حذرت مفوضية التجارة في الاتحاد الأوروبي من تداعيات استمرار نزاع الولايات المتحدة وأوروبا بشأن الصلب ودعت إلى ضرورة إيجاد حل وسط لإنهاء المواجهة بين الطرفين. وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد فرض عام 2018 رسوما جمركية تبلغ 25 في المائة على الصلب و10 في المائة على الألمنيوم لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مما أثار غضب عواصم الاتحاد الأوروبي. وقد رفض الاتحاد في يونيو الماضي الحل الأمريكي المقترح لإنهاء الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم، حيث نقلت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية عن مصادر مطلعة تفيد باعتقاده أن الحل الأمريكي من المرجح أن ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية لأنه يميز المنتجين المحليين. وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2021 أنهما توصلا إلى اتفاق لإلغاء الرسوم الأمريكية على الواردات الأوروبية من الصلب والألمنيوم، ما يعني أن الرسوم التي كان الاتحاد ينوي فرضها على عدد من المنتجات الأمريكية لن تدخل حيز التنفيذ. وأضرت هذه الرسوم التي أقرتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق بالعلاقات التجارية بين الطرفين، لكن يتعين على الاتحاد والولايات المتحدة الأمريكية التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن نادي الصلب الأخضر بحلول أكتوبر المقبل بهدف حماية المناخ. وقال فالديس دومبروفسكيس مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي في تصريحات لصحيفة الفايننشال تايمز : إن الجانبين يأملان في إنهاء التهديد بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات الصلب من الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع مرتقب مع كاثرين تاي الممثلة التجارية الأمريكية. وذكرت الصحيفة أنه بدون التوصل لاتفاق ستعود الرسوم الجمركية، التي تم رفعها مؤقتا، في ديسمبر المقبل جنبا إلى جنب مع إجراءات عقابية من الاتحاد الأوروبي، ولكن المفوض أصر على أن الاتحاد الأوروبي لن يوقع على أي اتفاق ينتهك معايير التجارة العالمية. وقال دومبروفسكيس: بصفتنا الاتحاد الأوروبي، نحن ملتزمون بالتعددية والنظام العالمي القائم على القواعد ونود تجنب الدخول في اتفاقيات تنتهك بشكل واضح قواعد منظمة التجارة العالمية. وأوقف الجانبان النزاع مؤقتا قبل عامين وتعهدا بتشكيل ناد مستدام للصلب يعطي الأولوية للمعادن منخفضة الكربون، ومعالجة فائض العرض العالمي، والدعم الصيني، ومع ذلك، فقد كافح الجانبين للتوصل إلى اتفاق بشأن هذا الترتيب العالمي حول الصلب المستدام والألمنيوم (GSA) قبل الموعد النهائي في أكتوبر. واقترحت الولايات المتحدة السماح لأعضاء النادي بوضع معايير الانبعاثات وفرض رسوم جمركية على من لا يفي بها، وفقا لتقارير إعلامية. ويقول محللون إن مثل هذا الاقتراح، الذي يفضل المنتجين المحليين، يخالف قواعد منظمة التجارة العالمية بينما يرى آخرون بأن عناصر الحل المقترح لواشنطن يمكن أن تميز بشكل غير عادل ضد الواردات من بعض البلدان. من جانبها، تعتزم بروكسل تعديل ضريبة الكربون الحدودية (CBAM) ، والتي ستفرض تعريفة جمركية على الواردات وفقا لكمية الكربون الذي ينبعث منهم، وتريد أن يشكل هذا أساس النادي لكن الولايات المتحدة ليس لديها نظام تسعير كربون وطني ومن غير المرجح أن تتبناه قريبا. وقال سام ميشيل، المتحدث باسم مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة: نحن نحترم مخاوف الاتحاد الأوروبي، ولكننا نواصل انتظار اقتراح من جانبهم يلبي المستوى العالي من الطموح لدينا ويتعامل مع مخاوفنا المشتركة بشأن تغير المناخ وفائض العرض. ورفض مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي التكهن بما إذا كان بإمكانه هو وتاي تمديد الوقف المؤقت للرسوم الجمركية إذا لم يكن هناك اتفاق بحلول أكتوبر المقبل. وذكر دومبروفسكيس أنه سيناقش قانون خفض التضخم الأمريكي ، الذي يربط العديد من الإعانات الأمريكية بالإنتاج المحلي كما يتضمن إعفاءات ضريبية للمستهلكين الأمريكيين الذين يشترون سيارات كهربائية ببطاريات مصنعة محليا وفي بعض البلدان التي لديها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة. ويرى الاتحاد الأوروبي أن الدعم المقدم للشركات التي تستخدم المكونات المصنعة في أميركا ستضيف ضغوطا على الشركات العاملة في أوروبا، كما يشير إلى احتمالية أن ينتهك القانون قواعد منظمة التجارة العالمية. وتوقع أن يبرم اتفاقا قبل قمة متوقعة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام. وقال دومبروفسكيس : بالنظر إلى حقيقة أن لدينا بالفعل مناقشات مكثفة حول هذا المحور من الاتفاقية من قبل، يجب أن نكون قادرين على إحراز تقدم سريع. وأكد في سياق متصل أهمية التجارة عبر الأطلسي، واصفا إياها بأنها شريان الاقتصاد العالمي، محذرا من خطر حدوث تجزئة في التجارة العالمية حيث ترفع بعض الدول حواجز أمام تدفقات المنتجات والخدمات.

قال اتحاد الصلب العالمي الثلاثاء الماضي إن إنتاج العالم من الصلب الخام زاد 2.1 بالمائة إلى 154.4 مليون طن في يناير مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام، وزاد إنتاج الصلب الخام في الصين، أكبر منتج ومستهلك له في العالم، 7.2 بالمائة إلى 84.3 مليون طن في يناير.

هبطت أسعار النيكل الجمعة الماضي مع انحسار موجة مشتريات قوية استمرت أسبوعين رفعت المعدن الذي يستخدم في صناعة الصلب غير القابل للصدأ إلى أعلى مستوى في أكثر من عام، ومن ناحية أخرى قفز النحاس إلى أعلى مستوى في شهرين مع تزايد مراهنات المستثمرين على أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في نهاية الشهر الحالي.

خفضت تركيا أمس، الرسوم الإضافية على 22 سلعة أمريكية، في إطار المعاملة بالمثل عقب أيام من تخفيض واشنطن الرسوم الجمركية على واردات الصلب التركي من 50 إلى 25 بالمائة، والتي كانت تمت مضاعفتها العام الماضي. فقد تم خفض الرسوم المفروضة على السيارات الأمريكية والأرز والتبغ وسلع أخرى بمقدار النصف. ودخل القرار حيز التنفيذ بأثر فوري.

قالت تركيا في إشعار نشرته منظمة التجارة العالمية امس، إنها ستفرض حصصا على حجم وارداتها من الصلب بدءا من 17 أكتوبر، مع تحصيل رسوم إضافية نسبتها 25 بالمائة على أي كميات تتجاوز تلك الحصص مبررة ذلك بزيادة حادة في الواردات. وقالت تركيا إنها بدأت تدرس الحاجة إلى إجراءات ”حماية“ طارئة في أبريل بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما قدرها 25 بالمائة على الصلب، أدى ذلك، إلى جانب قيود التجارة التالية في دول أخرى من بينها دول الاتحاد الأوروبي والهند وإندونيسيا، إلى تحول اتجاه إمدادات الصلب صوب تركيا.

أعلنت الإدارة الأمريكية أن تطبيق الرسوم الجديدة المفروضة على واردات الولايات المتحدة من الصلب التركي سيبدأ اعتبارا من 13 أغسطس الجاري. وجاء في بيان نشره البيت الأبيض بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قررت أنه من الضروري والمناسب تطبيق رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الفولاذ المستورد من تركيا بداية من 13 أغسطس، من أجل تقليل واردات الفولاذ وزيادة استخدام القدرات المحلية. وذكر بيان آخر صادر عن وزارة التجارة الأمريكية بتوقيع الوزير ويلبور روس، أن الرئيس ترامب رفع نسبة الرسوم الجمركية على الفولاذ المستورد من تركيا من 25 إلى 50 في المئة. الجمعة الماضي، قال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن الليرة التركية تتراجع بسرعة أمام الدولار الأمريكي. وأعلن أنه صدّق على مضاعفة الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم القادم من تركيا. وذكر أن الرسوم ستكون بعد الآن بمعدل 20 بالمئة في الألمنيوم، و50 بالمئة في الصلب.

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شركاء الولايات المتحدة التجاريين بفرض مزيد من الرسوم الجمركية في حال رفضهم التفاوض من أجل إعادة التوازن لنظام التبادل التجاري. وشدد ترامب وفقا لما أوردته قناة الحرة الأمريكية، على تمسكه بالرسوم الجمركية التي وصفها بأنها أعظم وسيلة للضغط عشية لقائه مع رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر في البيت الأبيض. وكان ترامب قد نشر تغريدة على حسابه في تويتر اليوم، قائلا إن الرسوم الجمركية هي الأعظم! كل دولة تعاملت تجاريا مع الولايات المتحدة بشكل غير عادل يجب أن تتفاوض مجددا من أجل اتفاق عادل وإلا ستعاقب بالرسوم الجمركية. الأمر بهذه البساطة. وفي تغريدة أخرى قال ترامب إن بلدانا عدة ترسل موفدين إلى واشنطن للتفاوض حول اتفاقيات تجارية جديدة. وكانت إدارة الرئيس ترامب قد فرضت رسوما جمركية على واردات واشنطن من الصلب والألمنيوم، ودخل القرار حيز التنفيذ ضد شركات الاتحاد الأوروبي في أول يونيو الماضي، ما استدعى ردا من الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على مجموعة من المنتجات الأمريكية. وانتقد ترامب مرارا الاتحاد الأوروبي خلال زيارته لأوروبا الأسبوع الماضي، مواصلا جدله بأن التكتل الأوروبي شريك تجاري غير عادل.. كما وصفه لاحقا في مقابلة صحفية بأنه خصم للولايات المتحدة بسبب التجارة.

بدأت كندا اليوم تطبيق رسوم جمركية على مجموعة من السلع الأمريكية، في تدبير مضاد لرسوم الصلب والألومنيوم التي فرضتها الولايات المتحدة ضد كندا بدءا من أول شهر يونيو الماضي . وفرضت السلطات الكندية رسوما بنسبة 25 بالمئة على مجموعة متنوعة من منتجات المعادن الأمريكية، كما فرضت رسوما بنسبة 10 بالمئة على نحو 250 سلعة أمريكية أخرى. وتقدر قيمة الرسوم الكندية على المنتجات الأمريكية إجمالا بنحو 16.6 مليار دولار كندي (ما يعادل 12.6 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يوازي حجم الصادرات الكندية للولايات المتحدة من المعادن خلال عام 2017 والتي تأثرت بالتدابير الجمركية الأمريكية. وقال مسؤولون كنديون، إن قائمة المنتجات الأمريكية تم تصميمها لممارسة الضغط السياسي على الولايات المتحدة، وجعلها تلاحظ كيف سيؤثر ذلك على التجارة، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. ووصف المسؤولون الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألومنيوم ضد كل من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي قبل شهر، بأنها غير قانونية وغير مبررة. وكانت كندا قد أعلنت الجمعة الماضي أنها قد تفرض أيضا رسوما أخرى بقيمة 2 مليار دولار كندي على منتجات أمريكية أخرى، من أجل حماية والدفاع عن صناعة الصلب والألومنيوم لديها. يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت في مارس الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على وارداتها من الصلب، وبنسبة 10 بالمئة على وارداتها من الألومنيوم. وأجلت واشنطن تنفيذ القرار على عدد من شركائها التجاريين الرئيسيين، مثل كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، لمدة شهر لإتاحة الفرصة لإجراء مفاوضات، لكنها عادت وأدخلت الرسوم حيز التنفيذ ضد شركاتهم في أول يونيو الماضي. وأثار قرار إدارة ترامب خلافات كبيرة بين واشنطن وكبار شركائها التجاريين، ما استدعى الاتحاد الأوروبي للتقدم بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الأمريكية، قبل أن يعلن فرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على مجموعة من المنتجات الأمريكية تبلغ قيمتها إجمالا 2.8 مليار يورو. كما اعلنت المكسيك فرض رسوم جمركية بقيمة 3 مليارات دولار على مجموعة متنوعة من المنتجات الأمريكية، تتراوح بين الصلب ومنتجات زراعية وغيرها.

أظهرت بيانات الاتحاد العالمي للصلب اليوم أن الإنتاج العالمي من الصلب الخام ارتفع 6.6 بالمئة إلى 155 مليون طن في مايو أيار، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي. وزاد إنتاج الصلب الخام من الصين، أكبر منتج ومستهلك للمعدن في العالم، إلى 81.1 مليون طن بزيادة 8.9 بالمئة عن مايو أيار 2017.

أظهر استطلاع للرأي أجري حديثا في الولايات المتحدة أن قرابة ثلثي رواد وقادة الأعمال العالميين يعتقدون أن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستؤثر سلبا على شركاتهم، وذلك في ظل تصاعد الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة وكبار شركائها التجاريين حول العالم، ولا سيما الاتحاد الأوروبي والصين. ووجد الاستطلاع، الذي أجرته شبكة سي.إن.بي.سي الأمريكية ونشرت نتائجه اليوم، أن نحو 65 بالمائة من المدراء الماليين المستطلعين في أمريكا الشمالية قالوا ان سياسة الولايات المتحدة التجارية سيكون لها أثرا سلبيا على شركاتهم خلال الأشهر الستة القادمة، في حين قال 20 بالمائة إن أثارها ستكون سلبية للغاية على شركاتهم. ويعتقد نحو 66 بالمائة من المدراء الماليين في منطقة آسيا والمحيط الهادي أن السياسة التجارية الأمريكية الجديدة سيكون لها أثرا سلبيا على شركاتهم. ووجد الاستطلاع أيضا أن نحو 40 بالمائة من المدراء الماليين في أمريكا الشمالية يعتقدون أن حالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية ستضر بقدرات شركاتهم على الاستفادة الكاملة من الاصلاح الضريبي، فيما قال 60 بالمائة إن الفوائد الكاملة لسياسة خفض الضرائب التي ينتهجها ترامب ما تزال باقية، بصرف النظر عن المخاطر التجارية. وتأتي هذه النتائج وسط تصاعد حالة الغموض بشأن التجارة العالمية في الأونة الأخيرة، في ظل تفاقم الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة وأكبر شركائها التجاريين حول العالم بسبب الرسوم الجمركية. وفرضت إدارة الرئيس ترامب رسوما جمركية على واردات واشنطن من الصلب بقيمة 25 بالمائة والألومنيوم بقيمة 10 بالمائة، في قرار نال انتقادات واسعة، خاصة من الاتحاد الأوروبي وكندا والصين. وردا على الرسوم الأمريكية، اعتمد الاتحاد الأوروبي قرارا بفرض رسوم جمركية على عشرات السلع الأمريكية، ودخل القرار حيز التنفيذ الجمعة الماضية. وقال الاتحاد، في بيان له، ان الرسوم المضادة تستهدف ما قيمته 2.8 مليار يورو من السلع الأمريكية.. مضيفا إن الباب سيبقى مفتوحا أمام إمكانية فرض رسوم جديدة على سلع أمريكية أخرى في المستقبل بقيمة مالية تناهز 3.6 مليار يورو. ومن ناحية أخرى، تفاقمت الخلافات التجارية بشدة بين الولايات المتحدة والصين، حيث أعلن الرئيس الأمريكي مؤخرا عزمه فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10 بالمائة على مجموعة من السلع الصينية تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار، وذلك ردا على تدابير اتخذتها بكين بعد رسوم أولية فرضتها واشنطن على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار. وتهدد هذه الخطوات بنشوب حرب تجارية عالمية، يحذر خبراء من أن سيكون لها أثار وخيمة على الاقتصاد العالمي بأكمله.

قالت المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي سيبدأ اعتبارا من بعد غد الجمعة فرض رسوم استيراد بواقع 25 بالمئة على مجموعة من المنتجات الأمريكية ردا على الرسوم التي فرضتها واشنطن على شحنات الصلب والألمنيوم المستوردة من الاتحاد في أوائل هذا الشهر. وأقرت المفوضية رسميا قانونا بفرض رسوم على منتجات أمريكية قيمتها 2.8 مليار يورو (3.2 مليار دولار)، من بينها منتجات الصلب والألمنيوم ومنتجات زراعية مثل الذرة الحلوة والفول السوداني وبنطلونات الجينز والدراجات النارية. وقالت سيسيليا مالمستروم مفوضة التجارة للاتحاد الأوروبي، في بيان لها، لم نكن نريد أن نكون في هذا الموقف.. القرار الأمريكي (الأحادي وغير المبرر) لم يترك خيارا أمام الاتحاد الأوروبي. ووصفت رد الاتحاد الأوروبي بأنه متناسب ومتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وقالت إنه سيتم التخلي عنه إذا ألغت واشنطن رسومها الجمركية على المعادن. وتبلغ الآن قيمة شحنات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي التي تواجه رسوما أمريكية 6.4 مليار يورو. وسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أضرارا للاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك بفرضه رسوما بواقع 25 بالمئة على الواردات الأمريكية من الصلب و10 بالمئة على الألمنيوم في بداية يونيو منهيا إعفاء استمر منذ مارس الماضي. وأعلنت كندا أنها سترد بفرض رسوم على صادرات أمريكية قيمتها 16.6 مليار دولار كندي (12.5 مليار دولار أمريكي).. كما فرضت المكسيك رسوما على منتجات أمريكية عديدة من بينها الصلب. وتستهدف الرسوم على بعض المنتجات التي تم اختيارها ولايات للجمهوريين الذين يسعون للسيطرة على الكونجرس بمجلسيه في الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر القادم. ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضا برسوم محتملة تتراوح بين 10 و50 بالمئة والتي ربما يفرضها على واردات أمريكية قيمتها 3.6 مليار يورو خلال ثلاث سنوات.

أعلنت روسيا، اليوم، أنها ستتخذ تدابير ردا على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على استيراد الصلب والألومنيوم. وقال السيد مكسيم أوريشكين وزير التنمية الاقتصادية الروسي ، في تصريح له نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أن بلاده ستفرض في أقرب وقت، تدابير لحفظ التوازن بحق الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية ردا على الرسوم التي تفرضها واشنطن على استيراد الصلب والألومنيوم.. مشيرا إلى أن هذه التدابير ستطال فقط، تلك البضائع الأمريكية التي لها نظائر في روسيا. وأضاف أوريشكين أنه نظرا لاستمرار الولايات المتحدة باتخاذ تدابير حمائية بفرض رسوم على استيراد الصلب والألومنيوم، وترفض تقديم تعويضات عن الخسائر المسببة لروسيا، الآن ستستخدم موسكو حقوقها الممنوحة ضمن منظمة التجارة العالمية وستفرض تدابير لحفظ التوازن بحق الواردات من الولايات المتحدة. وأشار إلى أن هذه التدابير المتمثلة برسوم إضافية على البضائع الأمريكية، ستتخذ في أقرب وقت، وستطال فقط المنتجات التي لها نظائر في السوق الروسية، ولن تؤثر سلبا على مؤشرات الاقتصاد الكلي.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم أن قرار فرض رسوم جمركية على الألومنيوم والصلب القادم من أوروبا وكندا والمكسيك، سيدخل حيز التنفيذ بداية من غدٍ الجمعة. وقال السيد ويلبور روس وزير التجارة الأمريكي ،في تصريح له، إن الرسوم التجارية الجديدة ستصل إلى 25 بالمائة على واردات الصلب و10 بالمئة على واردات الألومنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك. وأضاف نتطلع إلى استمرار المفاوضات مع كل من كندا والمسكيك من جانب ومع المفوضية الأوروبية من جانب آخر لأن هناك مسائل أخرى نحتاج إلى تسويتها أيضا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أرجأ في الأول من مايو الجاري، فرض رسوم توريد الصلب والألومنيوم على كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي لمدة 30 يوما. ومددت الإدارة الأمريكية حينها المفاوضات مع كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي 30 يوما، وذلك للمرة الأخيرة، قبل أن تعلن، اليوم رسميا عن فرض هذه الرسوم الجمركية الجديدة. ويعد ملف الصلب والألمنيوم، من أبرز الملفات الحساسة بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية. يشار أن القرار الأمريكي بفرض رسوم على الفولاذ والألمنيوم، الذي صدر في مارس الماضي، تلاه تلويح أوروبي بتحضير لائحة منتجات أمريكية سيتم فرض رسوم جمركية عليها بنسبة 25 بالمائة.

أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لبحث ملف تحرير التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية من جديد في أعقاب توصل واشنطن إلى تفاهم بهذا الصدد مع بكين. وقال السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، في تصريحات خلال ختام قمة أوروبية، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لبحث تحرير التجارة ، لكن فقط إن قررت الولايات المتحدة منح عفو غير محدود من الرسوم الجمركية العالية التي فرضت على صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية. وأوضح أن الأوروبيين يقترحون بدء حوار مع الولايات المتحدة حول مسألة التعاون في التنظيمات التي ما تزال مسألة مبهمة في الوقت الحاضر، وبشأن إصلاح المنظمة العالمية للتجارة، لافتا إلى أن وزراء التجارة الأوروبيين سيبحثون في وقت لاحق اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل العرض الذي يمكن للاتحاد الأوروبي تقديمه لثني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية عالية على صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية بهدف تفادي الرسوم الجمركية بقيمة 25 بالمئة على صادرات الصلب و10 بالمئة على صادرات الألمنيوم التي أعلنت عنها إدارة البيت الأبيض في شهر مارس الماضي، مانحة الأوروبيين إعفاء مؤقتا منها ينتهي في الأول من يونيو المقبل. وفي سياق متصل، بين محللون اقتصاديون أنه بعدما كان الأوروبيون يرفضون التفاوض تحت التهديد، باتوا الآن على استعداد للدخول في محادثات في حال صدور إعفاء نهائي من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري محدود مع واشنطن لقاء فتح أسواقهم أمام الغاز الطبيعي الأمريكي، مشيرين إلى أن الاتفاق التجاري المحدود الذي يطرحه الاتحاد الأوروبي سيقوم على خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الصناعية (إنما ليس الزراعية) وفتح المناقصات العامة أمام الشركات الأمريكية. كما أكدت مصادر بالمفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي موافق على طلب الولايات المتحدة بدء محادثات بهدف تعميق العلاقات على صعيد الطاقة ولا سيما في مجال الغاز الطبيعي المسال. وكان رؤساء دول وحكومات بلدان الاتحاد الأوروبي الـ28 اتفقوا قبل ذلك بساعات على ما هم مستعدون لطرحه من أجل حمل الولايات المتحدة على تليين موقفها في ملف التجارة.

خلال العامين القادمين.. قامت مجموعة QNB بنشر تقريرها الصين.. رؤية اقتصادية 2018، ويبحث التقرير التطورات الأخيرة وآفاق الاقتصاد الصيني، ومن المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد خلال العامين المقبلين على خلفية الإجراءات الهادفة لتهدئة سوق العقارات وتقييد الاستدانة في قطاع الظل المصرفي والاستمرار في خفض الطاقة الانتاجية لصناعات قديمة مثل الصلب والألومنيوم. وتوقعات قسم الاقتصاد في QNB يسير نمو الناتج المحلي الإجمالي الممكن في اتجاه تنازلي بسبب عوائق ديموغرافية (بلغ عدد السكات القادرين على العمل ذروته في 2014) ولتباطؤ الإنتاجية. رغم ذلك، ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.9% في 2017 وذلك من 6.7% في 2016 على خلفية قوة الطلب الخارجي، مسجلاً بذلك أول تسارع في النمو السنوي منذ عام 2010. تشير توقعاتنا إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4% في 2018 و6.1% في 2019 بسبب تشديد السياسات بهدف تهدئة سوق العقارات، وتقييد الاستدانة في قطاع الظل المصرفي، وتخفيض فائض الطاقة الإنتاجية في الصناعات القديمة مثل الصلب والألومنيوم. وتوقعات قسم الاقتصاد في QNB من المتوقع أن يستمر فائض الحساب الجاري في التقلص إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 و0.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 على خلفية ارتفاع أسعار النفط، واستمرار قوة الطلب المحلي في زيادة نمو الواردات. نتوقع أن تحافظ السلطات على استقرار اليوان الصيني بصفة عامة مقابل سلة عملات الشركاء التجاريين في 2018 و2019، وهو ما يعني ارتفاع قيمة اليوان بما يقرب من 4% مقابل الدولار الأمريكي. ونعتقد أن السلطات ستنظر إلى هذا الأمر على أنه تحقيق توازن مناسب بين الحاجة إلى الحفاظ على سعر صرف تنافسي، مع تجنب الاحتكاكات التجارية مع السلطات الأمريكية التي تحتفظ الصين معها بفائض تجاري كبير. نتوقع أن تتم عملية بسيطة لضبط للأوضاع المالية خلال العامين القادمين مع تقييد الحكومة المركزية لقدرة الحكومات المحلية على المشاركة في الشراكات بين القطاع العام والخاص لبناء البنية التحتية المحلية. من المتوقع أن ينخفض العجز المالي الأشمل، الذي يتضمن الإنفاق الضخم للحكومات المحلية والإيرادات خارج الموازنة، إلى 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 و2019. من المرجح أن يستقر نمو الودائع المصرفية عند نسبة 8.2% ﻓﻲ 2018 و2019، وهي نسبة مماثلة لعام 2017 حيث تبدأ الودائع في التنافس بشكل أكثر قوة مع صناديق أسواق المال. من المتوقع أن يستقر نمو الائتمان المصرفي عند نحو 10% على الرغم من تباطؤ الاقتصاد وارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض. ومع استمرار السلطات في اتخاذ إجراءات صارمة بشأن قطاع الظل المصرفي، تعمل البنوك بشكل متزايد على جلب أشكال الإقراض التي خارج الميزانية العمومية (القروض للمؤسسات غير المصرفية) إلى ميزانياتها العمومية. وهذا من شأنه أن يدعم نمو الائتمان المصرفي خلال الأعوام القليلة القادمة. من المتوقع أن تظل نسبة القروض غير المنتظمة مستقرة على مدى السنتين القادمتين عند المستوى الذي ساد في عام 2017 نظراً لآفاق النمو التي لا تزال قوية والخطوات المتخذة للحد من نشاط قطاع الظل المصرفي.

قالت الحكومة التركية اليوم: إن أنقرة ستفتح تحقيقا بشأن ما إذا كانت واردات الحديد والصلب تضر بالمنتجين المحليين. وقالت الحكومة إن التحقيقات لن تشمل المنتجين من الاتحاد الأوروبي الذي تسعى تركيا للانضمام إليه، ونُشر البيان في الجريدة الرسمية التي تعلن فيها أنقرة سياساتها الجديدة.

تراجعت مؤشرات الأسواق الأميركية والآسيوية متأثرة بالمخاوف من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، بسبب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب نيته فرض رسوم على الصلب والألمنيوم المستوردين. وتراجعت مؤشرات الأسواق وسط مخاوف من أن تكون الرسوم الجمركية الجديدة التي أقرها ترمب بداية حرب تجارية عالمية. وشمل ذلك التراجع مؤشرات داو جونز وناسداك وستاندرد آند بورز. وكان الرئيس الأميركي بدأ هجومه على بكين بحديثه عن إجراءات عقابية ضد واردات صينية يمكن أن تبلغ قيمتها 60 مليار دولار. وفي هذا الإطار، سجلت بورصة نيويورك تراجعا حادا بينما كانت بورصة طوكيو أول سوق مالية تصدر رد فعل يوم الجمعة الماضي في آسيا بخسارتها 3% وحتى 4% خلال الجلسة، في حين ارتفع سعر الين. بحسب الجزيرة نت وعدد من الوكالات.

حذر مدير عام منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو من أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم قد يثير إجراءات انتقامية من دول أخرى ويؤدي إلى عواقب غير متوقعة، في حين لوح الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات مضادة عند الضرورة. وقال أزيفيندو - وهو برازيلي - للصحفيين بعد اجتماع مع الرئيس البرازيلي ميشيل تامر أمس الاثنين المرء يعرف ما هي البداية لكنه لا يعرف ماذا ستكون التداعيات عندما تنخرط الدول في انتقام متبادل. وأضاف أزيفيدو أن البرازيل على تواصل مع بلدان أخرى قد تطولها هذه الإجراءات لدراسة حلول مناسبة أكثر. ودعا إلى اعتماد الحوار، واعتبر أن مبدأ الفعل ورد الفعل يقود أحيانا إلى حروب تجارية لا مصلحة لأي كان فيها، ولا يخرج منها أي منتصر، بل مجرد خاسرين. وقالت البرازيل إنها ستسعى إلى استثنائها من الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضت مؤخرا لتنضم إلى مطالبات الاتحاد الأوروبي واليابان باستثنائهما أيضا. وفي الأسبوع الماضي وقع ترمب قرارا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على الألمنيوم، وأعفى كندا والمكسيك وعرض احتمال منح إعفاءات لحلفاء آخرين. وصرح فرانس تيمرمانس النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية الاثنين بأن أوروبا لا تفهم المنطق وراء الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب التي تستند إلى مخاوف متعلقة بالأمن القومي، لكنها ستجهز لإجراءات مضادة إذا كانت ضرورية. الكل خاسر وقال تيمرمانس إنه إذا كان السبب في الإجراءات التي اتخذها ترمب هو الأمن فإذا لا يوجد سبب لفرض تلك الرسوم الجمركية على أوروبا. وأبلغ مؤتمرا للصلب في ألمانيا كيف يهدد الصلب الأوروبي الولايات المتحدة؟ لدينا علاقة مختلفة فيما يخص مسائل الأمن القومي عن تلك التي لدى الولايات المتحدة مع الصين. وأضاف إذا كانت هناك ضرورة فإننا سنجهز إجراءات مضادة لكن هذه ستتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وعبر المسؤول الأوروبي عن اعتقاده بأن رؤية ترمب للعالم هي أنه يفوز حين يخسر شخص آخر، لكن في هذا الوضع لن يكون هناك فائزون. وقالت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالسترويم بنبرة التهديد مؤخرا رأينا كيف تستخدم التجارة سلاحا لتهديدنا وتخويفنا، لكننا لا نخاف وسنواجه هؤلاء. والولايات المتحدة هي المستوردة الأولى للصلب في العالم، ومزودها الرئيسي هو كندا (15.6% من الواردات)، ثم البرازيل (9.1%) وكوريا الجنوبية (8.3%)، بحسب أرقام وزارة التجارة الأميركية.

أعلنت شركة صناعات قطر، وهي إحدى أكبر الشركات الصناعية في المنطقة ذات الأنشطة المتعددة في إنتاج مجموعة كبيرة من البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية ومنتجات الحديد والصلب، أعلنت عن زيادة حد التملك لغير القطريين من 25% إلى 49%. تملك لغير القطريين ويأتي هذا القرار تماشياً مع رؤية بورصة قطر في تعزيز السوق المالية القطرية وتطوير آلياتها لتكون مركزاً مالياً إقليمياً وسوقاً جاذبة للجهات المُصدرة المحلية والإقليمية واستقطاب المستثمرين.