، وانعكست تلك السياسات بوضوح إثر رفع تصنيف السوق القطرية إلى مرتبة الأسواق الناشئة في مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز داو جونز وفوتسي، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين وإقبال المزيد منهم على توجيه استثماراتهم إلى البورصة القطرية. ويعتبر إدراج سوق بورصة قطر في مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز وفوتسي للأسواق الناشئة بمثابة شهادة على مدى التقدم الذي تم إحرازه على مدار السنوات الماضية.وبعد انضمام قطر إلى مؤشر فوتسي فإن تحسين السيولة يعد أحد أهم أهداف بورصة قطر في هذه المرحلة وفي اعتقادنا أن تحسين السيولة يحتاج إلى تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بالسوق المالي في دولة قطر وهي تشمل الجهات التنظيمية والجهات التشغيلية والشركات المدرجة، ويُعد تطوير المنتجات المتداولة في البورصة من الأمور التي تساهم في تعزيز السيولة، حيث تسعى بورصة قطر إلى تنويع المنتجات المتداولة مع حزمة إصلاحات تعكف عليها البورصة مع الجهات التنظيمية والحكومية، حيث تم اعتماد عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تسريع عملية ترخيص المنتجات الجديدة ومنحها الموافقة من قبل الجهات التنظيمية، وتشمل هذه المنتجات والمبادرات صناديق المؤشرات المتداولة ETFs وصناديق الاستثمار العقاري REITs وتزويد السيولة لأسهم الشركات المدرجة وإطلاق سندات الشركات Corporate Bonds بعد أن أطلقنا تداول السندات الحكومية في عام 2011.وبالنسبة لأسهم الشركات القطرية المدرجة في المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، فإن البورصة تشجع هذه الشركات على تعيين مزودي سيولة وذلك بهدف رفع قيمة متوسط التداول اليومي على أسهمها. كما تشجعها على رفع حدود الملكية الأجنبية فيها إلى نسبة 49٪ من إجمالي رأس المال. أما على صعيد، زيادة الشفافية والإفصاح في السوق، أطلقت بورصة قطر برنامج التميز في علاقات المستثمرين الذي يكافئ الشركات المدرجة المتميزة في علاقات المستثمرين. كما تسعى البورصة إلى إدراج متطلبات إلزامية لجميع الشركات المدرجة وذلك بهدف ضمان التزامها بأفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين.آلية التداول بالهامشكيف تقيمون آلية التداول بالهامش؟ نجحت آلية التداول بالهامش، حيث استفاد عدد من المستثمرين من هذه الخدمة الجديدة التي تقدمها شركة المجموعة والتي حصلت مؤخراً على ترخيص من الجهة التنظيمية لممارسة هذا النشاط. ويشكل الإطلاق الناجح بداية مشجعة وحافزًا لدى الوسطاء الآخرين للتقدم للحصول على رخصة التداول بالهامش من الجهة التنظيمية.هناك حاجة إلى زيادة عدد شركات الوساطة الحاصلة على رخصة التداول بالهامش، وقد حصلت شركتا وساطة أُخريان على ترخيص من الهيئة لممارسة هذا النشاط ونأمل بأن يساهم ذلك في زيادة أحجام التداول والاستفادة من المزايا الاستثمارية التي يقدمها التداول بالهامش وهذه الآلية تتمثل بقيام شركة الوساطة بدفع نسبة مـن القيمة السوقيـة للأسهم التي يقوم العميل بشرائها. إن تأثير ممارسة هذا النشاط يبدو جليا عندما تضافر جميع عوامل زيادة السيولة في السوق والتي ذكرناها سابقا والمتمثلة في زيادة عدد الإدراجات وزيادة الزخم في السوق وجذب المزيد من المستثمرين وإطلاق منتجات جديدة تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية. إن طلبات الحصول على القيام بتراخيص لمزاولة نشاط الوساطة في السوق لا تقدم إلى بورصة قطر وإنما تقدم إلى هيئة قطر للأسواق المالية وهي الجهة التنظيمية التي تمنح التراخيص اللازمة لذلك على ضوء حاجة السوق لوجود المزيد من شركات الوساطة.ممارسات الحوكمةما هي الفوائد التي حققتموها من المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة في سنغافورة؟جاءت تلك المشاركة للتأكيد على حرص المؤسسات القطرية على تحقيق مبادئ التنمية المستدامة خصوصا بعد توقيع بورصة قطر على وثيقة الالتزام الطوعي العام لتعزيز الإدارة البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة والإفصاح للشركات المدرجة.وتحرص بورصة قطر على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية في خضم أدائها لدورها المتمثل في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي ومشاركة لها في تطبيق المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في رؤية قطر الوطنية 2030.إن بورصة قطر قطعت شوطا كبيرا في مجال تحولها إلى بورصة مستدامة وذلك من خلال تطوير وتشجيع ممارسات الإفصاح والالتزام بأفضل الممارسات الدولية في علاقات المستثمرين.إن الخطة الإستراتيجية لدولة قطر واضحة المعالم وهي تقوم على التعامل بحكمة مع القضايا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. راشد المنصوري يتحدث للشرق وفي هذا السياق، أشار سمو الأمير إلى أن هذه الرؤية تهدف إلى إيجاد مجتمع مزدهر يتميز بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية وتساوي الفرص والانسجام بين الإنسان والطبيعة.لقد عززت مشاركتنا في مؤتمر الأمم المتحدة من إيماننا بضرورة المساهمة في تعزيز الاستدامة باعتبارها مسؤولية وطنية وإنسانية وذلك من خلال تقديم ودعم المبادرات التي تتعامل مع قضايا الإدارة البيئية والاجتماعية والحوكمة الرشيدة. وعلى اعتبار أن الشركات المدرجة لدينا تغطي شريحة واسعة من الاقتصاد القطري، وهو ما يمثل حوالي ثلثي الناتج الاقتصادي الإجمالي، فهي بالتالي المفتاح لتحقيق مسؤوليات التنمية المستدامة والتأثير على القطاعات الأخرى وجميع الأطراف المشاركة في الاقتصاد. إن بورصة قطر ومن هذا المنطلق قد أكدت بمشاركتها في المؤتمر قناعتها بالحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتثقيف جميع المشاركين في السوق حول مبادئ الاستثمار المسؤول اجتماعيا وتطوير الثقافة الاستثمارية الرشيدة والمدروسة لدى المستثمرين والجهات المزودة للخدمات بحيث يمكنهم الإسهام في مبادرات التنمية المستدامة، وهذا يتطلب منا تطوير واعتماد وتعزيز تدابير معينة، مثل المؤشرات وأدوات التحليل التي يمكن أن تساعد في تحديد المساهمة الفردية للشركات في التنمية المستدامة.

سجل أعلى إيرادات منذ تأسيسه.. والأصول تقفز بنسبة 5%جاسم بن حمد: مواصلة تطبيق إستراتيجية التنويع الاستثماريسياسة تخفيض المخاطر أعادت التوازن للمحفظة الاستثماريةأعلن "كيو إنفست"، المصرف الإستثماري الرائد في قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في المنطقة، اليوم عن نتائجه المالية للعام 2016 والتي أظهرت إستمرار النمو والأداء الإيجابي للمصرف. فقد ارتفعت إيرادات المصرف إلى 416 مليون ريال (114 مليون دولار)، بنمو نسبته 6% مقارنة بالعام 2015، في حين ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 3% لتصل إلى 220 مليون ريال (60 مليون دولار)، وارتفع حجم الأصول بنسبة 5% إلى 4.688 مليار ريال (1.288 مليار دولار). وجاءت الإيرادات التي حققها المصرف خلال العام الماضي من وحدات أعماله الرئيسية الثلاث، والتي تشمل وحدة الصيرفة الاستثمارية ووحدة الاستثمار الرئيسي ووحدة إدارة الأصول. وتحققت الإيرادات من خلال خدمات المصرف والتي تشمل الخدمات الاستشارية والأنشطة التمويلية وصفقات الملكية الخاصة والصناديق الإستثمارية والرسوم من إدارة حسابات الإستثمار الخاصة. كما جاءت الإيرادات من مناطق جغرافية متنوعة مما يعكس اتزان وقوة أداء كافة وحدات أعمال المصرف. كما نفذ المصرف العديد من الصفقات المهمة في الأسواق الدولية ولعب فيها دور مستشار مالي رئيسي أو مشارك، كما دخل في شراكات جديدة واستثمر في أصول قائمة وجديدة. كفاية رأس المالكما حقق المصرف صافي أرباح عائدة على المساهمين مقداره 22.5 مليون ريال (6.2 مليون دولار) بعد تطبيق سياسة حكيمة برفع نسبة المخصصات بهدف تمكين المصرف من امتصاص أي هزات غير متوقعة قد يتعرض لها السوق دون أن يتسبب ذلك في عرقلة أعماله. ولا يزال المصرف يتمتع بمستوى قوي من الاستقرار بوجه عام، حيث يبلغ معدل كفاية رأس المال الرقابي 36%، ولا تزال مستويات النقد وما يعادله لدى المصرف أعلى من 2015، حيث تتجاوز اليوم 687 مليون ريال (189 مليون دولار). وعلق سعادة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "كيو إنفست" قائلًا: "التغيرات الجيوسياسية وعدم الاستقرار الاقتصادي خلال العام الماضي أثرت على كافة الأسواق المالية. وتأثرت المحفظة الإستثمارية التابعة للمصرف بالتحديات التي طرأت خلال العام الماضي. إلا أن سياسة تخفيض المخاطر التي طبقها المصرف بما فيها رفع نسبة المخصصات ساعد في إعادة التوازن للمحفظة الاستثمارية. وواصل فريقنا خلال العام المنصرم تطبيق الاستراتيجية المطبقة منذ ثلاث سنوات القائمة على التنويع الاستثماري والتركيز على العوائد المعدلة بحسب المخاطر الاستثمارية المحتملة وسنستمر على هذه المنهجية خلال العام الحالي". استراتيجية فعالة تميم حمد الكواري وصرح تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمصرف "كيو إنفست" بالآتي:"اتسمت الأسواق المالية خلال العام الماضي بالتذبذب وفرض هذا الواقع العديد من التحديات لكننا استطعنا تجاوزها بنجاح. ونحن سعداء بالنتائج التي أحرزناها في إيراداتنا وأرباحنا التشغيلية. وتمثل هذه النتائج دليلًا على فعالية إستراتيجيتنا خصوصا في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي".وتابع الكواري: "بدأنا عام 2017 بشكل ممتاز، لدينا مجموعة واسعة من الاستثمارات والصفقات المجزية قيد التنفيذ. كما أننا في صدد هيكلة عدد من فرص الاستثمار في مجال العقارات في الأسواق الدولية والاستثمار في الائتمان والأسهم ومحافظ الأصول والتي سنقوم بإطلاع السوق على أحدث مستجداتها عندما يحين الوقت المناسب". واصل المصرف الاستثمار في تعزيز إمكاناته ليكون قادرًا على تحقيق النمو في المستقبل، حيث يتبع نهجًا انتقائيًا يقوم على الاستثمار في قطاعات وأسواق مختلفة متى توافرت الفرصة والظروف المناسبة لذلك. وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع المصرف أن يلجأ المزيد من المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم خارج المنطقة في الأسواق الدولية والتي يمتلك فيها "كيو إنفست" سجلًا حافلًا بالنجاح على صعيد إتاحة أفضل الفرص الاستثمارية لعملائه. استحواذات وصكوكوخلال العام المنصرم، عمل "كيو إنفست" على بعض أبرز الصفقات وأكبرها، حيث أدى المصرف دور المستشار المالي المشارك لكل من "كولوني كابيتال" و"جهاز قطر للاستثمار" في صفقة تخارجهما من "ميراماكس" التي استحوذت عليها مجموعة beIN الإعلامية؛ كما لعب دور المستشار المالي لجهاز قطر للاستثمار في صفقة استحواذه على حصة نسبتها 9.9% في شركة "إمباير ستيت ريالتي تراست". ومن أبرز أنشطة المصرف خلال العام الماضي قيامه بدور مدير رئيسي مشارك ومتعهد التغطية في إصداري صكوك البنك الكويتي التركي الأول بقيمة 500 مليون دولار والثاني بقيمة 350 مليون دولار. كما أدى دور المدير الرئيسي ومتعهد التغطية لأول إصدار صكوك لمجموعة "إزدان القابضة" بقيمة 500 مليون دولار. وفيما يتعلق بالصفقات المجمعة، فقد تم تكليف المصرف بالعمل كمنظم رئيسي لصفقتي مرابحة وتسهيل تمويلي محدد الأجل بقيمة 90 مليون دولار لصالح مجموعة "بوينر" لتجارة التجزئة.وبالإضافة إلى ذلك، بعد الاستحواذ الناجح لـ"كيو إنفست" على شركة "إرغو بورتفوي" التركية في مطلع العام الماضي وتسمية المؤسسة التركية "كيو إنفست بورتفوي" ارتفعت قيمة الأصول تحت الإدارة إلى 2.7 مليار ريال (ما يعادل 749 مليون دولار). وتكريمًا لأدائه المتميز في إدارة الأصول، حصل المصرف على تصنيف 3 نجوم من مؤسسة "مورنينج ستار" البريطانية لصندوق "كيو إنفست GAM المتوافق مع الشريعة"، وتصنيف 4 نجوم لصندوق "EFH للصكوك العالمية بلس"، بالإضافة إلى فوزه بالعديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة "أفضل شركة لإدارة الصناديق الإسلامية لعام 2016" خلال حفل توزيع جوائز "غلوبال فاند".

لتقديم منتجات وخدمات للمستثمرين في المملكةالكواري: تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين السعوديين بما يناسب احتياجاتهمأبرم مصرف "كيو إنفست" الإستثماري الرائد في قطر اتفاقيةً تسويق إستراتيجية مع شركة المساهمة الإستثمارية السعودية "مكين كابيتال"، بهدف تقديم أفضل المنتجات والخدمات للمستثمرين في المملكة العربية السعودية.وستتيح الإتفاقية لعملاء "مكين كابيتال" الحاليين وغيرهم من المستثمرين المؤهلين الجدد، الإستثمار في الصناديق والصفقات الإستثمارية المتاحة في دولة قطر ومختلف الأسواق العالمية التي يوفرها مصرف "كيو إنفست". وبهذه المناسبة، قال تميم الكواري، الرئيس التنفيذي لمصرف "كيو إنفست": "تمثل هذه الاتفاقية خطوةً إيجابية نحو تحقيق هدفنا للوصول و تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين السعوديين المؤهلين بطريقة عملية وبشكل يتناسب مع إحتياجاتهم الإستثمارية المتنوعة وبالتعاون مع مؤسسات نثق بها".منتجات إستثماريةبدوره، قال السيّد بدر الحماد، رئيس مجلس "إدارة مكين كابيتال": "توطد الاتفاقية آفاق التعاون بين الشركتين من خلال تيسير السبل الضرورية للوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية التي تشهد طلباً متنامياً في السوق السعودية. ولا شك بأن المكانة الرفيعة التي تحظى بها ’مكين كابيتال‘ بين الشركات المالية في المملكة، ستضمن لها القدرة على توفير فرص غير مسبوقة لمستثمريها".كيو إنفستويعتبر "كيو إنفست" مصرفاً استثمارياً رائداً في دولة قطر، وأحد أهم المؤسسات المالية الإسلامية في العالم من خلال عملياته التي يديرها في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا. ويقدم المصرف منتجات متميزة في إدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية والاستثمار العقاري والاستثمار الائتماني وتمويل الديون. وسجلت وحدة إدارة الأصول في المصرف أداءً قوياً خلال العام في ضوء نمو الأصول المدارة عبر اعتماد عدد من الإستراتيجيات الناجحة. كما حققت الوحدة خطوات إيجابية أخرى على صعيد تطوير قنوات توزيع جديدة، حيث نجح الفريق بضم واحدة من أسرع شركات الوساطة نمواً في تركيا لتوزيع صناديق الإستثمار التركية الداخلية التابعة للمصرف، وكذلك إضافة قناة مشتركة بين المصارف وشركات التأمين، في منطقة مجلس التعاون الخليجي لتوزيع منصة "كيو إنفست" لحسابات صناديق الإستثمار المدارة "QMAP". العلامات التجارية لـ كيو إنفست و مكين كابيتال إمكانات متطورةويعدّ "كيو إنفست" المصرف الإستثماري الرائد في دولة قطر ولديه عمليات في الشرق الأوسط وأوروبا، وهو كذلك أحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في العالم. وقد بنى "كيو إنفست" إمكانات عالية المستوى في مجالي الإستثمارات والإستشارات، وذلك وفقاً لأعلى معايير الحوكمة والشفافية التي يقوم عليها نهجه المرتكز على احتياجات العملاء. وتشمل أولويات المصرف تقديم مقترحات عالية القيمة، وحلول مدروسة ونتائج ملموسة لعملائه ومساهميه.ويملك المصرف مكاتب في الدوحة واسطنبول، بالإضافة إلى شركات تابعة في الهند والمملكة المتحدة. ويعدّ فريقه من خبراء الإستثمار الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقدم مزيجاً من الخبرة الدولية الواسعة والمعرفة الإقليمية العميقة وشبكة علاقات إستثنائية في قطر.وتضع شبكة العلاقات هذه ومجموعة المهارات الفريدة المصرف في مكانة ممتازة تؤهله ليكون محفزاً لتدفق الأعمال بين دولة قطر والمنطقة والأسواق العالمية، مما يجعله مؤسسة رئيسية ضمن خطط قطر الإستثمارية الدولية.ملاءة مالية عاليةويشتمل "كيو إنفست" على ثلاثة أقسام أعمال وهي الصيرفة الإستثمارية، والإستثمارات الرئيسية وإدارة الأصول. ولديه خبرات لا مثيل لها في هيكلة المنتجات الإسلامية، حيث يوفر للعملاء حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية بسرعة وبشكل تنافسي.وحصل مصرف "كيو إنفست" على ترخيصه من هيئة مركز قطر للمال في أبريل 2007، ويخضع لرقابة هيئة تنظيم مركز قطر للمال. ويتضمن هيكل المساهمين في "كيو إنفست" مصرف قطر الإسلامي وغيره من المستثمرين من المؤسسات بالإضافة إلى مستثمرين أفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية. ويمتلك المصرف رأسمال مصرح يبلغ مليار دولار أميركي و رأسمال مدفوع بقيمة 750 مليون دولار أمريكي.مكين كابيتالوتعتبر "مكين كابيتال" شركة مساهمة إستثمارية مغلقة مرخصة من قبل هيئة سوق المال السعودية للتعامل بالأوراق المالية والإدارة والحفظ وتقديم المشورة والترتيب، وقد تأسست عام 2009 بهدف دعم خطط المملكة الرامية إلى تطوير نطاق السوق المالية فيها وتعزيز نضجها عبر توفير حلول مالية قوية تواكب إحتياجات المستثمرين من الأفراد والمؤسسات.وتقدم مكين الحلول المالية لمواكبة إستراتيجية المملكة في الإرتقاء بالسوق المالي ونضوجه من خلال تطوير حلول مالية محكمة ومتوافقة مع تطلعات المستثمرين من الأفراد والمؤسسات وذلك لنشر ثقافة الإبتكار المالي التي تعزز معرفة مستثمرينا في قراءة مؤشرات النمو واللحاق بها. وتحرص مكين على بناء الثقة ونحافظ على العلاقات الجيدة مع المستثمرين والشركاء وتعتمد كذلك على الشفافية والصدق والنزاهة وتسعى لإيجاد بيئة عمل محترف يركز على الكفاءة والتقدم كذلك نحرص على الإبتكار وذلك للإرتقاء بكفاءة في السوق المحلي ومراقبة الأسواق الناشئة والتحولات العالمية.

عاد المؤشر العام لبورصة قطر للمنطقة الحمراء تحت ضغط بعض الأسهم القيادية، حيث أنهى المؤشرتعاملات اليوم بتراجع 0.28%، بإقفاله عند مستوى 10650.86 نقطة، خاسراً 29.64 نقطة عن مستوياته بجلسة أمس الاثنين. المؤشر يعود للمنطقة الحمراء بتراجع طفيف خاسراً 29.64 نقطة وساهمت القياديات في تراجع المؤشر اليوم، حيث انخفض سهم "إزدان" 0.66%، وهبط "صناعات قطر" 1.33%، وتراجع "الريان" 0.82%، وتزن الأسهم الثلاثة مجتمعة قرابة ثلث وزن المؤشر النسبي. وتراجعت 6 مؤشرات قطاعية في مقدمتها التأمين 1.11%، بضغط سهم الخليج التكافلي المتراجع 1.93%، بعد تحقيق الشركة لنتائج مالية سلبية في الربع الثاني، وتجاهل القطاع صدارة سهم "الإسلامية للتأمين" للأسهم الرابحة اليوم بنسبة 1.31%، وتراجع قطاع البضائع 1.06%؛ بضغط سهم "الرعاية" الأكثر تراجعاً امس بنسبة 2.26%.وتراجع قطاع الصناعات 0.93%، وهبط العقارات 0.6%، ليأتي الاتصالات في المرتبة الخامسة بانخفاض 0.08% بضغط "فودافون" المتراجع 1.57%، وتصدر السهم النشاط حجماً بتداول 705.92 ألف سهم، وكان النقل أقل القطاعات تراجعاً بنسبة 0.07%.وعلى الجانب الآخر، ارتفع قطاع البنوك وحيداً بنسبة 0.36%، ودعمه ارتفاع "المصرف" 0.18%، وتصدر سهم المصرف النشاط قيمةً بنحو 36.93 مليون ريال.وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 3.81 مليون سهم، مقارنة بتداول 5.99 مليون سهم بجلسة الاثنين. كما انخفضت قيمة التداولات إلى 171.34 مليون ريال، مقارنة بنحو 212.91 مليون ريال بالجلسة الماضية. واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام سيواصل صعوده الإيجابي، وقالوا ان عمليات جني ارباح هي التي قادت المؤشر للمنطقة الحمراء.التراجع طفيفوقلل المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب من التراجع الذي حدث اليوم وقال انه تراجع طفيف جاء نتيجة لعمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون، وعمليات الشراء الواسع والتي نفذتها المحافظ الاجنبية تمهيدا لمرحلة مابعد ترقية بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" العالمي ، حيث هناك تفاؤل كبير وترقب للنتائج الايجابية الكبيرة التي ستاتي من عملية الترقية، وقال ان ذلك سيقود الى استقطاب مزيد من الصناديق والمحافظ الإستثمارية الأجنبية للإستثمار في بورصة قطر ، وأضاف ان البورصة اصبحت من الملاذات الامنة للعديد من المحافظ الإستثمارية الأجنبية والخليجية والأفراد وغيرها .المنطقة الخضراءوقال إن المؤشر العام سيعود من جديد للمنطقة الخضراء مدعوماً بالنتائج المتبقية للشركات ، خاصة صناعات قطر التي تمثل إحدى أهم الأسهم القيادية في البورصة والتي تميزت بالنتائج والأرباح الجيدة ، إضافة لإزدان والريان .أفضل أسواق المنطقةووصف المحلل المالي أحمد ماهر التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم بانه طبيعي ، ويعد الأفضل مقارنة مع بعض اسواق الخليج . وقال ان المؤشر في المنطقة الخضراء بالرغم من التراجع. وعزا ماهر التراجع الى المستجدات التي طرأت على الأسواق الإقتصادية العالمية، إضافة للتراجع الطفيف في نتائج بعض البنوك، وقال ان تلك المستجدات ضغطت على المؤشر مع أسعار النفط بالرغم من التعايش الذي لاحظناه خلال الفترات السابقة . وقال إن الإتجاه العام للمؤشر هو الإتجاه الصاعد . الشيب: عمليات جني الأرباح تسببت في التراجع والمؤشر سيعود للمنطقة الخضراء وتابع ماهر بان جلسات السوق قد تخللته اليوم عمليات جني أرباح ، وعمليات شراء واسعة من قبل المحافظ الأجنبية ، وبالتالي فقد كانت السيولة سيولة شرائية ، ووصف عمليات جني الأرباح التي تمت في ظل سيولة ليست كبيرة بإنها إيجابية ، مشيراً الى ان نفسيات المستثمرين والمساهمين تاثرت بما يحدث خارجياً في أسواق النفط وبالمستجدات العالمية الأخيرة .تواصل الصعودوأكد ماهر أن المؤشر العام سيواصل صعوده في ظل النتائج الإيجابية للشركات مالم تضغط نتائج صناعات وإزدان والريان المتبقية على السوق، أو تستجد أخبار غير إيجابية اخرى، وقال ان السوق قد يشهد عمليات بيع إستباقية او جني أرباح قبل الإعلان عن نتاج تلك الشركات . وقال إن بعض الإفصاحات يمكن أن تعيد البريق لنتائج الشركات مثل سهم صناعات قطر كأحد الأسهم القيادية ، خاصة ان معظم الأسهم القيادية قد أعلنت نتائجها.ترقية البورصةوأكد على أهمية ترقية البورصة في مؤشر "فوتسي" العالمي وقال إن هناك تفاؤل كبير وسط المستثمرين خاصة المحافظ والصناديق الإستثمارية الاجنبية ، وبالتالي فقد إحتفظت تلك الصناديق والمحافظ الإستثمارية بأسهمها .الموجة الصاعدةوقال إن الأداء المقبل للسوق في ظل المستوى بقاء المؤشر عند مستوى الـ10600 نقطة سيكون صاعداً في حال إستقرار الاخبار والمؤثرات الخارجية و مالم تكن هناك أحداث سلبية تضغط على السوق . ونصح ماهر المستثمرين في حال الإتجاه الصاعد وفي عدم وجود مؤثرات ان يستمروا الى نهاية الموجة الصاعدة .المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام لبورصة قطراليوم إنخفاضاً بمقدار 29.64 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 10650.86 نقطة.وفي جميع القطاعات تداول 3.8 ملايين سهما بقيمة 171.3 مليونا ريال نتيجة تنفيذ 3002 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار47.95 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 17.2 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 29.94 نقطة، أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى4.1 الف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار8.9 نقطة، أي ما نسبته0.30% ليصل إلى2.9 الف نقطة.وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 30 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 570.8 مليارريال.تداولات القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.3مليون سهم بقيمة 47.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.4 مليون سهم بقيمة 57.03 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 757.7 الف سهم بقيمة 43.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 717.8 الف سهم بقيمة 45.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.مشتريات الخليجيون اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 39.97 الف سهم بقيمة 899.2 الف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 46.3 الف سهم بقيمة 1.7مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. ماهر: أنصح المستثمرين بالإستمرارالى نهاية الموجة الصاعدة في حال عدم وجود مؤثرات وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 138.2 الف سهم بقيمة 9.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 201.04 الف سهم بقيمة 8.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة .مبيعات الأجانب وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 539.3 الف سهم بقيمة 17.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 452.3 الف سهم بقيمة 14.03 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.003 مليون سهم بقيمة 53.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 949.1 الف سهم بقيمة 44.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة .

تستضيف شركة "لوكسمبورج فور فاينانس"، المتخصصة بتطوير مركز لوكسمبورج المالي، بالتعاون مع "كيو إنفست"، المجموعة الإستثمارية الرائدة في قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، ورشة عمل حول التمويل الإسلامي يوم الثلاثاء 24 نوفمبر الجاري.يجمع هذا الحدث، الذي يُعقد في مدينة لوكسمبورج، عدداً من خبراء الصناديق الإستثمارية والمصارف والمؤسسات، بالإضافة إلى العاملين في القطاع بهدف مناقشة إصدار الصكوك وبحث سبُل تعزيز نمو وتطور سوق الصكوك، كما يتناول ظهور منتجات التمويل الإسلامي ذات العوائد المرتفعة باعتبارها بديلاً استثمارياً مجزياً. كما تناقش ورشة العمل أيضاً عدداً من المواضيع المهمة مثل أبرز التوجهات والتحديات التي يشهدها قطاع إدارة الأصول الإسلامية متسارع النمو.وستشهد الورشة حضور مجموعة من الشخصيات البارزة من مصرف "كيو إنفست"، تحديداً هاني إبراهيم رئيس إدارة أسواق رأس المال؛ وألكسندر آرمسترونج، رئيس إدارة المؤسسات المالية والتمويل المُركَّب؛ والدكتور عاطف أحمد رئيس إدارة الأصول؛ وينضم إليهم عدد من الخبراء الماليين من لوكسمبورج ومتحدثين دوليين متخصصين بالقطاع، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لبورصة لوكسمبورج.وفي هذه المناسبة، قال هاني إبراهيم، رئيس إدارة أسواق رأس المال في "كيو إنفست": "يسرنا في ’كيو إنفست‘ أن نتعاون مع شركة ’لوكسمبورج فور فاينانس‘ من خلال هذه الورشة. ولاننسى في هذا السياق الدور المهم الذي لعبته دوقية لوكسمبورج الكبرى باعتبارها مساهماً قوياً في نمو قطاع التمويل الإسلامي حينما أصدرت صكوكاً مقوّمة باليورو لأجل خمس سنوات بقيمة 200 مليون يورو. وتنبع أهمية هذه الورشة من كونها توفر فرصة قيمة لمناقشة بعض التحديات الملحة في صناعة التمويل الإسلامي في مرحلة مهمة من مسيرة تطور القطاع، ونلاحظ بأن هناك اهتماماً متزايداً بحلول التمويل الإسلامي المختلفة، بداية من الصكوك وصولاً إلى إدارة الأصول الإسلامية، في وقت يبحث فيه المستثمرون عن طرق جديدة لتنويع محافظهم الاستثمارية وتحقيق عوائد مجزية".ومن جانبه، قال نيكولاس ماكيل، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "لوكسمبورج فور فاينانس": "تُوفر هذه الورشة فرصة قيمة للعاملين في قطاع الاستثمار والتمويل في لوكسمبورج لتوسيع نطاق معرفتهم بمنتجات التمويل الإسلامي إلى جانب مناقشة التوجهات الحالية والمستقبلية. وبوصفها ثاني أكبر مركز للصناديق الاستثمارية في العالم إلى جانب احتضانها أبرز بورصة عالمية للإدراجات الأوراق المالية الدولية، تعتبر لوكسمبورج اليوم مركزاً رئيسياً لتطوير خدمات التمويل الإسلامي في القارة الأوروبية، وكما هو الحال في مجالات أخرى، مثل تدويل عملة الرنمينبي، نجحت لوكسمبورج في ترسيخ مكانتها المالية بفضل اعتمادها أعلى مستويات الشفافية وتركيزها على الابتكار إلى جانب خبراتها الفريدة في تقديم الخدمات المالية عبر الحدود. كما لعبت الدوقية الكبرى دوراً بارزاً في تطوير قطاع التمويل الإسلامي على مدار 35 عاماً، فهي أولى الدول الأوروبية التي استضافت إحدى مؤسسات التمويل الإسلامي وواحدة من الشركات الأوروبية التي تنشط في تقديم خدمات التأمين المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، كما أنها أول من بادر بإدراج الصكوك الإسلامية في القارة الأوروبية وطرح صكوك سيادية مقوّمة باليورو.

أعلن بنك الدوحة اليوم اعتزامه إطلاق صندوق للإستثمار يتتبع مؤشر بورصة قطر بالشراكة مع شركة أموال بصفتها مديراً للصندوق وشركة المجموعة للأوراق المالية التي ستقوم بدور مزوّد السيولة. وأقيم حفل تم خلاله التوقيع على اتفاق بتعيين شركة أموال مديراً للصندوق والترخيص للبنك من قبل بورصة قطر بأن يتتبع الصندوق، عقب الموافقة عليه من قبل هيئة قطر للأسواق المالية، مؤشر البورصة، وذلك بحضور كل من الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، والسيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر والسيد فهمي الغصين الرئيس التنفيذي لشركة أموال. الشيخة هنادي: فخورون بتحالفنا مع المجموعة وبنك الدوحة.. المعضادي: الصناديق الاستثمارية فرصة للراغبين بالاستثمار طويل الأجل بالبورصةورحب السيد راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، باعتزام البنك التقدم إلى الجهات التنظيمية بطلب الترخيص للصندوق، معربا عن تهنئته للشركاء، كونهم من الأوائل الذين أقدموا على الحصول على ترخيص من السوق بأن يتتبع الصندوق مؤشر بورصة قطر وتابع بالقول "بعد الموافقة على هذا الصندوق من قِبل الجهات التنظيمية، سيكون بإمكان المستثمرين تداول وحداته التي تتبع المؤشر وتضم 20 سهمًا، وبهذا يوفر الصندوق الفرصة للاستفادة من استراتيجيات بديلة للتداول. إن صناديق الاستثمار المتداولة تشهد نموًا كبيرًا على المستوى الدولي، وجار الآن الإعداد لإطلاق عدد من تلك الصناديق في دولة قطر. ويجب الثناء على الشركاء في هذه المبادرة لاتخاذهم هذه الخطوات الهامة نحو إدراج هذه الفئة الجديدة من المنتجات الاستثمارية في بورصة قطر". المنصوري: نعمل على إطلاق صناديق استثمارية جديدة في السوق القطريوفي بيان تعليقاً على هذا الحدث، قالت سعادة الشيخة هنادي ناصر بن خالد آل ثاني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أموال "وضعت شركة أموال منذ تأسيسها معايير جديدة من خلال تبنيها مبادرات رائدة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد ساعد نهجنا المدروس والمنضبط في إبراز شركة أموال كمؤسسة ملتزمة بالتميز المالي. ونعتز بتحالفنا مع بنك الدوحة والمجموعة للأوراق المالية في هذه المبادرة الجديدة، ونتطلع نحو تعزيز منتجاتنا الاستثمارية التي نطرحها في المنطقة".كما أعرب السيد حمد بن خلف المعضادي، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة للأوراق المالية في تصريح مماثل عن ترحيب شركة المجموعة بالابتكار في أسواق رأس المال، باعتبار أن هذه المنتجات سوف تجتذب المستثمرين في قطر. وقال في تصريحات أدلى بها بهذه المناسبة "إن هذه المنتجات توفر الفرصة لمن يرغب في الاستثمار طويل الأجل في السوق، كما أنها ستجتذب أيضًا المتداولين الراغبين في إجراء معاملات مضاربة سريعة. وقد جرى تعيين شركة المجموعة للأوراق المالية لما لها من خبرة كبيرة في السوق المحلية". وأشار السيد المعضادي إلى أن شركة المجموعة تعمل كمزوّد للسيولة للأسهم الأساسية منذ العام 2008، وإنها تمتلك كافة الإمكانيات التي تمكنها من أداء هذا الدور الهام لإدارة السيولة لهذه المنتجات الجديدة في البورصة". سيتارامان: الصندوق الجديد يوفر فرصة استثمارية في أسهم عدة شركات بصفقة واحدةوقال الدكتور ر. سيتارامان "سيقوم صندوق الاستثمار المتداول، الذي ما يزال بانتظار الحصول على الموافقات التنظيمية، بتتبع مؤشر بورصة قطر. وفور اعتماده من قبل هيئة قطر للأوراق المالية، سيتم إدراجه في بورصة قطر، حيث سيتيح للمستثمرين فرصة الاستفادة من أداء مؤشر يضم أسهم عدة شركات مدرجة في صفقة واحدة. ويسر بنك الدوحة تعيين شركة المجموعة للأوراق المالية، شركة الوساطة الرائدة في قطر، مزوّدا للسيولة للصندوق، إذ ستتولى شركة المجموعة للأوراق المالية توفير أسعار عرض وطلب بصورة دائمة ومنتظمة بالإضافة إلى التنسيق مع مدير الصندوق لإدارة عملية عرض وحدات الصندوق في بورصة قطر. ومن جهتها ستسعى شركة أموال لإدارة الأصول، التي تتمتع بسجل زاخر منذ عام 1998، إلى التأكد من اتساق استراتيجية الصندوق مع المعايير العالمية لصناديق الاستثمار المتداولة".

أكد راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، في تصريح خاص لـ"بوابة الشرق" أن العمل جار على إدراج عدة صناديق استثمارية في بورصة قطر والبالغ عددها 4 صناديق، موضحاً أنه يوجد صندوق إستثماري واحد جاهز للإدراج بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.وأشار المنصوري إلى أن الصندوق الثاني وصل إلى مرحلة الإجراءات، بينما الصندوقان الإستثماريان الآخران ما يزالان بصدد الدراسات.وأوضح أن أحد الصناديق هو الريان الإسلامي، وأن الصندوق الآخر مخصص للسندات.ورداً على سؤال يتعلق بإدراج شركات جديدة في البورصة، أشار المنصوري إلى أن تداول شركات جديدة أمر إيجابي للسوق، متمنياً أن يتم إدراج شركات أخرى للتداول خلال العام الجاري.وكان المنصوري قد أكد في وقت سابق أن طلبات إدراج الشركات للتداول موجودة لدى هيئة قطر للأسواق المالية، موضحاً أن المعلومات المتعلقة بهذه الشركات تبقى شحيحة لدى البورصة.وأضاف أن بورصة قطر تم إدراجها في العديد من المؤشرات، على غرار ستاندرد آند بورز.وأكد المنصوري أن ترقية البورصة من طرف المؤسسات المالية العالمية، جذبت مزيداً من الاستثمارات الأجنبية، حيث إن التعاملات في أول يوم لإدراج البورصة في مؤشر الأسواق الناشئة ارتفعت إلى ما فوق 4.5 مليار ريال، وهو رقم قياسي يدل على دخول أموال أجنبية.

أعلن اليوم "كيو إنفست"، المصرف الاستثماري الرائد في قطر وأحد أبرز مؤسسات التمويل الإسلامي على مستوى العالم، عن إطلاقه صندوقاً متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية يختص بالاستثمار في أسهم الشركات الأوروبية، وذلك بالتعاون مع "بيونير إنفستمنتس"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال إدارة الأصول، والتي تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 246 مليار دولار أمريكي. سيركز الصندوق، الذي ستتولى إدارته شركة "بيونير إنفستمنتس" تحت إشراف آندرو آربوثنوت، مدير الصندوق، على الاستثمار في الشركات الأوروبية الرائدة ذات رؤوس الأموال الكبيرة والمتوسطة. ستتم إدارة الصندوق وفق إستراتيجية نشطة من قبل خبراء مختصين من فريق الاستثمار في الأسهم الأوروبية لدى "بيونير إنفستمنتس"، يعتمدون على نهجٍ مدروس ومبني على الأبحاث المتعمقة ولديهم خبرات واسعة في مجال الاستثمار في الأسهم الأوروبية تتجاوز الخمسة عشر عاماً، حققوا خلالها نتائج ممتازة على المديين المتوسط والطويل، خلال الدورات المختلفة للأسواق. ولتلك الأسباب٬ فإن الإستراتيجية الاستثمارية للصندوق الجديد ستشبه إستراتيجية صندوق "بيونير" للأسهم الأوروبية المركزة، والتي تدير حالياً أصولاً تقدر قيمتها بنحو 1.3 مليار دولار أمريكي، وقد أدار آندرو آربوثنوت هذا الصندوق منذ العام 2001.وقال الدكتور عاطف أحمد، رئيس إدارة الأصول لدى "كيو إنفست": "يعزز إطلاق هذا الصندوق نمو باقة الخدمات والمنتجات التي نوفرها لعملائنا، حيث نقدم لهم فرصة الوصول إلى محافظ استثمارية تختص بأسواق الأسهم الأوروبية، ولدينا قناعة راسخة بأن الأوضاع الراهنة في القارة الأوروبية ستؤثر إيجاباً على الشركات الأوروبية، بما في ذلك تراجع قيمة اليورو وأسعار النفط المنخفضة، إلى جانب احتمال إطلاق البنك المركزي الأوروبي لخطة التيسير الكمي، مما من شأنه خلق فرصٍ استثمارية جذابة على المدى المتوسط. ونحن متحمسون جداً إزاء هذه الشراكة، ونتطلع قدماً للعمل مع فريق الاستثمار لدى "بيونير إنفستمنتس". ومن جانبه، قال السيد نييل جينكنز، رئيس "بيونير إنفستمنتس" لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا: "هنالك طلب متزايد من مختلف أنحاء العالم على المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تستهدف الأسواق الأوروبية من قبل المستثمرين المسلمين الذين يسعون لزيادة انكشافهم على أسواق الأسهم الأوروبية، إضافة إلى المستثمرين التقليديين الذين يسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية، كما أن العديد منهم ينجذبون للمبادئ الاستثمارية الأخلاقية التي تتسم بها المصرفية الإسلامية. ونحن سعداء بأن سجلنا الحافل بالنجاحات في مجال إدارة الصناديق الاستثمارية المختصة بأسهم الشركات الأوروبية، استقطب شريكاً قوياً مثل ’كيو إنفست‘، لذلك فإننا نتطلع قدماً للعمل معهم واقتناص الفرص الناجمة عن هذا الطلب المتزايد".كما علق السيد تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لـ "كيو إنفست"، قائلاً: "ركز ’كيو إنفست‘ جهوده على زيادة المنتجات الاستثمارية التي يقدمها ضمن مجال إدارة الأصول، ولاسيَّما منصة ’كيو إنفست‘ لإدارة الأصول ’QMAP‘، وسيضيف هذا الصندوق المزيد من المنتجات التي نقدمها عبر منصتنا لمستثمري أسواق الأسهم، ويمنح عملاءنا فرصة الانكشاف على أسواق الأسهم الأوروبية".

يتوقع "كيو إنفست"، المصرف الإستثماري الرائد في قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، أن يشهد إهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين، لاسيما غير المسلمين بالصناديق الإستثمارية والأدوات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أفاد للدكتور عاطف أحمد، رئيس إدارة الأصول لدى "كيو إنفست"، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر "أوباليسك" الخليج، والذي انعقد في دبي خلال شهر أكتوبر الجاري. وقال الدكتور عاطف أحمد، رئيس إدارة الأصول لدى "كيو إنفست" خلال كلمته: "لمحنا مؤخراً اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين، لاسيما غير المسلمين بالأدوات التمويلية والصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وينقسم هؤلاء المستثمرون الى مجموعتين اثنتين، الأولى تضم المستثمرين المهتمين بالاستثمار في التمويل الإسلامي نظراً لجوانبه الأخلاقية والمجتمعية، فبطبيعة الحال، هذا النوع من المستثمرين مهتم بالجوانب البيئية والمجتمعية، إلى جانب أطر الحوكمة. أما المجموعة الثانية فتضم المستثمرين الذين ينظرون إلى الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة كوسيلة لتنويع استثماراتهم، وتجنب الاستثمار في بعض الأصول التي تنطوي عادة تحت مظلة الاستثمارات التقليدية، وهي أكثر عرضة للتقلبات السوقية. وبشكل عام، تتمتع الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة التي يتم إداراتها بإحكام، بأداء جيد يوازي نظيراتها التقليدية، إن لم يكن أفضل". هذا وتوفر سلسلة مؤتمرات "أوباليسك" للمتخصصين في مجال إدارة الأصول والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم منصة فاعلة للحضور بغية تبادل الآراء والخبرات حول آخر المستجدات والتطورات والقضايا التي تواجه القطاع.يشار إلى أن منصة "كيو إنفست" لحسابات صناديق الاستثمار المدارة "QMAP"، هي أول منصة في العالم تعمل على توفير باقة متنوعة من المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة للمستثمرين الدوليين. وتتيح المنصة التي تدمج أفضل الممارسات المتبعة في مجال الاستثمارات التقليدية، للمستثمرين المهتمين بالاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة، فرصة الاختيار من مجموعة واسعة من الصكوك وصناديق الأسهم عالية الجودة التي يديرها نخبة من المهنيين.